عاشور: وزارة الشؤون مسؤولة عن الخلل في الجمعيات

رشيد الفعم رفض النائب صالح عاشور تدخل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في عمل الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان هناك الكثير من المشاكل العالقة في جمعيات أخرى لم تتخذ بشأنها ما تم اتخاذه في جمعية الدسمة التي تتطلب حلا آخر غير الخصخصة. وقال عاشور لا أثق في دعم جميع أعضاء مجلس الأمة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، متمنيا ان يكونوا أقوياء ويدا واحدة أمام هذا الانحراف فهم لا يقبلون بالخطأ ولدي تطمينات كثيرة من زملائي أعضاء مجلس الأمة وسترون وقفتهم ضد هذا الانحراف في قاعة عبدالله السالم. وأضاف عاشور في الندوة التي أقامها مساء أمس الأول بعنوان «لا لبيع الكويت» في منطقة الدسمة «أن دور أعضاء مجلس الأمة يكمن في الرقابة الكاملة لأداء أعضاء الحكومة وهذا ما يبين تماما دور كل طرف الأمر الذي يبين حدود دور وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابي فقط في متابعة الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تصدق على ميزانية كل جمعية تعاونية واذا كان هناك خلل فهي مسؤولة عن التستر على هذا الخلل لأنه من باب أولى احالة المتجاوزين الى الجهات المختصة في القضاء لا التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومة، مستغربا عدم خصخصة جمعية الصليبخات والفحيحيل والرابية وصباح الناصر بالرغم من وجود شبهات مالية وادارية كبيرة فيها بالاضافة الى وجود 14 جمعية تعاونية محالة للنيابة دون أن تتحرك الوزارة الى خصخصة هذه الجمعيات. وزاد عاشور ان وزارة الشؤون تريد ان تبعث رسالة الى أهالي الدسمة مفادها ايصال فكرة عجز وفشل أبناء هذه المنطقة عن ادارة شؤون ادارة الجمعية التعاونية أو أنهم جاؤوا الى الجمعية يبحثون عن الفائدة ولذلك يجب ان نقف لكي نعرف أين دور وزارة الشؤون واذا كان هناك فاسدون فأنتم أولهم واذا كان هناك متجاوزون فأنتم أكبرهم، لكنهم ومنذ 5 سنوات يروجون لفكرة فشل الجمعيات التعاونية وضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص. وكشف أن أحد البنوك كان أول ما دخل الى الخصخصة لكنه فشل وكاد يشهر افلاسه لولا تدخل الحكومة وضخ مليارات الدولارات لتجاوز الأزمة وبالفعل تمكن من تجاوزها وتأتي عند جمعية الدسمة وتقف وتعتزم تخصيصها لتنفيع اطراف معينة، مشيرا الى أن وزيرة الشؤون أفادت في سؤال سابق بأن الحكومة لا تملك اي أسهم في أي جمعية مما يعني أنها مملوكة للمساهمين وبالتالي فانه لا يحق لها خصخصة الجمعيات. واوضح أن هذه الحكومة التي عجزت عن ايجاد حل مناسب لمشكلة الرياضة منذ 25 سنة، أو التدخل في مجالس ادارات الأندية التي تتقاضى 600 ألف دينار كدعم من الحكومة وتكشر عن انيابها بوجه جمعية الدسمة. واضاف أن الاختلاف مع وزارة الشؤون على قضية المبدأ فاليوم خصخصة جمعية الدسمة وبعدها يأتي دور كل الجمعيات الأخرى ولكن المؤسف أن يخرج لنا بعض النواب ويقولون إن ما تريده وزارة الشؤون في جمعية الدسمة هو تشغيل وليس خصخصة وهنا المشكلة الكبرى فكيف لمشغل أن يعطي مليونين ونصف المليون دينار فهذا مستثمر وليس مشغلا. وبدوره قال أمين سر جمعية الرابية فهد العتيبي إن اختياري لعضوية جمعية الرابية التعاونية جاء برغبة من أهالي المنطقة مما جعلني أحمل أمانة حماية وصون حقوق وأموال المساهمين، لافتا الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي تقوم بالتجاوزات والاخطاء لأنها عينت مديرا لجمعية الرابية ولم يدع هذا المدير المعين الى الجمعية العمومية وفق القانون قبل تسليم مهام ادارة الجمعية مما يعد مخالفة جسيمة تجاوز من خلالها قانون التعاونيات. ومن جانبه قال عضو جمعية الجابرية التعاونية أحمد غضنفري إن فكرة خصخصة جمعية الدسمة بمنزلة المهزلة القانونية والتجارية وسلب لحقوق المساهمين وليس لها اي سند قانوني لأنه من باب أولى كان اتباع خطوات منظمة أكثر نفعا وفائدة على المساهمين من خلال أخذ رأي المختصين، لافتا الى أن شروط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الشركات الراغبة في التقدم لفكرة الخصخصة مثيرة للاستغراب لأنها مبهمة وغير مفهومة.