نواب لـ«الأنباء»: «الذمة المالية» يحصِّن المسؤول من الشبهات

سيف: «الذمة المالية» يحافظ على المال العام ويكافح الكسب غير المشروع الحريجي: من القوانين الرائدة ويحدّ من تلاعب المسؤولين الحويلة: اعتماد معايير الكفاءة في تعيين القياديين موسى: تقديم إقرار الذمة المالية ينبغي أن يكون إلزامياًناصر الوقيت رحب بعض اعضاء مجلس الأمة بقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد والذي يندرج تحته الكشف عن الذمة المالية، مؤكدين انه يحصن الشخص من التشكيك والشبهات، ويهدف الى العمل على حماية الاموال العامة بصورة مباشرة. وقالوا في تحقيق اجرته معهم «الأنباء» ان هذا القانون يكشف مصادر جميع الاموال غير المشروعة أو مجهولة المصدر، مشيدين باصدار مجلس الامة قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واصدار لائحته التنفيذية. وفي هذا السياق، اشاد النائب سيف العازمي بخطوة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في تقديم كشف عن ذمته المالية الى هيئة مكافحة الفساد، مشددا على اهمية هذا القانون الذي يهدف الى الحفاظ على المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع والوقاية كذلك من الفساد بكل صوره واشكاله. وقال العازمي انه سوف يتقدم بكشف عن ذمته المالية في أقرب وقت. من جانبه اكد النائب سعود الحريجي ان القانون من القوانين الرائدة والشريفة والتي تعمل على الحد من الكثير من الظواهر السلبية والتجاوزات المالية وتلاعب المسؤولين من حيث جلب الاموال بطرق غير مشروعة. واضاف الحريجي ان هذه التجاوزات قد تتسبب في تأخير الكثير من المشروعات الكبرى في البلد والتي من شأنها الدفع بعجلة التنمية وذلك بسبب وجود فساد او تلاعب في مناقصات تلك المشاريع مما يؤخر تطور البلاد، وقال ان القانون تم تطبيقه في كثير من الدول المتقدمة بهدف التحصين من الشبهات. وقال النائب د.محمد الحويلة ان الكشف عن الذمة المالية من القوانين الضرورية والتي تحافظ على المال العام وتهدف الى تمكين ورصد جميع الاموال التي تأتي من طريق غير مشروع، داعيا جميع النواب الى ان يبادروا بتقديم كشف عن ذمتهم المالية. وطالب الحويلة هيئة مكافحة الفساد بالاخذ بعين الاعتبار والمعايير والضوابط في تعيين الكفاءات الوطنية، ذات الخبرة والنزاهة ونظافة اليد. بدوره أيد النائب ماجد موسى هذا القانون مشددا على ضرورة ان يكون تقديم الذمة االمالية اجباريا والزاميا. وقال موسى انه ينبغي على كل شخص مسؤول في الدولة تقديم اقرار بذمته المالية حتى يبعد نفسه واسرته عن أي شبهة مالية، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد لن تستطيع السيطرة على الوضع الحالي الا بتلك الاقرارات. ويذكر ان مجلس الامة اقر المرسوم بقانون بانشاء هيئة مكافحة الفساد في المجلس المبطل الثاني وحمل الرقم 24 لسنة 2012، ويتضمن الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، كما حدد عدة اختصاصات للهيئة منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفرض تلك الاقرارات، والحيثيات الخاصة بتلك الاحكام.