أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن أمله في أن تنتهي اللجنة في اجتماعها الاحد المقبل من انجاز تقريرها في شأن دراسة الوضع الاقتصادي وتوصياتها حول وثيقة الاصلاح المالي لرفعها للمجلس ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين ان اللجنة سوف تجتمع غدا لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي، حيث تمت دعوة وزير المالية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الكهرباء والماء وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وعدد كبير من المختصين.
واضاف ان اللجنة سوف تستمع الى شرح الجهات الحكومية المعنية بشأن الموازنات المالية ووجهات نظر وتصورات الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع حول الوثيقة.
وأوضح ان من المتوقع ان تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن وثيقة الاصلاح المالي وتصوت عليه في اجتماعها الاحد المقبل، حيث ستطرح كافة التصورات المقدمة ومنها ما يتعلق بشرائح تعرفة الكهرباء والماء للوصول الى توافق ووضع التوصيات النهائية بشأنها.
وحول التصعيدات النيابية بشأن ما أثير حول البديل الاستراتيجي، أوضح الشايع ان قانون البديل الاستراتيجي تم تقديمه الى احدى اللجان البرلمانية منذ أكثر من سنة وتم التعديل عليه من قبل النواب وأن القرار النهائي بالموافقة عليه أو رفضه يرجع لمجلس الأمة.
وأهاب الشايع بالجميع التريث بشأن ما اثير حول البديل الاستراتيجي للخروج بقرارات تحاكي الوضع المالي الحالي والمستقبلي، قائلا: «أعتقد انه لا يوجد مسؤول أو مواطن يرغب في أن يضر مستقبله ومستقبل أولاده، حيث يعلم الجميع ان دخلنا الوحيد هو النفط وهي سلعة ناضبة قد تنتهي وقد يصبح سعرها رخيصا جدا وبالتالي لن تغطي كل التزاماتنا المستقبلية».
وأضاف ان «وضعنا المالي الحالي جيد بسبب وجود احتياطاتنا المالية ولكن إذا طالت مدة هبوط اسعار النفط فعلينا وضع الحلول من الآن أفضل من وضعها في المستقبل».