الأجر مقابل العمل لـ «الأعلى للتخصيص»

مكافآت المجالس واللجان أمام مجلس الوزراء الذي كلّف الوزراء بموافاته بالمكافآت الشهرية والسنوية التي تصرف للمجالس والإدارات واللجان العليا التابعة لكل منهم مريم بندق يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.  هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستحيل الى مجلس الأمة قانون تعديل رسوم الخدمات. وقالت مصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه ستتم إحالة مشروع قانون تعديل رسوم الخدمات، والذي يهدف الى تمكين الحكومة، ممثلة في الوزارات، من إجراء تعديل بالزيادة على الرسوم الحالية لبعض الخدمات، مثل: التراخيص التجارية، ورخص القيادة، واستخراج دفتر السيارة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.  على صعيد متصل، قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء كلف الوزراء بموافاة المجلس بالمكافآت الشهرية والسنوية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان العليا التابعة لكل وزير. وكشفت المصادر ان المجلس وافق على صرف مكافأة لأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص على أساس الأجر مقابل العمل عن اشهر العمل الفعلية، وكلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخصيص بصرف المكافأة بالنظر الى المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها كل منهم بحسب مرسوم التعيين. خلال اجتماع موسع مع لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة الغانم وحضور 26 نائباً العمير: عاكفون على إيقاف الهدر في الدولة وليس «الأشغال» فقط الروضان: 64% نسبة العجز في الميزانية ويجب تضافر الجهود كافة الي ذلك ، عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس اجتماعا موسعا مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح. وبحث الاجتماع الذي حضره ٢٦ نائبا اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال د.علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي واستيضاح رؤية «اللجنة الاقتصادية» للمقترحات الحكومية واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك الملفات. وحضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر عبدالله الروضان ونائب رئيس اللجنة علي رشيد البدر وأعضاء اللجنة احمد يعقوب باقر ود.بدر عثمان مال الله ومحمد عبدالعزيز الشايع وفيصل عبدالله الخزام ومحمد جاسم المرزوق ود.خالد راشد بن شبعان. هذا،وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال د.علي العمير ان الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة في الاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية، مشددا على لقاء اعضاء مجلس الامة وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط وما سيليهما من لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن ترشيد الدعوم وسيكون من الاهمية بمكان لإيضاح كل التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة ملف الدعوم. وقال العمير في تصريح صحافي عقب اجتماع لقاء اعضاء مجلس الامة ممثلي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط في مكتب المجلس يوم امس «الاجتماع كان مميزا اذ لأول مرة تتم دعوة الاخوة أعضاء المجلس الاعلى للتخطيط لسماع وجهة نظرهم حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمعالجات التي يرونها». وتابع العمير«كما تميز اللقاء بحضور عدد كبير من الاخوة اعضاء مجلس الامة ونحن في الحكومة كان دورنا خلال الاجتماع الاستماع لما يطرح من وجهات نظر من قبل الاخوة النواب وكذلك اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط». وأوضح العمير «ان يوم غد (اليوم) سيشهد اجتماعا آخر يضم كلا من اعضاء مجلس الامة واعضاء الحكومة حول الموضوع نفسه، مبينا ان ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع». واكد العمير ان الجميع متفق على اعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية. واشار العمير الى ان «مثل هذا النقاش سيرمي الى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة واذ كانت هناك تشريعات ستقدم ستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة لإخواننا الاعضاء بعد هذا النقاش».وشدد العمير على ان الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري المتمثل بالمجلس الاعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنها. وبسؤله عن اسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها، قال العمير ان الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الامور بتفصيلها وانما ذكرت من باب الامثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مواطن الهدر الامر الذي سيترتب ايقاف للهدر.وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان الترشيد الانفاق الحكومي سيطول جميع الجهات الحكومية ونحن عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية وليس فقط في وزارة الاشغال». وبسؤاله عن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال العمير «وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك لجنة شكلت لدراستها ولاشك ان التقدير والاحترام للديوان فيما سطره لكن الاخوة في وزارة الاشغال يناقشون كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع خاصة ان المشروع سبق طرحه مرتين الاولى كمناقصة والثانية كممارسة بالظرف المغلق» معربا عن امله في الوصول الى حل مرضٍ لجميع الاطراف. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان ان الاجتماع أمس مع مكتب المجلس اجتماع غير مسبوق وهي سنة حميدة ودعوتهم دعوة طيبة من المجلس. واضاف الروضان في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس ان الاجتماع تطرق الى الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاس انخفاض اسعار النفط عليه، موضحا ان هناك عجزا وصل الى 64% من الميزانية. وأكد من هذا الرقم يجب ان تتضافر جميع الجهود سواء من اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس الامة «فجميعنا في قارب واحد وعلينا بالاصلاح الاقتصادي حتى نتجنب ما يمكن ان يحدث من تداعيات اذا استمر الوضع بانحدار المداخيل» وبين أهمية العمل لمصلحة الاقتصاد الكويتي وأهمية إجراء الاصلاح الاقتصادي في اقل ضرر ممكن على المواطنين والحفاظ على مستويات دخولهم، مؤكدا في الوقت نفسه انه لابد أن نبدأ فالوقت ليس في صالحنا.