العيسى: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة حالياً

العيسى: شكّلنا لجنة لدراسة زيادة الرسوم في المدارس الخاصة وإجراءات الوزارة تصل إلى حد وقف ترخيص المدرسة الرويعي: مستوى التعليم منحدر لعدم وجود تنظيم للتعليم الخاص الحمدان: قانون التعليم الخاص يجعل الحكومة قوية أمام المدارس الخاصة الزلزلة: هناك مافيات في المدارس الخاصة تفرض رأيها على «التربية» الروضان: المدارس الخاصة نفوذها أكبر من الوزارة وينبغي وضع ضوابط وقيود الطريجي: بعض الكليات لا تقبل خريجي الثانوية العامة من المدارس الخاصة طنا: إطلاق يد أصحاب المدارس الخاصة لزيادة الرسوم الدراسية غير مقبول حماد: ضرورة التحقيق في موضوع الشهادات المزوّرة حمدان العازمي: الزيادة في الرسوم غير مقبولة والتعليم في المدارس الخاصة سيئ لاري: ميزانية «التطبيقي» ليست تكميلية بل نقلها من باب إلى باب مطيع: لماذا خفضت لجنة الميزانيات ميزانية هيئة التطبيقي؟ أبل: أعضاء هيئة التطبيقي يتقاضون مكافآت على شُعب وهمية لا وجود لها الحويلة: تطبيق القوانين والأنظمة والحرص على تحقيق العدالة عبدالصمد: الهيئة لم توظف 83 درجة حتى يستفيد أعضاؤها من الساعات الزائدة العمر: هل أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» لهم الحق في المطالبة بالمكافآت؟ عاشور: وضع سقف أعلى للمواد الدراسية والحصص والمبالغ الإضافية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل - ماضي الهاجري ـ عبدالعزيز الفضلي تعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بوقف إقرار أي زيادة على رسوم المدارس الخاصة لحين الانتهاء من بحث هذا الملف في اللجنة التعليمية بناء على تكليف المجلس. وفي السياق ذاته، أكد العيسى لـ «الأنباء» رفضه التام للتوصيات التي قدمتها اللجنة المختصة بالرسوم الدراسية.من جانبه، نفى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بأنه صوت برفض توصية مجلس الأمة بشأن وقف زيادة رسوم المدارس الخاصة في جلسة أمس الاربعاء. وقال العلي في تصريح صحافي: أستغرب إقحام اسمي في هذا الموضوع بهذه الصورة في الوقت الذي لا علاقة لي بزيادة رسوم المدارس الخاصة وهو من اختصاص وزير التربية، مؤكدا انه لم يدل بأي تصريح بهذا الصدد لأي وسيلة إعلامية. ‏ وأمس وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأولويات بشأن تنفيذ القوانين، كما كلف اللجنة التعليمية ببحث زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. وأقرّ المجلس مشروع القانون بتعديل الاعتمادات في ميزانية هيئة التطبيقي. تعزيز  ميزانية «التطبيقي» للساعات الإضافية وفيما يلي تفاصيل الجلسة وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة بشأنه وأحاله إلى الحكومة. ونص المشروع الوارد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على «نقل مبلغ 6 ملايين دينار من باب المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات ونقل مبلغ 4 ملايين من باب المصروفات المختلفة إلى الباب الأول للمرتبات بإجمالي 10 ملايين دينار». وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من مشروع القانون هو تغطية الالتزامات المالية المخصصة لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2015/2016، وذلك بعد استيفاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الضوابط والشروط الرقابية لمعالجة الخلل الناتج عن صرف هذا الاعتماد. