تحديات تواجه دور الانعقاد المقبل

  سلطان العبدان فيما يقف المجلس على أعتاب دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، وبعد أن قضى أكثر من نصف مدته الدستورية، مارا بكثير من التحديات والصعاب التي تجاوزها برئاسة م.مرزوق الغانم، يرى المراقبون تحولا في التحديات التي تواجه المجلس التي كان ينحصر معظمها في الجانب المحلي من الناحية السياسية بالدرجة الأولى إلا أنها قد تكون إقليمية خلال دور الانعقاد المقبل.المجلس الذي ذهب بالحد الأبعد من التعاون مع الحكومة في أدوار الانعقاد السابقة يقف الآن قبل انطلاقته وهو يوجه أداة الاستجواب للوزراء ويطالب بتعديل حكومي لا يحتمل التأجيل يوما واحدا بعد جلسة الافتتاح وبإبعاد بعض الوزراء واستبدالهم بوزراء آخرين أكثر تعاونا معه. وفيما قدم النائب محمد طنا استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح، يتوقع المراقبون أن يقدم النائب خليل الصالح استجوابه لوزير النفط د.علي العمير وأن يقدم النائب حمدان العازمي استجوابه لوزير الصحة د.علي العبيدي مع بداية دور الانعقاد المقبل ليواجه المجلس تحديا حقيقيا في كيفية التعاطي مع الاستجوابات والتعاون مع الحكومة خصوصا أن هناك تشريعات اقتصادية قد يرفضها المجلس في حال مسها لجيب المواطن. ويضيف المراقبون أن النواب جادون في استجواباتهم للوزراء، وان هناك اتفاقا بين النواب على أن تقدم الاستجوابات متتالية بحيث تحدد للاستجوابات جلسة كل خميس من كل أسبوعين للمناقشة. وفي سياق متصل، استبعد المراقبون أن يكون هناك تغيير بمناصب رؤساء ومقرري معظم اللجان البرلمانية، مرجحين أن تبقى المناصب على ما هي عليه مع تغيير في أعضاء اللجان خصوصا في اللجنة المالية التي ستقوم بإعداد أكثر من قانون تعد من أولويات السلطتين خلال المرحلة المقبلة، أبرزها قانون المناقصات العامة وقانون الوكالات التجارية وقانون خصخصة البريد واللجنة التعليمية التي سيكون على عاتقها وضع قانون الإعلام الإلكتروني. ويؤكد مراقبون أن المجلس سيقوم بإقرار البديل الإستراتيجي بعد أن توصل إلى اتفاق مع النقابات المعارضة للقانون في السابق بعدم حرمان الموظفين السابقين لتاريخ إقرار القانون من مميزاتهم المالية التي يحصلون عليها.