العمير: الحكومة لم تتخذ قراراً بتخفيض أعداد مرضى العلاج بالخارج

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الثلاثاء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين. واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية وإستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف. من جانبه، كشف وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن مجلس الوزراء عالج قراره بشأن مخصصات العلاج بالخارج من ٥٠ إلى ٧٥ دينارا للمريض. وقال العمير في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس إن مجلس الوزراء استكمل في جلسته الأخيرة مناقشة مخصصات مرضى العلاج بالخارج وانتهى إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات الصحية والطبية للمستحقين منهم وفقا للقانون. وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزير الصحة والجهات الطبية المختصة تسعى إلى ضبط العلاج بالخارج من خلال إيفاد من هو مستحق للعلاج هناك، مشيرا إلى أن الدولة لا تبخل على مواطنيها أبدا ونحاول إيجاد العلاج الأمثل في الكويت ومن لم يتوافر علاجه بالداخل يتاح له العلاج بالخارج. وأضاف قائلا: من الطبيعي أن أي سياسة حكومية معينة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ستخضع للتقييم والمراجعة والتحسين وهذا ما تحقق في قضية مخصصات العلاج بالخارج نافيا اتخاذ الحكومة أي قرار بشأن تخفيض أعداد المرضى أو تخصيص ميزانيات محددة لا يمكن تجاوزها، مشيرا إلى أن المعيار الحقيقي في ذلك هو مدى استحقاق المريض للعلاج بالخارج وهذا تقرره لجان طبية متخصصة. وقال إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واضحة للوزارت والجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطة الترشيد لكن صحة المواطن لا مساومة عليها. وأضاف العمير بعد الاجتماع النيابي ـ الحكومي في اللجنة المالية انه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لتوفير المزيد من البيانات التي طلبها النواب. وأكد أن الحكومة والمجلس عينهما على ألا يقع ضرر على المواطن خلال إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي. من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اجتماع اللجنة مع الحكومة أمس الثلاثاء خصص لمناقشة قضية الدعوم الحكومية على ان يشهد اجتماعها الاحد المقبل تقديم الحكومة لتصورات بديلة بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود. وأوضح الشايع في تصريح للصحافيين ان اجتماع اليوم يأتي استكمالا للاجتماع السابق للجنة لمناقشة قضية معالجة الاختلالات الاقتصادية والاصلاحات المالية حيث تقدمت الحكومة ببديل واحد بشأن شرائح الكهرباء والماء وطلبت منها اللجنة تقديم بدائل اخرى في اجتماع الاسبوع المقبل. وقال ان التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين تبلغ 85 فلسا لليتر (91 اوكتين) و105 فلوس لليتر (95 اوكتين) و165 فلسا للبنزين نوع (اللترا) مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الاسعار بالنسبة لسعر السوق العالمي ومدى تأثيرها على المواطن. واضاف انه اذا ما تم يوم الاحد المقبل التوافق مع الحكومة على كل القضايا المتعلقة بالدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية فستكون جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في الاول من مارس موعدا لمناقشة الموضوع اما اذا لم تنته اللجنة من ذلك فستكون المناقشة في الجلسات الاخرى المقبلة. ودعا عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة الى التريث في رفع الدعوم عن الوقود والكهرباء والماء، وان يأخذوا في اعتبارهم ان اغلب المواطنين رواتبهم لا تتعدى ١٥٠٠ دينار في الوقت الذي نجد فيه ان الغالبية منهم مثقلون بالقروض. وقال العنزي في تصريح للصحافيين أمس عقب اجتماع اللجنة امس ايضا: اننا قبل ان نلجأ الى جيب المواطن، يجب ان نوكد ان هناك عدة تساؤلات، نتمنى من الحكومة ان تقوم بالاجابة عنها، واول هذه التساؤلات هو: يجب ان نعرف الارقام الحقيقية لاستثماراتنا الخارجية، والعوائد الفعلية لها، متسائلا: لماذا تبقى هذه العوائد ٥% فقط، على الرغم من ان جميع العقارات الداخلية والخارجية ارتفعت الى ثلاثة اضعاف. وتساءل: لماذا لا يطور الاستثمار الخارجي، وتزيد نسبة الربحية فيه من ٥ % الى ١٣ % او ١٥%، ولماذا نرى ان جميع الاستثمارات خارجية، فمن باب اولى ان تكون الاستثمارات داخلية حتى تكون الفائدة اكبر، فعلى سبيل المثال نجد ان احد البنوك اشترى عددا كبيرا من الاراضي وبعد ارتفاع اسعارها باعها عن طريق المزادات، وذهبت الارباح الى المساهمين.