الغانم: لن نكذب على المواطن.. جيبه سيمسّ

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان جيب المواطن سيمسّ في حال تم تطبيق التوجهات الرامية لإصلاح الوضع الاقتصادي، قائلا «لن نكذب على الشعب الكويتي.. جيبه سيمسّ». وطالب الغانم الحكومة، خلال جلسة أمس التي نوقشت خلالها قضية رفع الدعوم، بضرورة ان تأتي بحلول تنفيذية واقعية مع تفعيل قوانين الخصخصة والـ «B.O.T». واقترح الغانم إحالة الموضوع إلى لجنة المالية لدراسته مع الوزراء المعنيين لتقدم تقريرها أول مارس المقبل. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الحكومة لديها رؤية اقتصادية شاملة ليست وليدة اليوم، مشيرا الى ان المرتبات والأجور زادت بنسبة 50% منذ 10 سنوات، وان الماء والكهرباء يشكلان 70% من إجمالي فاتورة الدعم. المجلس يقر «الوكالات التجارية» الغانم: إنهاء الجلسة «على الكلام» فقط خيانة للشعب الكويتي وأقترح إحالة الوضع الاقتصادي إلى «المالية» لدراسته وتقديم تقريرها أول مارس  الصالح: من المجحف تحميل الحكومة مسؤولية تراكمات السنوات السابقة و لدينا رؤية اقتصادية شاملة ليست وليدة اليوم الزلزلة: 70 سفينة واقفة في ميناء الشعيبة بانتظار التفريغ دشتي: أتمنى من وزير الداخلية إنصاف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين التميمي: نستغرب تحميل أبناء المواطنات رسوم العلاج والرعاية الصحية الهدية: بعض الوزراء يردون على الأسئلة البرلمانية بمزاجية الطريجي: تمرد مدير صندوق المشروعات الصغيرة سببه اختيار المناصب بعشوائية يوسف العلي: ملاحظات ديوان المحاسبة وجيهة ونأخذها في عين الاعتبار عاشور: استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في حقوق أبناء الكويتية الخرافي: مليارا الصندوق الوطني لابد من معرفة أين ذهبا العوضي: رئيس الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لا يحترم الشباب عبدالصمد: ميزانية الصندوق سوف تأتي إلى المجلس وسوف ترى ماذا سيحدث يا وزير التجارة الزلزلة: ضرورة وجود خطة لاستيعاب مخرجات التعليم في السنوات المقبلة دشتي: أتمنى على الحكومة إيجاد حلول بديلة لتخفيض الدعوم على المواطن التميمي: الإنفاق الحكومي والهدر في المال العام والفساد مستشريان في كل الوزارات الطريجي: علينا إعادة النظر في إيجارات أملاك الدولة الصالح: ليست لدينا رقابة على التضخم عاشور: «موس» الوزير الصالح يجب أن يمر على رؤوس الكبار قبل الصغار تكليف لجنة المرأة والأسرة بدراسة موضوع إقامة أولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع وزيري الداخلية والصحة المجلس يوافق على تمديد عمل لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي المجلس يقرر النظر في تقرير «التشريعية» بشأن الإدارة العامة للتحقيقات تأجيل بند الأسئلة إلى جلسة اليوم من جهة أخرى، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الثانية وأحاله الى الحكومة بإجماع الحضور. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب موافقة المجلس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية ان ما اقره المجلس اليوم هو «أول كسر لاحتكار الوكالات التجارية منذ عام 1965». وتطرقت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محليا ودوليا بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية لذا «كان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية». كما باشر المجلس مناقشة الحكومة حول رؤيتها لرفع الدعوم عن المواد حيث يواصل المجلس مناقشة القضية في جلسة اليوم. وإلى تفاصيل الجلسة٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الاعضاء الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة. التصديق على المضابط ٭ انتقل المجلس الى بند التصديق على المضبطتين أرقام 1345/أ و1435ب بتاريخ 26 و27 يناير 2016. ٭ سعود الحريجي: هناك آية ذكرها النائب محمد طنا أرجو تصحيحها. ٭ جمال العمر: هناك من صفحة 305 الى 312 بها مساس وأرجو شطبها. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: وجهت الامانة العامة بشطب أي كلمات بها مساس من المضبطة وكذلك من تلفزيون المجلس. ٭ وصادق المجلس على المضابط. الرسائل الواردة تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة خلال الجلسة 5 رسائل جاءت كالتالي: 1 - رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم. 2 - رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على أن تقوم اللجنة بدراسة موضوع إقامة أولاد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة. (موافقة عامة) 3 - رسالة من عضو مجلس الامة د.