الجيران: ضرورة إعادة النظر في سياسة إدارة استثمارات صندوق الأجيال

ضرورة التركيز على زيادة مستوى الناتج المحلي والدخل لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي لمواجهة العجز في الميزانية العامة دون القيام بالحد الأدنى من الإصلاحات إجمالي الوظائف المطلوبة خارج الكويت يكفي للقضاء على البطالة لكن هناك من يفضل الأجنبي على الوطني رشيد الفعم شدد النائب د.عبدالرحمن الجيران على ضرورة إعادة النظر في السياسة العامة التي تدير استثمارات صندوق الأجيال القادمة، لافتا الى ان السياسات القائمة تخدم الدول القائمة بشكل أكبر مما تخدم الكويت من حيث توفير فرص العمل للدول التي يستثمر فيها الصندوق في الوقت الذي لا يجد فيه الشباب الكويتي أي فرصة عمل. وقال الجيران في تصريح صحافي انه لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي لمواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة دون القيام بالحد الأدنى من الإصلاحات والتي لا تكلف الدولة كثيرا في مقابل مردودها الاستراتيجي الايجابي.  وقد عدد الجيران في تصريح صحافي أولى خطوات الإصلاح وأهم ما يمكن القيام به الآن في ظل الوفرة المالية المتاحة وتمثل ذلك فيما يلي 1- رفع مستوى كفاءة الأفراد (المواطنين) الداخلين سوق العمل في كافة تخصصات التدريب المهني والطلبة المقبولين بالتعليم التطبيقي مع تحديث البرامج والأجهزة التي باتت جزءا من التاريخ، ورفع مستوى اداء المعلم. 2- التركيز على جودة مشاريع البنى التحتية للمدن الإسكانية والمشاريع الكبرى الموانئ المطارات وغيرها. 3- إعادة موازنة التركيبة السكانية للحد من مخاطرها الأمنية وتكلفتها الاقتصادية. 4- لابد من اعتماد نماذج swot لمعرفة مواطن القوة التي نملكها ومواطن الضعف التي نعاني منها وتحديد الفرص التي يمكن استغلالها لزيادة معدلات النمو ولترسم سياسات الدولة على هذا الأساس. 5- إعادة النظر في السياسة العامة التي تدير استثمارات صندوق الأجيال القادمة وخاصة أن هذه السياسات تخدم الدول الأخرى بشكل أكبر مما يخدم الكويت من حيث توفير فرص عمل للدول التي يستثمر فيها الصندوق في الوقت الذي لا يجد فيه الشباب الكويتي سوى التسكع في المولات. فضلا عن مساهمات استثمارات صندوق الأجيال القادمة في زيادة مستويات الناتج والدخل والنمو الاقتصادي في تلك الدول أكثر مما يحققه في الكويت. وقال إنه يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة أنها لا تهدف إلى إنعاش جيل على حساب جيل آخر، فلقد تطور رصيد صندوق الأجيال القادمة خلال 38 سنة ففي عام 1999 (37 مليار) وفي عام 2008 (57.9 مليار) وفي عام 2012 (73.63 مليار) إلى أن وصل في عام 2014 (160 مليار) تقريبا. وأضاف أن الصندوق تعرض لهزات مالية مثل الغزو العراقي فتم السحب من الصندوق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة وفي عام 2004 بيعت بعض الأصول مثل مجموعة أتوبار وفي عام 2008 بعد وصول الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية فبيعت شركة جوكو. وأما اليوم ومع وجود هذه التحديات الاقتصادية العالمية الجديدة ومنها استمرار هبوط اسعار النفط فإن استمرار عجز الموازنة تحد حقيقي أمام المجلس والحكومة ومع الفشل العام في وقف الهدر ستتحول الكويت إلى شركة مناخية، فقد بات أمرا مستحقا وليس خيارا تطعيم إدارة الصندوق بالكوادر الوطنية ورفع نسبة العمالة فيه يشير التقرير الدولي للتنافسية الأخير 2005/2006 إلى أن المركز التنافسي للكويت بالنسبة لباقي دول العالم (117 دولة) ضعيف بشكل عام خصوصا في الكثير من الجوانب المرتبطة ببيئة الأعمال والتكنولوجيا وجوانب الاستثمار المعرفي والإنفاق على البحوث والتطوير. ولفت النائب الجيران إلى أهمية دعم هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من القيام بدورها وعدم وضع العراقيل أمامها أو التستر على قوى الفساد.