الجيران: ورقة «المالية» للإصلاح الاقتصادي ليس لها ما يرفدها على أرض الواقع

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان ورقة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح للإصلاح المالي والاقتصادي ليس لها ما يرفدها على ارض الواقع، ولا تلائم حجم التحديات. وأضاف الجيران في تصريح صحافي: اطلعت على المحاور الستة في الورقة المقدمة من الحكومة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والخاصة بالإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي في المدى المتوسط حيث تركزت على المحور الأول وفيها 41 مشروعا منها 23 مشروعا قصير الأجل، الى جانب 12 مشروعا متوسط الأجل و5 برامج تبدأ بقصيرة الأجل الى متوسطة الأجل. والسؤال الآن: ما الجهة الراعية لهذه المشاريع؟ وما الدورة المستندية لكل مشروع؟ ومن القياديون الذين سيتولون مهام إدارة وتشغيل ومتابعة وتقييم هذه المشاريع؟ وما الذي تغير في البيئة الحاضنة لهذه المشاريع؟ وزاد بقوله: المشتقات النفطية والصناعات التحويلية في حال الاستخدام الأمثل لها ستخلق اكثر من ثلاثة آلاف وظيفة جديدة بتخصص نادر فأين دور وزارة النفط في رفع الناتج القومي؟ من جانب آخر، أكد الجيران ان رفع الحصانة عن النائب ايا كان تأكيد لمبدأ انه لا احد فوق القانون، وتصحيح لمفهوم الحرية المسؤولة، وممارسة دستورية بدولة المؤسسات، وترسيخ لهيبة الدولة، وصيانة المصالح العليا عن الامتهان.