«الموارد»: توجّه لتطبيق «البديل الإستراتيجي» على الموظفين الجدد والمستفيدين من مزايا القانون

واصلت لجنة تنمية الموارد البشرية خلال اجتماعها اليوم بحضور مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية مناقشة تعديل القانون 15 لسنة 1997 بشأن الخدمة المدنية «البديل الاستراتيجي». وذكر مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي ان اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين مشيرا الى ان اللجنة قسمت الموظفين الى ثلاث فئات. وأوضح ان الفئات الوظيفية الثلاث هي الموظفون الجدد، والموظفون المستفيدون من مزايا البديل، والموظفون اصحاب الكوادر المالية العالية. وأضاف القضيبي ان التوجه الآن يقضي بتطبيق البديل الاستراتيجي على الفئتين الاولى والثانية شريطة عدم الاضرار برواتبهم الاساسية. وذكر انه ستتم مراعاة عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها والتي سيتم الزام الحكومة بإحالة قانون في شأنها الى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد.