كشف الشهادات الوهمية

إعادة قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة المالية مناقشة تقرير «الاقتصادية» بشأن الوكالات التجارية الجلسة المقبلة مناقشة تقرير «التشريعية» بشأن هيئة مكافحة الفساد اليوم المجلس يستعجل «التعليمية» بتقديم تقريرها حول «الإعلام الالكتروني» تشكيل لجنة مشتركة من «الميزانيات» و«المالية» و«الخارجية» و«الداخلية» لبحث طلب تعزيز ميزانية وزارة الدفاع بـ 6 مليارات دينار إحالة تقرير برنامج عمل الحكومة للسلطة التنفيذية المجلس يرد تقرير زيارة المؤسسات الإصلاحية إلى اللجنة لتعديله مع الاحتفاظ بدوره على الجدول إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الابتعاث إلى اللجنة التعليمية المجلس يحيل ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات الى «حماية المال العام» تأكيد الرئاسة على ضرورة الالتزام بالمادة 100 من اللائحة الداخلية عند إعداد التقارير نواب يسحبون طلبهم بشأن مناقشة أوضاع موظفي «الكويتية» لحين الانتهاء من القانون تقديم جلسة 29 و30 ديسمبر إلى 22 و23 من الشهر نفسه تقديم تقرير لجنة المرافق بشأن الرفق بالحيوان بعد قانون التخطيط محمد الخالد: جميعنا في قارب واحد ولا يجوز إعطاء النواب أسماء النساء المتجنسات على أزواجهن الدويسان: أطالب «الداخلية» بإنشاء مبانٍ لإقامة الخلوة الشرعية الزلزلة: إعادة النظر في آلية الابتعاث للخارج لاستكمال الدراسات العليا العمر: ديوان الخدمة المدنية ليست لديه رؤية واضحة لاشتراطات الابتعاث  دشتي: أناشد وزير الداخلية الموافقة على الخلوة الشرعية الصالح: تعديل اسم مقترح الخلوة الشرعية إلى التواصل الاجتماعي عاشور: من يتصدر إدارة البلد بعضهم حاصلون على شهادات مضروبة الغانم: حق إطلاع النواب على التقارير مكفول لدى الأمانة العامة العيسى: شكّلنا لجنة تحقيق في الشهادات غير المعتمدة ونتائجها بعد 4 أشهر مطيع: هناك تناقض بين التعليم العالي وهيئة الاعتماد الأكاديمي فيما يخص الجامعات المعتمدة الرويعي: سنكشف الحقائق في تجاوزات بالجامعة أو «التطبيقي» فيما يتعلق بالتعيينات طنا: هناك دكاترة يحملون شهادات مزورة يسيئون للبلد خليل عبدالله: سنتابع في اللجنة التعليمية استمرار أصحاب الشهادات المزورة على رأس عملهم وزير المالية: مجلس الخدمة المدنية يجتمع كل أسبوع محمد العبدالله: أعتذر عما بدر مني في قناة المجلس ولا أقصد الإساءة لأحد عبدالصمد: تقييم لجنة الأولويات لبرنامج عمل الحكومة وردي الكندري: لم تحدد لجنة الأولويات جلسة خاصة لمناقشة الحكومة في القوانين غير المفعّلة الطريجي: ارتفاع معدلات الجريمة وهبوط سعر النفط من التحديات الخطيرة الخرافي: البنى التحتية أساس كل المشاريع والحكومة تتأخر في تنفيذها الهدية: خطة الحكومة لم تتغير منذ دور الانعقاد الأول حماد: هناك أيادٍ خفية تعمل على تأخير المشاريع فارس العتيبي: على الحكومة ألا تجزع إذا مارسنا دورنا الرقابي تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل - خالد الجفيل كلف مجلس الأمة أمس اللجنة التعليمية بالتحقيق في قضية الشهادات الوهمية التي حصل عليها الموظفون في مؤسسات الدولة وأسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها وذلك في مدة حددت بـ 3 أشهر من الآن. كما استعجل المجلس في جلسته العادية أمس اللجنة التعليمية أيضا لإنهاء تقريرها حول قانون الإعلام الإلكتروني ليناقش في الجلسة المقبلة التي حددت بتاريخ 22 و23 الجاري بدلا من 29 و30 الجاري. وقرر المجلس أيضا رد تقرير زيارة المؤسسات الإصلاحية الى اللجنة المختصة لتعديله مع الاحتفاظ بدوره على الجدول، كما أحال ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الابتعاث للخارج الى «التعليمية». ووافق مجلس الأمة على إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات الى لجنة حماية المال العام، كما أقر تشكيل لجنة مشتركة من لجان الميزانيات والمالية والخارجية والداخلية والدفاع لبحث طلب تعزيز ميزانية وزارة الدفاع بـ 6.2 مليارات دينار. ووافق المجلس على طلب نيابي لسحب الطلب الخاص بشأن مناقشة أوضاع الـ 180 من موظفي «الكويتية» وذلك لحين الانتهاء من القانون الخاص بالمؤسسة. كما أحال المجلس تقرير برنامج عمل الحكومة متضمنا التوصيات الواردة فيه الى الحكومة، وأقر مجلس الأمة مناقشة تقرير «التشريعية» بشأن هيئة مكافحة الفساد في جلسة اليوم. كما وافق على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الوكالات التجارية في الجلسة المقبلة، مع إعادة قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة المالية والاجتماع مع الوزيرة لبحث التعديلات المقدمة على القانون. دميثير ينتقد بعض المفردات الواردة في استجواب العبيدي انتقد النائب خلف دميثير بعض المفردات والعبارات الواردة في استجواب وزير الصحة د.علي العبيدي والمقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي.واضاف في تصريح الى الصحافيين ان الاستجواب حق دستوري لا جدال في ذلك، الا ان النائبين المستجوبين اوردا عبارات بها مبالغة وتتضمن اتهامات صريحة مست اشخاصا منهم مدير الشؤون المالية سالم الرشود والذي نرى انه من الكفاءات والمجتهدين في منصبه.واستغرب الزج باسمه في الاستجواب. واعرب دميثير عن امله في ان يقول النواب كلمة الحق في استجواب العبيدي بعد مناقشة الاستجواب، كي يستمع الجميع الى الطرفين ونعطي الوزير العبيدي حق الرد على ما جاء في صحيفته، ونستمع من المستجوبين الى ما لديهم ومن ثم نتخذ القرار الذي يمليه علينا ضميرنا والقسم الدستوري.من جانب آخر، عاب دميثير على النواب استعجالهم لمناقشة تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انه كان من الاولى بهم انتظار حكم الدستورية ليتم بعد ذلك معالجة القانون على رويَّة، وطبقا لما تنتهي اليه الدستورية. «التعليمية» تحقق في الشهادات الوهمية وفيما يلي تفاصيل الجلسة  افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن او إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء المتغيبين عن اجتماع او أكثر من اجتماعات اللجان البرلمانية بناء على قرار مكتب المجلس. بند التصديق على المضابط انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط أرقام 1341أ، 1341ب بتاريخ 1، 2 ديسمبر 2015. ٭ فيصل الدويسان: شكرا على هذا الاتجاه الجديد المحمود وأتمنى أن يخصم جزء من المكافأة المخصصة للأعضاء إذا ما تم غياب النائب. ٭ حمدان العازمي: أمس كان هناك اجتماع للجنتي الصحية والمرافق في نفس الوقت فأتمنى تعديل وتنسيق مواعيد اللجان. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: فعلا يجب ان يكون هناك تنسيق في مواعيد اللجان. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نوهت إلى المادة 45 فعلى الإخوان الا يشتركوا في أكثر من لجنة، أو أن يتم التنسيق بين مواعيد اللجان. ٭ عبدالله المعيوف: لم نحل المشكلة لأن هناك من النواب من يحضر فقط لتسجيل الحضور ثم يخرج، وأرجو ان نبحث عن مخرج نضمن به استمرار نصاب اللجنة كاملا لأن هناك قوانين تحتاج النصاب الكامل. ٭ عبدالله التميمي: نشكرك على اهتمامك الأخ الرئيس بهذا الموضوع والأغلب أن كل النواب غابوا بعذر لكن هذا ليس مبررا، فكثير من القوانين المهمة معطلة، وأتمنى الحرص على حضور اللجان. ٭ د.يوسف الزلزلة: ذكر الأسماء المتغيبين عن اللجان شيء جيد، ولكن لاحظت ان 4 مرات متوالية في اجتماعات اللجنة، فأسأل: ما هذا العذر؟ او ان يستقيل النائب من اللجنة. ٭ د.عبدالله الطريجي: ما الحل في المستقيل؟ ومكتب المجلس لا بد ان يكون له حلول وأتمنى تعديل اللائحة بتقليص عدد أعضاء اللجان، وإيجاد الحلول افضل من نشر الاسماء. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: مكتب المجلس تدارس كل الامور المتاحة، ولكن العائق كان دستوريا ولم يكن العائق لائحيا، وسآخذ موافقة المجلس على تلاوة الأسماء الذين لم يحضروا الجلسة في الساعة التاسعة لأن ذلك يؤخر الجلسة. ٭ موافقة عامة. ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: في الجلسة الماضية تحت بند الاسئلة تطرق الاخ روضان الروضان في أسئلته، وقال اننا لسنا موجودين، واستخدم كلمة لا احب ذكرها، فما بيننا اكبر من ذلك فنحن جميعا في قارب واحد. وبند الاسئلة كان يوم الثلاثاء وكلنا كنا موجودين وتأجلت الى الاربعاء، حيث كانت هناك احتفالية برعاية وحضور صاحب السمو. وكان هناك سؤالان لوزارة الداخلية فأوضح ان هناك سؤالين بنفس المعنى لزملاء سابقين من وزراء الداخلية وأنا اقول ان اي سؤال يتم تحويله إلى الجهة المعنية لأن هناك فريقا خاصا بالرد على الأسئلة ومن ثم نحيله الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة. ٭ روضان الروضان: وجهت سؤالي في 18/5/2014، وبعد شهرين رديت علي وحولته الى الامانة العامة، والإخوان في الوزارة الذين يعدون الردود وأنا كنت وزيرا سابقا وأعرف الآلية. ٭ الرئيس الغانم مقاطعا: لا تدخل في موضوع السؤال. ٭ روضان الروضان: الاخوان الذين يزودونك بالاجوبة يزودونك بأجوبة متناقضة، والخدمات الجليلة اصحابها المفترض نفتخر بهم. ٭ وزير الداخلية: مطلوب مني اسبوعان للرد او طلب التمديد ولذلك هي فترة الشهر، وأنت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سابقا وعضو اللجنة العليا للجنسية وانت اعلم بهذه الامور ولا يجوز ان اعطي اسماء النساء المتجنسات على أزواجهن. ٭ عبدالله التميمي: بخصوص عدم حضور الجلسات الساعة التاسعة، وأنا أقول لو الوزير قال للنواب تعالوا الساعة السادسة صباحا يروح له، وهذه مسؤولية الحكومة والنواب الذين يتواعدون يوم الاربعاء يوم الجلسات. ٭ فيصل الدويسان: الأمانة تقوم بتوزيع جدول الأعمال وبه «كليك» بالأزرق وهذه المرة لم يتم تفعيله ولم أتمكن من الاطلاع على جدول الأعمال. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الجدول بالكامل يرسل على إيميل النائب. ٭ د.عبدالحميد دشتي: بخصوص مناقشة 15 قانونا لم يتم تنفيذها. وحضرتك قلت: «أقترح ان يكلف مكتب المجلس بالتواصل مع اللجان ولجنة الأولويات لترتيبها وتنظيمها وتوزيعها على ايام الخميس تناقش فيها عدد من القوانين»، والى الآن لم يردنا اي جدول بذلك، ومازلنا ننتظر مكتب المجلس ولجنة الأولويات، ولنا غاية في مناقشة هذه القوانين. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذا ما تم نقاشه في مكتب المجلس وتم تكليف لجنة الأولويات بذلك وبعد ذلك يتم تحديد جلسة لمناقشة هذه القوانين. ٭ صالح عاشور: الشكر موصول للأمانة العامة، بوضع فهرس للأعضاء المتكلمين، ووفروا علينا الجهد والوقت لما قمنا به في الجلسات السابقة، ونشكر جهد الأمانة، بالاضافة الى جهدهم السابق بإرسالهم الجدول كاملا على الايميل فتحية للإخوان بالأمانة وعلى رأسهم علام الكندري والأمناء العامون المساعدون على جهدهم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: عدد الأسئلة 2429 سؤالا لم تصل الردود على 409 وطلب التمديد 6 أسئلة وعدم الاختصاص 11 ولا تتفق على ضوابط 202 سؤال وتم وصول 1790 جوابا بنسبة 83%. بند كشف الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس مجلس الأمة على طيب المشاعر التي تضمنتها رسالته ودعواته بتجاوز سموه العارض الصحي الذي ألم به. ٭ رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها رد التقرير الأول للجنة المقدم (في دور الانعقاد الثالث) عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية والمدرج على جدول الأعمال، وذلك عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية، مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014 والمتعلقة بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها الموافقة على إلحاق الملاحظة المرفقة لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة