حماد: نرحب بصعود وزير الأشغال لمنصة الاستجواب واستعداده لتفنيد محاوره

حذرنا الجسار مراراً وتكراراً من الشبهات والتجاوزات التي شابت جميع مراحل مشروع المطارأكد النائب سعدون حماد ان قرار صعود وزير الاشغال العامة لمنصة الاستجواب يعد خطوة ايجابية اتخذتها الحكومة، حيث ان عدم البت في استقالته حتى الآن يؤكد نية واستعداد الوزير لمواجهة وتفنيد محاور الاستجواب والرد عليها. وزاد حماد: نحن نرحب بتلك الخطوة الايجابية من وزير الاشغال العامة، وسنثبت للشعب الكويتي جميعا في جلسة الاستجواب من خلال ما ثبت لدينا يقينا مدعوما بالمستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة حجم تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات الصارخة على الاموال العامة للدولة التي شابت جميع مراحل طرح مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)، وذلك منذ ان كان في مرحلته الاولى كمناقصة وقام وزير الاشغال السابق بطلب إلغائها لوجود العديد من التجاوزات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة من قبله لدراسة المناقصة وحيث اوصت تلك اللجنة باستبعاد احدى الشركات المخالفة للمواصفات الفنية للمشروع، ثم بعد ان تم تحويلها في عهد وزير الاشغال الحالي وبناء على طلبه من مناقصة الى ممارسة مع ادراج تلك الشركة المستبعدة ضمن الشركات المؤهلة للممارسة، وحتى المحاولات المستميتة لترسية المشروع على تلك الشركة بعينها مع محاولة تنفيعها بمبالغ مالية ضخمة تفوق بكثير القيمة التقديرية للمشروع. واضاف حماد أن تلك الممارسة تعد من اكبر التجاوزات والتعديات على الاموال العامة للدولة بمبالغ تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار من المال العام، وانطلاقا من الأمانة التي تحملناها على عاتقنا كممثلين للشعب الكويتي، سنواصل دورنا الرقابي ونفعل ادواتنا الدستورية لإيقاف تلك التجاوزات واظهار الحقائق امام الجميع والحفاظ على الاموال العامة للدولة وإصلاح الخلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وزاد حماد: لقد حذرنا الجسار مرارا وتكرارا من التلاعب والشبهات والتجاوزات التي شابت جميع مراحل مشروع مطار الكويت الدولي، وطالبناه بإلغاء الممارسة وإعادة طرحها كمناقصة، إلا ان وزير الاشغال العامة اصر على الاستمرار رغم وجود العديد من التجاوزات التي ارتكبها كإلغائه لبنود اساسية في نطاق اعمال الممارسة والتغيير في الاشتراطات والمواصفات الفنية بقيمة تتجاوز 300 مليون دينار دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة، وكذلك زيادة القيمة التقديرية للممارسة من 998.163.405 (تسعمائة وثمانية وتسعين مليون دينار كويتي) الى 1.210.012.048 (مليار ومائتين وعشرة ملايين دينار كويتي) دون الحصول على موافقة وزارة المالية والجهات الاخرى، وذلك على الرغم من ان الوزير سبق وصرح في مجلس الامة وأكد أن الممارسة لن تتجاوز قيمتها التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، واكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة اخرى إذا تجاوزت قيمتها تلك التكلفة، كما اكد في مخاطباته للجنة المناقصات المركزية أن مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، كما اكد ان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، وذلك بهدف الحصول على موافقات لجنة المناقصات المركزية لاستكمال اجراءات طرح الممارسة، بالإضافة الى العديد من التجاوزات والتعديات على الاموال العامة للدولة التي سنوضحها في جلسة الاستجواب.