يوسف الزلزلة يطلب من المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الوزير الذي لا يلتزم بمواد اللائحة الداخلية الخاصة بالاسئلة البرلمانية. (تم سحبها) 4 - رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. (موافقة عامة). 5 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يعرض فيها على المجلس عدم تمكين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديوان المحاسبة من مباشرة مهمته الرقابية. (تم النظر فيها). وجاء نص الرسالة الخامسة كالتالي: أنهي إليكم ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2016 العرض على المجلس الموقر للنظر في عدم تمكين ديوان المحاسبة من مباشرة مهامه الرقابية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث افاد ديوان المحاسبة بعدم تعاون الصندوق معه مما ادى الى سحب فريق الديوان. وناقشت اللجنة موضوع انسحاب فريق الديوان بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التجارة والصناعة، وتخلف عن الحضور رئيس الصندوق لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد دون إرسال اي اعتذار رسمي لجلنة او ايفاد من ينوب عنه رغم تضمن دعوة اللجنة المرسلة صراحة لذلك الامر. وقد اعرب اعضاء اللجنة بإجماعهم عن استيائهم لتعطيل الاعمال الرقابية على مهام الصندوق لما يقارب السنة دون اي مبرر قانوني ودون وجود اي توجيهات من قبل الوزير لحل هذا الموضوع رغم علمه به طوال تلك المدة، وقد اشار ديوان المحاسبة الى وجود تصعنت من قبل ادارة الصندوق وأنها تعد من السوابق لديه. وقد رأت اللجنة عرض هذا الامر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، علما انه في حال استمرار هذا النهج غير المقبول من قبل الصندوق في تعطيل الاعمال الرقابية فإن اللجنة سترسل تقريرها برفض الحساب الختامي للصندوق وميزانيته للسنة المالية 2016/2017 كونها لم تحظ بثقة اللجنة وغير قابلة لمعرفة مصداقيتها لغياب الاداة الرقابية عنها. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك طلب بترتيب جدول اعمال جلسة اليوم بتقديم طلب مناقشة الدعوم بعد الوكالات التجارية، هل يوافق المجلس؟ موافقة عامة. وأرجو تأجيل بند الأسئلة الى جلسة الغد (اليوم). موافقة عامة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك طلب أقر مقدم بخصوص النظر في تقرير اللجنة التشريعية بشأن الإدارة العامة للتحقيقات ارجو النظر فيه. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أقترح تأجيله الى الغد (موافقة؟). موافقة عامة. ٭ د.يوسف الزلزلة: وردتني معلومة من وزير المواصلات عرف منها ان هناك خطأ نتيجة خطأ لي أنا شخصيا ولدي الشجاعة الكاملة ان أعتذر وكان هناك خطأ من سكرتارية المكتب وعليه أطلب سحب رسالتي. ومع كل احترامي للوزير يبقى هناك جانب أرجو من الوزير ان يلتفت اليها وتمس مصلحة الكويت فهناك أسئلة كانت متعلقة بموانئ الكويت وأرجو الاهتمام بالموانئ ولا يعقل انه خلال 3 أشهر تقع 3 حالات وفاة في ميناء الشعيبة، فلا يوجد هناك امن ووقاية وهناك رافعة سقطت على احد العمال وتوفي، نحن نتكلم عن موانئ دولة الكويت. أيعقل ان هناك 70 سفينة واقفة في ميناء الشعيبة بانتظار التفريغ وهذا لم يحدث في تاريخ الكويت. الموانئ هي الشريان الطبيعي لدولة الكويت، لماذا حدث ذلك في هذا الوقت؟ وأرجو من سمو رئيس مجلس الوزراء توجيه الوزير بالاهتمام بهذا الشريان الاقتصادي الذي يهم الكويت. ووزير المالية يقول لدينا مشكلة مع الميزانية ولا نستطيع التوظيف وأحالوا المئات من الموظفين الكويتيين ونفاجأ بأن هناك إعلانا في جريدة الأهرام المصرية يطلبون فيه عمالا يعملون في ميناء الكويت، لماذا ولدينا الكفاءات الوطنية؟! ٭ د.عبدالحميد دشتي: يرقد في أحد مستشفيات ألمانيا في حالة صحية سيئة وزير سابق احد رجالات الكويت حفيد جابر العيش الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية السابقة ونسأل الله ان يعجل بشفائه. ونثمن ونؤكد على رسالة الرئيس والأعضاء في تهنئة سمو الأمير قائد الإنسانية في الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم ومن حسن الحظ ان سموه موجود على رأس هذه الدولة وهو من يرعى هذه المرحلة التي فيها العالم داخل في أمواج متلاطمة. وبشأن موضوع أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي فحقهم في الإقامة تحت كنف أمهم وانهم من أولى الناس بالرعاية والعمل في وظائف تناسب قدراتهم لتكون الأم في أمن وأمان، وأتمنى الموافقة على مضمون الرسالة لأنها رسالة مستحقة، اما الرسالة الخامسة فهي كارثية فهي تبين تمرد الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رقابة ديوان المحاسبة حتى لا يكشفوا ثغرات الصندوق وبالتالي يجب ان يتخذ المجلس موقفا حازما حاسما. ٭ د.