تأجيل «مكافحة الفساد» انتظاراً لـ«الدستورية»

تحديد جلسة خاصة لمناقشة عدم رد الوزراء على الأسئلة النيابية عاشور: هناك جهات غير رسمية لجمع التبرعات ليست عليها رقابة حكومية الصبيح: لا توجد لدينا أي مخالفات أو أخطاء في جمع التبرعات وبشهادة دولية العمر: هناك تلاعب في الاستثمارات الخارجية لتكون نسبة ملكية الدولة بعيدة عن رقابة ديوان المحاسبة الدويسان: أقترح تشكيل لجنة لتقييم أجوبة الوزراء العمير: لا نمارس احتيالاً أو تضليلاً ونجيب عن الأسئلة بكل شفافية ووضوح الزلزلة: عندما لا يجيب الوزير عن السؤال فمكانه الطبيعي على منصة الاستجواب الحريجي: ملاحظات النواب لا تلقى أهمية عند الوزراء حمدان العازمي: الوزراء يتحججون بقرار المحكمة الدستورية في عدم الرد الرويعي: تقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تأخير الوزراء في الرد على الأسئلة دشتي: تربية الحيوانات أصبحت ظاهرة خطيرة وينبغي تنظيمها بقانون الطريجي: ضرورة تنظيم بيع وإصدار رخص استيراد الحيوانات والطيور المعيوف: من سمح للشباب باقتناء الحيوانات المفترسة؟! عبدالصمد: قانون الرفق بالحيوان مهم وأتمنى تطبيقهالتميمي: توسعة التوعية الإعلامية بكيفية الرفق بالحيوان تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على القانون يوم الأحد المقبل. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اللجنة التشريعية ستجتمع يومي الأحد والاثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون على أن يكون التقرير جاهزا في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال إبطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية د.عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة. ووافق المجلس على مشروع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع وأحالها إلى الحكومة. ونص القانون على ان الهدف هو تحقيق الرفق بالحيوان وحماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة أو الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة، كما أقر المجلس تخصيص جلسة لمناقشة عدم رد الوزراء على اسئلة النواب. «التشريعية» أرجأت مناقشة اقتراحات «مكافحة الفساد» أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البت في الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن تعديل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بالطعن المقدم حول عدم دستوريته بناء على طلب الحكومة. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي يوم امس «اجتمعت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على هامش جلسة اليوم لمناقشة الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد بحضور ممثلي الحكومة التي لم تقدم مشروعها بقانون لعدم المصادقة عليه من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد». وتابع القضيبي «ان الحكومة تقدمت بطلب إرجاء مناقشة هذه التعديلات لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم على قانون إنشاء الهيئة وتم التصويت عليه بموافقة اغلبية الأعضاء الحضور بواقع تأييد أربعة أعضاء للطلب ورفضه من قبل نائبين وامتناع نائب».وأوضح القضيبي انه رفض الطلب الحكومي لعدم منطقيته خاصة ان المقترحات المقدمة بتعديل القانون لا تعد بأي حال من الأحوال تدخلا بأعمال وقرارات السلطة القضائية وجاءت بداعي تغطية القصور التشريعي بالقانون لضمان استمرار الهيئة بأعمالها.وتابع القضيبي «انه وبالرد على الآراء النيابية التي اعتبرت هذه التعديلات تدخلا في أعمال السلطة القضائية لوجود طعن امام المحكمة الدستورية حول قانون هيئة مكافحة الفساد فقد كان في ابريل من العام الحالي طعن مقدم امام المحكمة الدستورية بشأن المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال ورغم ذلك تقدم مجموعة من النواب بتعديل هذه المادة من القانون وكان المفترض بالجميع ان يكيلوا بمكيال واحد لأننا في النهاية ننشد المصلحة العامة».من جانبه، أوضح عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب فيصل الدويسان أن اجتماع اللجنة الذي عقد على هامش الجلسة أفضى إلى تأجيل اقتراح قانون هيئة مكافحة الفساد إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين ان مسوغ الحكومة بالتأجيل لم يكن مقنعا بالنسبة إلي فهي ترى أن التصويت على القانون راهنا يتعارض مع المادة 50 بخصوص تداخل السلطات خصوصا أن قانون مكافحة الفساد تحت نظر القضاء مبينا أن أي قانون جديد يلغي القانون القديم والتبرير الذي قدمته الحكومة ليس عذرا مقبولا ومسوغاتها الحكومة واهية لا سند لها.وذكر الدويسان أن الإصلاح يكون بمكافحة الفساد وعيون الشعب تراقب ما يدور وهناك أكثر من رأي حكومي فريق يرى التصويت على الاقتراح تفاديا لأي فراغ دستوري في حال ابطال القانون من المحكمة الدستورية وهناك من يرى أن الاستعجال في الإقرار لن يكون في صالح الاقتراح وقد يضر به ويفضل التريث إلى حين صدور حكم «الدستورية». المجلس يؤجل قانون هيئة مكافحة الفساد وفيما يلي تفاصيل الجلسة وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي يقضي بتأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانون الهيئة يوم الأحد المقبل. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستجتمع يومي الأحد والاثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون في شأن مكافحة الفساد على أن يكون التقرير جاهزا في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال إبطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية د.عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.ووافق المجلس على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع وأحاله إلى الحكومة. وقال تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية إن المذكرة الإيضاحية للقانون ذكرت أن الرفق بالحيوان ورعايته واجبة ومفروضة على مالك الحيوان وجائزة، مضيفا أن من الضروري وضع ضوابط واشتراطات فنية تحافظ على الحيوانات. وأضاف التقرير أن الهدف من القانون هو تحقيق الرفق بالحيوان وحماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة أو الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة.وأوضح أن المادة الثانية نصت على عقوبات من يخالف أحكام المواد من قانون نظام الرفق بالحيوان مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة، فيما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة.واستثنت المادة ذاتها من العقوبات كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الساعة التاسعة صباح أمس الاربعاء وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة أمس (أمس الأول). بند الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة. ٭ سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزير الشؤون. ٭ عبدالله المعيوف: للمرة الثالثة يأتي دوري في الاسئلة ولم أجد وزيرة الشؤون لكن أناقشها في الاجوبة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لكن طلبك ما هو هل تأجيل أم اكتفاء. ٭ عبدالله المعيوف: تأجيل السؤال. ٭ سؤال النائب صالح عاشور لوزير الشؤون بشأن التبرعات لصالح جمهورية ميانمار. ٭ صالح عاشور: الوزيرة غير موجودة ولكن الحكومة موجودة، هناك جهات خيرية تعمل على إظهار الوجه المشرق للكويت وهي تقوم بعمل إنساني كبير يعكس حقيقة ومعدن أهل الكويت، والشواهد كثيرة، ولكن هناك جهات غير رسمية ليست عليها رقابة وملاحظات سواء من الشؤون أو الداخلية، ولكن هذه الجهات غير الرسمية ليست هناك رقابة عليها، وجمعت أموالا بطريقة غير رسمية، وهناك نسبة من الاموال ذهبت لدعم الارهاب، والدول جميعها تحارب الارهاب، ولا نريد تصنيف الكويت من الدول الداعمة للارهاب، وهناك تقرير بأن الكويت سادس دولة ممكن أن تخرج منها أموال لدعم الارهاب. هذا السؤال كان قديما ووجهت أسئلة هل تم الترخيص لبعض الجمعيات لجمع التبرعات، والاجابة جاءت بالنفي، ولكن هناك إجابة أخرى بـ 456 ألف دينار تبرعات، وعند زيارتي لميانمار تبين أنه لا توجد أموال أتت من الكويت الى ميانمار وإنما المساعدة الوحيدة وصلت من الامارات عن طريق سفارة الكويت هناك، فما الاجراءات التي اتخذت في موضوع جمع التبرعات وماذا فعلتم بها؟! والجواب ان الوزارة قامت فقط بإنذارهم ولم تقم بأي إجراء. ٭ هند الصبيح (وزير الشؤون): الاجابة وضحت بأن وزارة الخارجية وجهت بجمع التبرعات عن طريق الجمعية الخيرية العالمية الى بورما وهذا الموضوع كان منذ عامين إنما اليوم بدأنا نرتب الاوضاع واجتمعنا مع الاوقاف والداخلية والخارجية والشؤون والبنك المركزي لترتيب هذا الوضع، ولا توجد أي مخالفات بشهادة دولية قد تكون هناك بعض الاخطاء، لكن منذ وضع اللوائح وتطبيقها لا توجد أخطاء. وزارة الشؤون ينحصر إشرافها على الشكاوى الداخلية وتتبع أي وسيلة تواصل ونخطر المتبرع ونخطر وزارة الداخلية ومن ثم ننذر الجهة. وفي 2015 هناك شهادة من الدول الغربية بانعدام البعثرة وان هناك تنظيمات ممتازة والكونغرس أشاد بالكويت، ونرتب جميع الملفات الخيرية، لحفظ أموال المتبرعين وحفظ سمعة الكويت دوليا. ٭ صالح عاشور: لا أرغب بالتشدد على الجمعيات الخيرية الرسمية، فهذه يفترض أن تكون أكثر مرونة معها. ولكن سؤالي عن الجهات غير الرسمية التي تقوم بجمع تبرعات ووضع إعلانات وتثبت أن الاموال تم توجيهها لقتل الابرياء ودعم الارهاب. ونريد التشدد ومواجهة جمع تبرعات غير رسمية وتطبيق عقوبات عليها، ونحن ندعم الجهات التي تعمل تحت مظلة وزارة الخارجية والشؤون، ونحتاج موقفا حقيقيا مع هذه التي تعمل بدون ترخيص. ٭ حمود الحمدان: نؤكد على ما قاله النائب صالح عاشور على التشديد على اي جمع للأموال من دون ترخيص سواء جهات غير رسمية من حسينيات او غيرها قد تذهب الى الحوثيين وغيرهم وتتبع أي جهة غير رسمية. ٭ صالح عاشور: انت خصصت الحسينيات وأنا تكلمت بصفة عامة، انا أطلب شطب الحسينيات، وقلت اي جهة مساجد او حسينيات ونرفض التخصيص. ٭ محمد طنا: انبه الوزيرة بأنه لا يزال هناك جمع للتبرعات بصفة غير رسمية وهناك في الجهراء مكاتب مفتوحة لجمع التبرعات بلا ترخيص ومنها مساجد، أتمنى من الوزيرة ان تراقب هذه المكاتب في الجهراء، واذا كانت هناك تبرعات تكون عن طريق الوزارة. سؤال النائب سعدون حماد لوزير التربية بشأن التطبيقي. ٭ سعدون حماد: أؤجل التعقيب لحين وجود الوزير ومن الممكن تحويل السؤال الى الاستجواب. سؤال النائب فيصل الكندري لوزير المالية. ٭ فيصل الكندري: مكتفي. سؤال النائب جمال العمر لوزير المالية بشأن تزويده ببيانات عن الشركات والمنشآت في الداخل والخارج التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها. ٭ جمال العمر: نحن في ظروف استثنائية واقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط، والوزير المساءل سياسيا عن المالية والنفط وانتاجه وتكريره وبعض الجهات الحكومية وأخص الاستثمارات الخارجية يكون بها تلاعب في نسبة ملكية الدولة لكي تكون بعيدة عن رقابة ديوان المحاسبة من الصعب السيطرة على ايرادنا الوحيد لكن يمكن السيطرة على محافظنا واستثماراتنا وهناك تجيير حقوق الدولة لبعض المتنفذين وهناك نسبة مملوكة للدولة في هيئة الاستثمارات ومؤسسة البترول بعيدة كل البعد عن الرقابة عن هذه الاستثمارات وتسير حسب المدير العام او مدير المحفظة وتأكيدا على ذلك ما حدث في مؤسسة التأمينات وهو خير مثال على التلاعب في استثمارات الدولة والتلاعب في قراراتها والحكومة تمتلك والمسؤول هو من يعين اعضاء مجلس الإدارة. الاستثمارات وعوائدها تقول ان هناك تجاوزا عليها، ولكن لتنوعها نجد بها اختلافا كليا بالشروط والاشتراطات وهذه الرسالة موجهة لوزير المالية والحكومة بأن تلتفت لأصول الدولة. والوزير هل شكل لجنة تحقيق أم لا، وهل على الوزير ضغوط؟! يجب أن يخبرنا، فتم استثناء 9 وحدات تعليمية بالمعهد وذلك لتنفيع المقربين، كسياسة الأرض المحروقة. ومدير المعهد يوقع القرارات التنفيعية بالرغم من أن فترة ولايته انتهت، فسوف نضطر الى محاسبتك اذا لم تتم محاسبته يا معالي الوزير اذا تريد التمديد له مدد له وسوف ترى الادوات الرقابية النيابية. ٭ صالح عاشور: يجب أن ننوه بأن يوم الاسئلة أن يكون الوزراء غير موجودين، اليوم النواب يقولون هذه الجلسة الثالثة والوزراء المعنيون غير موجودين فيجب التنويه على ذلك. ٭ جمال العمر: هذه ظاهرة جديدة، الوزراء يدرون أسئلتهم ويحرصون على عدم الحضور، وأوجه رسالة للوزراء بأن اذا تماديتم في هذا الموضوع فسوف نرتفع بالمساءلة السياسية. ٭ فيصل الدويسان: اقترحت اقتراحا بتشكيل لجنة لتقييم أجوبة الوزراء، فالحكومة تفتخر بالاجابة عن معظم الاسئلة، بعض الوزراء يتفنن في خداع النائب في الاجابة، وأرجو عدم اعتبار هذه الاجابة إجابة، فهي ليست إجابات حقيقية بل إجابة مضللة، وأقول للوزير العمير اذا كنت تريد الحقيقة أجب عن البند (أ) في سؤال الحيازات الزراعية ومن يملك الحيازات. ٭ عبدالله التميمي: هل يعقل منذ بداية دور الانعقاد أنتظر تعقيبي على السؤال وما يأتيني الدور، ويجب الحد من نقاط النظام. ٭ د.عبدالحميد دشتي: موضوع الاسئلة به إخلال حكومي نيابي وعدم حضور الوزراء مخالف للمادة 124 حيث يجب على الوزير أن يجيب في الجلسة المحددة لنظره وإذا الوزير غير موجود فهذا إخلال، وأتمنى على الوزراء التأكد من وقت بند الاسئلة والحرص على الحضور ليرد على النائب. ٭ محمد طنا: يجب أن تصل الرسالة السياسية للوزراء من حيث عدم حضورهم في بند الاسئلة، فما نراه الآن شيء غير طبيعي. ٭ علي العمير وزير الأشغال: بند الاسئلة يكون في يوم الثلاثاء وكان الوزراء كلهم موجودين وبالتالي لما يؤجل بند السؤال لا يكون الوزراء حاضرين، وعدم حضورهم لا يعني إعفاءهم من التعقيب، بالنسبة لسؤال النائب فيصل الدويسان فأرجئ التعقيب سوف أعقب عليه، ونحن لا نمارس لا احتيالا ولا تضليلا وقد يقتنع النائب بالاجابة أو لا ولنا حكمة في وقت سؤال النائب. ٭ فيصل الدويسان: (صم بكم عمي) هذه آية ولم أسئ لأحد أرفض هذه الاجابة لأنها كانت من شقين فمن يملك حيازة زراعية أطلب اسمه ومن تنازل عن الحيازة أطلب اسمه وبعض الاسماء تم شطبها، أوجه رسالة أخيرة، المجلس اذا كان محترما يظهر ذلك من خلال تعامل الوزراء مع الاسئلة أو ان الوزراء لا يقيمون وزنا لنا، الحكومة تضرب بهذا المجلس عرض الحائط شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يقيمون وزنا لهذا المجلس لأننا تهاونا في محاسبتهم. ٭ جمال العمر: وقت الاجابة عن الاسئلة يقول الوزراء نحن كنا حاضرين الثلاثاء وتأجلت الاسئلة الى الأربعاء فماذا أهم من الجلسة لكي يحضرها الوزراء؟! ويجب الرقابة الفعلية على هذه الاستثمارات ومحاسبة كل من يتلاعب بها من قبل المتنفذين كما هو واضح لبعض البنوك المحلية والأجنبية ويجب ان تكون هيئة خاصة على مستوى مجلس الوزراء لكي تراقب هذه المحافظة والاستثمارات والأموال ويجب ان تكون الأموال تحت رقابة الدولة. سؤال النائب خليل الصالح لوزير التربية بشأن التأخير في الإعلان عن تقديم الطلبات لشغل المناصب الإدارية في الهيكل التنظيمي الجديد في معهد الأبحاث. ٭ خليل الصالح: في هذا المعهد تحد سافر في معهد الأبحاث، ومدير المعهد يمارس سياسة الانتقام الحقيقية للدكاترة في المعهد. والأعضاء لديهم القرار الذي سوف يدفعك الثمن السياسي لعدم حضور بند الأسئلة وعدم الاهتمام بتعقيب النواب. ٭ عبدالله التميمي: على الوزراء الحضور والمناقشة ونحن لنا الحق في محاسبتكم وتوجيهكم ومراقبتكم، وعلى الحكومة ان تعي ذلك تماما، فهي واهمة اذا كان المجلس سيتهاون معها، وعلى كل وزير ان يسمع لنا ويتحمل واذا ما يتحمل يأخذ «جنطته ويطلع» فلتتحمل الحكومة ردة فعل النواب، نرفض الإساءة والتجريح لكن يتحملون المسؤولية. ٭ يوسف الزلزلة: عندما يقدم السؤال الى الوزير وعندما لم يجب الوزير فلنتدرج في الادوات الرقابية، والأمر الطبيعي الصعود الى المنصة، وهناك في المؤسسة الحكومية من يصيغ الإجابة ويتعمد حتى يجعله في المجلس في موقف لا يحسد عليه، ويعرضه للانتقاد اللاذع والشديد. ٭ عبدالله المعيوف: وجود الوزير أفضل أثناء الرد على الأسئلة واليوم نعاني منذ متى يبدأ تاريخ الجواب عن السؤال وهذا الأمر غير واضح ويجب ان نفسر المادة ونوضحها لتكون القضية واضحة جدا. ٭ نبيل الفضل: مررت بتجربة غريبة بالأسئلة حينما وجهت سؤالا عن ملكية نائب سابق للحيازات الزراعية وأتاني الرد من وزيرين مختلفين، الأول رد على السؤال والوزير الثاني قال غير دستوري. ٭ علي العمير: الوزراء يلتزمون قدر الإمكان بالرد على الأسئلة ووافقنا على عقد اجتماع في مكتب المجلس لمناقشة الموضوع وذلك أشار الأخ رئيس المجلس ان الاجابات بنسبة 83% وهذه احصائية الامانة العامة وهي النسبة الأكبر ونحن لا يمكن ان نحقر او نسفه أو لا نتعاون مع المجلس، واليوم يؤسفني مناقشة أسئلة لم تصل على بند الأسئلة والحكومة تتعامل مع الأسئلة بكل شفافية واليوم مو من مصلحتنا نخفي بعض الاجابات، وهذا كله متاح، و(صم بكم عمي) هي آية في القرآن وليست مثلا، والمادة 50 تحرص على التعاون ونتعاون مع أسئلة النواب. مخطئ من يظن ان الوزارة تحسم الدستورية من عدمها بل ترسل الى الفتوى والتشريع، ونعقب على كل الأسئلة، يبقى الأسئلة غير الدستورية، وأؤكد اننا نكن للنواب وأسئلتهم كل احترام وتقدير ولا نخفي عنهم اي معلومة وفق الدستور واللائحة. ٭ سعود الحريجي: لا شك ان الرد على بند الأسئلة والتجاوب على ملاحظات النواب لا يحمل الأهمية عند بعض الوزراء ويرد على السؤال بعد عام ولا يكون متواجدا في القاعة وبعضهم متعاونون، ولا بد ان يكون هناك حزم في هذا الأمر، اما التذمر عن طريق نقاط النظام فهذه لا تجدي، واذا قدمنا سؤالا للوزيرة نجد انها كئيبة اذا قدمنا لها سؤالا او التلويح بالمساءلة فالاستجواب للوزيرة متوقع في الايام المقبلة. ٭ عودة الرويعي: أحسد الحكومة على وجود الوزير العمير فيها وأحسده على هذه البلاغة، و80% من الردود لا تغني ولا تسمن من جوع، وللأسف هناك طلب لعقد جلسة خاصة لبحث الأمر. ٭ فيصل الدويسان: لست تكفيريا، ولولا جهود النائب خليل الصالح وتلويحه باستجواب العمير لما كانت الاجابة تأتي الى الأمانة العامة. ومسؤولو هيئة الزراعة لايزالون في مواقعهم ويتمادون في القرارات ونحن مع الحكومة في قارب واحد، ما مصير من لوثت أياديهم في الحيازات ومازالوا يتحكمون في هيئة الزراعة دون محاسبة واين الاحالة الحقيقية للنيابة؟ ٭ حمدان العازمي: اذا كانت الاجابات نسبتها عالية، فعلا وصلتني معظم الاجابات غير دستورية، فكيف أحصل على الاجابة هل ألجأ الى طرق ملتوية لكي أحصل عليها؟ هذا امر خطير! أغلب الوزراء ردودهم بأن السؤال غير دستوري. وبعض الإجابات موجودة عند النواب، ولكن نحن نعرف هل الوزير يمثل على النائب أم لا، والبعض يتهرب من الجلسة ويعرف ان هناك أسئلة ويحضر بعد انتهاء بند الأسئلة. ٭ نبيل الفضل: أعتذر اني وجهت لك سؤالا الأخ الوزير ابوعاصم عن الحيازات لأنك تركت وزارة النفط. ٭ د.عبدالحميد دشتي: قدمنا طلبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التساؤلات عن ردود النواب على الأسئلة. ٭ علي العمير وزير الأشغال: لا مانع لدينا من عقد جلسة خاصة في هذا الشأن وأقبل اعتذار نبيل الفضل مع استمرار تبعية الهيئة العامة للزراعة والبيئة الى وزير الاشغال وسنتعاون من اجل الوصول الى الحقيقة وحفظ المال العام. الرفق بالحيوان انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن مشروع التعاون بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاقتراح بقانون بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المقدسة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: تربية الحيوانات أصبحت ظاهرة خطيرة، ولابد ان يكون هناك نظام لذلك. وكل ما ورد في القانون يسهل هذه الأمور بالنسبة للحيوانات الأليفة وتربيتها في المنازل، وكثير من الناس لديهم هوايات في تربية الحيوانات المفترسة التي نراها في الغابات المفتوحة وحديقة الحيوان، أما انك تربي في وسط البيت وفي منطقة سكنية فهذا لا يجوز فلابد من تجريم ذلك ووجود عقوبات لكل من يخالف ذلك. وهذا القانون قدمه زملاء أفاضل تلمسوا الحاجة لقانون واللجنة بذلت الجهد فيه ونتمنى سرعة إقراره وإحالته للحكومة. ٭ عبدالله المعيوف: في الفترة الأخيرة شاهدنا ظاهرة خطيرة وهي اقتناء حيوانات مفترسة من اسود ونمور وغيرها ليس هذا فقط بل لم يقتصر وجودها في المزارع بل وجدنا بعض الشباب وضع له «أسد» في السيارة ويغتر به في الشوارع وهذه الحيوانات ليس لها عقل وتفترس حتى من يقوم بتربيتها لعدة سنوات طويلة، فمن سمح لهؤلاء باقتناء مثل هذه الحيوانات؟! القضية ليست قضية ترف او نوع من التفاخر لكن هناك خوف وهاجس لدى المواطنين والجيران. ٭ عبدالله التميمي: إن ما ذكر في القرآن وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة أكبر من اي قانون متعلقة بالرفق بالحيوانات، والكويت كانت بيئة حاضنة لجميع أنواع الطيور، ولكن البشر دمروا البيئة وأصبحنا نستذكر الطيور التي انقضت بسبب الصيد الجائر، نبغي توسيع التوعية الإعلامية للرفق بالحيوان. ٭ خليل الصالح: المعادلة منقوصة لأنها تتحدث عن التشريع لا التطبيق وما نسبة التوعية الإعلامية والثقافية للمجتمع؟ انا أقول صفر ولا نريد ان نتفاجأ والمشروع يضيق سعي الحكومة بهذا الخصوص. ٭ صالح عاشور: عندي تحفظ على الحكومة بتقديم هذا البند على بقية البنود والحكومة كيف ستواجه انخفاض النفط وكم كبير من مشاكل البلد واليوم عندنا الاخوة البدون ما يعرفون مصيرهم، مسؤول يبي يوديهم جزر القمر، وآخر يريد ان يرسلهم الى جزر الوقواق، المفترض مناقشة قوانين اقتصادية وتحديات ووضع حلول للمشاكل. ٭ عبدالله الطريجي: تربية الحيوانات والطيور من الهوايات المحببة للشعب الكويتي ولكن البعض بدأ بتربية بعض الحيوانات المفترسة والسؤال: كيف دخلت هذه الحيوانات الى الكويت؟ هناك من يتعاون معهم في المنافذ، ولابد من تشريع قانون ينظم هذه المهنة، ولابد من تنظيم قانون لبيع الحيوانات والطيور وتنظيم رخص الاستيراد والتصدير، وسنين طويلة مرت وحديقة الحيوان الوحيدة بالكويت، ولابد ان يكون هناك اكثر من حديقة. ٭ عدنان عبدالصمد: خدامة اتصلت بمعذبها بالعمل قالت له في بريعصي بالحوش وعندما وصل لمنزله شاهد تمساحا عابرا عليهم من جيرانهم، وفعلا الاخوان مرتبطون بقانون يسمى نظام عقارب لما هو موجود في دول مجلس التعاون، وأتصور انه غير متعارض مع الدستور، ونأمل ذكر الحيوانات المفترسة، ولكن نحن نتمنى ألا يكون القانون بالدرج وهو قانون جيد ومن المفترض تطبيقه وهو حماية للحيوانات والبشر. ٭ حمدان العازمي: مو بس الرجال يتمشون بالشوارع ومعهم حيوانات مفترسة ويدعون الحرية الشخصية، ودائما المرأة عاطفية لأبعد الحدود وبعض مرات تمشي ومعها اسد او كلب ورأينا حادثة الفلبينية التي توفت بعد ان عضها كلب وقامت وزارة الصحة بإعطائها إبرة لتتوفى بعدها، وكذلك حادثة المصري الذي فلت منه أسد ليدخل على ديوانية بها شياب وأصبحت مشكلة كبيرة بعد ذلك يجب ما نسمح بتربية الحيوانات خاصة