«التشريعية» توصي برفض مقترح رفع سن الحدث إلى 18 عاماً

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس برفض التعديلات النيابية المقدمة على مشروع قانون الاحداث بعد مداولته الاولى والمتعلقة برفع سن الحدث عند 18 عاما حيث نص مشروع القانون الجديد على ان الحدث «كل شخص لم يجاوز الـ16 من عمره». وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان التعديلات النيابية المقترحة المقدمة للجنة على قانون الاحداث بعد مداولته الاولى بلغت ثلاثة تعديلات أحدها يتعلق برفع سن الحدث، حيث نوقش المقترح خلال الجلسة الماضية للمجلس وتم رفضه وأصر النائب على تقديمه مرة اخرى للجنة وتمت التوصية برفضة مجددا. واضاف ان التعديلات الاخرى التي أقرتها اللجنة على القانون «شكلية وليست جوهرية» تتعلق بصياغة بعض مواد القانون وبعض المصطلحات، مشيرا الى ان المجلس من المقرر ان يصوت في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون الاحداث في مداولته الثانية. واشار الحريص الى توصية اللجنة برفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح «لتوافر الكيدية في الشكوى». وأفاد بأن اللجنة عقدت اجتماعا مشتركا امس مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لبحث قانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تقرر احالته الى (الخارجية البرلمانية) كونها اللجنة المختصة لتضع تقريرها بشأنه.