«التربية»: اقتصار ترقيات «الإشرافية» على الجامعيين

مريم بندق طلبت وزارة التربية رسميا من مجلس الخدمة المدنية استثناءها من ضوابط قرار شروط شغل الوظائف الإشرافية رقم 25 لسنة 2006. وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى في خطاب لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ـ حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ ان بعض الوظائف تعد من الوظائف العليا في سلم الوظائف الإشرافية، وهو الأمر الذي ترى معه وزارة التربية انه يجب ان يكون الحد الأدنى للمؤهل المطلوب لشغل هذه الوظائف هو المؤهل الجامعي. وطلب العيسى تعديل المادة الثانية من القرار المذكور او استثناء وزارة التربية منه، وتحدد المادة الثانية من القرار مستوى المؤهل الدراسي ومدد الخبرة المقابلة له والمطلوب توافرها كحد ادني لشغل كل وظيفة من الوظائف الإشرافية المحددة في المادة الأولى من القرار ذاته. وتنص المادة على أنه «تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي او ما يعادله او الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف». واعتبر العيسى وظائف مدير عام ومدير ادارة ومراقب من الوظائف العليا في سلم الوظائف الاشرافية التي يجب ان يكون الحد الأدنى للمؤهل المطلوب لشغلها هو المؤهل الجامعي. «التعليمية» عقدت اجتماعاً للتحقيق في التجاوزات الخاصة في بعثات الجامعة و«التطبيقي»   العيسى: مراجعة لوائح الابتعاث وإنشاء لجنة للتظلمات عبدالله: اتفاق حكومي ـ نيابي على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات عقدت اللجنة التعليمية اجتماعها الثاني فيما يخص التفويض المقدم من مجلس الأمة بشأن التحقيق في شبهة التجاوزات الخاصة في البعثات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وتعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى امام لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بمعالجة كل التجاوزات في ملف الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «والقضاء عليها». وقال الوزير العيسى في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة أمس بصفتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت وهيئة «التطبيقي»: ان المعالجة ستشمل مراجعة جميع لوائح الابتعاث وانشاء لجنة للتظلمات تابعة لمكتب نائب مدير الجامعة تستقبل المتظلمين اعتبارا من الغد. واضاف ان لجنة التظلمات ستنظر في جميع التظلمات المقدمة في شأن الابتعاث على ان تبدأ أعمالها في بداية شهر سبتمبر المقبل. وبين ان التجاوزات المتعلقة بالابتعاث في جامعة الكويت تم تحديدها بثلاثة أنواع وهي «تجاوزات مقصودة وغير مقصودة نتيجة عدم وضوح لائحة البعثات واخرى تجاوزات مهنية يقصد بها قيام كليات بالابتعاث في ظل عدم استيعاب سوق العمل لخريجي هذه التخصصات». واضاف «اننا نحاول أخذ نصيب بعض الكليات من مقاعد البعثات وتحويلها الى كليات اخرى بسبب عدم حاجة السوق لهذه التخصصات وهو ما سبب تضايق المتقدمين لهذه البعثات في هذه الكليات». وقال ان التجاوزات المقصودة هي «الطاغية حيث تعهدنا امام اعضاء اللجنة البرلمانية بالقضاء على هذه التجاوزات من خلال مراجعة لوائح الابتعاث وانشاء لجنة للتظلمات»، مشيرا الى ان هذه التجاوزات جاءت نتيجة عدم وضوح هذه اللوائح واختلافها بين الكليات والأقسام. واكد انه تعهد أمام اللجنة التعليمية ان من يثبت تجاوزه في هذه الملفات ستطبق عليه القوانين، مشيرا الى ان دخول فترة العطلة الصيفية والإجازات قد يحول دون توفير البيانات المطلوبة للجنة التحقيق البرلمانية في الوقت المطلوب. واكد ان الطلبة المبتعثين والذين قد يثبت تجاوز ابتعاثهم «لن يتحملوا وزر ما ارتكبه عضو هيئة التدريس او عضو لجنة البعثات من خطأ انما سيطبق الجزاء على من اتخذ هذه القرارات». ونفى الوزير العيسى علمه بعدد التظلمات المقدمة الى اللجنة التعليمية البرلمانية. وحول منصب مدير الجامعة قال الوزير ان عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية في رمضان كان سببا لتأجيل حسم الموضوع، مشيرا الى انتهاء اللجنة القانونية بمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي من قانون القياديين حيث أقر امس في اجتماع مجلس الوزراء ومن المقرر ان تعرض اسماء المرشحين لشغل منصب مدير الجامعة في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة المدنية ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء معربا عن تمنياته ان يحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل. من جانبه قال مقرر اللجنة د.