الجبري: توافق نيابي ـ حكومي على شركة العمالة المنزلية و«الكويتية»

انتهت لجنة الشؤون المالية خلال اجتماعها أمس الى توافق مع الحكومة في شأن تأسيس شركة مقفلة للعمالة المنزلية، وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية، لكنها أرجأت التصويت على القانونين الى اجتماع مقبل. وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة للعمالة المنزلية تضم خمس جهات، ثلاثا منها أبدت موافقة هي مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، فيما أبدت هيئة القصّر رأيا شفهيا بالموافقة المشروطة بالالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وهو ما أكدت عليه اللجنة المالية الحريصة على الشريعة، بينما طلبت وزارتا الداخلية والدفاع والحرس الوطني ابداء موقفها في الاجتماع المقبل. وأضاف أن اللجنة تتجه الى استبعاد مشاركة أصحاب مكاتب الخدم في الشركة الجديدة، على أن تكون «الحصة الأكبر» لاتحاد الجمعيات التعاونية باعتباره يمثل المواطنين والمساهمين، موضحا أن رأسمال الشركة سيكون بين ثلاثة وخمسة ملايين دينار، وستكون شركة خدمية أكثر منها ربحية. وذكر الجبري أن اللجنة بحثت مقترحات تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا الى أن وزير المواصلات عيسى الكندري «أبدى مشكورا»، موافقة مبدئية على المقترحات والتي ترفع حصة الحكومة في «الكويتية» الى 75%. وأضاف أن عددا كبيرا من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون «الناقل الوطني» ملكا للحكومة، مبينا أن حصة الحكومة ستكون 75%، مقابل 20% ستطرح للاكتتاب للمواطنين، و5% لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلوا على امتيازات. وأشار الجبري الى موافقة الحكومة على إضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال الى «الشركة» حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب في الانتقال من المؤسسة الى الحكومة. وأكد أهمية تعديل قانون الخطوط الكويتية والمنسجم مع الوضع في كل دول العالم التي تملك «الناقل الوطني»، ونحن في الكويت نحتاج لمثل هذا التعديل. وحول الشريك الاستراتيجي، قال الجبري: ان هناك بندا ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35% بعد تقييم الاصول، ولدينا الآن 25 طائرة ايرباص، عشر طائرات بوينغ، 12 طائرة بالايجار، وهذا يعني أن الاصول سترتفع الى نحو 2 مليار دينار، وبالتالي ستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج الكويت. وقال: حرصا منا على ألا يكون الشريك الاستراتيجي منافسا للخطوط الكويتية صاحبة التاريخ المعروف، لذا ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي - نيابي. وأضاف: ان وزير المواصلات هو المسؤول عن الكويتية طبقا للقانون، فإن اللجنة ستعتمد على رأي الحكومة، من خلال وزير المواصلات الذي أبدى تعاونا وموافقة أولية على القانون، مشيرا الى أن التصويت سيكون في الاجتماع المقبل.