اجتماع السلطتين: التعاون ورفع الجاهزية الأمنية وتماسك الجبهة الداخلية

العبدالله: الحكومة أطلعت النواب على ما لديها من معلومات وبيانات كما استمعت لملاحظاتهم التي تخدم الصالح العام موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ ناصر الوقيت ثلاثة عناوين رئيسية خرج بها الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب المجلس أمس، وهي: رفع الجاهزية الأمنية الى مستويات عالية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي حضره أكثر من 30 نائبا و5 وزراء يتقدمهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع: ان النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضا تفصيليا لأبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية بدءا من ملف مجلس التعاون إلى ملف الإرهاب مرورا بالتطورات في سورية والعراق واليمن وليبيا انتهاء بالملف النووي الإيراني، مضيفا أنه قدم كذلك مرئيات السياسة الخارجية الكويتية إزاء كل الملفات وتداعياتها. وأوضح الغانم ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم بدوره عرضا تفصيليا حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني يهدد البلاد، كما قدم رؤية الوزارة الأمنية والتي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الأشهر الـ 6 المقبلة. وبين أنه وبعد العرض الحكومي قدم الأعضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم المختلفة ومداخلاتهم إزاء الموضوع، مشيرا الى ان الأعضاء أعربوا عن شكرهم لرجال الأمن لما يقومون به من دور وطني في حفظ أمن البلاد. واشار الرئيس الغانم الى ان الاجتماع اكد على 3 نقاط رئيسية هي اهمية رفع الجاهزية الامنية الى مستويات عالية وفق قاعدة انه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الامني الإقليمي. وتابع قائلا ان النقطة الثانية في الاجتماع تركزت حول اهمية تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو «الوطن» بعيدا عن كل العناوين الفرعية الاخرى الطائفية والفئوية والمناطقية. وقال الغانم ان النقطة الثالثة تتعلق بتعزيز التعاون بين السلطتين خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالامن الوطني من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة. واكد الغانم في رده على سؤال صحافي ان الهدف من الطلب النيابي لعقد هذا الاجتماع مع الحكومة ان «نكون شفافين وصريحين مع المواطنين ولبيان جميع التفاصيل والاجابة عن الاسئلة التي تدور في خلد المواطنين». واوضح انه «لا احد في العالم يستطيع اعطاء تطمينا كاملا (تجاه الوضع الامني) حيث ان الكويت بالتأكيد مستهدفة امنيا» مشيرا الى ارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الاجراءات الامنية المطلوبة التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذ المزيد منها وفقا للشرح الذي قدمه وزير الداخلية. وشدد الغانم على اهمية التفرفة بين «ماهو تحت سيطرتنا وماهو خارج عن سيطرتنا»، مبينا ان ما يحدث بالمنطقة والاقليم امور خارجة عن سيطرتنا انما جزء كبير من انعكاساتها داخل البلاد تحت سيطرتنا من خلال تعزيز اللحمة الوطنية والتماسك والتعاضد وهو سر قوة المجتمع الكويتي على مر السنين. وحول تقييمه للإجراءات الامنية تجاه حماية المساجد ودور العبادة والجاهزية الامنية قال: «اننا استمعنا الى شرح تفصيلي من وزير الداخلية تجاه ما يتعلق بالاجراءات الامنية في حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشآت الاخرى «معربا عن تمنياته لرجال الداخلية التوفيق في مهامهم بحماية هذه المرافق. وبسؤاله حول ما يتعلق بما يسمى بجروب الفنطاس، واذا ما تم التطرق له خلال الاجتماع اوضح الغانم ان «هذا الامر بعهدة النيابة العامة والقضاء وانا على ثقة بأن الله سيحفظ الكويت والكويتيين من كل من يتآمر عليهم او يريد بهم السوء». وبسؤاله حول ما اذا طلبت الحكومة اقرار تشريعات في اطار الاجراءات الامنية اوضح الغانم ان هناك تشريعات تم الانتهاء منها وهناك تشريعات اخرى على جدول اعمال المجلس حيث سننظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات «وما هو لازم للمحافظة على امن البلاد والعباد لن نتردد ولن نجامل احدا في اقراره». وبسؤاله حول عقده لقاء جمع النائبين د.عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني اوضح انه عقد اجتماعا جمعهما «ولله الحمد ما بين الزملاء الا كل خير وما بدر من احدهما تجاه الآخر في لحظة غضب فهو امر انتهى» معربا عن امله ان يسود الوئام والمحبة والألفة بين النائبين كما هي بين جميع النواب الاخرين حيث سترونهم اخوان يمارسون اعمالهم ودورهم في قاعة عبدالله السالم. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح مماثل انه تم خلال الاجتماع في مكتب مجلس الامة مناقشة الوضع الامني بالبلاد واستعدادات الحكومة للتعامل مع اي طارئ في هذا الشأن مشيرا الى تجانس الآراء بين الجانبين. وقال الوزير العبدالله ان الحكومة اطلعت النواب على ما لديها من معلومات وبيانات كما استمعت الى الملاحظات التي قدمها النواب والاقتراحات التي تصب وتخدم الصالح العام وتحافظ على امن المواطنين والمقيمين موجها شكره لمجلس الأمة على مثل هذه الاجتماعات التي توحد صفوف الكويتيين. وفي هذا السياق قال النائب ماجد موسى بعد خروجه من الاجتماع: إن المجتمعين أمس طالبوا بالابتعاد عن التصريحات الاستفزازية التي تمس الوحدة. من جهته، اكد النائب خلف دميثير ان اجتماع الحكومة مع النواب لاطلاعهم على الاستعدادات الامنية كان جيدا ومثمرا وممتازا. واضاف ان الجانب الحكومي كان واضحا وشفافا مع النواب واستمعوا لجميع الاستفسارات النيابية واجابوا عنها، مشيرا ان الجانب الحكومي كان برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وذكر دميثير ان وزير الداخلية قدم للحضور شرحا وافيا عن مختلف الخطط الامنية والاستعدادات، مشيرا الى ان الحافظ هو رب العالمين. وفي السياق ذاته، تمنى النائب جمال العمر ان تكلل وتعزز صخرة الوحدة الوطنية بالمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية مؤكدا، في ذات الوقت ان المجلس سيقدم الدعم التشريعي اللازم للحكومة في سبيل تعزيز الامن الداخلي. وقال العمر «ان الاجتماع ايجابي جدا وفيه شفافية والمكاشفة التي من خلالها توصلنا الى الكثير من المعلومات والاجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تعزيز الوضع الامني في البلاد». وتمنى العمر ان تتكلل الوحدة الوطنية بالمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية، لافتا الى ان سياستنا الخارجية من الواضح انها تسير على السياسيات التي رسمها صاحب السمو الأمير، وان الصخرة التي يرسيها سمو الامير ووزير الخارجية يقوم بتنفيذها. واكد العمر ان المجلس سيقدم الدعم الكامل من الناحية التشريعية للحكومة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وامن الجبهة الداخلية.