اللغيصم: لا للمماطلة في تنفيذ مجمع الوزارات في الجهراء

بين النائب سلطان اللغيصم أن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يتعمد تضليل الرأي العام فيما يخص مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء، مؤكدا ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية. وقال اللغيصم في تصريح صحافي: ان بيان وزارة الأشغال الصادر أمس الأول ردا على ما أثرناه بخصوص المناقصة والتنفيع الواضح لبعض الشركات يحمل الكثير من علامات الاستفهام، منها تأكيد الوزارة على انها تريد خلق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين، لكن الحقيقة انها تريد تنفيع شركات على حساب شركات أخرى. وقال اللغيصم ان التضليل الواضح في البيان انه أشار إلى عدم إلغاء مناقصة مجمع الوزارات في الجهراء ونحن هنا نشير للكتاب الصادر بتاريخ 27/ 7/ 2015 والموجه من وزارة الأشغال إلى لجنة المناقصات تطلب فيه إلغاء المناقصة. وأكد اللغيصم ان أهالي الجهراء لن يكونوا عرضة لتنفيع تجار بعينهم والمماطلة في المشروع وتفصيل المناقصات على مقاس شركات بعينها، موضحا ان قيمة المناقصة التي تقدر بـ 350 مليون دينار واضح جدا ان هناك من يريد طرح المناقصة في السنة القادمة ليبقى المبلغ في الميزانية لتنفيع مشاريع أخرى. وتساءل اللغيصم: هل يعقل ان تاريخ طرح المناقصة كان في 7/9/2014 وحتى الآن يبقى الامر مجرد حبر على ورق وتتعمد وزارة الاشغال تعطيل المشروع دون اي أسباب تذكر؟ وبين اللغيصم انه تم في تاريخ 21/12/2014 تأهيل مقاولين عالمين لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات في الجهراء وبعد دراسة مستندات التأهيل من قبل المكتب المختص تم تأهيل 11 شركة وهناك 12 شركة أخرى لم تؤهل وتم إعطاؤها 14 يوما من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية للتظلمات. وأكد اللغيصم ان وزارة الاشغال وجهت كتابا بتاريخ 2/12/2014 للجنة المناقصات تضمن إعلان المناقصة وطرح المشروع والقيمة التقديرية للمشروع وتحديد فترة ٦٠ يوما للدراسة من قبل المناقصين اعتبارا من تاريخ النشر وتحديد موعد الاجتماع التمهيدي بعد ثلاثة أسابيع، مبينا انه حتى هذا التاريخ كل الامور تسير على افضل حال ويدل على ان المناقصة تسير باتجاه صحيح وليس هناك أي سبب لإلغائها. وبين اللغيصم انه في تاريخ 15/1/2015 أتى للأسف «الكتاب الأسود» الذي تضمن التالي «يرجى عدم الاعلان عن الشركات المؤهلة لحين ورود كتاب لاحق في هذا الشأن» وأتى كتاب آخر تضمن «تأجيل موعد طرح المناقصة لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة بهذا الشأن»، ما يؤكد استمرار مسلسل تنفيع الشركات وتفصيل المناقصات على مقاس بعض الشركات وذلك من خلال الكتاب الصادر بتاريخ 19/3/2015 الذي تضمن سحب كتاب طلب الاعلان عن نتيجة تأهيل الشركات لمشروع مجمع الوزارات وإعادة جميع الأقراص للوزارة. وأشار اللغيصم الى ان نواب الامة لن يقبلوا ويسمحوا بأن يقول الوزير «حتى ورود كتاب لاحق» من دون إبداء اي أسباب، فأحلام الناس وتطوير الجهراء لن يتوقفا على كتب الوزير اللاحقة والسابقة، والجهراء لها نواب يستطيعون ان يوقفوا الفاسدين ومن يعاونهم على فسادهم. وقال اللغيصم ان المماطلة في هذا المشروع استمرت لمدة العام تقريبا بهذا المشروع حتى أتى اعلان جديد لطرح المناقصة ناسفا بذلك جميع الخطوات السابقة، ونقول للوزير ان الشركات الجديدة من المفترض ان تكون مكملة للشركات السابقة لا طرح مناقصة جديدة لذلك وبعد تحذيرنا للوزير اكثر من مرة وبعد تعهده امام نواب الامة وبعد ما شاهدنا من مستندات وتنفيع واضح لابد من محاسبة الوزير سياسيا الا في حال تراجعه عن الخطوات الاخيرة لتنفيع شركات بعينها. وأشار الى ان مشروع مجمع الوزارات في الجهراء يأتي ضمن خطة التنمية التي عرضها وزير الاشغال السابق وقيادات الوزارة الحاليين في قاعة عبدالله وهو من ضمن خطة التنمية ولكن على ما يبدو ان الوزير الجسار يريد الانقلاب على خطة التنمية.