الحمدان: الأولوية في ترسية المناقصات على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية

قدم النائب حمود الحمدان اقتراحا بقانون بتعديل بعض نصوص قانون المناقصات العامة المعروض على اللجنة المالية حاليا، وجاء اقتراح الحمدان كالتالي: أولا: اقتراح ان يضاف الى المادة 53 فقرة جديدة وفقا لما يلي: تكون الاولوية في الترسية في المناقصة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ويجوز الترسية على شركة غير مدرجة في البورصة اذا تحقق في عرضها كل الشروط الفنية وتقدمت بعرض مالي يقل بنسبة 15% على الاقل عن افضل العروض. مبررات التعديل هذا التعديل يحقق تعميم فائدة اكبر للمشروعات المدرجة بالسوق حيث تشمل الارباح المحققة للشركات التي تدير مشروعات الدولة اعدادا اكبر من المواطنين بما ينعش سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر ولنشاط السوق المالي، وبالتالي يجذب اعضاء آخرين من المواطنين بما يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، ووجود الشركة في البورصة يجعلها موضع رقابة ومتابعة من الدولة بما يتيح الفرصة للتعرف على اي فساد او انحراف ويكون نشاطها معلوما لدى سلطات الدولة لأن ميزانياتها مراقبة، فضلا عن ان الشركات المدرجة في البورصة تدفع من ارباحها 2.5 % حسب قانون دعم العمالة الوطنية. ثانيا: اقتراح أن يضاف الى مادة الجزاءات رقم 87 البند 4 وفقا لما يلي: 4 ـ اي شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد او لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف. مبررات التعديل بند 4 ليس معقولا ان تتاح الفرصة للمقصرين في انجاز تعاقداتهم للمنافسة مع شركات ملتزمة اخرى، وانما يجب ان تعاقب على ذلك وهذا النص حافز لكل الشركات لانجاز اعمالها بدقة وكفاءة في الوقت المطلوب، تيمنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه».