الصبيح.. ثقة جديدة

بدر السهيل ـ خالد الجفيل جدد مجلس الأمة أمس الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بعد انتهاء الاستجواب المقدم في حقها من قبل النائب صالح عاشور، والذي جاء في محورين. وانتهى الاستجواب بتوصيات أقرها المجلس بعد تحدث النائبين محمد طنا وسعود الحريجي مؤيدين لعاشور وعلي الخميس وروضان الروضان معارضين للاستجواب. توصيات الاستجواب- إبلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية حفاظا على أموال الجمعيات وفق قانون الجزاء ـ تسعى وزارة الشؤون الى ان تحل المشاكل التي تواجه الجمعيات. ـ زيادة أرباح الجمعيات التعاونية. ـ ايقاف استقطاع 5% من أرباح الجمعيات للمحافظات. ـ السماح للجمعيات بتخصيص جزء من الأرباح للخدمات كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات. ـ اذا واجهت الجمعية أي مشكلات مالية تقوم بالتكاتف مع الجمعيات الأخرى. ـ الاهتمام بالأيتام دون الاستثناء. ـ الاستعانة بخبرات عالمية للاهتمام بالأيتام. ـ الاستعانة بصورة أكبر بالأم البديلة. ـ تقدم الحكومة التشريعات اللازمة لتطوير الجمعيات التعاونية لزيادة الأرباح. الغانم: استجواب عاشور للصبيح راقٍ وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح بأنه راق، مشيرا الى ان المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب. وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة الاستجواب: قدمت توصيات نيابية في نهاية الاستجواب، ونتمنى ان تكون هناك خطوات ايجابية من قبل الحكومة في التعامل مع هذه التوصيات، مشيرا الى ان عدد الاستجوابات ليس له علاقة بأداء الوزيرة الصبيح سواء استجوابان او ثلاثة او اربعة، لافتا الى ان الاستجواب من ادوات النائب الرقابية ومن حقه ممارسته في أي وقت يراه مناسبا لذلك. وأضاف: ان تقدير الاستجواب يخضع للنائب المقدم للاستجواب، وهذا ما حصل في استجواب عاشور للوزيرة الصبيح بشرط أن يكون ذلك ضمن الإطار الدستوري. وقال: قدم الاستجواب وتحدث الطرفان ثم المؤيدون والمعارضون، وانتهى المجلس الى تقديم توصيات تمت الموافقة عليها من قبل المجلس. السليمي عن قضية اتهامه بتغريدة مسيئة: ثقتي كاملة في القضاءبشرى شعبان أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون د.زكي السليمي أنه ليس طائفيا، مشيرا إلى أنه يرغب في التقاعد منذ سنتين، وجميع قيادات الشؤون يعلمون ذلك، بينما أعرب عن ثقته الكاملة في القضاء لإنصافه فيما اتهم به من تغريدة مسيئة إلى الصحابة. وقال السليمي تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية عن قبول استقالته على خلفية اتهامه بكتابة تغريدة مسيئة للصحابة، ان ما اقدم عليه لم يكن استقالة وإنما طلب تقاعد، وان هذا الموضوع ليس وليد اللحظة او الظروف الآنية، بل هو مشروع راوده منذ سنتين مضتا وترجمته فعليا قبل عام تقريبا حيث تقدمت بطلب التقاعد حينها، ونتيجة لمطالبات عديدة من زملاء العمل ونزولا على رغبة الوزيرة (هند الصبيح) عدلت عن كتاب التقاعد. واضاف انه خلال العام الماضي أعرب عن رغبته في ترك العمل اكثر من مرة لذات الأسباب السابق إبداؤها في كتاب التقاعد الأول، وقبل عدة أيام اتخذ قرارا لا رجعة فيه بالتقاعد. وأعرب في هذه المناسبة عن امتنانه للوزيرة هند الصبيح، معربا عن اعتزازه بالعمل تحت اشرافها ودعمها اللامحدود له، كما تقدم السليمي بالشكر والعرفان لكل من زامله في العمل الممتد لأكثر من 34 عاما وساهم بشكل او آخر في معاونته بأداء العمل الذي أنيط بي وعلى وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وختم السليمي كلمته بالتوجه لكل من عمل معه ولمن يهمه الأمر بالقول: اني أبعد ما اكون عن الطائفية او الإساءة الى الآخرين ومعتقداتهم ورموزهم او التجريح بمشاعرهم، ولم أشأ التطرق لما اتهمت به زورا وبهتانا، باعتبار ان ذلك الاتهام في عهدة السلطة القضائية بجهازها التحقيقي (النيابة العامة) والتي نؤمن بنزاهتها وحيادتها ومهنيتها، وأنا على ثقة مطلقة ببراءتي من كل اتهام. واضاف السليمي: انني آثرت توضيح الحقيقة لقطع الطريق على كل من أراد التكسب سياسيا وانتخابيا، ولكل من حاول استغلال الأمر لابتزاز الوزيرة هند الصبيح والظهور بمظهر المنتصر أمام قواعده الانتخابية أو تسجيل انتصار مزيف بعد أن علم بتقدمي بطلب الإحالة للتقاعد، فأخذ يهدد باستجواب الوزيرة ويستعرض عضلاته الصوتية أمام الإعلام. تفاصيل الجلسة