الكندري: صناديق الثروة السيادية هي مؤسسات استثمارية مستقرة

  قال مرشح الدائرة الثالثة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله أحمد الكندري «المتعارف عليه حاليا أن صناديق الثروة السيادية هي مؤسسات استثمارية مستقرة، وأطراف مشاركة مهمة في النظام النقدي والمالي الدولي، كما أن صناديق الثروة السيادية تدير استثمارات عبر الحدود منذ سنوات طويلة، وقد ساعدت استثماراتها على تشجيع النمو والازدهار والتنمية الاقتصادية في البلدان المصدرة والمتلقية لرأس المال». وأكد الكندري في تصريح صحافي «أن استثمارات صناديق الثروة السيادية مفيدة وبالغة الأهمية لبلدان الموطن والبلدان المتلقية وللأسواق المالية الدولية، ولذلك لابد من تحديد إطار يعبر تعبيرا دقيقا عن ترتيبات الحكومة والمساءلة وإدارة ممارسات الاستثمار في صناديق الثروة السيادية على أساس سليم وحكيم، ولهذا الغرض سوف يكون من المهم البرهنة على أن ممارسات الاستثمار تتم على أساس اقتصادي ومالي». وشدد على ضرورة الحرص أن يتم الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تقوم هيئة الاستثمار بدور المنظم ولا تتدخل في إدارة الاستثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون إدارة صندوق الثروة السيادية على أساس من الاستقلالية التشغيلية عن الجهة المالكة، مبينا «أنه في ظل هذا الإطار لابد من إنشاء عدد من صناديق الثروة السيادية تدير عمليات الاستثمار بشكل كامل، ويمكن تحديد دور كل جهة من خلال هيئة الاستثمار وصناديق الثروة السيادية». وأوضح أن الدور المنوط بهيئة الاستثمار يكمن في مجموعة من النقاط ومنها (تحديد غرض السياسة من إنشاء كل صندوق ثروة سيادية ويتم الإفصاح عنه علنا، وأن توضع سياسات أو قواعد أو إجراءات أو ترتيبات واضحة ومعلنة بشأن المنهج العام لكل صندوق حيال عمليات التمويل والسحب والانفاق). وتابع الكندري قائلا: أن من الأدوار الأخرى لهيئة الاستثمار ينحصر في (تحديد الإطار العام والخطة الاستراتيجية للاستثمارات، إضافة لعمل توصيف لسياسة الاستثمار المعتمدة لدى كل صندوق ثروة سيادي، وأن تخضع كذلك عمليات صناديق الثروة السيادية وكشوفها للتدقيق السنوي ومراقبة الجهات الحاكمة، وأن يتم تقييم الصناديق السيادية بشكل دوري). وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية لابد أن يرتكز التعامل فيها على إدارة عمليات صندوق الثروة السيادية على أسس اقتصادية ومالية وتراعى فيها عدة قواعد وإجراءات منها، (أن يتم تحديد السياسة الاستثمارية وتحديد مدى انكشاف الصندوق للمخاطر المالية، وأن يتم تحديد مدى إمكانية الاستعانة بمديرين داخليين أو خارجيين للاستثمار وأنواع أنشطتهم وطبيعة السلطة المخولة لهم والعملية المتابعة في اختيارهم ومراقبة أدائهم). وأضاف الكندري أن تلك الصناديق يشملها أيضا القيام بإجراءات تعيين واختيار مدراء الاستثمار، على أن يتم تحديد شكل وطريقة إدارة الأصل، وتتم مراقبة المدراء وتقييمهم بشكل مراحلي، على أن تخضع عمليات المدير للتدقيق السنوي طبقا للمعايير القومية المعمول بها.