حول ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات. (موافقة عامة) ٭ رسالة من عضو مجلس الأمة فيصل سيعود الدويسان يطلب فيها من المجلس الطلب من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اعتبارا الاقتراح بقانون الذي قدمه في شأن حقوق الملكية الفكرية والذي أحيل الى اللجنة التشريعية في 22/8/2013 هو الأصل، واعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الشأن والمحال الى اللجنة التشريعية في 28/6/2015 تعديلا له، وذلك عملا بنص المادة 100 من اللائحة الداخلية. لم يصوت على الرسالة باعتبار ان مضمون الرسالة يجب ان يطبق وفق اللائحة. ٭ رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها رد تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين في شأن «إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث» مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة، وذلك عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية. تم سحبها بناء على طلب رئيس اللجنة. ٭ محمد الهدية: بالنسبة للرسالة السادسة، فهي لسحب تقرير الأزمات والكوارث، فنود سحب الرسالة وإبقاء التقرير على دوره في جدول الأعمال. ٭ فيصل الدويسان: تحدثنا عن نظام التهوية في المؤسسات العقابية ووجدنا مساحات تكفي لبناء سجون رأسية تتوافق مع ما يتطلبه نظام حقوق الإنسان، وطلبنا الخلوة الشرعية ويمكن تنظيمه بقرار من وزارة الداخلية، وقامت المؤسسات ببناء دار حضانة للأطفال وأتمنى إقامة مبان لإقامة الخلوة الشرعية. الرسالة الخامسة، اللجنة التعليمية تجاهلت مقترحا نيابيا وتقديم المشروع الحكومي عليه واعتبرت المشروع الحكومي هو الأصل والمقترح النيابي لم يدرج اصلا على جدول أعمالها، وعندما أسأل موظفي اللجنة لا يردون عليّ، واذا كانت هناك اقتراحات بقوانين قديمة فتقدم على ما سواها، وذلك بخصوص مقترحي بشأن هيئة حقوق الملكية الفكرية. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر الله ان أفاض على صاحب السمو بالصحة والعافية، ونسأل الله أن يطيل بعمره، لأنه نوخذتنا حفظه الله. بالنسبة للمؤسسات الإصلاحية فنحن دولة قانون وبلد ندفع باتجاه اكتمال حقوق الإنسان، وأتمنى من اللجنة ان تستمر بذهابها الى المؤسسات الاصلاحية للاطمئنان على الأمور. نحن نسمع ان بعض المؤسسات قد تكون غير صالحة ولا تتوافق مع حقوق الإنسان ووزير الداخلية عندما يعرف باحتياجات المؤسسات الإصلاحية سيقوم بها لكن لا بد للجنة من دور. وبالنسبة للبعثات الدراسية ففتح بابها لأغلب موظفي الدولة بالثمانينيات، فموظفو الدولة أغلبهم خريجو الجامعات الخارجية، لكن ديوان الخدمة المدنية أوقف البعثات إلا ما ندر، إما ان يذهب المبتعث الى الجامعة او المعاهد التطبيقية، لذلك أتمنى ان يعاد النظر في آلية الابتعاثات الخارجية لاستكمال دراستهم العليا. فيما يخص الرسالة الرابعة، فنحن لدينا مشكلة مع كل نظام آلي من حيث التلاعب فكل يوم لدينا مشكلة، وبعض الجهات ومن الشركات المحترمة لا بد ان تتعامل معها نظرا لخبراتها في التكنولوجيا بدلا من الشركات الصغرى الحديثة الخبرة. الرسالة الخامسة: يجب ان نضع آلية واضحة في تقديم تقارير القوانين، الأولوية لمن قدم الاقتراح اولا او المشروع ايهما أولا. ٭ جمال العمر: الحمد لله على سلامة صاحب السمو ونتمنى له طول العمر، بالنسبة لسحب تقرير حماية الملكية الفكرية فأرجو إبقاءه على جدول الأعمال لكن من الممكن تعديل التقرير. وبخصوص تقارير ديوان المحاسبة فنحن بحاجة الى لجان التحقيق، فتحويل هذه التقارير من لجنة الى لجنة عند حدوث اي خلل شيء جيد. اما بخصوص رسالة المرافق فالقانون مهم جدا وأرجو المحافظة على دوره في جدول الأعمال فيما يتعلق بالأزمات والكوارث. وبخصوص ملاحظة الخدمة فشروط الابتعاث قديمة، والديوان ليس لديه رؤية واضحة بالنسبة لاشتراطات الجامعات الخارجية بالنسبة للابتعاث، وسيحدث تكدس في التخصصات اذا لم يحدد ديوان الخدمة المدنية احتياجاته واحتياجات السوق، وأتمنى من وزير المالية تحديد الاشتراطات وعدم تركها للمحسوبيات من اجل فقط استكمال الدراسة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الثانية استغربت من ورودها أصلا لأننا سنناقش هذا التقرير لان به جهودا بذلت في التقرير الخاص بقانون تنظيم السجون نحن بلد يتمتع بحريات وديموقراطية عريقة، فما ورد في التقرير أمر يجب مناقشته، فالسجون مليئة ولكن السجون تطورت وأتمنى ان تتطور الى الأحسن وناشدنا وزير الداخلية الموافقة على الخلوة الشرعية لأن هناك أعرافا دولية تعطي السجناء حقوقهم، وهناك الكثير من الممارسات غير المريحة فلها مقترحات تتماشى منها الإفراج عن النزيل لحسن سيره وسلوكه لمدة 48 ساعة خاصة للمتزوجين. ٭ صالح عاشور: جميع الرسائل مهمة وعلى رأسها رسالة حقوق الإنسان وعلينا جميعا أن نعتني بقضايا حقوق الإنسان في الكويت واحترام آدميته، وعلى اللجنة زيارة أماكن الحجز والسجون بحيث نرى مدى الالتزام بالضوابط الدستورية، وكانت هناك فكرة دخول الأماكن بدون إذن، من أجل الالتزام بالضوابط الواردة في الاتفاقيات الدولية. رسالة الميزانيات: لا شك أنه في ظل هذه الظروف فإن التعليم هو الركيزة الأساسية لتطوير أي بلد وبدون مناهج متميزة لا يمكن أن يكون هناك إصلاح وعلى وزير التربية والتعليم أن يتفرغ لهذه القضية فأنا لا أرى اهتماما من الوزير بإعطاء الأهمية للتعليم أو الوقت الكافي، بل هو مشغول في السفرات والمؤتمرات ورئيس الوزراء لو يحصد زيارات وزير التربية خارج الكويت فسيجدها كثيرة. بالنسبة للابتعاث لا توجد ضوابط واضحة فهناك وزراء ونواب حصلوا على شهادات عليا وهو على رأس عمله، فما الأسباب؟! وبدون وجود ضوابط، من يتصدر إدارة البلد بعضهم يحصلون على شهادات مضروبة أو مزورة، وما حدث مع الوزير يثبت أن كثيرا من المسؤولين حاصلون على شهادات مزورة. وطلب التحقيق في هذه