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية لضمان صرفها للمستحقين فقط. في السياق ذاته، وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى مجلس الأمة بتشكيل لجنة للحد من المخالفات المتعلقة بساعات العمل الإضافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال الوزير د.العيسى في مداخلة له خلال مناقشة المجلس بجلسته التكميلية أمس مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية هيئة التطبيقي للسنة المالية 2016/2015 انه من الفصل الدراسي الأول من السنة المقبلة «لن تكون هناك ساعات عمل إضافية في جامعة الكويت أو التطبيقي وذلك من باب الترشيد». وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ د.يوسف الزلزلة: أمس أثناء نقاش تقرير لجنة الأولويات لم نأخذ الموافقة على التوصيات وإحالة التقرير الى الحكومة. (موافقة عامة). ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة الاسئلة وانتخابات الشعبة البرلمانية الى الجلسة القادمة؟ (موافقة عامة). ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على طلب تقديم مشروع تعديل الاعتمادات بين أبواب الميزانية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تحديد ساعة من جلسة اليوم لمناقشة وزير التربية في القرار المفاجئ لزيادة رسوم المدارس الخاصة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نحتاج توضيحا من الوزير ثم ندخل في الطلب. ٭ د.يوسف الزلزلة: على الوزير أن يبرر موقف الوزارة فنريد منه أن يشرح بالتفصيل ما هو القصد مما ذكر في الإعلام، وإذا كان هناك رأي خاص عما نشر في الاعلام فليوضحه الوزير. ٭ وزير التربية والتعليم د.بدر العيسى: شكلت لجنة في الوزارة منذ 3 شهور لمناقشة زيادة الرسوم من دون الرجوع الى الوزارة والوزارة تتخذ إجراءات تصل الى وقف الترخيص وانتهت اللجنة منذ أسبوع وقدمت اقتراحات وجلست مع أصحاب المدارس وتوصلوا الى رفع الزيادة بـ 5% لمدة سنة فيما يتعلق بالطلاب الجدد ليترك لهم الحرية في اختيار المدرسة وإلى الآن لم تتخذ الوزارة أي قرار في هذا الشأن الى أن تصل الى قرار. بالنسبة للمدارس الخاصة فهم يعانون من إيجاد مدرسين ذوي كفاءة من حيث الرواتب فلديهم مشكلة وأغلب المدرسين يتجهون الى دول الخليج وخاصة الامارات، حيث الرواتب أكثر من الكويت والخدمات التي تقدمها المدرسة سيئة خاصة في المدارس العربية، وهذه لم تناقش في اللجنة الخاصة بالرسوم. والوزارة لم تتخذ قرارا فيما يتعلق بالـ 5% أو الطلبة الجدد. ٭ د.خليل عبدالله: بعد رد الوزير فأنا مصر على هذا الطلب ومناقشته بشكل جذري فإذا كانت المدرسة ملكا لهم أو حقا لهم فبكيفهم إنما الآن أولياء في زاوية ويُضربون بعرض الحائط ورد الوزير غير كاف، فالمدارس لا تعير إجراءات الوزارة أي اهتمام. وهناك زيادات كثيرة تزيدها المدارس في الرسوم، فهل ستفرض الوزارة على المدارس؟ أو الوزارة لديها القدرة على لجم هذه المدارس أو نقر هذا بقانون يمنع زيادة الرسوم. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك طلب وإذا لم يتم إيضاح الوزير فسيتم إدراجه وللوزير حق التأجيل لمدة أسبوعين وفقا للمادة 76 من اللائحة. ٭ د.يوسف الزلزلة: لو كان عندنا تعليم حكومي جيد لما كان الناس اضطروا الى المدارس الخاصة، فهناك مافيات في المدارس الخاصة تفرض رأيها على الوزارة، ولا يمكن السكوت على هذا الإجرام في حق أبناء الكويت. ٭ صالح عاشور: ضغط اقتصادي على الكويتيين، وهناك عدم زيادة رواتب في الكويت، والوزارة أعطت الحق في رفع 5% زيادة للمدارس الخاصة، فهناك ضغط على العوائل الكويتية. ما كتب في الصحف اليومية يدل على أن هناك تساهلا واضحا وأصبح هناك عرض وطلب حتى وصلت الرسوم الى 6500 دينار في المراحل المتوسطة. وأسعار الصرف بالإمارات أكثر من الكويت. ٭ روضان الروضان: يبدو أن المدارس الخاصة لها نفوذ أكبر من وزارة التربية، وأتمنى من اللجنة التعليمية إقرار قانون بهذا الشأن لنضع ضوابط للمدارس الخاصة. ٭ جمال العمر: الوزير يعني تردي القطاع العام مستقبل البلد غير واضح، كل هذه الفلوس التي نخزنها ما فائدتها اذا لم تكن لدينا مخرجات تعليمية جيدة. المشكلة في تردي التعليم العام الذي أدى الى الهروب الى التعليم الخاص، هناك مدارس يعطون شهادات لابد الالتفات الى التعليم الخاص، نتفهم نسبة كلفة المدرسين الأجانب، لكن افتح المدارس واعط التراخيص. ٭ سعدون حماد: أقترح تكليف اللجنة التعليمية الاجتماع مع وزير التربية ويطلعون بتقرير شامل حول زيادة الرسوم. ٭ د.عبدالله الطريجي: نحن بحاجة الى قانون لتنظيم التعليم الخاص وأتمنى أن يتريث الوزير في اصدار قرارات قبل الجلوس مع الاخوان في اللجنة التعليمية. تقدمت بسؤال عن أسماء أصحاب المدارس الخاصة وقيمة الإيجار الذي يدفعونه للحكومة، وتبين أن الإيجار بسيط وهذه فرصة للحكومة بأن ينظر الى عقود بعض المدارس، فصاحب الرخصة لا يدير المدرسة وإنما يقوم بتأجير المدرسة على البعض وأخذ المبالغ المرتفعة من أولياء الأمور. فينبغي تشكيل لجنة لبحث هذه الأمور، وبعض الكليات مثل الشرطة لا تقبل بعض خريجي الثانوية العامة من المدارس الخاصة لأن بعضها تبيع هذه الشهادات وفي مشكلة في بعض الدول الأوروبية رأت أن هؤلاء الطلبة صفر في المعلومات. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أكثر من نائب اقترح أن يتم اليوم تكليف اللجنة التعليمية ببحث زيادة الرسوم وتخرج بتقرير شامل على أن تتم دعوة النواب لحضور الاجتماعات. ٭ د.عودة الرويعي: مستعدون لبحث الأمر وكل النواب مدعوون لاجتماعات اللجنة. ٭ محمد طنا: الوزير أكاديمي ورده لم يكن على المستوى المطلوب فإطلاق يد المدارس الخاصة لزيادة الرسوم غير مقبول، فيجب تكليف اللجنة بذلك ليخرج بيان بإلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة الرسوم. ٭ حمود الحمدان: الحكومة أصحاب أمام المدارس الخاصة ضعيفة لعدم وجود قانون، الوزير سلمنا في اللجنة مسودة لقانون التعليم الخاص، وهذا القانون يجعل الوزارة قوية إذا تم استعجاله. وسيجعل لها الهيمنة على المدارس الخاصة. ٭ حمدان العازمي: الزيادة في الرسوم غير مقبولة لأن الأرض ملك دولة والإيجار بسيط فلماذا تزيد الرسوم والتعليم في بعض المدارس سيئ. وأحد القياديين يقول لي إن طالبا تم سؤاله عن من هو رئيس الحكومة رد الطالب قائلا: مرزوق الغانم. وقاطعه الرئيس الغانم بقوله: هذه مدفونة خلك في دقيقتك الأولى أفضل. ٭ د.يوسف الزلزلة: نريد الحضور لاجتماعات اللجنة للمشاركة الرسمية حتى نتدخل في النقاش والآراء التي يؤخذ بها. ٭ د.خليل عبدالله: هناك اقتراح قديم موجود في اللجنة، فالموضوع يحال الى اللجنة التعليمية وليتعهد الوزير بوقف زيادة الرسوم ويتم تجميدها ٭ د.عودة الرويعي: دأبنا على فتح باب النقاش للجميع وحياهم الله الاخوان ونسعى دائما أن تكون المشاركة واسعة وجميع النواب حياهم الله في المشاركة في اللجنة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك اقتراح بتحويل الموضوع الى اللجنة التعليمية لبحث موضوع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وحضور النواب للمشاركة في النقاشات ورفع تقريرها الى المجلس. ورئيس اللجنة عند مناقشة الموضوع يطلب من رئيس المجلس توجيه الدعوة للنواب لحضور الاجتماعات. موافقة؟ (موافقة عامة). ٭ روضان الروضان: ليتعهد ألا يأخذ الوزير أي إجراء الى حين الانتهاء من الموضوع في اللجنة. ٭ وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى: هناك مقترح من اللجنة والوزارة لم توفق عليه وهل اللجنة ستناقش نسب الرسوم وهل يحق لها زيادة أو تخفيض الرسوم أم لا. ونحن سنناقش آلية لرفع أو خفض الرسوم. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بشأن تقديم المشروع تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 طبقا لتقرير لجنة الميزانيات. ٭ أحمد لاري: هذا الأمر مستحق فهناك رواتب متأخرة، وتم الاتفاق على لجنة الميزانيات. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر اللجنة على أدائها المتميز من أعضاء وموظفي اللجنة عندما نتكلم عن هذه الميزانية بالذات وأداء المدرسين. المدرس هو يمثل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما قابلنا الاخوان في التعليم التطبيقي قلنا لابد من توجيهها للأسلوب الأمثل في تعليم الطلبة. ديوان المحاسبة قرر أن هناك سوء إدارة لتوجيه هذه الأموال. والبعض من المدرسين يدرس مادتين أو ثلاثا في وقت واحد ويأخذ ثلاثة أضعاف ما يجب أن يأخذه. ولا يدرس الطلبة كما هو مقرر إنما يجمعهم مرة أو مرتين في الأسبوع. يجب أن توجه الأموال بطريقة مثلى حتى لا تتكرر الاخطاء التي حدثت ونؤكد على توصيات لجنة الميزانية. ٭ د.خليل أبل: أرجو من وزير التربية الانتباه إلى ما سأقوله اليوم نتكلم عن جودة تعليم ونصاب وساعات زائدة لأعضاء هيئة التدريس وشعب وهمية لا وجود لها ويتقاضى أعضاء الهيئة أجورا عليها. هناك عمداء كليات لا يحترمون أنفسهم ومكانتهم العلمية النصاب يفترض أخذه بحد أقصى 6 ساعات هذا العميد عنده (16 ساعة نصابا زائدا) وكذلك عمداء مساعدون يزيدون ساعات أعلى من النصاب ويأخذون عليها آلاف الدنانير. وأسئلتنا مجرد تنبيه الوزير، لكن إذا كانت المسألة سائبة فهذا مرفوض، وسنصوت على التقرير حتى أمور الهيئة تمشي وسنتجاهل المخالفات البشعة وأصحابها ليس لديهم أخلاق ولا يستحقون أن يكونوا أساتذة أو معلمين في أي مكان. ويفترض مراقبة هذا الأمر، نحن مسؤولون عن التصدي لممارسة كهذه لأن من يدفع الثمن هو الوطن. ٭ حمود الحمدان: الميزانية المقررة للمعلمين في الهيئة العامة للتطبيقي. واجب لدعم التعليم في أي مكان لأنها الطبقة التي تخرج غالبية أبناء هذا الوطن. ونحيي من هذا المكان المعلمين والأساتذة ونشكر لجنة الميزانيات على هذا التقرير ولا بد أن تكون هناك جهود متوافرة في التعليم والأداء والتميز من قبل الهيئة ونسأل الله أن يوفق الجميع. ٭ د.عودة الرويعي: هناك 4 فصائل هي المناصب القيادية الذين يؤدون واجبهم ضمن أخلاقيات المهنة. وأعضاء هيئة التدريس الذين درسوا بدون شروط فلهم منا التحية. لكن لماذا وصلت القضية إلى مجلس الأمة لأن هناك بعض القياديين بأعضاء المقررات وفق المصالح.وأعضاء هيئة التدريس كانوا يجمعون التواقيع لتعليق الدرجات لابتزاز الطلبة وهاتان الشريحتان هما اللتان تتطلبان معهما المعالجة. وإذا تكرر الأمر فإن المحاسبة ستكون جسيمة. انحدار مستمر وعدم وجود تنظيم للتعليم الخاص. أصبح التعليم عندنا مزايدات فعضو هيئة التدريس يحظى بحظوة حتى يصل إلى المناصب القيادية، هذا الأمر يجب أن يكون منظما وفق الأخلاق حتى لا يدفع ثمنها الطالب الكويتي. ورحب رئيس الجلسة عادل الخرافي برئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموروشيسية والوفد