«الأولويات» بحثت إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين مع الوزراء

اللجنة الوطنية لحماية المستهلك عقدت 5 اجتماعات ومستمرة في أعمالها مجلس الوزراء كلّف هيئة الاستثمار تأسيس شركة مساهمة للتجارة بالمواشي قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري: ان اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور خمس جهات حكومية معنية لمتابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر لها قرارات حتى الآن. وأضاف لاري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت لوزير المالية أنس الصالح بشأن القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين، حيث أفاد بإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون في الثالث من ديسمبر الجاري، مشيرا الى انه من المتوقع صدور اللائحة في آخر الشهر الجاري على ان يمارس العاملين في الجهاز دورهم قبل نهاية السنة المالية. وفي شأن القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال لاري: ان الوزارة أفادت بتكليف الحكومة للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء هذه الشركة، حيث خاطبت الهيئة الجهات المساهمة معها ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية لتسمية ممثليها الى جانب وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية العمل، مضيفا ان الهيئة بانتظار تسمية وزارة الشؤون لممثلها ومن ثم ستقوم اللجنة التأسيسية للشركة بممارسة أعمالها والإسراع في تنفيذها. وحول القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي قال لاري: ان مجلس الوزراء قد كلف الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس هذه الشركة، مضيفا ان اللجنة ستطلب من وزارة المالية استفسارا لإيضاح ما تم من اجراءات في شأن تأسيس الشركة. وقال: ان اللجنة عقدت كذلك اجتماعا آخر مع وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي لمناقشة ثلاثة قوانين أولها قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أفاد الوزير بصدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد الرسوم بما يقل عن باقي دول الخليج بنسبة 40%، وذلك تشجيعا للشركات الخليجية للتسجيل في الكويت. وفي شأن القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك، أوضح لاري أن الوزير العلي أكد تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، حيث عقدت خمسة اجتماعات ومستمرة في أعمالها. وحول القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف لاري ان الميزانية المقدرة للصندوق مليارا دينار، وحتى اليوم تم تحويل 40 مليون دينار للهيئة المشرفة على الصندوق، كما صدرت اللائحة التنفيذية مع بداية عام 2015، حيث بدأت الانطلاقة الفعلية للصندوق في 27 اكتوبر الماضي. وأضاف ان وزير التجارة أوضح ان الصندوق يستقبل المشروعات القائمة الحالية للانضمام له بعد الدراسة والموافقة وبحد أقصى 500 ألف دينار، فضلا عن المشروعات الجديدة المقرر دخولها في دورة تدريبية للموافقة عليها. وكشف لاري عن موافقة وزارة التجارة بالسماح للمتقاعدين بالتقدم بمبادراتهم ومشروعاتهم الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الى متابعة اللجنة مع وزير الصحة د.علي العبيدي القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، حيث أفاد بانتهاء الوزارة من ترسية الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي وإحالتها الأمر للجنة المناقصات المركزية على ان يعتمد من ديوان المحاسبة حتى تباشر هذه الشركات أعمالها في خدمة المواطنين المتقاعدين. وقال: ان اللجنة اجتمعت كذلك مع ممثلي وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تمت مناقشة قانوني الحج والعمرة وتعديلات قانون بيت الزكاة، مبينا ان الوزارة لم تنته من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة بعد انتظارا لردود مجلس الوزراء في شأن بعض التفاصيل. وحول القانون رقم 38 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن انشاء بيت الزكاة، قال لاري: ان ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أفادوا بأن هذا القانون مرتبط بعدة جهات حكومية ذات العلاقة، حيث تمت مخاطبة هذه الجهات لاستكمال تطبيق هذا القانون. وأشار الى اجتماع اللجنة كذلك مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لمناقشته في شأن متابعة قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وقال لاري: ان الوزير العبدالله وعد اللجنة بتسمية مجلس الوزراء المرشحين لمنصب رئيس ونائب رئيس الديوان قبل جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 13 يناير المقبل، وبعد ان يوافق مجلس الأمة على تسميتهما سيقوم مجلس الوزراء بتسمية أعضاء الديوان بعد اسبوعين منه على ان تصدر بعد أربعة أشهر اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان لتمارس مهامها. وحول القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، كشف لاري ان الحكومة طلبت تخصيص موقع لمحطة جديدة في النويصيب لسعة 6 آلاف ميغاواط وسترى النور عام 2022، حيث حدد المجلس البلدي الأرض المخصصة لبناء المحطة فضلا عن محطتي الزور الشمالية والخيران التي تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت الى ان اجتماع لجنة الأولويات في الأسبوع المقبل سيضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والإسكان والمواصلات والأشغال العامة والتربية لاستكمال متابعة القوانين المتأخر تنفيذها على ان ترفع اللجنة تقريرها مع نهاية الشهر الحالي لمكتب المجلس ومن ثم لمجلس الأمة.