«الخارجية» تُقر مكافحة الإغراق لأسواق «التعاون»

أوصت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها امس بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي على ان ترفع تقريرها بشأنه لمجلس الامة ليعرض للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل. وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: ان هذه الاتفاقية تخضع للمادة 70 من الدستور، حيث ناقشتها اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وتمت التوصية بالموافقة عليها. ويقصد بالاغراق بحسب القانون «تصدير سلعة ما إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية». وأضاف طنا ان اللجنة اوصت خلال اجتماعها بالموافقة ايضا على مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، فيما أجلت البت بمشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب الى اجتماعها المقبل، وذلك حتى ورود الرسالة الحكومية بشأنها لدراستها والنظر في الموافقة عليها.