المرافق له. ٭ علي العمير: الحكومة ترحب برئيس لجنة الصداقة الموروشيسية السيد بشير. ٭ مبارك الحريص: التعليم التطبيقي انتشر وكأنه تعليم جامعي، ويجب أن نصوت على الاقتراح وندعمه. ٭ عبدالله الطريجي: سبب تأخير الموضوع ليس من لجنة الميزانيات والبعض من دكاترة هيئة التدريب هم من سجل عليهم ملاحظات وهناك جدية من قبل قيادات التطبيقي وبعض العاملين بسلك التدريب استغل الموضوع وحاول تشويه سمعة أعضاء لجنة الميزانيات. وهناك محاولات لاستغلال الشعب وأخذ رواتب بشكل غير مستحق، والأثري تعهد بوجود شفافية من هذا الجانب ويجب ان نوافق على الميزانية. ٭ أحمد مطيع: أشكر مدير التطبيقي الاستاذ الاثري ونطالب بكل ما يدعم التعليم من زيادة ونرفض تقليص الميزانية حتى لا يكون هناك ضحايا من الطلبة، ونطالب النواب جميعا بالموافقة على هذه الميزانية المستحقة ونشكر القائمين على الهيئة الذين بادروا وعملوا دون اشتراطات ونطالب بفتح فصول اكثر لأننا نشعر بمشكلة تقع في الفصول الصيفية بسبب عدم وجود ميزانية ونطالب بدعم الميزانية، ونسأل لجنة الميزانيات، وأشكره وأود ان اسمع منه سبب تخفيض هذه المبالغ لأن هناك شعبا مغلقة مع العلم ان ميزانية الجامعة اكثر من ميزانية التطبيقي، ونطالب بفتح شعب اكثر مع وجود محاسبة ومتابعة لأي استاذ يأخذ شيئا إضافيا، حتى يكون هناك حل للعجز المتكرر بسبب إغلاق الشعب وعدم وجود اساتذة. ٭ عدنان عبدالصمد (عن المقرر): أستغرب من مدح الادارة في التطبيقي لأننا لو قرأنا ملاحظات ديوان المحاسبة الذي كشف اللعب في التطبيقي وهناك ناس لا يستحقون وطالبناهم بتوظيف 83 درجة من اهل الكويت حتى يستفيدوا من الساعات الزائدة. وعندي كتاب منذ 10 سنوات ونحن نطالب عدد البعثات الا منذ 6 اشهر عندما طالبنا بتقليص الميزانية ونحن لم نقلص الميزانية بل رفضنا زيادتها. وأطلقوا علينا الاشاعات في اللجنة وشيشوا قضية الاتحادات ولم نخضع لهذا الابتزاز إلا بعد تطبيق شروط اللجنة ومازال هناك لعب في الهيئة، وطلبنا من الوزير تشكيل لجنة لبحث اللعب في التطبيقي، وصارت الأزمة عندما ارتفع النصاب الى 6000 دينار ولن نخضع لابتزازكم الى ان تنفذوا شروط اللجنة. ٭ د.احمد مطيع: أشكر النائب عبدالصمد لكن نثني عليهم لأنهم قاموا بالتدريس من دون مقابل وحلوا ازمة وقاموا بدور زايد من دون مقابل، نحن نتكلم عن الناس الذين يعملون من دون رواتب منذ عام ونصف. ٭ عدنان عبدالصمد (عن المقرر): ما في احد اعطى من دون مقابل، على امل ان يأخذوا من دون مقابل، وقلنا المستحق سوف يأخذ حقه بل ضغطوا على الطلبة، ومازلت اقول للوزير انت مطالب بتشكيل لجنة لبحث الامر. وإذا لم تطبق التوصيات فلنا موقف من الميزانية القادمة ولن نقبلها. ٭ جمال العمر: وزير التربية على قناعة بملاحظات اللجنة، الميزانية القادمة ضعوا شروطكم في اللجنة ونرى تطبيق الشروط، هل لهم حق قانوني بالمطالبة؟ فكيف تدفع لهم اذا لم يكن لهم الحق اقترح الانتهاء من هذه المشكلة وهذا الجدل. ٭ عدنان عبدالصمد (عن المقرر): كل اعضاء اللجنة كان لهم موقف واحد، لكن الناحية القانونية فهذه مكافآت وليست رواتب والقرار كان 1000 دينار أصبح 6000 دينار وهذه هي التي فجرت المشاكل، هذه الساعات الاضافية وكانوا يمنعون التوظيف ويقللون الابتعاث. وكان هناك من يأخذ الساعات الزائدة دون دوام ودون عمل، ولا يستحقون ذلك الا بموجب القرارات. ٭ د.