التميمي: تسجيل الناخبين في القيود الانتخابية دون الحاجة إلى مراجعة «الداخلية»

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بتعديل قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له بشأن انتخابات مجلس الأمة جاء كالتالي: يتم إضافة الفقرة (ز) للمادة 8 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة) ويتم تسجيل الناخبين ممن بلغوا سن الحادية والعشرين في القيود الانتخابية عبر الأجهزة الحكومية والمتمثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية حال استيفائهم صفات تولي الحقوق الانتخابية، دون الحاجة لمراجعة الجهات المنوط بها ذلك. وجاءت المذكرة الايضاحية كما يلي: نص القانون المذكور في مادته الثامنة على أن يتم تسجيل قيد الناخبين عبر وزارة الداخلية وفي إداراتها المختصة لمن بلغ الحادية والعشرين من عمره، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من هذه الفئة المستجدة على ممارسة حقها الانتخابي، لذلك بات من المهم قيام أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بتسجيل هذه الفئة من الناخبين، تسهيلا وتيسيرا وتخفيفا عليهم من مراجعة عدة جهات في وزارة الداخلية لتسجيلهم وتقييدهم بقيود الناخبين.