في داخل البيوت. ٭ سعود الحريجي (مقرر): القانون اتفاقية خليجية وافقت عليه جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والدين الاسلامي راعى الحيوان، والقانون يتكون من 16 مادة وهناك تعديلات من اللجنة فيما يتعلق بالعقوبات. ورفع الرئيس الخرافي الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة وذلك الساعة 11.14. استؤنفت الجلسة برئاسة أمين السر عادل الخرافي الساعة 12 و30 دقيقة. ٭ عدنان عبدالصمد: التقرير لا يوجد به تصنيف كامل أو شامل للحيوانات المفترسة، الاتفاقية بها لائحة تنفيذية، وهناك 3 مواد تشير إليها ونصت على أن كل دولة هي من تصدر اللائحة التنفيذية والقانون الخاص بنا ليس به لائحة تنفيذية وقدمت تعديلا بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بمعالي نائب رئيس مجلس النواب في إندونيسيا والوفد المرافق له وأعرب عن تمنياتي بنجاح الزيارة وطيب الإقامة والى مزيد من التعاون بين البرلمان الكويتي والاندونيسي، فحللتم اهلا ونزلتم سهلا. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة كذلك ترحب بضيف الكويت الكبير القادم من اندونيسيا الصديقة، متمنين له طيب الإقامة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون من اجل مصلحة بلدينا وشعبينا. واستأنف المجلس مناقشة قانون الرفق بالحيوان. ٭ عدنان عبدالصمد: تقدمت بإضافة إلى المادة الرابعة لإصدار لائحة تنفيذية بحيث إن أي أنواع من الحيوانات المفترسة لم تشمل في الاتفاقية بتوضيح في اللائحة التنفيذية. ٭ سعود الحريجي: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه كما يصدر قرارا بندب الموظفين القائمين بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وجرى التصويت نداء بالاسم على تقرير لجنة المرافق بشأن مشروع القانون بالموافقة على قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة -، امتناع - ، الحضور 43. موافقة على المداولة الأولى بالإجماع. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الرفق بالحيوان وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 41، عدم موافقة -، امتناع- الحضور 41. موافقة بالاجماع على المداولة الثانية لقانون الرفق بالحيوان. ٭ عدنان عبدالصمد: اشكر النائب كامل العوضي مع مجموعة من النواب ونشكر الجميع للموافقة ولكن عنوان القانون لا يشمل المواضيع التي قدمناها. ٭ وزير الأشغال د.علي العمير: نشكر اللجنة ومقدمي الاقتراح والكويت تثمن تقديم هذا القانون لارتباطه باتفاقية لدول مجلس التعاون. المطبوعات والنشر وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التعليمية بشأن المطبوعات والنشر. ٭ د.عودة الرويعي: وفقا للمادة 59 من اللائحة أتقدم بسحب التقرير للدراسة وإعادة الصياغة مع الاحتفاظ بدوره. «موافقة عامة» مكافحة الفساد وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد. ٭ مبارك الحريص (مقرر اللجنة التشريعية): بناء على المناقشة انتهت اللجنة بأغلبية 4 إلى 2 وامتناع عضو بتأجيل البت في الاقتراحات الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية، لأنه طرح الموضوع الفراغ التشريعي فحتى لو صدر القانون اليوم لن يسد الفراغ التشريعي وسوف نقع في اخطاء اخرى، والموضوع معروض على المحكمة الدستورية وحتى لا نشكل ضغطا على المحكمة وارتأينا عدم الخوض في هذا الأمر. ٭ د.عبدالحميد دشتي: قرار اللجنة اصاب كبد الحقيقة ويتماشى مع صحيح القانون حيث ان هناك طعنا أمام الدستورية في قانون هيئة الفساد، فالنتيجة التي توصلتم اليها تساير صحيح القانون. ٭ فيصل الشايع: احتراما لرأي اللجنة ولحكم المحكمة الدستورية يوم 20، لكن اعتقد ضرورة تحديد موعد لتقديم هذا القانون، فإنه يتوجب وضع القانون على جدول اعمال اللجنة القادمة، وهناك تعديلات اضافتها الحكومة على القانون السابق وأحد هذه المواد نقص التشريعات في موضوع الإيداعات. ٭ أحمد القضيبي: في 2015 تم التعديل على القانون بشأن هيئة اسواق المال وكانت منظورة أمام المحكمة الدستورية أما في القانون الحالي فتم فيه ما حدث اليوم. ٭ جمال العمر: المطلوب من مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن يحضرا البديل لهذا القانون متلافيا الشبهات الدستورية، خاصة فيما يتعلق بتبعية الهيئة. ٭ د.