يوسف الزلزلة: كان من المفترض ان أبدأ الرسائل بتهنئة صاحب السمو بالذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، فنتمنى لسموه قائد الإنسانية طول العمر. ٭ عبدالله التميمي: نهنئ سمو الأمير بالذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، ونسأل الله ان يمن عليه بالصحة والعافية، فهو ربان السفينة ونفتخر بسموه وبكل إجراءاته في الداخل والخارج ونفتخر بلقب سموه قائدا للعمل الإنساني وهذا اللقب لا يأتي إلا بجهود سموه وأياديه البيضاء. ونقول له: نحن أبناؤك ومعك يا سمو الأمير في السراء والضراء. الرسالة الثانية موجهة الى وزير الداخلية ووزير الصحة ونتحدث عن أبناء المواطنات الكويتيات، وقلنا انهم أبناء الكويتيات وأطباعهم من أطباعنا ونستغرب ان أبسط الحقوق تتنصل منها الدولة. وقانون المعاقين أعطى أبناء الكويتيات المعاقين معاملة الكويتي مدى الحياة ولم يتم التعامل معه الى الآن. وأبناء الكويتيات تطبق عليهم رسوم التأمين الصحي فنحن ندعم دولا أخرى ولكن نستغرب تحميل أبناء المواطنات رسوم العلاج، فلا بد من إعطاء ميزة لأبناء المواطنات. وكذلك أبناء المطلقات والأرامل يجب أن تكرم المواطنة بمعاملة أبنائها معاملة الكويتي ونحن ندفع بتجنيس هذه الفئة. ٭ محمد الهدية: بالنسبة للرسالة الأولى لا شكر على واجب ونحن نهنئ انفسنا قبل صاحب السمو ونتمنى له موفور الصحة والعافية والتقدم في قيادة الكويت ونتمنى له التوفيق والسداد. الرسائل كلها بها طابع عدم التعاون مع الحكومة خاصة في موضوع الأسئلة أو لجان التحقيق وكذلك ديوان المحاسبة، وبخصوص رد الوزراء على الأسئلة فبعض الوزراء يردون عليها بمزاجية، فكيف نعرف الظلم الواقع بدون رد الوزراء، والإجابات مبهمة ونسأل ما سبب تأجيل وتمديد للجنة التحقيق؟ لأنه لا يوجد تعاون جهات الحكومة مع اللجنة، وهذا أمر يفترض أن يقف عنده المجلس، والأدهى حجب الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة المعلومات عن ديوان المحاسبة. وهذا به علامة استفهام كبيرة؟ ووزير التجارة يجب أن يبرر توجه الصندوق. ٭ د.عبدالله الطريجي: نشكر صاحب السمو على رسالته ونتمنى له طول العمر والصحة والعافية. بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات وننتهز فرصة وجود سمو رئيس الوزراء ليسمع ما يحدث من بعض المسؤولين في الدولة. هدف الصندوق دعم الشباب وإيجاد فرص لهم. لكن المشكلة في اختيار المناصب بعشوائية ومن ضمنهم مدير الصندوق الذي لم يرسل حتى اعتذارا عن اجتماعات اللجنة، وهناك شكاوى من مدير الصندوق وتعسفه مع الشباب، ووزير التجارة ووعدني باجتماع مع مدير الصندوق ليسمع ما يقوله الشباب. وفي اجتماع اللجنة قال رئيس فريق المحاسبة أنا صار لي 27 سنة في ديوان المحاسبة وأول مرة أتعامل مع مدير بهذه الأخلاق. الوزير يدافع ويبرر وقال انه سيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء. فما دخل مجلس الوزراء؟ أنت الوزير المسؤول والمشرف عليه. المدير كان رئيس المجلس الأعلى للتخصيص وإنجازاته «صفرا» اتوا به بباراشوت وحطوه في موقع أفضل. والمسؤولة التي عندنا تقول اتصلت على المدير لحضور الاجتماع قال لها أنا ما أكلم السكرتارية منو انت؟ إذا رئيس الوزراء نتصل فيه يرد علينا. منو انت. اتمنى أن يكون هناك موقف ضد هذا المدير. ٭ وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: الدعوة أتت يوم الخميس وحاولت باتصالات شخصية أن نعتذر او نطلب التأجيل والرسالة التي وصلتني انه ممكن أن نناقش مواضيع اخرى واعتمدت على الرسالة باعتبار أن مبدأ التعاون قائم وحضرت الاجتماع لمناقشة موضوع انسحاب فريق الديوان من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات ووعدت اللجنة بأن انهي الموضوع خلال فترة قصيرة سواء إذا كان قانونيا جائزا أو ارفع الامر الى مجلس الوزراء. وفوجئت بهذه الرسالة اليوم في المجلس، لأنني تعهدت أمام اللجنة بإنهاء الموضوع وكلفت المستشار القانوني في نفس اليوم بإبداء الرأي القانوني تجاهه وألزمت مدير الصندوق بالخضوع إلى رقابة ديوان المحاسبة كما أوصى المستشار القانوني.