الشهادات وحققوا مع الدكاترة الذين طلبوا التحقيق في الشهادات المزورة، وصاحب الشهادة المزورة تتم ترقيته؟! هذا مؤشر خطير. واليوم نشكو من مخرجات التعليم بأنهم غير قادرين على مواجهة أمور الحياة لأن فاقد الشيء لا يعطيه إذا كان الدكتور أو المعلم شهادته مزورة فهل يستطيع إعداد وتعليم جيل قادر على الإدارة. ٭ خليل الصالح: نحن في لجنة الداخلية تطرقنا إلى القانون (تنظيم السجون) وهناك تعديلات لحصول الإنسان على حقوقه وبالنسبة للخلوة الشرعية، فهناك مقترح سيقدم باسم التواصل الاجتماعي. بالنسبة لإدارة الأزمات فعادة الشعوب المتقدمة يكون لديها مؤشر لسير الحياة الطبيعية، لكن إذا كان هناك طارئ، فهناك لجنة مشكلة لذلك. ٭ عدنان عبدالصمد: كان هناك اتفاق بأن الرئيس يعطي كلمة لرؤساء اللجان للتعقيب على الرسائل. ٭ وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى: فيما يتعلق بالمهمات الخارجية والشهادات المضروبة. ٭ الرئيس الغانم متقطعا: خل تعقيبك عندما نأتي للرسالة الخاصة بالتعليم. ٭ خليل أبل: أتمنى تمديد وقف الرسائل الواردة لكي أوجه ملاحظاتي للوزراء وهم أمامي. ٭ الرئيس الغانم: إما أن يتم التسجيل مبكرا أو تقدم طلبا بمد فترة الرسائل ويعرض على المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: أتمنى أن يظل التقرير في موقعه على الجدول. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: نحن معظم الايام في زيارات ميدانية للمدارس لبحث كل ما يتعلق بالنواحي التعليمية ونضع جهدنا واهتمامنا لتطوير التعليم، وبالنسبة للمهام الخارجية فهذه من صميم العمل وليس للسياحة. شكلنا لجنة للتحقيق في الشهادات المزورة في التطبيقي وفي الجامعة لمعرفة حقيقتها ونحن ضد هذه الشهادات وسوف نخرج بنتيجة خلال 4 اشهر. ٭ صالح عاشور: اعداد الكويتيين في ازدياد من التعليم العام الى الخاص ووصلوا الى 60 ألفا، هذا دليل على عدم الاهتمام بالتعليم، وأنتم ارسلتم الى جامعة اثينا والجامعة تقول ان هذه جامعة غير معترف بها ولو انتم جادون يجب وقف خريجي الجامعة عن العمل لحين اثبات صحة الشهادات وللأسف مازالوا يدرسون عيالنا. وأنا وجهت أسئلة في هذا الخصوص وأي تأخير في الرد على هذه الأسئلة سوف يحملك المسؤولية لأنه لا يمكن لمجلس الأمة أن يقبل بمن يحمل شهادات مزورة أن يدرس عيالنا. ٭ د.أحمد مطيع: هناك هيئة الاعتماد الاكاديمي ووزارة التعليم العالي وبينهما تناقض، والطالب ما ذنبه في ذلك، فقبل بداية مشواره العلمي يتوجه الى الوزارة ويسألهم عن الجامعات المعتمدة والوزارة تعطيه جدولا واضحا لها، وبعد أن ينتهي من البكالوريوس أو الدكتوراه يفاجأ بأن هيئة الاعتماد الاكاديمي تعترض على شهادته، فنرجو ان يكون هناك تنسيق بين الهيئة والوزارة. ٭ د.خليل عبدالله: هناك مدرسون أثاروا قضية التزوير في الشهادات وتم التحقيق معهم ولم يرد الوزير على هذه الجزئية، وسوف يكون لنا موقف سياسي تجاه هذا الامر. ونحن في اللجنة التعليمية نتابع امر استمرار من يحملون الشهادات المزورة في مناصبهم، وإذا لم يتوقف هذا الامر فسوف نستخدم دورنا السياسي وسنتعامل بعنف سياسي ايضا. ٭ د.عودة الرويعي: نحن نعيش في ازمة متوالية ووزير التربية متعاون ولكن لم نر نتيجة فعلية للجان التحقيق في الشهادات المضروبة والوهمية. ولدينا مشكلة بالتحصن الاداري للتعيينات والمكتسبات الإدارية بأن بعض الموظفين يتم تحصينهم اداريا وإذا كان الموضوع خاصا بالوقت فنحن نؤكد في اللجنة التعليمية أننا سنكشف الحقائق في التجاوزات بالجامعة او التطبيقي فيما يتعلق بالتعيينات. ٭ محمد طنا: على وزير التربية تحمل المسؤولية كاملة فهناك دكاترة يحملون شهادات مزورة يسيئون للبلد ويمارسون دورهم وعلى رأس عملهم، وعلى الوزير أن يطردهم من هيئة التدريس لأنهم مزورون لأنهم إساءة للبلد بالكامل. ٭ عدنان عبدالصمد: عندما ارسلنا الرسالة من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة، فهناك فوضى وخلل واجتمعنا مع هيئة الاعتماد الاكاديمي بدأت تتفعل. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: الشهادات غير المعتمدة اثرتها انا لأنها كانت منسية لسنوات سابقة، واللجنة المشكلة بهذا الخصوص في التطبيقي وفي الجامعة وهذا سوف يحتاج وقتا لأننا لا نستطيع وقف اساتذة عن العمل قبل التحقيق وأوعدكم بان التقرير الذي سيخرج عن لجنة التحقيق سوف يقدم للجنة التعليمية والحكومة لاتخاذ ما تراه. واللجنة المشكلة بدون علمي تم إلغاؤها حتى الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة في التحقيق في الشهادات المضروبة. ٭ د.عودة الرويعي: إحقاقا للحق الوزير متعاون ونأمل ان يستمر التعاون، اما قضية اللجان فهذه غير حيادية لانها مشكلة من مدير مكتب التطبيقي والجامعة. ٭ عدنان عبدالصمد: مجلس الخدمة المدنية ما يجتمع وكلما نواجه جهة معينة مستقلة او ملحقة تقول لنا ان المجلس لم يجتمع فنأمل من رئيس مجلس الخدمة عقد جلسات لمجلس الخدمة المدنية لإنهاء. ٭ فيصل الدويسان: نسبة إجابة الحكومة عن أسئلتنا غير حقيقية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه رسالة لا يجوز إدراجها ضمن بند الرسائل لأنه خطأ. ٭ فيصل الدويسان: انا طلبت التنبيه على اللجان بالالتزام باللائحة الداخلية. ٭ أنس الصالح وزير المالية: بالنسبة لموضوع مجلس الخدمة المدنية، فخلال السنتين الماضيتين نعقد كل اسبوع، والمعني بوضع جدول الاعمال هو رئيس الديوان حسب اولوياتها بخلاف الترشيحات التي تأتي للقياديين، الا الاسبوع الماضي لم نجتمع لارتباطي بمهمة مع صاحب السمو الأمير. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا مو كلامي، هذا كلام ديوان المحاسبة، ولدي اقتراح باستنساخ 5 من وزير المالية نظرا لمهماته الكثيرة في الدولة. ٭ أنس الصالح: أتمنى الاستنساخ من السيد عدنان الكثير لرئاسته لجنة الميزانيات ودراسة الميزانيات كل عام. ٭ صالح عاشور: كل عام تصلنا نسخة من ملاحظات ديوان المحاسبة وهذا العام لم يتم ذلك، تقرير ديوان المحاسبة مهم جدا للرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وفي اي وزارة نريد ان نتحقق من قيام الوزراء بدورهم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: حولت الموضوع الى لجنة الميزانيات وحسب علمي انهم يستعملونها في اعداد التقارير الخاصة. ٭ عدنان عبدالصمد: بموجب اللائحة يمكن للعضو ان يطلع على التقارير والنقطة الأخرى هناك من ينشر تقارير الحسابات الختامية لأن هذه التقارير تختلف عن التقارير الصادرة عن اللجنة. ٭ صالح عاشور: ما الإشكالية في حصول العضو على نسخة وإذا العضو لم يطلع على التقرير فمن له الحق بالاطلاع؟ واذا تصادر من هذا الحق أتحفظ على ذلك. ٭ محمد الهدية: فعلا كل دور كانت تصلنا الى الآن لم تصلنا بحجة تسريبها للصحافة، والأخ رئيس اللجنة يقول تأتون الى اللجنة وتطلعون عليها، هذا غير مقبول. ٭ عدنان عبدالصمد: أنا لست معنيا بإعطاء الأعضاء التقارير، هذا الأمانة وأنا أطبق اللائحة. ٭ فيصل الدويسان: بإمكان توفير خدمة دون حق الطباعة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: سأعالج هذا الأمر بعد الاستماع الى رأي النواب واقتراحاتهم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذا مو قرار نحن نطبق اللائحة وحق الاطلاع مكفول للنائب، اما سرية التقرير فهذا مكفول وغير قابل للنشر. ٭ صالح عاشور: موظفون في الديوان لديهم هذه التقارير وأعضاء الأمة ليس لديهم تقارير. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: حق النائب في الاطلاع شيء مكفول ولكن في التقارير هذه لا اعرف هل فيها سرية أم عدم سرية. حق الاطلاع مكفول بالأمانة وليس باللجنة فهناك كم هائل من التقارير في السابق تأتي بشكل سري ولا تخرج، يدون بسجل.. كيفه، اما توزيع التقرير فلا استطيع ان أفتي من مكاني لا بد ان اطلع على الامر. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المادة 54 واضحة، جلسات اللجان سرية ويحرر محضر وتلخص فيه المداخلات ويوقعه الرئيس، الاصل العام لكل عضو الاطلاع على محاضر اللجان، على الصحافة ان تكون أمينة واذا ارادت تقرير لجنة يجب ان تأخذه من اللجنة، ويجب ان يصدر لها تعليمات خاصة. الصحافة تجتهد وعليها تحقيق سبق صحافي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: حق الاطلاع مكفول والتقارير غير السرية توزع والتقارير السرية تبقى. ٭ تلا الأمين العام طلبا بشأن احالة الى اللجنة المالية، طلب الحكومة بالاذن لها بأخذ مبلغ من المال العام لوزارة الدفاع، وعندما يتعلق الأمر بأكثر من لجنة فيحيله الى لجنة مشتركة، ولما كان لتعزيز التسليح في البلاد ونظرا لخصوصية المشروع وارتباطه بلجنة الميزانيات والخارجية والداخلية والمالية فاننا نطلب تشكيل لجنة مشتركة من هذه اللجان. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا اختصاص واضح وأصيل للجنة الميزانيات فالمادة 43 تنص على ذلك وكذلك الدستور فأي ميزانية مستقلة او اعتماد تكميلي او ميزانية ملحقة تخص لجنة الميزانيات. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الميزانيات التعزيزية التي طلبت في المجالس السابقة ذهبت الى لجان اخرى غير الميزانية او لجان مشتركة فالامر راجع لكم، ورئيس اللجنة ارسل رسالته بناء على سوابق. ٭ فيصل الشايع: تكونت لجان مشتركة في السابق لذلك رأينا ان نذهب الى نفس ما كان يعمل به في السابق. (موافقة عامة) ٭ وتلا الأمين العام طلبا باستعجال لجنة الشؤون التعليمية بتقديم تقريرها بشأن الإعلام الالكتروني الجلسة القادمة. (موافقة عامة) ٭ وتلا الأمين العام طلبا بسحب الطلب بمناقشة اوضاع 180 موظفا في «الكويتية» نظرا لوجود تعديلات على القانون. (موافقة عامة). ٭ وتلا الامين العام طلبا بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في الشهادات الوهمية وغير المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة وطرق معالجتها في مدة اقصاها 3 أشهر. (موافقة عامة). ٭ ووافق المجلس على تقديم جلسة 29 و30 الى جلسة 22 و23. «موافقة عامة» ٭ د.يوسف الزلزلة: ارجو تأجيل الاسئلة ليوم غد. (موافقة عام). ٭ ووافق المجلس على جميع الاحالات الواردة في جدول الاعمال. (موافقة عامة) تقرير «الأولويات» عن برنامج عمل الحكومة انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الأولويات عن برنامج عمل الحكومة. ٭ فيصل الدويسان: التقرير كان إنشائيا لا يتطرق الى تفاصيل يحتاجها المواطن البسيط العادي، نعم تجب محاربة التطرف نعم لكن كيف؟ كيف هي سر الخلاف بيننا وبين الحكومة، يجب تقرير المواطنة نعم، لكن كيف؟ ما أساليب الحكومة للوصول الى ذلك؟! في الجزء الثاني عن التحديات يركز على التوجه الاستراتيجي للبرنامج ومثال تعزيز الوحدة الوطنية، فالتنفيذ إما ان يكون بفعل إيجابي او بفعل سلبي عندما تحدث بلبلة تنهض الحكومة بكاملها لمواجهة البلبلة، ولكن عندنا الحكومة «انخشت» ودعت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب في البلد ولم نر لها دورا، صمٌ بكمٌ عميٌ، وتخرج الوزير الشيخ محمد العبدالله يقول ما قاله حتى الانتقاد ما تبونه؟ اي حكومة هذه اي ديموقراطية هذه؟ هل هذه زلة لسان ام ان ذلك توجه الحكومة؟ هل تعمد الحكومة الى كتم الاصوات وإسكات من ينتقدها؟ معاشاتنا التقاعدية نأخذها من مجلس الوزراء، لكن ليس معنى ذلك اننا لا ننتقد الحكومة، وكلام الشيخ مازن الجراح خطير يقول من ينتقد الحكومة نسحب جنسيته، لا، من يهدد امن البلد اسحب جنسيته، من يضر بأمن البلد اسحب جنسيته، من يخالف القانون اسحب جنسيته، لكن من ينتقد الحكومة نسحب جنسيته؟! هذا التقرير إنشائي تغيب عنه كلمة كيف. ٭ الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: أشكر النائب فيصل الدويسان وأريد ان أذكر له ان من يعرفني شخصيا يعلم انني لا أستطيع ان أتعامل بشكل أغاير الآداب التي تربيت عليها ولا أستطيع أن أسيء الى أحد، فإذا كان حديثي فهم انه إساءة لأحد فإنني أعتذر ألف مرة، ولم أقصد أي إساءة وكان السؤال من المذيعة عن ان الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية وخانني التعبير تماما بأن الدولة وفرت خلال العقود الماضية والقادمة الامتيازات وهذا دليل على ان لدينا رؤية. قد تكون الرؤية لا تحقق الطموح ولكن نسعى لزيادة الامتيازات التي يتمتع بها المواطن، والانتقاد خير وسيلة تخدم بها اهل الكويت، ونتقبلها من اجل تقويم اعمالنا، ووفق تربيتي الشخصية لا أستطيع ان أخطئ في احد، فأنا من البشر وأنا خطاء وأعتذر عن خطئي ولا أحمل الحكومة خطأ بشر، والحكومة تعمل كلها جاهدة من اجل تحسين المستوى المعيشي لكل مواطن في الكويت. ٭ د.علي العمير وزير الأشغال: النقد نتحمله لكن ورد على لسان الأخ فيصل وصف صم بكم عمي، فنحن لسنا صما او بكما او عميا، ونتحفظ على هذه العبارة وأرجو شطبها. ٭ فيصل الدويسان: عندما تضرب وسائل التواصل الاجتماعي نسيج المجتمع الكويتي والحكومة ساكتة لا تحرك ساكنا ولا أقصد الإساءة لأحد معين. ٭ د.علي العمير: بغض النظر عن نبل المقصد نحن نتكلم عن الفاظ وردت نرجو شطبها. ٭ د.يوسف الزلزلة: البعض لا يعرف دور لجنة الاولويات، والمطلوب من اللجنة متابعة ودراسة برنامج عمل الحكومة وليس المطلوب من اللجنة محاسبة الحكومة، وبعد ذلك نضع توصياتنا، فالتقرير ليس انشائيا. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض ان يكون هناك تقييم للجنة الاولويات على البرنامج، فالتقييم وردي، وانت رئيس اللجنة عضو في لجنة الميزانيات ورأيت البلاوي في الجهات الحكومية، وايضا هذه لجنة دائمة فيفترض ان تعطيكم تقارير موسمية لانجاز برنامجها، يفترض ان يكون هناك تطابق بين كل الميزانيات ولحظة الحكومة مدتها 4 سنوات البرنامج يرتبط بها. وهناك نسبة تدن في انجاز المشاريع، وعشرات المشاريع تعتمد في الميزانيات ولا يصرف عليها فلس واحد، والمشاريع التطويرية تتعلق بأعمال الحكومة العادية وليس جزءا من البرنامج ويجب التركيز ومتابعة انشاء المشاريع. ٭ د.خليل عبدالله: يفترض ان تقوم لجنة الاولويات بتوجيه اللجان ومعرفة المشاريع الموجودة لديها. وهناك تحديات تنموية وفي التعليم العام والعالي، والآن ماذا عملتم لمناقشة التحديات خصوصا في التركيبة السكانية، وهناك كذلك المعوقات مثل طول الدورة المستندية وكذلك قلة الاعتمادات المادية، وهناك فرق بين الاصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالات الميزانية. ٭ عبدالحميد دشتي: الاصل في المادة 98 ان تتقدم كل وزارة ببرنامجها فور تشكيلها الى مجلس الامة والاختصاص بالمتابعة لمجلس الامة لممارسة دور رقابي، وهناك قانون ونؤكد انه طلب مستحق. ٭ فيصل الكندري: لجنة الاولويات تقوم بدور كبير ولكن اللجنة بدأت بأخذ دور المجلس ونحن طلبنا عقد جلسة خاصة وإلى اليوم لم نر بالتقرير تحديد جلسة خاصة او تحديد وقت للحديث عن القوانين المهمة، وهناك قانون مهم وهو استخدام العمالة المنزلية، ونسمع كلام ولكن ما نشوف فعل، واليوم نعاني من قلة الاعتمادات المالية وعدم التزام الجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع، ونريد ان نعرف اين التقرير ربع السنوي، وهذا التقرير انشائي وما نقدر نحاسب وزير عليه. ٭ يوسف الزلزلة (مقرر): الطلب ذهب الى مكتب المجلس وطلب المكتب من اللجنة متابعة تقريرها وبعد ذلك تحديد وقت للجلسة. ٭ محمد طنا: موضوع المتقاعدين البدون كان مدرجا في اللجنة وتأخر الموضوع. ٭ فيصل الدويسان: التقرير بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة وانت دكتور اكاديمي هل هذه متابعة، ونستغرب ربط الوزيرة الصبيح الانجازات بالاموال التي تصرف من الميزانية ونحن افضل حكومة بالعالم تنجز لأنها تعرف لذلك هذا غير صحيح. هل كتب التقرير على عجل أو به مجاملة للحكومة ولم يأت بشيء جديد وهذا الكلام «كوبي ـ بست» من برنامج عمل الحكومة، واكتشف اللجنة لم تتابع شيئا، وأتمنى أن الوزير يوضح هل الانجاز بما يصرف أم يحابيني وهل اوقفتم احدا او حاسبتم احدا. ٭ هند الصبيح: أشير إلى أن نسبة الإنجاز 80% حددناها مقارنة بالخطة الأولى والخطتان تقاسات بحسب الصرف وكل مقاول او استشاري لا نصرف له الدفعة الا بعد القيام بالأعمال المنوطة به، وبينت جميع التفاصيل والمشاريع والقوانين كذلك واي سنة كانت موجودة وكنت شفافة على الموضوع ونؤمن بالمحاسبة ونؤكد عليها، وهناك فرق فنية تم ارسالها إلى المشاريع ونطمح إلى عكس الإنجاز الحقيقي وربطه مع الميزانية. ٭ حمود الحمدان: أو شطب أي قسم بغية الله عز رجل. ٭ صالح عاشور: اللجنة ترسم الاطار العام والقصور الحكومي هو مسؤولية النواب، واللجنة قامت بوضع خمس تحديات أمام تنفيذها لهذه الخطة ومنها التحديات الأمنية وكذلك التحديات الاجتماعية والحكومة لم تنجح بوجود روح وطنية، وكثير من المواطنين يلجأون إلى الطائفية او القبلية او العائلة مع ان الاساس الدولة هي من يجب أن تحمي المواطنين، وكثير من مقدرات البلد تصب لصالح القطاع الخاص على حساب القطاع العام والمواطنين، وهذا واضح في امور كثيرة، وهناك احباط عند المواطن بسبب مبدأ تكافؤ الفرص وصاحب النفوذ هو من يهيمن على القرار، وبالتالي الإحباط بسبب اداء الحكومة بالإضافة إلى الاهتمام بالتركيبة السكانية، والمرأة لديها مشاكل كثيرة لم يتضمنها التقرير. ٭ عبدالله الطريجي: من التحديات الامنية ارتفاع معدلات الجريمة، وكذلك نزول سعر البترول والتمييز المؤسسي وسببها التعيينات وكذلك بعض المعوقات لم يتم بيان طرق حلها، واليوم مشاريع الديوان الاميري تنفذ بشكل سريع بعكس المشاريع التي تتبع وزارة الاشغال، وكذلك التركيبة السكانية والاستثمار وخصخصة الرياضة ودعم مجالات المرأة المختلفة. ٭ عادل الخرافي: يجب ان تكون الاولويات مؤثرة والبنية التحتية هي الاساس ووجودها بعلم الوزارات المختصة ومن