بدر العيسى: اخذنا بالاعتبار ملاحظات اللجنة، لذلك وافقت اللجنة على الميزانية، ونعد بتشكيل لجنة للحد من هذه المخالفات بشأن الدروس الاضافية ومن العام القادم لن يكون هناك وقت اضافي، لا في الجامعة ولا في التطبيقي وذلك من باب الترشيد. ٭ عدنان عبدالصمد (عن المقرر): هناك من هو بالعلاج بالخارج ويستفيد من الساعات الاضافية. ٭ جمال العمر: اذا كانت هناك مخالفات، فلا بد من المحاسبة. ٭ خليل الصالح: لجنة الميزانيات وضعت الشروط، ونحن قدمنا رسالة ونعطي لأصحاب الحقوق حقوقهم ورسخنا حالة مستقبلية في الجامعة والتطبيقي وهذا دورنا في العملية التعليمية. ٭ صالح عاشور: هذا الموضوع ومواضيع أخرى في التربية ووزارات أخرى يبين أن هناك خللا اداريا في ادارة الدولة ووزاراتها. وكذلك في اللجان التي تشكل في وزارات الدولة وتكون شكلية ومتكررة ويأخذون فلوسا عليها. ولا توجد ضوابط أو لوائح تبين مدى الحاجة لهذه الحصص أو اللجان الاضافية في وزارات الدولة. ولا بد من وجود لائحة إدارية تنظيمية (ودير بالك من وكلائك) ولا يضعونك في مواجهة المجلس بشأن التلاعب في القرارات والتعيين ومخالفة قواعد الخدمة المدنية وخاصة في مدير عام اليونسكو. ووكيلك يضعك في مأزق أمام المجلس، المشكلة في الحصص الدراسية وتوزيعها وأعضاء هيئة التدريس حجم مبالغهم من الحصص الدراسية أكثر من رواتبهم الأساسية حيث وصلت الى الضعف وصلت الى 6000 دينار والضحية هم الدكاترة الملتزمون بالحصص ولا يعطون الدروس. وهذا الموضوع يحتاج الى لجنة جدية تضع لوائح واضحة، ولا بد من وضع سقف أعلى للمواد الدراسية والحصص والمبالغ الاضافية لا بد أن تكون محددة. جهاز المراقبين الماليين إما أنهم مقصرون أو لا يؤخذ بملاحظتهم. ٭ محمد طنا: مدير عام اليونسكو رجل فاضل ويفترض أن الوزير يدافع عن قراراته. وإذا كانت هناك مخالفات فلتشكل لجنة تحقيق في الأمر. ٭ صالح عاشور: لم أتطرق لشخص الدكتور أمين عام اليونسكو أنا أتكلم عن مخالفة لوائح التعيين، وهناك كتاب من الخدمة المدنية تخاطب الوزير بأنه بالإمكان تعيين الشخص منسقا فقط لأن هناك ضوابط وشروطا منها أن يكون مديرا سابقا وخدمة 16 سنة وتعيينه صار بطريقة مخالفة للقانون، والشخص قدم استقالته ولكن الوكيل يتلاعب بالقرارات وأحذر الوزير. ٭ محمد طنا: جميع ما قاله أبومهدي غير صحيح وجميع القرارات والشروط منطبقة على د.أحمد ومستعدون لفتح هذا الملف على مصراعيه في كل وزارات الدولة ونفتح جميع الملفات الخاصة بالتعيينات الباراشوتية. ٭ سعدون حماد: اشكر لجنة الميزانيات على وقف الهدر في التطبيقي هناك مبالغ تصرف من دون وجه حق ناس مزورون تم تعيينهم بطريقة مزورة. هناك شخص خلص ماجستير ودكتوراه في 7 أشهر كيف ذلك. الشهادات المزورة يجب التحقيق فيها لأن فيها مبالغ طائلة. وهناك سورية تتقاضى مكافأة 18 ألف دينار سنويا وشهاداتها مزورة وآخر هندي يبيع آلات موسيقية عينه مدير الهيئة يدرس لأبنائنا أو بناتنا. ٭ حمدان العازمي: دورنا التحقيق فيمن يستغل الشعب الوهمية ونحولهم إلى الشؤون القانونية، الملاحظات ليست جديدة الخلل لا نقبله لا من رئيس الهيئة الحالي أو السابق. نحن نشارك في الخطأ ويتحمل الخطأ وزير التربية لأنه كيف يوافق على عدم نقل الميزانية بين الأبواب وكذلك وزير المالية والمجلس. اليوم نحن قيدنا الهيئة في نقل الميزانية بين الأبواب كيف نوافق على تقييد الهيئة. ٭ عدنان عبدالصمد «عن المقرر»: عمر المجلس ما نقل من باب إلى باب لأن النقل بين الأبواب لا يكون إلا بقانون وهذه أول مرة، وطالبوا أيضا بأن يأخذوا من مكافآت الطلبة إلى مكافآت المدرسين على أساس الساعات الزائدة. وأكرر نحن وافقنا على الميزانية كما جاءتنا لكنهم طلبوا زيادة وبالتالي اخزنا الزيادة لأنها لا تذهب إلى المستحقين. ديوان المحاسبة يقول: هناك شعب وهمية وعليه صرف مبالغ وصلت الى 6000 دينار. هناك تقارير مثبتة ولا نحاسب على النوايا. ٭ أحمد لاري: هي ليست ميزانية تكميلية بل هي 10 ملايين نقلها من باب المشاريع الإنشائية 4 ملايين و6 ملايين أخرى من الباب الخامس المصروفات ونقلها إلى باب الرواتب وسأضيف توصية بأن مبلغ الـ 27 مليونا توظف بها أشخاصا آخرون. ٭ د.