ولو كان رئيس اللجنة قبل تأجيل الاجتماع لما كانت هذه المشكلة موجودة. علاقتنا مع الصندوق طيبة ونستفيد من خدماته وكل ملاحظات ديوان المحاسبة محل اعتبار وأعلنا انطلاقة الصندوق رسميا في 27 أكتوبر 2015 وبدأ الصندوق يعمل بشكل مختلف، وهناك بعض الموضوعات يعمل الصندوق على استكمالها. ٭ صالح عاشور: لابد إعطاء الاهتمام الأكبر للمرأة المتزوجة من غير كويتي ونتمنى على الحكومة أنه مع الاعياد الوطنية إدخال الفرحة على الأم الكويتية من خلال تجنيس أبنائها المستحقين. ونتمنى استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في هذا الأمر داخل اللجنة. قانون المعاقين يتضمن نصا واضحا بمعاملتهم معاملة الكويتي لأبناء الكويتيات، ولابد من الاهتمام بهم أكثر من ذلك سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة وأولوية تجنيس أبناء المرأة الكويتية، وبالنسبة للرسالة الاخيرة، ديوان المحاسبة ليست لديه مشكلة مع المسؤولين في الصندوق ولكن هناك خللا في الصندوق من خلال عدم إعطائهم معلومات وهذا يحتاج وقفة من الوزير فلا نقبل بأن يعرقل أي جهاز عمل ديوان المحاسبة.وهناك استياء واضح من إدارة الصندوق. وآن الأوان لإقالة من يدير هذا الصندوق حتى يكون عبرة للآخرين،حتى لا تنتقل هذه العدوى الى كل هيئات الدولة وعدم التعاون مع الديوان وعدم حضور اجتماعات اللجنة يتطلب إعفاء مسؤول الصندوق عن مهامه. ٭ د.عبدالله الطريجي: أنت لم تعطنا تعهدا الأخ الوزير أنت قلت سأرفع الأمر الى مجلس الوزراء، ثانيا عادل الصرعاوي قال لك أولا طبق قانون ديوان المحاسبة ثم أجلس معكم والديوان يقول عدم ممارسة الصندوق مهامه منذ تأسيسه أي ان الصندوق معطل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: بعد كلام وزير التجارة الذي يبرر عمل مدير الصندوق كنا نعتقد أن مدير الصندوق فقط هو الذي ليس متعاونا مع الديوان، لكن اتضح الوزير أنه لا يعطي تعليماته للمدير ولا يعلمه ما هو الدستور. ٭ محمد الهدية: لماذا يتعامل مدير الصندوق مع ديوان المحاسبة بهذا الشكل؟ ولابد أن نعرف منه ما هو موضوع الخلاف؟ ٭ كامل العوضي: رئيس الصندوق ليس فقط لا يحترم رئيس ديوان المحاسبة. بل الشاب الذي وضع لخدمتهم يريدونه يحضر ندوة منذ 3 أسابيع ولم يلب الدعوة. ٭ عادل الخرافي: وزير المالية يقول أمس في الاجتماع إن الصندوق اشتغل ولابد أن نعرف المليارين أين ذهبت؟ وأين نائب المدير؟! هل المؤسسة تقف على شخص واحد؟ ٭ عدنان عبدالصمد: المشكلة مشكلة الوزير وليس مدير الصندوق لأن القضية صارت لها سنة ولا يتعاونون مع الديوان، أعتذر بصفة رسمية. وطلبناك لكي نعرفك ماذا يقول مدير الصندوق، والميزانية ستأتي وسترى ماذا سيحدث. ٭ صالح عاشور: كل ذلك يكفي لإعفاء مدير الصندوق من مهامه وأقول ذلك لكي يسمع سمو رئيس الوزراء وهو اليوم موجود. ٭ د.يوسف العلي وزير التجارة: الخلاف بين الصندوق وديوان المحاسبة كان على تفسير مادة في قانون ديوان المحاسبة وتدخلت لحل الموضوع. الخلاف كان في حقيقته قانونيا، ولذلك اتجهنا الى إلزامهم بخضوعهم لرقابة ديوان المحاسبة. والصندوق باشر أعماله منذ ان تسلمت الوزارة ويستكمل بعض الموضوعات من توفير اراض.. وخلال السنة المالية الحالية سترون قفزة نوعية. الوكالات التجارية وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تنظيم الوكالات التجارية وكان قد سبق للمجلس ان أقره في المداولة الأولى في جلسة 26 يناير 2016. وجرت مناقشة التعديلات التي انتهت اليها اللجنة. ٭ د.يوسف الزلزلة: لماذا يعلن في جريدتين يوميتين؟ ٭ فيصل الشايع: حتى يكون للوكيل السابق علم بأن وكالته السابقة انتقلت الى وكيل آخر. ٭ د.عبدالحميد دشتي: سؤال الزلزلة مستحق ولكن لابد ان نخاطب الجميع حتى يصل العلم للجميع. ٭ سعدون حماد: كيف نضمن حق المواطن؟ لأن هناك ظلما للمواطنين لأن هناك 30 يوما. ٭ فيصل الشايع: في المقترح الأول كانت «مقبولا» وعدلناها الى «مرفوضا» حتى يتسنى له اللجوء الى المحاكم. ٭ صالح عاشور: لم تذكروا موعد الرد على طالب التوكيل وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون تنظيم الوكالات التجارية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 50، عدم موافقة 0، الحضور 50. موافقة، ويحال الى الحكومة، وأكرر ان هذا اول كسر للاحتكار للوكالات التجارية منذ عام 1965. ٭ حمود الحمدان: أشكر الجميع هذا القانون الذي يعتبر نقطة مضيئة في كسر حقيقي الاحتكار. ٭ خليل الصالح: هذا الإنجاز يذكره التاريخ وليفخر الشعب الكويتي بهذا الانتصار والإنجاز العظيم. ٭ عبدالله التميمي: هذا هو كسر الحصون البيروقراطية الاقتصادية ونبارك لأهل الكويت. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا القانون يصب في صالح المستهلك واليوم كسر الاحتكار بشكل فعلي. ٭ فيصل الكندري: أغلب القوانين التي أقرها المجلس في صالح المواطنين، ألف مبروك لأبناء الشعب الكويتي. ٭ أحمد لاري: الأهم هو الإسراع في التنفيذ، نرجو من الحكومة عدم تعطيل القوانين التي أقرت. ٭ عبدالله المعيوف: نشكر الجميع على هذا القانون ونتمنى ألا يكون فيه غش تجاري بذريعة كسر الاحتكار. ٭ محمد الحويلة: هذه التشريعات إضافة لتنشيط الاقتصاد الوطني. ٭ فيصل الشايع: الشكر للجميع. ٭ وزير التجارة د.