قبل كنا نقبل بسنة تأخير الآن زاد عدد سنوات التأخير، وكثير من المشاريع بها تأخير اليوم، وعندنا مشكلة اليوم بمحاسبة المقاولين، وكل كويتي يعرف ان النفط راح ينزل دون حل والاولويات يجب ان تفي بما يعاني منه المواطن، وهناك نقص في البنية التحتية. ٭ عودة الرويعي: نحن امام تطبيق امور مسلم بها وليس اولويات ولا يوجد تطبيق وهي تشخيص للحالة التي نعاني منها، ونحن لا نعرف الصلاحيات التي تعطى لجهاز مراقبة الأداء الحكومي. ٭ محمد الهدية: نحن نرى أن خطة الحكومة لم تتغير منذ دور الانعقاد الاول ووضعت تحديات التي لم تأخذها في عين الاعتبار، مازالت التركيبة السكانية مختلة والمواطنون يمثلون ربع عدد السكان العام والحكومة ليس لديها حلول لهذه المعضلة وأيضا الشهادات المزورة والتعليم مترد جدا، مما يجعل المخرجات سيئة وللأسف وزارة التربية ليست لديها رقابة على ذلك ومخرجات التعليم لا تتواكب مع متطلبات العمل،، والاختلال الاقتصادي واضح من خلال «البورصة» والحكومة لا تقدم شيئا تجاه ذلك، وأيضا البنية التحتية للبلد رديئة جدا ووزارة الاشغال لا تحرك ساكن إلا اذا حدث أمر معين، وأغلب الشعب لديه نظرة سلبية تجاه أداء الحكومة وليس لديها قدرة على التغيير الايجابي والحكومة لطالما أرسلت إشارات بخصوص الضرائب ونريد تنويع مصادر الدخل من «جيب» المواطنين، وهناك تلكك لبعض الوزراء في أداء عملهم وعذرهم بسبب التعديل الوزاري الذي يحصل بين فينة وأخرى، ومع ذلك ليست لدى الحكومة برنامج زمني للانتهاء من المشاريع مما يؤدي الى تأخرها، وليس هناك تنسيق بين الوزارات. ٭ سعدون حماد: مجلس إدارة البترول باقي بالرغم من تدوير العمير الوزير السابق بالرغم من أن هناك اتفاقا على تغيير مجلس الإدارة وهذه مسؤولية الوزير الحالي أنس الصالح الذي للأسف لم يعمل أي تغيير وعليه الالتزام بتغيير الإدارة. هناك أيد خفية لتأخير المشاريع، لأن هناك من هم من أهل الدماء الزرقاء يسعون لتأخر المشاريع ومنها مشروع مستشفى الشرطة، ومشاريع البترول لم يتم شرحها أو توضيحها من قبل الوزير المختص، نعم نريد تنويع مصادر الدخل وإنشاء مصافي للبترول، فأرجو من وزير النفط توضيح المشاريع في الداخل والخارج للاستفادة من المصدر الوحيد للبلد (البترول)، وكذلك الحكومة لماذا لا تدافع عن مشروعها المقدم وهو «الوكالات التجارية»، فيجب إلغاء الوكيل حتى لا يكون هناك احتكار أسوة ببعض دول الخليج مثل السعودية، وأعلم بأن نواب غرفة التجارة لا يعجبهم هذا الكلام. ٭ د.علي العمير: لم يتم طلب التأجيل من مشروع مستشفى الشرطة، لذلك نطمأن الأخ سعدون بأن وزارة الاشغال لم تطلب. ٭ جمال العمر: في ظل أوضاع إقليمية تلتفت الحكومة الى الاحتياطي العام وتعزيز ميزانية بعض الوزارات، وأسعار النفط لن تتعافى إلا بعد 4 سنوات، لذلك بات من الضروري تنويع مصادر الدخل، وأهمية التشريعات يجب أن تسد العجز لمواكبة هذه الأوضاع. هناك بطالة وأيضا هذا الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع السياسي في المستقبل فالحكومة ستكون غير قادرة على دفع الرواتب اذا استمرت هذه الفلسفة فالحكومة «راح تودينا قوع» اذا لم تتغير في تعاملها، وهناك وزراء لا يعلمون ماذا يجري، فهناك انخفاض غير محدود وسوء الادارة كلف الدولة، هذه الاحتياطيات اذا لم يكن لدينا ادارة جيدة لها ستذهب سدى، ويجب علينا عدم مجاملة الحكومة في ظل هذه الادارة السيئة نحن عاجزون، وهناك ملاحظات كثيرة لا يسعفنا الوقت لسردها لضيق الوقت، فكلنا مسؤولون عن هذا التردي حكومة ومجلسا. ٭ فارس العتيبي: اجتمعنا مع اعضاء المجلس الأعلى للتخطيط حول خطة الحكومة وسمو رئيس الوزراء وجه الوزراء فأين التعاون بين الوزراء بشكل مباشر على المشاريع المتعثرة التي أتت بسبب التخبط الحكومي، فعلى رئيس الحكومة إعادة النظر في تشكيل هذه الحكومة، وعلى الحكومة اما تعملون او سنحاسبكم ولن نتعاون معكم بدءا من اليوم الذي هو يوم المحاسبة. ٭ احمد لاري: نشكر الجميع ونطلب إحالة ما ورد من توصيات الى الحكومة وسنرفق توصيات النواب وملاحظاتهم وسنحيل التقرير الى الحكومة. وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ٭ د.علي العمير: نرجو تقديم قانون الرفق بالحيوان ومناقشته بعد هذا القانون. ٭ التميمي رئيس بالإنابة: حين يكون هناك نصاب نعرض الموضوع على المجلس. وجرى التصويت على تقرير لجنة الاولويات بشأن برنامج عمل الحكومة ووافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير وإحالتها الى الحكومة. (موافقة عامة) نرجو الموافقة على مناقشة قانون مكافحة الفساد على ان يكون على جلسة يوم غد (اليوم) نظرا لأهميته. (موافقة عامة) ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أطلب من اللجنة التشريعية أن تعقد اجتماعها اليوم على هامش الجلسة او غد لإعداد التقرير. ٭ يوسف الزلزلة: نعطي الفرصة للجنة التشريعية مهلة للأحد لإعداد تقريرها ويعرض في الجلسة المقبلة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك حكم يوم 20 الجاري سيصدر من المحكمة الدستورية واذا أبطل القانون لعدم دستوريته ومن ثم نبحث في مثالبه ونعدله، اما الآن فلا يجوز ذلك لأن الآن كأننا نقول للمحكمة اننا نعرف الحكم ونرى المثالب والتعديلات اذا كانت تتماشى مع تعديلاتنا فبه والنعم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: يجب أن يعلم الجميع اذا أبطل المرسوم سيكون لدينا فراغ دستوري وقانوني. ٭ مبارك الحريص: تعديلات القانون إذا كانت به أخطاء فعلاج هذا الأمر لا يكون في هذه العجالة، لأنه من الممكن أن تكون مناقشته تضع المحكمة الدستورية تحت ضغط وإذا كان هناك تخوف من فراغ تشريعي فمهما أقررنا القانون اليوم أو غدا لا تكون نافذة في الجريدة الرسمية، فلا داعي لهذه العجالة.والكل يعرف أن الطعن منذ شهر 9 وشهر 10، وما نقوم به لا يسد أي طعون.والحكم الذي سيصدر الأحد يفترض أن تكون حيثيات الحكم تحت نظرنا. ٭ عبدالله المعيوف: لماذا العجلة؟! الاستعجال قد يوقعنا في خطأ آخر ونعود مرة أخرى نعدل تعديلات أخرى، وأين الحكومة منذ فترة طويلة. ٭ أحمد القضيبي: لا أرى أي مشكلة في المضي قدما في إقرار التعديلات ونشكر الحكومة على معالجتها هذه الشبهة الدستورية. ٭ نبيل الفضل: وقعت بناء على أنه سيكون هناك تقرير للجنة والتعديلات على القانون 151 تمت على عجلة سوف نقطع في نفس الخطأ. ٭ حمد سيف الهرشاني: مع الاسف هناك مزايدات مرفوضة على هيئة مكافحة الفساد، والآن هناك من يزايد على المجلس. ٭ د.عبدالله الطريجي: الحكم يوم 20 ولا داعي لهذه العجلة، ونحن بذلك نوصل رسالة استفزاز للسلطة القضائية ونحترم الحكم وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية تأخيرها. ٭ خلف دميثير: لماذا هذه العجالة التي قد توقعنا في خطأ آخر. ٭ يوسف الزلزلة: في المجلس المبطل الثاني كانت هناك رغبة بوجود هذه الهيئة لكن إجراء الحكومة خطأ، نحن نصبر الى حين حكم المحكمة الدستورية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نحن ندخل الآن في الموضوع، وهذا خطأ ومن تقدم بالطلب خوفا من وجود فراغ دستوري وتشريعي حال أبطئ القانون، وكل يتحمل مسؤولية قراره. ٭ نبيل الفضل: القانون الذي يريدون الآن التصويت عليه هل مر على الفتوى والتشريع؟! ٭ الرئيس مرزوق الغانم: وجهة النظر ترى الانتظار الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية ووجهت نظر أخرى ترى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية يكون هناك فراغ تشريعي ودستوري. ٭ روضان الروضان: أسحب اسمي من المقترح. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الموافق على المقترح بأن يدرج قانون هيئة مكافحة الفساد في جلسة غد (اليوم) يرفع ايده؟ 20 من 36. موافقة ٭ الرئيس مرزوق الغانم: عندما تأتي مناقشة الموضوع كل يتحدث فيه، واجتماع اللجنة التشريعية غدا صباحا. ٭ د.علي العمير: نرجو إدراج قانون الرفق بالحيوان بعد مناقشة التخطيط الاجتماعي والاقتصادي؟ (موافقة عامة). ٭ أنس الصالح: هناك تقرير الوكالات التجارية وباعتبار عدم وجود الوزير المختص أرجو تأجيله الى الجلسة المقبلة. (موافقة عامة). تقرير المالية عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ٭ محمد الجبري (مقرر اللجنة): التعديلات الحكومية الواردة على اربع مواد من القانون وتعديلين على المادة الاولى. ٭ هند الصبيح: في المادة الاولى: تشطب كلمة الفقرة الاخيرة حتى لا يكون هناك لبس، كما ان المجلس الاعلى للتخطيط ليس فيه اعضاء ممثلون عن الجهات الحكومية ولذلك تشطب كلمة «وممثلين عن الجهات الحكومية». ٭ صالح عاشور: هناك قانون يخرج بخطة سنوية ويلغي ذلك، ووجوب اصدار قانون بالخطة السنوية حتى يكون ملزما لها. ٭ د.يوسف الزلزلة: القانون لم يأت بشيء جديد، ووجود القانون بخطط سنوية مهم والحكومة تحتاج الى ميزانية منفصلة سنويا. ٭ عادل الخرافي: لا داعي لالغاء صدور الخطة السنوية بقانون. ٭ هند الصبيح: هناك دورة لكل سنة لنفس الخطة تقريبا، والمحاسبة للوزراء على الانجاز لأن التقرير الربع سنوي تستطيع الجزم بان هذا المسؤول غير قادر على الانجاز او لا. الميزانية خطة، ولكي اسوي كل عام خطة سنوية امر بقنوات عديدة، وكنت اريد تقديم تقارير المتابعة لأن هي التي بها الانجاز. ٭ د.يوسف الزلزلة: لا ارى اي تعارض بين التقرير ربع السنوي مع الخطة السنوية، وميزانيتنا كل عام ولابد ان اعرف اذا كانت تعكس عمل الحكومة ام لا، والعمل السنوي للخطط السنوية هو الاصل، والغاء الخطة السنوية اجراء لن تكون فيه المصلحة. ٭ عدنان عبدالصمد: اين نص التقارير الربع سنوية في القانون الحالي؟ ٭ صالح عاشور: اقترح ان يرجع التقرير للجنة، والخطة ليست لها علاقة بمجلس الوزراء فقط يعتمدها، فأين رقابة المجلس على الخطة، اما ان يتم تجاهل الخطة لاسباب فهذا مرفوض، لابد ان تقر الخطة بقانون. ٭ د.خليل عبدالله: ارجو اعادة التقرير للجنة لأن تعديلات الحكومة ليس لها مبرر، هذا القانون لا يعالج المشكلة الحالية، وبرنامج عمل الحكومة يأتينا فضفاضا كما ان هناك خللا في المادة 8. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن مع اي تعديل للمصلحة، لكن هناك خلافا وارجو اعادته الى اللجنة لدراسته مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات النواب. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: يرجع التقرير الى اللجنة وتجتمع مع الوزيرة ويتم تباحث الخلافات باستفاضة. ٭ محمد الجبري: من باب التعاون ما عندنا مانع في اللجنة لكن لا يكون هذا نهج المجلس، فلنصوت مداولة اولى. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق على اعادة التقرير الى اللجنة على ان تجتمع مع الوزيرة؟ وترفع الجلسة الى يوم غد الساعة 9 صباحا (اليوم).الخرينج: العلاقات الكويتية - المصرية عميقة ومتأصلة وتاريخية أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج على عمق العلاقات التي تجمع بين الكويت وجمهورية مصر العربية منذ القدم، مبينا أنها متينة ومتأصلة وتاريخية سواء رسميا أو شعبيا. وأضاف الخرينج في كلمة له خلال استقباله وفدا اعلاميا مصريا يضم عددا من مديري التحرير والكتاب الصحافيين أن الكويت تدعم مصر في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والسياحية، كما أنها تقف معها في خندق واحد ضد الارهاب. وأشاد الخرينج بدور جمهورية مصر العربية إبان الاحتلال الصدامي الغاشم على الكويت ووقوفها بجانب الحق الكويتي ومشاركتها المشرفة بحرب تحرير الكويت، معتبرا ذلك ليس بغريب على الشعب المصري وحكومته بدعم اشقائها العرب في كل الأزمنة. وقال الخرينج: إن الجالية المصرية تعتبر من أكبر الجاليات في الكويت من حيث العدد وتتمتع بكل التقدير والاحترام وإن الأحداث الفردية التي حدثت مؤخرا سواء في الكويت أو مصر لا يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.