«التشريعية» تُقر منع العلاج في الخارج

الموافقة على  تنظيم العمل التطوعي وتعديل «المتعثرين» سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعها الثامن امس والذي نظرت خلاله 6 اقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية والقانونية وتمت احالتها الى اللجان المختصة. وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة رفضت في البند الاول اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 152 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة نظرا لوجوده بالقانون الحالي، فيما وافقت بالاغلبية على الاقتراح بتعديل المادة 138 من القانون ذاته واحالته الى لجنة المرافق العامة. وأضاف القضيبي: ان اللجنة وافقت في البند التالي على الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل التطوعي واحالته الى اللجنة المعنية، واتفقت بالاغلبية على الاقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج بالاغلبية واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل. واشار الى ان اللجنة رفضت في البند الثالث الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للسياحة بالاغلبية، وتمت احالته للجنة المختصة، فيما وافقت بالاجماع في البند الرابع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، ووافقت بالاغلبية في البند السادس على تعديل بعض احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الجنسية الكويتية. من جانبه، فضل رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص عدم تقييد العلاج في الخارج بقانون واقتصار الامر على القرارات، موضحا انني رفضت الاقتراح الذي قدم بهذا الشأن وجرت مناقشته في التشريعية امس. وقال الحريص في تصريح للصحافيين: ان الاقتراح الذي نوقش يضيّق على المواطنين خصوصا ان الخدمات الصحية ليست على ما يرام، لافتا الى ان منع العلاج في الخارج يعتبر تدخلا في صلاحيات وزارة الصحة، وعموما انا رفضت الاقتراح في اجتماع اللجنة، ونحترم من صوت معه، والاقتراح احيل الى اللجنة الصحية البرلمانية. وأوضح ان الاقتراح المقدم لم يأت بجديد لأنه يمنع العلاج في الخارج وفي الوقت نفسه يتحدث عن تشكيل لجنة لايفاد من يستحق العلاج. وفي شأن آخر، استغرب الحريص تغيير اولويات الحكومة بين فترة واخرى، مؤكدا انها عاجزة عن مواكبة مجلس الامة في الانجازات التشريعية، فهي الى الآن لم تقم بتنفيذ القوانين التي انجزها المجلس. وطالب الحريص بان يكون جميع الوزراء بالاصالة وان يكون التشكيل الوزاري مكتملا لأنه من غير المعقول ان تكون تسند اهم وزارتين الى وزيرتين بالوكالة. من جهته، اكد عضو اللجنة التشريعية النائب د.عبدالرحمن الجيران ان رفضه لاقتراح منع العلاج في الخارج يأتي لايمانه بعدم وجود بديل باستطاعته ان يحل محل العلاج في الخارج بالنسبة للمواطنين. واضاف الجيران في تصريح لـ «الأنباء»: انا من الرافضين لاقتراح منع العلاج بالخارج وذلك بسبب عجز الوزارة فنيا ومهنيا عن متابعة الحالات المستعصية والمزمنة والامراض النادرة. من جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم ان الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية الذي يمنع العلاج في الخارج مرفوض جملة وتفصيلا وكلي ثقة بأنه لن يمر في اللجنة الصحية مع احترامي لرأي الزملاء في اللجنة التشريعية.