يوسف العلي: بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للجميع، حيث لمسنا التعاون من المجلس وهذا القانون يمثل العصب العمل التجاري وسيكون رافدا اساسيا من روافد الاقتصاد. ٭ الغانم: نشكر الجميع. وانتقل المجلس الى مناقشة طلب مناقشة الوضع الاقتصادي. ٭ صالح عاشور: وزير المالية لم يقدم شيئا رسميا لا رؤية واضحة ولا مشروع قانون ولا منهجية واضحة، فأرجو تأجيل الطلب الى حين تقديم اي شيء واضح. المناقشة ستكون كلاما عاما وأطلب التأجيل لحين تقديم شيء من الحكومة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الطلب عندما تلي ذكرت كلمة «رفع الدعوم» والنائب الأول أشار الى انه لا يوجد لدى الحكومة أو في قاموسها شيء اسمه رفع الدعوم ولكن ترشيد الدعوم. هدف المناقشة اليوم نزولا على رغبة المجلس ولكن هناك دراسة من 139 صفحة وسنوضح اسبابا تدعو الى هذا الترشيد والتحرك الحكومي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: أتفق مع الزميل صالح عاشور بوجود رؤية لكن هناك شيئا يطرح في السوق والانخفاض الحادث في اسعار النفط فلا بد ان نفكر معا لنجد الحلول. ٭ د.يوسف الزلزلة: ما أثير في الصحافة والإعلام يؤكد ان هناك توجها حكوميا يعتمد على تعديل بعض الدعومات وخلال ذلك سيقوم الوزير ليتحدث عن رؤية الحكومة تجاه مواجهة الوضع الاقتصادي، والنواب يبدون ملاحظاتهم ويناقش كل ذلك في اللجنة المختصة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: هذا امر حساس ودقيق ويمس كل شريحة مهتمة بالمالية العامة، وأسجل شكري لسيدي صاحب السمو على المبادرة غير المسبوقة بتوجيهه مجلس الوزراء بإعادة النظر في ميزانية ديوان سموه وهذا ما حدث فعلا، وهذا مكننا الى ان نتجه الى كامل الاجهزة الأخرى وأشكرك الأخ الرئيس على اجتماعنا مع مكتب المجلس. ومن يقوم بعملية ترشيد واصلاح الدعوم هم ابناء الوطن لتتحقق الاستدامة التنموية. تداولت مسألة الدعوم بشكل وكأنها مخلص الميزانية، وسوف تحل بها ازمة الميزانية العامة وتداولها الاعلام بشكل واضح. وكل هذا هو خط واحد فقط من الاصلاح الاقتصادي، وهناك الجانب التنموي، الحكومة واللجنة الوزارية الاقتصادية لديها رؤية اقتصادية شاملة وليست وليدة اليوم وهي نتاج الدراسات العديدة المعدة سلفا لأن الاختلالات نفسها منذ 20 عاما من المجحف تحميل الحكومة، وهذا المجلس مسؤولية تلك التراكمات. وعند إحالة الامر للجنة المالية فسوف نقدم خطة تنفيذية لها لكي نعرف الى اين نحن ذاهبون. مصادر تمويل الميزانية اصبحت لا تمول، لدينا عجز حقيقي واضح، وباستعراض الميزانية من 2005 الى 2014 كان الحساب الختامي من 6 مليارات في 2004/2005 الى 21 مليار في 2014/2015 اي نمو غير مبرر. وتزايدت المصروفات العامة للدولة على نحو مقلق بـ 3 مليارات 2001/2003 الى 21 مليار في 2014/2015 يعني زادت خلال 14 سنة 6 اضعاف. المصروفات الفعلية ازدادت، المرتبات والاجور بنسبة 50% من اجمالي الميزانية والدعوم 35% والآن 50%، ازدادت من 3 مليارات في 2004/2005 الى 16 مليارا في 2014/2015. بمعنى ان الرواتب زادت 3 اضعاف ما بين زيادات ومشاريع مقدمة في السنوات الماضية. وتتحمل الخزانة اعباء اضافية، ونفتخر بأن الامتيازات التأمينية سخية للأعداد المتزايدة لأعداد المتقاعدين، فيبلغ اجمالي مساهمة الخزانة العامة 3 مليارات في 2014/2015 ومن ملياري في 2004/2005 الى 5 مليارات في 2014/2015 يعني تضاعف 4 اضعاف. الماء والكهرباء ووقود السيارات تشكل 70% من اجمالي فاتورة الدعم فكانت هناك رؤية بإعادة ترشيد هذا الملف. فور رفعنا الدعوم كلها ما راح نوفر شيئا ولكن المهم هو السيطرة على الاسراف في الاستهلاك في استخدام هذه الموارد لأن اسعارها رمزية تشجع على ان يكون الاستهلاك غير رشيد. والمناطق السكنية تحتاج الى كهرباء وماء ولا يستقيم هذا مع نمط الاستهلاك، والدعم ستعاد دراسته، وشكلت اللجنة عام 2013 قبل توليتي الحقيبة من ايام الشيخ سالم العبدالعزيز. وأتينا بمستشار دولي يقوم بهذه الأعمال بشكل دائم ويتحقق من انعكاساته على المواطن، وانتهت الدراسة في ديسمبر عام 2015 ورفعناها الى المجلس. تعميم الدعم وعدم وصوله الى مستحقيه يشجع على الإسراف. لا يمكن قبول التغيير والبعض يقول نستخدم الاحتياطيات. والحكومة والنواب والشعب يريدون التغيير لأن هذا يسبب إزعاجا.