خليل عبدالله: انه تم تخصيص الاجتماع حول التجاوزات البعثات في جامعة الكويت مع وزير التعليم العالي الذي تعهد بمحاسبة كل من تسبب في هذه التجاوزات ومعالجتها، كما تم الاتفاق اعتبارا من يوم الغد على أن تقوم ادارة جامعة الكويت المتمثلة في مكتب مدير الجامعة بتلقي التظلمات الخاصة في البعثات لكل من يعتقد انه ظلم وذلك بتحديد آلية طلب التظلم لضمان حق المتظلم في اللجوء الى القضاء ولضمان التوقيت حتى الا يتجاوز 60 يوما. وأوضح عبدالله اكتشفنا انه لا توجد ادارة للتظلمات وبعد التعهد من وزير التعليم العالي فقد اكد ان لجنة التظلمات ستبحث جميع الطلبات المتقدمة واذا اكتشف تظلم احد الذين سحبت بعثاتهم فسيتم رد حقه في الابتعاث بشكل فوري بعد اقرار اللجنة في ذلك. وتابع عبدالله انه تم الاتفاق على معالجة المخالفات الخاصة بالإعلان والشروط الخاصة بالبعثات كذلك تم الاتفاق على عدم صلاحية استمارات التقييم فهناك استمارة للتقييم تقوم لجان البعثات في الأقسام العلمية باستخدامها وهي غير صالحة وفيها مثالب عديدة وهي استمارة غير علمية ولذلك تحتاج الى اعادة دراسة. وبين عبدالله انه تم الاتفاق على توحيد اللوائح والقوانين المنظمة للبعثات من قبل مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى انه اكتشفت اللجنة ان هناك لوائح وقوانين مختلفة بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كذلك نريد ان نعمل على توحيد الجامعات المعتمدة في التعليم العالي بين جميع الأقسام والمؤسسات التعليم العالي لاكتشفنا ان كل كلية او مؤسسة علمية لها قائمة مختلفة من الجامعات المعتمدة لكل قسم او جامعة من غير ضوابط كما ان هناك جهازا للاعتماد الأكاديمي يضمن الاعتراف بالجامعات العالمية لذلك سنضمن حق كل من يريد استكمال دراسته في احدى الجامعات العالمية. وأشار عبدالله الى انه تم الاتفاق على معالجة آلية التظلم على ان تكون هناك لائحة تدرج في المستقبل واتفقت اللجنة على السعي بالنأي عن المحاصصة التي تحدث في مؤسسات التعليم العالي والتكتلات التي تتدخل في هذا الأمر والتي من شأنها تخل برسالة هذه المؤسسات الأكاديمية. وأوضح عبدالله ان اللجنة اتفقت مع الوزير بشأن مراجعة لائحة اعضاء هيئة التدريس بما يحقق المهنية والكفاءة والعدل فيما يخص جميع شؤون اعضاء هيئة التدريس لأننا نعتقد أن اساس الخلل ليس في اللوائح وانما في الممارسات التي تمارس من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس التي تؤدي الى هكذا اختلالات ومخالفات في البعثات لانه قد تكون هذه التجاوزات متعمدة من قبل بعض اعضاء هيئة التدريس. واضاف عبدالله انه تم الاتفاق ايضا على التأكيد على اهمية القسم العلمي كركيزة اساسية في المؤسسات العلمية ودور القسم العلمي في رسم سياسته واحتياجاته وخططه المستقبلية في شأن البعثات والتعيينات على ان نضمن الا تنحرف عن مسارها تحت اي ضغط سواء كان سياسي او غيرها لضمان الكفاءة العلمية والاكاديمية. وشكر عبدالله الوزير على تعاونه مع اللجنة قائلا: نتعهد بالاستمرار في عملنا في التحقيق لضمان كتابة التقرير النهائي وذكر المسببات وكيفية معالجتها وتبيان اين القصور ومحاسبة كل من تسبب في هذه المخالفات. ألغى جميع القرارات السابقة الخاصة بالوظائف الإشرافية ودمجها في قرار جديد الأثري: تسكين جميع الشواغر بالمناصب التعليمية والإدارية في «التربية» العام الحالي خطة لتغطية شواغر المديرين وموجهي العموم محمود الموسوي أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري أن العام الحالي 2015 سيشهد تسكين جميع الشواغر التعليمية والإدارية، وذلك للعودة إلى الوضع الطبيعي وحتى تعمل الوزارة بكامل طاقتها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نسمي تسكين الوظائف بالإنجاز. وكشف الأثري في تصريح للصحافيين عن إلغاء جميع القرارات السابقة الخاصة بالوظائف الإشرافية ودمجها في قرار جديد يجمع بينها فيما يتعلق بالإجراءات والمقابلات وتشكيل اللجان ومعايير المفاضلة وإجراءات التعيين. وأضاف الأثري أنه تم إغلاق باب الترشيح لوظيفة مدير عام منطقة وجار فحص الطلبات للتأكد من مدى توافر الشروط للمتقدمين ثم سيتم تشكيل اللجان وفقا لقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى حول ما يتعلق بالوظائف الإشرافية، مؤكدا أن إجراء المقابلات سيكون في نهاية الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام، وسيتم إعلان النتيجة بأسرع وقت على أن يكون التعيين الرسمي بعد 30 سبتمبر المقبل. وبشأن تسكين مديري الشؤون التعليمية، قال الأثري إن جميع إعلانات الوظائف جاهزة، مؤكدا حرصه في الوقت الحالي على تسكين مديري الشؤون الهندسية بعد اعتماد التوصيف الوظيفي لهم، لافتا إلى وجود خطة لتغطية شواغر جميع المديرين وكذلك موجهو العموم، مشيرا إلى أن أغسطس هو شهر المقابلات. وحول الترفيع الوظيفي للمعلمين، أشار الأثري إلى وجود بعض المشاكل والأخطاء لكنها لم تصل إلى حد الظاهرة، والمسألة ليست مرتبطة بإعطاء دورات للإداريين، لكن هناك شروطا بناء عليها تتم عملية الترفيع الوظيفي وطالما أن هناك عملا فمن الطبيعي وجود أخطاء. وأوضح أن الشؤون الإدارية ليست هي المعنية فقط بالترفيع الوظيفي، لكن هناك جهات أخرى بالإضافة إلى المناطق التعليمية، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تكون في بيانات الموظف وصحتها، ونتمنى القضاء على كل السلبيات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية حتى نحقق الرضا الوظيفي للمعلمين وأهل الميدان التربوي.