محمد الحويلة: هناك ملاحظات كثيرة وردت وتكررت منذ سنوات لكن الإدارة في التطبيقي كانت متعاونة ومتجاوبة لمعالجة الملاحظات والأخذ بها. وكما ورد في تقرير الديوان الذي أكد أن بعض الملاحظات تمت معالجتها وفي النهاية هذه جهة حكومية ينبغي دعمها. وإذا كان هناك أي شك من شهادات أو غيرها فيفترض أن يتم معالجتها وانهاؤها ينبغي أن يتم التفاعل معها بالشكل الصحيح وعلى الوزير أن يتفاعل في الحق الأكاديمي، ومطلوب تطبيق القوانين والأنظمة والحرص على تحقيق العدالة. ٭ عدنان عبدالصمد (عن المقرر): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. الزملاء الأفاضل،،، كما تعلمون أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد انتهجت في دور الانعقاد السابق وبمباركة وتأييد من مجلسكم الموقر آلية جديدة للرقابة على الميزانيات الحكومية من خلال تفعيل تقارير ديوان المحاسبة وربط موافقتها من عدمه على أي ميزانية بناء على جدية الجهة الحكومية في تسوية ملاحظتها التي سجلها الديوان، مما أسفر عن الموافقة بتعهد حكومي على 15 ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة بعد أن نصفها ديوان المحاسبة بجهات غير جادة في تسوية ملاحظاتها، ومن ضمنها ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. مُذكرينكم أن اللجنة قامت بدورها الرقابي برفضها آنذاك مقترح الهيئة بالتعديل بالزيادة على مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار والاكتفاء بما هو معتمد في مشروع القانون الوارد من الحكومة والمقدر بـ 13 مليون دينار، مستندة في رفضها لتلك الزيادة المالية الى ما سجله ديوان المحاسبة من مآخذ شابت صرفها على مزاولات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وضعف نظم الرقابة عليها والتي وصلت الى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية الى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب، حتى أصبحت المبالغ المخصصة للصرف على (مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب) تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب أعضاء هيئة التدريس! إضافة الى تسويف ومماطلة «هيئة التطبيقي» لسنوات في سد شواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والبالغة 83 درجة، وأصبحت هذه المكافآت بديلا عن ابتعاث وتعيين أعضاء جدد في الهيئة التدريسية، وارتفعت تكلفتها خلال أربع سنوات فقط من 11 مليون الى 37 مليون دينار مما شكل عبئا على المال العام والتعليم. الزملاء الأفاضل،،، بعد رفض اللجنة لتلك الزيادة بالتعديل، حدثت في «هيئة التطبيقي» تغييرات إيجابية لحل ملاحظاتها المتعلقة بالتعيين والابتعاث والساعات الزائدة عن النصاب والتي كانت مستمرة لأكثر من أربع سنوات رغم توصيات اللجنة بتسويتها، وذلك في خلال فترة قياسية لم تتعد الـ 6 أشهر من تاريخ إقرار الميزانية وبالوثائق والمستندات الرسمية. وقد قيم ديوان المحاسبة إجراءات «هيئة التطبيقي» لتسوية ملاحظاتها ووصفها بـ «الجادة الى حد ما» بعدما كانت غير جادة في السنوات السابقة وانها بدأت بالخطوات التصحيحية وفق