لكن لا مجال وفق التقارير العالمية أمام تنامي المصروفات والتركيز على مصدر أحادي الدخل إلا أن نقوم بهذه الدراسة. وزير المالية في جلسة تنويع مصادر الدخل في 294 قدم ورقة عمل للمجلس وبناء عليها أخذناها ضمن الرؤية الاقتصادية القادمة وهي خطة الحكومة فيما يتعلق بترشيد الدعوم والإصلاحات الاقتصادية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تحتاج التطبيق، لكن ليس بدون دراسة ولكن تحتاج الى اتخاذ إجراءات مدروسة فنية متدرجة. ولابد أن يتماشى ترشيد الإنفاق الحكومي وترشيد فاتورة الدعوم مع واقع الحال وسنستمع بكل اهتمام الى اقتراحات النواب. ٭ د.يوسف الزلزلة: كنت أتوقع أن يقدم الوزير أكثر مما قدمته الأخ الوزير. الناس في الخارج تنتظر أن تسمع من الحكومة شيئا مبشرا. المجتمع تعود أن يتآلف ويكون جسدا واحدا في مواجهة الصعاب، الاقتصاد ينحدر وأسعار النفط تراجعت ونعاني من عجز الميزانية يلزمنا وضع يدنا على الاحتياطي العام. لكن أتمنى من وزير المالية أن يضع في اعتباره أن مخرجات التعليم في السنوات القادمة ستكون أكبر فلابد من خطة لاستيعاب هذه المخرجات وإلا سوف يكون لدينا بطالة، ولابد أن تكون لدينا بدائل قابلة للتطبيق، ووضعنا في المجلس تشريعات تفتح الابواب للشباب الكويتي. منها التخصيص فلا يوجد دولة في العالم لازالت مهيمنة على أغلب الخدمات ما يصير الدولة أن تكون مسؤولة عن الماء والكهرباء وغيرها، فلنفتح المجال للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة، وكذلك قانون الـ B.O.T وأخرجناه بصورة جيدة ويهدف الى تخصيص جزء من أسهم الشركات للمواطنين وبالتالي لا تحتاج الى دعمه دعما مباشرا. وهل يعقل أن نسكر التعيين في القطاع العام وفتحناه في الخاص، ولكن رفعنا رواتب القطاع العام والآن تسرب الموظفون من الخاص الى العام وكأن هناك قصدا حكوميا لضرب القطاع الخاص. وفي الكويت نبيع النفط بـ 25 دولارا الآن ونستورده من صناعات نفطية نستورده بأضعاف أضعاف سعره. ولنجعل الكويت من الآن بلد الصناعات النفطية فنمتلك المال والمادة الخام. لأن الوضع كما نتخيل وإذا فعلنا ذلك سوف يكون الوضع أحسن. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: باسمي واسمكم جميعا أن أرحب بزيارة رئيس البرلمان الالماني والوفد المرافق له ونعرب عن تمنياتنا بنجاح الزيارة ونتمنى مزيدا من التعاون والتنسيق بين البرلمانين الكويتي والألماني. ٭ د.علي العمير: الحكومة ترحب بدورها برئيس البرلمان الالماني متمنية له طيب الاقامة ونجاح الزيارة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هذا شغل وزارة اقتصاد يعني حكومة مجتمعة وليس وزارة المالية فقط.هذه تراكمات نتيجة عقود واختلالات وترهل إدارات واستشراء فساد. الكل يرى انه وقع الفأس بالرأس ولا يمكن معالجة هذا الصرف بنفس الاسلوب ولكن الحل ان لدينا 20% من المصروفات دعوم ودعوم الطاقة 70% هذه معالجة مشرطية مؤلمة في ظل انتشار ثقافة استهلاك غير مسبوقة. نعم نحن معكم للتغيير لكن «شوية شوية»، ولنفكر كيف نزيد من إيراداتنا.الأرقام الآن متواضعة ويجب ان يبحث في السبب، أجلونا وأعطونا مهلة. هناك قطاعات أخرى لكن المواطن تناسوه قليلا. نسوا مدينة الحرير نسوا الجزر. المادة 152 و153 استثمار الثروات الطبيعية يجب ان يكون بقانون لأنه لا يمكن ان يشوب عملنا اي شائبة، ولذلك تقدمنا بتعديلات حتى لا تكون نسبة الحكومة في هذه الشركات 24% و26% للمستثمرين والـ 50% تكون للمواطنين.ونحبسها لمدة 10 سنوات ليستفيد المواطن من عوائدها ولكن لا يتصرف فيها. نقلنا الثروة من اسم الدولة الى المواطن، والدولة تكون أدارت شركاتها واستثماراتها باسلوب حديث، ونطلب الآن تأجيل اي امر يمس المواطنين. ٭ عبدالله التميمي: ما طرحه وزير المالية دراسة متواضعة وامتعاض وتذمر حكومي وتحذير ومن ثم الذهاب الى اتخاذ قرار وقلنا ان هذا القرار لا يتحقق عندما تريد اقراره من تحت الى فوق ودليل ذلك مبادرة الامير عندما وجه بتخفيض ميزانية الديوان الاميري. الإنفاق الحكومي والهدر في المال العام والفساد في الهيئات موجود وفي كل الوزارات ومن هم مناط بهم ادارة هذه المؤسسات يهدرون اموالا كثيرة. ولا يوجد مقعد في المنصة لوزير التجارة والصناعة ليشرح لنا كيف سيواجه تطبيق سياسة الترشيد والإنفاق، الأسعار في الكويت فلكية، فهل لديه سياسية تتزامن مع ما طرحه وزير المالية؟ نحن مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني، هل هناك توجه لزيادة الرسوم على اصحاب الشاليهات؟ هل هناك اجراءات لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة؟ هناك محافظ مليارية موجودة في مؤسسة التأمينات كيف تتعاملون معها؟ فلنبدأ بالحكومة ومؤسسات وليس بالمواطن؟ استغرب البدء من تحت الى فوق. هناك تخبط في سياسة الحكومة ولنتحمل مسؤوليتها، دع المواطن يشعر بأن الحكومة جادة في الحفاظ على المال العام وإحالة سراق المال العام الى النيابة ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الهدف كان من تقديم الطلب هو التعرف على خطة واقعية وليست نظرية.وأوجه الحديث الى النواب: الآن في هذه الجلسة او الجلسة القادمة هو وقت القرار، قدرنا ان نتحمل تبعات اهمال نيابي وحكومي سابق، وتحدثت عن هذا اليوم من قبل. الحكومة كانت تبيع نفطا وترفع رواتب فالكل مسؤول وإنهاء الجلسة على ذلك الكلام هو خيانة للشعب الكويتي واليوم نجد حلولا ونلزم الحكومة بان تأتي بحلول تنفيذية والكلام عن مس جيب المواطن هذا ضحك على الذقون جيب المواطن سيمس لأن هذا واقع. هذه المصاريف وفق الميزانية ارتفعت من 6 مليارات الى 21 مليارا والاستمرار في ذلك الوضع هو انتحار اقتصادي ولابد من مواجهة الموقف. المرتبات 3 مليارات ارتفعت الى 11 مليارا من 2004 الى 2015. الكوادر كيف صارت؟ تجمع أي اشخاص قبل الجلسة توقع الكوادر على حساب المصالح العليا، وبالتالي حدث تفاوت كبير في الرواتب فما الحل؟ الحل هو نقل هذا العبء من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص. كم من مشاريع الـ B.O.T طرحت والجهاز الذي لم يطرح لماذا يبقى المسؤولون في اماكنهم. لا حل الآن وأؤكد حسن نوايا رئيس الوزراء ولكن يجب ان يكون هناك قرار ولا تسمعون للسياسيين . قالوا ان مشروع مدينة الحرير مشروع خرير وبعد ذلك قالوا لماذا لم تأت الحكومة به؟ لابد من اتخاذ قرار فما الحل غير الخصخصة؟ وإلا فلن نصل الى نتيجة. ويجب ان تكون خارطة طريق. هل اليوم نحكي فقط كأننا في هايد بارك، الكلام مكرر والقرار مؤجل. اليوم ننتهي بإحالة الموضوع الى اللجنة المالية وتكون في حالة انعقاد مستمر وتقدم تقريرها الى المجلس في 1 مارس بإجراءات ودراسة واقعية. دخل المواطن الكويتي يتحول الى شريك للحكومة. عدد الموظفين في القطاع الحكومي تضاعف 5 مرات في آخر 5 سنوات وهذا شيء مخيف ولا يمكن ان تمس جيب المواطن ولا يمكن تخفيض الرواتب. نستطيع ان نضع ضوابط ونسب الكويتيين. أين المشروع الذي يضع الحل؟ هناك حل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث قدموا حلولا واقعية ونستطيع ان نعوض المواطن. كريستينا لاغارد قالت لي فاتورة الكهرباء 42 فلسا. ولابد تحويل سلوك المواطن من استهلاكي الى ترشيدي. ولسنا مضطرين الى ان نكون ارخص دولة في الشرق الأوسط للوافدين. اللجنة المالية واللجنة الوزارية يرفعون تقريرا للخطوات التنفيذية الحقيقية في 1/3 نناقشها، هل الكهرباء ستزيد قولوا، البنزين يزيد قولوا، المواطن اذا فهم يتحمل مسؤوليته. اتمنى ان تكون اللجنة المالية في انعقاد دائم وأنصح الحكومة بألا تنفرد بالقرار. ٭ عبدالله الطريجي: في دول الخليج ارتفعت الأسعار دون استفزاز المواطن وعندنا للأسف غير، السبب في القرار الحكومي ويبدو لديها مشاكل ومن الغريب عدم تحريك السياحة، خصوصا أن موقعنا الجغرافي مميز، ويجب علينا إعادة النظر في أملاك الدولة، وعلى القطاع الخاص أن يأخذ دوره كاملا والحدائق في الكويت مهجورة مع أن هناك عقودا بالملايين يتم توقيعها فقط للتنفيع، والاستثمارات الخارجية يجب أن تدار بالمعقول فيعقل شراء عقار في ألمانيا بـ 22 مليار يورو ويتم بيعه بـ 9 مليارات يورو. ٭ خليل الصالح: لا توجد لدينا رقابة على التضخم، فعلينا وضع حلول حقيقية، أين الخصخصة ومشاريع الـ B.O.T التي يجب أن تكون وفق قوانين فإذا لم نحل المشكلة فستتفاقم مستقبلا، فلا بد من ضمانات لأجيال المستقبل ونريد معاملة عادلة في هذا الخصوص. ٭ صالح عاشور: الشعب الكويتي أمام وضع لا يحسد عليه وأتى نتيجة سياسات حكومية سابقة غير مدروسة، و«موسى» الوزير يجب أن يمر على رؤوس الكبار قبل الصغار، ويجب السيطرة على النمط الاستهلاكي للحكومة وليس على المواطن التي تستطيع أن توفر مئات الملايين من ذلك، وكنت أتمنى أن تضع الحكومة رسما بيانيا للهبات والمنح الخارجية كما وضعت رسما بيانيا لرواتب الموظفين، أين الإيرادات غير النفطية فإين التحويلات الخارجية ورسوم الأرباح في الاستثمار الخارجية، فيجب أن تكون نية الحكومة بيع الشركات الرابحة للقطاع الخاص. ٭ محمد طنا: غير معقول مساواة التجار بالمواطنين في استهلاكهم للبترول «2 فلس» ولن تسمح للحكومة أن تمرر الموسى على رؤوس المواطنين كما يريد وزير المالية، وسبق أن سعر النفط انخفض وتحديدا في 1995 ولم تقم الحكومة برفع الدعوم أو غيرها والكويت ربحانة في استخراج النفط وللعلم ان الصندوق السيادي يعتبر أعلى خامس