عبدالصمد: اختلالات في باب المرتبات والتوظيف في «هيئة القرآن»

اللجنة قررت أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2016/2017، وتبين لها ما يلي: أولاً: عدم التعاون مع الجهات الرقابية بينت اللجنة أن عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية أدى إلى عدم انضباط ميزانيتها وتعثرها أثناء التنفيذ، وأن الإدارة الحالية لا تعمل على استخدام اعتمادات الميزانية لتحقيق أهداف الهيئة الواردة في قانون إنشائها والبالغة 14 اختصاصا، مع وجود انحرافات كبيرة في المصروفات الفعلية عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية، ما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات. كما أن تعامل الهيئة مع الجهات الرقابية غير سليم وتعمد إلى تفسير الضوابط الرقابية وفق منظورها الخاص بما يتعارض مع ضوابط تلك الجهات، وفي حال تسجيل ملاحظة أو مخالفة مالية على الهيئة فإنها تطلب تزويدها بصورة من المستندات التي تم الاستناد ،اليها وهو ما ينم عن فقدان الضبط الإداري وعدم درايتها بما يتوافر لديها من مستندات. ورغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على الميزانية بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت غير جادة في تسويتها للسنة الثانية على التوالي ولم تعمل على تنفيذ توصيات اللجنة، وهو ما قد يعرض ميزانيتها للرفض مجددا. ثانياً: اختلالات في باب المرتبات وشؤون التوظف ولا تراعي الهيئة ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن ديوان الخدمة المدنية قد أورد العديد من الملاحظات كعدم ضبط الهيئة لدورتها المستندية وصدور عدة قرارات من قياديي الهيئة بذات الرقم التسلسلي بموضوعات مختلفة وصدور قرارات إدارية من غير الموظف المختص والاستعانة بأشخاص دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتتجاهل مخاطبات الجهات الرقابية بإقامة مديونيات لاسترداد ما صرف من بدلات ومزايا ولجان دون وجه حق لموظفين ومنتدبين غير مستحقين وغير مختصين، وتقوم باستغلال ما يخصص للدرجات الوظيفية الشاغرة والتي لا تشغل لسنوات والبالغة 79 وظيفة لتعزيز بند العلاوات والبدلات! ثالثاً: لجان مراجعة القرآن الكريم وبيّن ديوان الخدمة المدنية أنه وافق للهيئة على الاستعانة بموظفين مؤذنين وأئمة وحفظة القرآن الكريم لإشراكهم في لجان مراجعة القرآن الكريم، وقد تبين لها أن عددا من المستعان بهم لا تنطبق عليه الشروط ومنها وجود باحث خدمة اجتماعية وموظف في شركة تجارة عامة ومقاولات ضمن تلك اللجان. رابعاً: التوصية بإعادة الهيئة لوضعها السابق وبينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحا بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة أن لدى الوزارة قطاعا كاملا معنيا بشؤون القرآن الكريم، وهو ما يتطلب تفعيل توصيات اللجنة السابقة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتضخم في الدولة وإلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية ترشيدا للإنفاق العام. خامساً: إعادة ضبط ميزانية السنة الجديدة وإزاء تلك الملاحظات وفي ظل عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية فقد قررت اللجنة أن تراجع وزارة المالية التقديرات لميزانية الهيئة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وإقامة مديونيات لما تم صرفه دون وجه حق، وأن تنسق الهيئة مع ديوان الخدمة المدنية لتصويب كل ملاحظات شؤون التوظيف دون استثناء، مع ما تم الاتفاق عليه مع جميع الجهات الحكومية بتخفيض ميزانيتها بنسبة لا تقل عن 20% من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية.