التميمي يستفسر من وزير المالية عن الإجراءات الجديدة للقروض الاستهلاكية

طالب النائب عبدالله التميمي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالكشف عن الاجراءات والتعليمات الجديدة حول سياسة الاقراض الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين من البنوك المحلية . وقال إن البنك المركزي أصدر في الأونة الأخيرة تعليمات جديدة للاقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح، خصوصا بعدما تقدم العديد من المواطنين للحصول على قروض استهلاكية، فتم ابلاغهم بضرورة احضار فواتير من شركات ومحلات تفيد بطرق صرفهم لمبالغ القرض الذي حصلوا عليه من تلك البنوك خلال ستة أشهر، الامر الذي يترك علامات استفهام كبيرة وتخوف لديهم من الشروط المستحدثة التي قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير للتلاعب في عمليات الاقتراض. وأضاف التميمي أن ملف الاقتراض الاستهلاكي من البنوك متخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين، حيث وقع الكثير من المواطنين ضحايا لهذه التجاوزات، وعرضهم لمشاكل مالية واجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم «بعض البنوك» ولاتزال تبعاته قائمة عليهم رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة. وأشار الى أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح لاستيضاح السياسة الجديدة للقروض حتى لا يتعرض المواطنين للوقوع في مصيدة «البنوك» تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية، مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات المالية المكلفة. وختم التميمي مذكرا أن كانت هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل الاستهلاكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء لوازم غير مهمة أو صرفها في السفر والرحلات، فأن هذه العادات السيئة شجعت عليها البنوك سابقا تحت سمع وبصر البنك المركزي، محذرا من شرعنة سياسة التكييش المجرمة والمحرمة قانونيا وحماية المواطنين. وفي السياق ذاته وجه التميمي سوالا برلمانيا لوزير المالية انس الصالح جاء فيه: نمى الى علمنا فرض البنك المركزي لشروط وضوابط جديدة في سياسة الاقتراض الاستهلاكي من البنوك المحلية يرجى الاجابة السؤال التالي:- ما الشروط والضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي في عملية منح القروض الاستهلاكية للعملاء من قبل البنوك المحلية؟ وهل تم اجراء دراسات مستفيضة عليها؟ وما الجهات التي شاركت في تلك الدراسات؟ يرجى تزويدنا بنسخ تفصيلية من تلك الشروط والدراسات مع ذكر رأي البنوك المحلية في الموافقة على تلك الدراسات قبل تطبيق الشروط. وهل تمت مراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والمحاسبية من جهات مستقلة وبعيدة عن البنك المركزي والبنوك التجارية؟ وما أهداف طلب فواتير الصرف من المقترضين خلال ستة أشهر من تاريخ حصولهم على القروض؟ وهل تم وضع الية محكمة لاعتماد نوعية الفواتير المقدمة من قبل المقترضين؟ يرجى تزويدنا بنوعية وشروط الفواتير المعتمدة. ٤- في حال تم تقديم فواتير مزورة أو غير قابلة للاعتماد ما الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد صاحب القرض؟ وهل يمكن احالته للنيابة العامة في حال ثبوت مخالفات ضده؟ وعلى أي قانون سيتم محاسبته في حال عجزه عن اعادة القرض؟ وهل تم الزام البنوك بتقديم نسخة من عقد القرض للعميل؟ وهل هناك التزام بنسبة أرباح ثابته أو متحركة على العميل الذي يتم منحه القرض؟ ويرجى توضيح معالجة البنك المركزي الجديدة لعملية نسبة الارباح على القروض الاستهلاكية.