صندوق في العالم ويقدر بـ 592 مليار دولار، وصندوق الاجيال القادمة أكثر من 600 مليار، والبلد ليس في أزمة وليس خسرانة بل «البلد بخير» ويجب علينا متابعة سراق المال العام الذين نهبوا أموال الكويت واسترجاع «فلوس» ابناء الشعب الكويتي. ٭ مبارك الخرينج: يجب على الحكومة عدم الصرف غير المبرر وتخفيض الوزارات غير الضرورية، ولابد ابعاد اصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن رفع الدعم، وعلى الحكومة البدء بالتاجر، وعليها عدم الوقوع بنفس الخطأ الذي نتج عنه رفع الديزل، وأنا ضد رفع الرسوم وللأسف وزير المالية خانه التعبير و«الموس» لن يمر على رؤوس الدخل المحدود. ٭ جمال العمر: تشخيص القضية معروف بالأرقام وللأسف حكومتنا «حكومة ردود أفعال»، فسبق ان تعرضنا الحلول قبل وقوع المشاكل وخير دليل اننا عرضنا الحل على السيد ناصر الروضان وقال: «أشك بأن الحكومة قادرة على التنفيذ» وأوجه الهدر كثيرة فيعقل كلفة العلاج في الخارج 500 مليون التي يجب ان تبنى مستشفيات، وأيضا 180 مليونا ذهبت سدى على المشاريع كان الأولى تنشأ بها بيوت سكنية وأيضا المصفاة الرابعة التي خسرتنا 15 مليارا ومع ذلك اغلب المشاريع الحكومية دون خطط استراتيجية ودراسات جدوى اقتصادية حقيقية، ومجلس الوزراء يحتاج الى لجنة اقتصادية قادرة، ويجب على الحكومة اتخاذ قرار حازم. ٭ أحمد لاري: أهم شرطين لحل هذه المشكلة الحفظ والأمانة، فمشكلتنا إدارية بوضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، وتم اقصاء الكفاءات فيجب ان الجميع يشارك في الحل وخصوصا جمعيات النفع العام وغيرها، ولكن للأسف لا يوجد لدينا جهاز تنفيذي يقوم بتطبيق الحلول وعلى الدولة الا تهيمن على الاراضي والاقتصاد فالسكين وصل العظم. افتتح رئيس مجلس الزمة مرزوق الغانم الجلسة المحددة لاجتماع انتخابات الشعبة البرلمانية (الانتخاب السنوي الأول للفصل التشريعي الرابع دور الانعقاد الأول). ووافق المجلس على جدول الأعمال (موافقة عامة). وافق المجلس على تقرير الجمعية العمومية (موافقة عامة). بند انتخاب وكيل الشعبة وترشح لها النائبان فيصل الشايع وعبدالله المعيوف. وجرت الانتخابات وفاز بمنصب وكيل الشعبة النائب فيصل الشايع بحصوله على 28 صوتا مقابل 23 صوتا للنائب عبدالله المعيوف. بند انتخاب امين سر الشعبة البرلمانية وترشح لها النائب د.عودة الرويعي. وتمت تزكية النائب د.عودة الرويعي امينا لسر الشعبة البرلمانية. ٭ بند انتخاب أمين صندوق الشعبة البرلمانية وترشح له النائبان صالح عاشور وحمود الحمدان وجرت الانتخابات وفاز بمنصب أمين صندوق الشعبة النائب حمود الحمدان بحصوله على 29 صوتا مقابل 25 صوتا للنائب صالح عاشور. ٭ بند انتخاب 3 أعضاء مكملين لعضوية الشعبة التنفيذية وترشح لها النواب د.عبدالله الطريجي وماضي الهاجري ود.خليل عبدالله وراكان النصف وسعود الحريجي. ٭ سيف العازمي: أعلن انسحابي وعدم ترشحي لعضوية الشعبة البرلمانية لزفسح المجال لغيري وأود من هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة الذي تشرفت بمزاملته في الشعبة لمدة 3 سنوات وأتذكر مواقفه وخصوصا موقفه البطولي والمشرف في اجتماع بغداد الأخير خصوصا عندما قال: أنا والوفد البرلماني الكويتي نمثل السعودية والشعب السعودي في الاجتماع وأنا فخور بأن أمثل الشعب السعودي. وجرى التصويت الإلكتروني حيث فاز النواب خليل عبدالله 42 وماضي الهاجري بـ 33 وراكان النصف الحريجي وسعود الحريجي تعادلا بـ 26 صوتا لكل منهما وخسر النائب عبدالله بـ 22 صوتا.وفاز النواب ماضي الهاجري ود.خليل عبدالله وراكان النصف بعضوية الشعبة التنفيذية. ٭ بند تفويض الشعبة البرلمانية لإقرار الحساب الختامي وإقرار الميزانية للشعبة البرلمانية واعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات. ٭ الرئيس الغانم: ترفع الجلسة.الشايع وكيلاً للشعبة البرلمانية والرويعي أميناً للسر والحمدان أميناً للصندوق عقدت الشعبة البرلمانية امس اجتماعها الاول في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة رئيس الشعبة ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والذي انتخبت فيه النائب فيصل الشايع وكيلا للشعبة. وزكت الشعبة البرلمانية النائب د.عودة الرويعي أمينا لسر الشعبة كما انتخبت النائب حمود الحمدان أمينا لصندوق الشعبة.وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة كل من النواب د.خليل عبدالله وماضي الهاجري وراكان النصف. ووافقت الشعبة خلال اجتماعها على اقرار جدول الاعمال والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشعبة والذي عقد يوم 13 يناير من العام الماضي.