المتطلبات الرقابية. كما أنه تم العمل على سد كافة الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 83 درجة والتي لم تشغل لسنوات عديدة، وذلك في خلال 6 أشهر فقط بعدما كانت سابقا تستغرق سنتين! تجدر الاشارة الى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي منذ أكثر من 15 سنة - من السنة المالية 2002/2011 - توصي الهيئة بالعمل على زيادة البعثات العلمية في التخصصات المختلفة التي تتفق وحاجتها. الزملاء الأفاضل،،، لم تخضع اللجنة ولا أعضاؤها للضغوطات التي مورست ولم تعبأ باللغط المثار ولا لتداول المعلومات غير الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي والذي وصل الى حد التشكيك بالذمم وأن وراء الأكمة ما وراءها بهدف تحقيق مصالح ومنافع وغيرها من الإساءات ونطالب الأخ وزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة وراء من كان يطلقها. ختاما أيها الأحبة،،، أذكركم بكلام الأخ الرئيس في بداية دور الانعقاد حين بين اننا: قمنا بتخصيص جلسة جمعت الحكومة وديوان المحاسبة في فضاء مكاشفة ومصارحة كأسلوب رقابة غير مسبوق، مع استمرار بالمتابعة، وقد نتج عنها معالجة الكثير من الملاحظات التي تكررت في تقارير الديوان سنوات طويلة، انتهى كلام الأخ الرئيس. وإحدى نتائج تلك الجلسة التاريخية هو بدء «هيئة التطبيقي» في استيفاء الضوابط والشروط في معالجة الملاحظات التي ذكرناها سابقا وفق متطلبات الجهات الرقابية. وقد التزمنا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالطريق الذي اختاره مجلس الامة لأداء دوره الرقابي، وهو ما ستسلكه اللجنة ايضا في دراستها لميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية الجديدة مع تطوير آلياتها الرقابية وتفعيلها لتصحيح المآخذ التي تشوب الميزانية العامة للدولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، توصية إضافية من النواب: فتح باب التعيين في التطبيقي لتغطية العجز المالي وساعات التدريس المطلوبة. (موافقة عامة). وجرى التصويت نداء بالاسم لمشروع القانون بنقل ابواب الميزانية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38 - عدم موافقة 1 - امتناع 0 - الحضور 39. موافقة على التعديل والتوصيات الواردة في التقرير. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بطلب رد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الأساسية الدراسية ووقف أي زيادة الى حين الانتهاء من تقرير اللجنة التعليمية من قانون التعليم الخاص على ان تلتزم الوزارة برد اي زيادة ووقفها لحين الانتهاء من القانون. ٭ وزير التربية: هذه موجودة في قرارات وزارية بأن هذه الزيادة غير معتمدة من الوزارة وأن ترد الزيادات لأصحابها او تطبق عليها اللوائح. ٭ عدنان عبدالصمد: بعثنا كتابا الى اللجنة التعليمية لبحث الشهادات فالموضوع لدى اللجنة. ٭ د.خليل أبل: نريد ضمانا لوقف هذه المدارس ونريد التصويت على هذا الأمر والآن هناك مدارس تقول اللي يبي يبي واللي ما يبي ما يبي. نريد أن يضمن المجلس هذا الأمر. ٭ محمد طنا: احب ان اسمع تعهدا من الوزير بوقف هذه الزيادات حتى نظرها في اللجنة التعليمية. ٭ د.عودة الرويعي: واضح ان هناك مشكلة في الوزارة ونريد التزام الوزير بعدم الزيادات، نحن نتحدث عن تطبيق المنهج والقانون، نريد الانتهاء من قانون التعليم الخاص. ٭ وزير التربية د.بدر العيسى: نلتزم ونتعهد بعدم الزيادة حتى تدارسها مع اللجنة التعليمية. (موافقة عامة). ٭ رئيس الجلسة عادل الخرافي: ترفع الجلسة الى يوم 9 فبراير.