نواب للتريث وتأجيل قرار نقل 180 موظفاً من «الكويتية» إلى جهات حكومية أخرى

الهاجري: أبلغني الكندري بعدم صدور القرار إلا بعد معرفة رأي «الفتوى» العتيبي: القرار لن يمر مرور الكرام في حال صدوره الظفيري: حقوق الموظفين الكويتيين خط أحمركشف النائب ماضي الهاجري عن أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أبلغه بأنه لن يتخذ اي قرار بشأن نقل 180 موظفا من الخطوط الجوية الكويتية إلا بعد سماع رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن أحقية نقل هؤلاء الموظفين إلى جهات حكومية أخرى. وأكد الهاجري أن الوزير الكندري قام في أثناء حضوره بالاتصال برئيسة مجلس إدارة المؤسسة رشا الرومي وطلب منها عدم اتخاذ أي قرار بشأن هؤلاء الموظفين إلا بعد صدور رأي الفتوى والتشريع والذي سيصدر في نهاية الشهر الجاري وفق كلام الوزير الكندري. وأضاف الهاجري أن الوزير الكندري أكد له حرصه على الموظفين الكويتيين والكفاءات الوطنية وعدم اجبارها على هجرة القطاعات الحكومية وان قرار «الفتوى» سيكون الفاصل في هذا الأمر. وأكد الهاجري حرصه على الحفاظ على العمالة الوطنية وحماية حقوقهم سواء في جهات حكومية أو أي جهات أخرى ونرفض أي قرار يلحق الضرر بالموظفين وأسرهم الذين يرغبون في خدمة بلدهم ﻣﻦ خلال هذا المرفق. ودعا الهاجري الى التريث في تنفيذ هذا القرار الى حين صدور رأي الفتوى والتشريع أو الى حين تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية والذي بموجبه ستبقى الكويتية ناقلا وطنيا وستكون أكثر أمانا لموظفي الشركة من أي مكان آخر. من جانبه، قال النائب فارس العتيبي في تصريح صحافي أمس إن رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية تخالف الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير وتضرب وعود وزير المواصلات ونواب مجلس الأمة بعرض الحائط وتقوم بالانتقام من 180 موظفا وفني طيران بحجة تطبيق القانون. وأضاف العتيبي ان تلك القرارات لن تمر مرور الكرام سيما وان في مجلس الأمة نواب قرروا التصدي لمثل هذه التصرفات. وأكد العتيبي ان القانون تم ادراجه في لجنة الأولويات البرلمانية للتعديل عليه وبالرغم من الوعود بتأجيل تحويل الـ 180 موظفا وفني طيران الى الحكومة من قبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة ووزير المواصلات عيسى الكندري، الا ان رئيسة المؤسسة تسعى جاهدة للانتقام من هؤلاء الموظفين تحت ذريعة وحجة تطبيق القانون. وأضاف العتيبي متسائلا: إن كان هناك تطبيق للقانون لماذا لم يتم تطبيقه على المتقاعدين الذين أبدوا رغبتهم في التقاعد ومازالوا على رأس عملهم، إن رئيسة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تنقل من تشاء وتبقي على من تشاء. وتساءل العتيبي عن أي قانون يتحدثون وأي قانون سيطبق واستنادا على ماذا ينقل هؤلاء الـ 180 موظفا من مكانهم مادامت الشركة ستبقى ناقلا وطنيا حسب تصريح الوزير؟ وختم العتيبي تصريحه محمّلا وزير المواصلات مسؤولية ما قد يحدث جراء فرض نقل الموظفين معلنا أنه سيتابع هذا الملف حتى خواتيمه. وطالب النائب د.منصور الظفيري بالتريث في اتخاذ اي قرار حيال موظفي الخطوط الجوية الكويتية وخاصة حيال ما تم تناقله من وجود قرار يقضي بنقل عشرات الموظفين الكويتيين من «الكويتية» إلى جهات حكومية أخرى داعيا الى التريث والانتظار في تنفيذه الى حين صدور رأي الفتوى والتشريع أو الى حين الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون «الكويتية». وقال النائب الظفيري في تصريح صحافي: ان حقوق الموظف الكويتي بالنسبة لنا خط أحمر ومحاولة إجبار الموظفين على العمل في غير مجالهم أمر غير مقبول وهو ما يستدعي ضرورة تدخل وزير المواصلات لإيقافه خاصة أن قانون خصخصة الكويتية لم ير النور إلى الآن، وكلنا ثقة في حرص الوزير على العمالة الوطنية لاسيما ان كثيرا من هؤلاء الموظفين من اصحاب الخبرات التي تستوجب المحافظة عليها بدلا من هدر طاقاتها في مجال غير مجال عملها. وشدد النائب الظفيري على ضرورة حماية حقوق العمالة الوطنية، مؤكدا انه من غير المقبول محاولة سلب 180 موظفا كويتيا حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، وعلى ثقة تامة بحرص وزير المواصلات على الصالح العام وعلى حماية العمالة الوطنية باتخاذه القرار الصائب بإلغاء مثل هذا القرار. واستغرب النائب الظفيري توقيت صدور هذا القرار والهدف منه في ظل التوجه المحسوم بأن الشركة ستكون ناقلا وطنيا وحكوميا، بعد اقرار التعديلات المقدمة على قانون «الكويتية» والتي سنطالب بسرعة الانتهاء منها وإقرارها بما يفضي الى تحقيق الأهداف التي نتطلع اليها للشركة ولجميع موظفيها. دشتي: تصريحات النواب تكتيك للضغط على الوزير أم لترضية العاملين في «الكويتية»؟ قال النائب د.عبدالحميد دشتي: لا أعلم ان كانت تصريحات الزملاء النواب هي نوع من التكتيك للضغط على وزير المواصلات ام هي لترضية العاملين من موظفي الخطوط الجوية الكويتية الجاري تنفيذ تعهداتهم الموقعة في وقت سابق عند تخصيص الشركة واختيارهم لأحد البدائل التي عرضت عليهم؟ وحيث انه لم يثبت لنا ان قام الوزير بالتصريح وعلى حد علمنا لانه امام معضلة قانونية ولا بد ان يستشير فيها جهات الفتوى ومن بعد ذلك يمكن له ان يقرر، وللنواب عندئذ وبعد اكتمال الصورة اتخاذ الموقف المناسب الذي يحق الحق ويعطي كل ذي حق حقه.