«الإسكانية» أوصت بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع

ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس الاحد الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. واستبعد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان تنجز اللجنة تقريرها في شأن مدينة الحرير قبل جلستي مجلس الامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين كون القانون يتضمن مواد كثيرة تحتاج الى تعديل واضافة مواد جديدة اخرى على ان يتم إنجازه في فترة لا تقل عن شهر. وأوضح ان الحكومة قامت بدراسة متكاملة بشأن مدينة التحرير عام 2011 وتمت صياغتها على شكل مواد قانون «الا أن الحكومة ارتأت عدم تقديمه كمشروع قانون حتى لا يتأخر بسبب الروتين الطويل الذي قد يصل الى نحو ثلاث سنوات انتظارا للردود من نحو 57 جهة حكومية معنية». وقال ان مشروع مدينة الحرير مشروع ضخم ويشكل نقلة نوعية، حيث يقع في مدينة الصبية الى جانب جزيرة بوبيان باستثناء الجزء الشمالي منها. وذكر ان الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير والمحال الى لجنة المرافق العامة جاءت التوصية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفضه لأسباب عدة منها «ان مواد القانون أعطت الهيئة المشرفة على المدينة ورئيس مجلس أمنائها صلاحيات كبرى لتكون أشبه بالإقليم المستقل الذي يضع أحكامه بنفسه، وهو الامر الذي يتوجب معه إعادة صياغة المقترح». وفي سياق آخر، وحول اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس قال الحريجي بصفته مقررا للجنة ان اللجنة أوصت بالموافقة على الاقتراح بقانون بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.