الطريجي: أطراف تعمل على تعطيل الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضية

بدر السهيل طالب المشاركون في ندوة مستقبل الرياضة في خصخصتها بإقرار قوانين خصخصة الرياضة لمعالجة الأوضاع المتردية والمشاكل الرياضية التي أدت إلى تراجع الرياضة على كل الأصعدة. وقال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح: «إنه ليس من المعقول أن تواصل الحكومة الكويتية ضخ الأموال للأندية دون تحقيق نتائج، كما أن الأندية تعمل على تخصيص الأموال لكرة القدم وتتجاهل الألعاب الأخرى». وأردف خلال الندوة التي أقيمت بجمعية المحامين تحت عنوان «مســتقبل الرياضة في خصخصتها»: «القانون الذي وضع خلال بدايات الحركة الرياضية في الكويت، لم يضع الإطار العام ولم يحدد الممارسات، لأن الهدف كان نشر الألعاب». «في النهاية أصبحت لدينا أندية كل ما لديها 16 لعبة فقط، في حين أن الألعاب الأولمبية المعتمدة تبلغ 26 لعبة». وأضاف: «للأسف في ظل هذه الظروف السلبية نسينا اللاعب الذي يعتمد الإنتاج عليه، والرياضة اليوم أصبحت صناعة، لذا وجب علينا أن نبدأ في تهيئة الأجواء وتحويل الرياضة للوضع التنافسي من خلال الخصخصة». بدوره، قال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله الطريجي حتى نستطيع إخراج الرياضة من أزمة «الشخصنة» ونعمل على تطويرها يجب أن نطبق الخصخصة، كما أكدنا للحكومة على أهمية تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الأندية، ولكن للأسف هناك من يحاول تعطيل تشريع القوانين، لافتا إلى أنه بعد رفع مقترح خصخصة الأندية إلى الحكومة، طلبت الأخيرة من هيئة للاستثمار إعداد دراسة في الأمر، حيث تم اختيار مكتب استشاري لتحويل الكيانات الحكومية إلى خاصة. من جهة ثانية، ذكر خالد الروضان عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار أن الحكومة صرفت على الرياضة الكويتية في السنوات الخمس الاخيرة 400 مليون دينار دون تحقيق أي عائد أو نتيجة، وهناك دول فيها حروب حققت نتائج جيدة، وهي على مشارف التأهل لنهائيات كأس العالم. مشيراً إلى أن «الخصخصة ستتطلب إدارة محترفة، وبالتالي حتى الأمور الإدارية ستتطور، وكل شيء سيتقدم نحو الأمام، والرياضة في العالم تحولت إلى صناعة وهذه الصناعة مهما حدث لا تتأثر بظروف الأسواق، فهي راسخة وقوية». أضاف: «دائما انظر للدلائل، والأرقام بالرياضة تستهلك أموالا والمستفيدون قلائل، والقضية باختصار تتمثل في تمويل وإدارة ناجحة، وبالتالي تحقيق نتائج، وهذا يتطلب الخصخصة»، «فالرياضة تم إيقافها من أجل التدخل الحكومي، المشاركة في دوري الأبطال يتطلب وجود كيانات تجارية ومعايير معينة، يجب أن نتجنب كل ذلك من خلال الخصخصة وإطلاق العنان لها مع وضع الضوابط التي تراعي مصلحة الرياضين والمجتمع إلى جانب المستثمر».