يوسف الزلزلة: إلى الآن لم نعرف ما هو الحكم، والكل دون استثناء مع وجود هيئة لمكافحة الفساد، لكن نريد أن نأتي بشيء متكامل لا يشوبه شائبة دستورية، ومن رأي الحكومة ان هذا تدخل في السلطة القضائية وليس من حق أحد يحكم الدستور التدخل في أي سلطة أخرى. هذا بحكم المستشارين أن أي قرار يتخذ في القانون الجديد لا قيمة له، فأمر طبيعي ان نعطي لانفسنا الفسحة حتى نأتي بشيء جيد وليس به شوائب دستورية. ٭ فيصل الدويسان: القانون الجدي يلغي القانون القديم وهذا المقترح ليست له علاقة بالفراغ التشريعي وليس من مصلحة أحد أن يقال ان هناك فراغا تشريعيا وكان أوجب على اللجنة ان تصدر تقريرها في هذا التقرير بمناقشته واقراره. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: يجب ان نؤكد شيئا مهما وهو أن الحكومة حريصة كل الحرص على الهيئة وعلى مكافحة الفساد بالجملة، وفيما يخص ما تم الاتفاق معه في اللجنة التشريعية هو اصاب كبد الحقيقة، وهناك مبادئ سوف تصدرها المحكمة الدستورية. وبالتالي سواء كان رد المحكمة بالرفض أو القبول فمن واجبنا أن نرى هذه المبادئ الدستورية سواء بالقبول أو بالرفض. وهل هناك فرق بين تعديل المرسوم أو بإنشاء قانون جديد؟ هنا لو ذكرنا أن المحكمة لو ابطلت المرسوم إذن يجب ان يكون مشروعنا مختلفا تماما سواء المشروع أو المقترح، وإذا كان الموضوع برفض الطعون فحينها يكون الواجب هو التعديل فقط. الحكومة قبل تقديم الطعن حريصة وهيئة مكافحة الفساد تقدمت بقانون جديد من المكتب الفني والفتوى والتشريع وهي كانت تمحص في هذا القانون. الكويت ملتزمة باتفاقيات كثيرة فيما يخص مكافحة الفساد ولا تستطيع الخروج من الاتفاقية أو مذكرات التفاهم ولا من تعهداتها الدولية، فكل ذلك يجب ان يكون على بساط البحث. فقرار اللجنة التشريعية موائم سياسيا ومنطقيا لانتظار حكم المحكمة الدستورية. ٭ أحمد لاري: أسجل مسؤولية الحكومة تجاه هذا القانون بمعنى أنه اذا حدث اي قرار يلغي هذه الهيئة أو يجعل فراغا دستوريا فسوف تتحمل هذه المسؤولية. ٭ جمال العمر: سوف ننتظر الحكم وسننتظر كيفية التعامل مع ما بعد الحكم. ٭ وزير العدل: الحكومة لا تعلم حكم المحكمة الدستورية والمبادئ الدستورية التي كانت تنتهجها المحكمة قبل المرسوم الخاص بحالة الضرورة وفيما بعده وبالتالي لا وجود لخطأ من قبل الحكومة قبل اصدار مرسوم الضرورة. والحكومة عندما أيدت الاحالة على التشريعية فهذا من باب التعاون بين السلطتين. ٭ مبارك الحريص: لا نريد فراغا تشريعيا بقانون هيئة اسواق المال كان الطعن في مادة واحدة لكن اليوم امام احتمال ابطال مرسوم بأكمله والتبعية مهمة لكن الى اليوم لم نصل الى رأي دستوري وحيد، هل هي تبعية الوزير ام مجلس الأمة؟ هذه الهيئات تقوم عمل السلطات ويفترض ان يكون عملها صحيحا. نعم، من حق المجلس ان يصدر تشريعا في اي وقت ولكن يفترض الاخذ بالمواءمة السياسية، الفراغ التشريعي لن يتم سده حتى لو أقررنا القانون اليوم. والتخوف من مصير الهيئة يغطيها قانون الوظائف العامة، وأوكد القول ان الحكومة هي المسؤولة في حال اسقطت المحكمة الدستورية مرسوم الهيئة. ٭ سعدون حماد: يجب أن تكون التعديلات جاهزة لأن الحكم اذا اسقط المرسوم فهناك رواتب موظفين وغيرها. ٭ عبدالله الطريجي: بعد ابطال المرسوم هل ستكون هناك محاسبة للمستشارين؟ فأتمنى ان نسمع من وزير العدل عن الذين وضعوا قانونا مهيئا لإبطاله في اي وقت وهناك 80% من المسؤولين لم يقدموا ذممهم المالية وعلى ذلك علامات استفهام وأتمنى لو ابطل المرسوم ان تذهب الهيئة للسلطة القضائية. ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: الحكومة مع مستشاريها لم تخطئ لان المحكمة لم تذكر تدخل الحكومة في عملية مراسيم الضرورة، مواءمة رئيس الدولة والمعطيات التي يقرر منها الضرورة من عدمها تختلف عن المحكمة وعن اي جهة المرسوم صدر قبل صدور الحكم، وفيما يخص الاجراءات فسوف ننتظر حكم المحكمة الدستورية وسوف تتخذ الاجراءات القانونية بما يكفل المحافظة على كل ما في حوزة الهيئة فيما لو أبطل المرسوم. ٭ عبدالله المعيوف: الوزير كان عضوا في المجلس المبطل الثاني، فكيف يقول انه لم يعرف خطأ الحكومة من عدمه؟! ٭ وجرى التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون هيئة مكافحة الفساد وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 38 عدم موافقة: 7 امتناع: 0 الحضور: 45 ٭ موافقة على التقرير على ان تكون اللجنة التشريعية جاهزة الأحد او الاثنين لمناقشة التعديلات في حال ابطال المحكمة الدستورية. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة الاخلال الجسيم للائحة الداخلية من المواد 121 الى 132 بعد ان كثرت شكاوى النواب من التأخير في الرد على الأسئلة او عدم حضورهم في جلسة الرد على الأسئلة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ارجو تحديد جلسة خاصة او تمديد وقت احدى الجلسات. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا الأمر ضروري حتى نضع النقاط على الحروف حتى نزيل أي لبس في هذا الخصوص. موافقة عامة كتب الحكومة انتقل المجلس الى الكتب الواردة من الحكومة وهي: 1 ـ كتاب وزير النفط مرفق به تقرير وزارة الكهرباء والماء ومعهد الأبحاث بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الكويت المتفرقة. 2 ـ كتاب وزير المالية بشأن تنويع مصادر الدخل. 3 ـ كتاب وزير الشؤون بشأن مخالفات وتجاوزات من قبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية. ٭ د. يوسف الزلزلة: يجب أن تكون هناك مراقبة من وزارة الشؤون على جمعية الشفافية وتقرير وزيرة الشؤون واضح بأن رئيس جمعية الشفافية يقوم بتزويد جمعية الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة، ومعقول ان جمعيات تمول من الحكومة وتقوم بالاساءة الى الكويت؟! واتعجب من ذلك وحسنا فعلت وزيرة الشؤون عندما حلت الجمعية وامر طبيعي ان بعض التيارات تستغل جمعيات النفع العام. وبالنسبة لوزير الأشغال، فعندما تهطل الأمطار كل الشوارع خربت ونتمنى نعرف ماذا عمل الوزير مع المخالفين؟ ٭ علي العمير: نرد بأن هذا الموضوع يهمنا كثيرا خصوصا الشوارع، ونحن ننفذ توصيات ما ترتب على استجواب وزير الاشغال السابق، وما يثبت لدينا سوف نوقع الجزاء على من تسبب بهذا التلف. ٭ عادل الخرافي: بالنسبة للموضوع الحاصل على تطاير الحصى، كثير منها لم يصلنا واتفقنا نحن والوزير الجديد على تزويدنا بالمعلومات. ٭ بدر العيسى: الاخ خليل الصالح تحدث عن مدير معهد الابحاث، وشكلت لجنة في المخالفات المرتكبة ولجنة اخرى لترشيح مدير لمعهد الابحاث، وتم ترشيح ثلاثة اسماء وسيتم تعيين مدير بالانابة لمعهد الابحاث. ٭ عبدالحميد دشتي: نتمنى ان يكون مدير الابحاث وفقا للكفاءات، وهو مركز استقطاب النخب، وان يكون مدير الابحاث من هذا المستوى وتنويع مصادر الدخل مرت الصدفة مرور السحاب، ولم نغتنمها في الكويت، والنفط وصل الى العشرينيات، وهناك صرف وتبذير ولا مبالاة والردود شكلية ولا يوجد شيء ملموس، والمجالس السابقة شبعت من الحديث. ٭ سعدون حماد: حديث وزير التربية عن تعيين بديل وهو على رأس عمله، وهذا مخالف لقوانين الخدمة المدنية. ٭ ماجد موسى: مدة د. ناجي مقبلة على الانتهاء. ٭ احمد لاري: اوجه سؤالي الى وزير الشؤون: هل من تم حله من مجلس إدارة جمعية الشفافية بينهم يجوز ان يرشح مرة اخرى؟ ونحن بحاجة لمصادر اخرى للنفط والمفروض نمول البنوك الادارة المشاريع الكبيرة وتسهيل بعض الاموال بالصناديق غير المدمجة، ونحن بالمستقبل بحاجة الى 30 مليار سنويا ولا يوجد من يقود عملية الاصلاح والمفروض يدخل القطاع الخاص في الاسكان والصحة والتعليم. ٭ فيصل الدويسان: التقرير عن جمعية الشفافية مؤلم لقلوب الكويتيين، 5 جنح بعض اعضاء الجمعية للتدخل بالسياسة والاساءة لسمعة الكويت، تم تكليف شركة باكستانية لعمل استفتاء عن الفساد بالكويت، وهي شركة زورت التقرير وقامت بتقسيم الكويت لمجتمع ريفي وحضري، وللتاريخ جمعية الشفافية عليها ان تقوم بدورها، ونتمنى تشكيلا جديدا لهذه الجمعية. ٭ عدنان عبدالصمد: عندنا مشكلة بلجنة الميزانية بحقوق التطبيقي على قضية النقل من باب الى باب، طلبنا بيانا من وزارة المالية ولم يصلنا. ٭ محمد طنا: جمعية الشفافية تسيء للكويت، وهي تحول من الكويت، وهناك علامة استفهام كبيرة على الحكومة، وبالنسبة للشوارع الجميع يعاني من ذلك، والاثارة بطريق السالمي والعبدلي ولوحات سمو الأمير للاسف توضع وتثبت بـ«سيم» واحمل وزير الكهرباء والاشغال. ٭ أنس الصالح: سنتأكد من البيانات التي طلبها السيد عدنان وكثير من البيانات غير موجودة بوزارة المالية. ٭ صالح عاشور: مكافأة اعضاء هيئة التدريس، المفترض صرف حقهم قبل العطلة ونريد ان نزود لجنة الميزانيات والصرف مؤقت. ٭ جمال العمر: المشكلة بينت لجنة الميزانيات ووزارة المالية والمفترض من الصيف يتم الصرف لهم، وليس هناك مبرر للتأخير ولا تكون هناك مبررات. ٭ بدر العيسى: ما يتعلق بمكافأة أعضاء هيئة التدريس، نحن متوقعون المشكلة، والان لا نستطيع صرف مكافأة بسبب ضعف ميزانية الهيئة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك لعب بالتطبيقي ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة، نحن نريد ان نعطي المستحقين ونريد بيانات وعلى ضوئها نرد. ٭ عودة الرويعي: نحن نتحدث عن وجه الصرف، المفترض تقدم البيانات ويجب أن ننصف اصحاب الحق ولكن يجب الا تكون ورقة سياسية. ٭ بدر العيسى: أؤكد ان صرف المكافآت نقره للمستحقين. ترفع الجلسة لصباح يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر.