استجواب «التجارة» 17 توصية

إحالة رسالة «الميزانيات» عن رسوم القسائم إلى «التشريعية» لدراستها دستورياً  رفع الحصانة عن دشتي في قضية أمن دولة وأخرى من مسلم البراك وقف بيع الشركات المساهمة فيها الدولة بأكثر من 50% لوضع الضوابط   «الأولويات» تطالب باستعجال الحكومة في تقديم مشاريعها لإنجازها  الخرينج: نهنئ رئيس مجلس الأمة بتكريمه من قبل الاتحاد البرلماني العربي الخرافي: شرعنا قوانين رائدة في تحويل الكويت مركزاً مالياً لكنها لم تر النور الدويسان: نؤيد الخصخصة لإنشاء اقتصاد قوي لكن وفق ضوابط ومعايير التميمي: الحكومة عاجزة عن تحصيل أموالها وإيراداتها عن أملاك الدولة الزلزلة: الحكومة لم تقدم مشروعاتها المرتبطة بخطة التنمية الطريجي: هيئة الاستثمار تقاعست عن تحصيل رسوم أملاك الدولة حماد: ضرورة إيقاف بيع الشركات الرابحة المملوكة للحكومة العمير: الحكومة شاركت في إقرار 72% من القوانين الصادرة عن المجلس أنس الصالح: مستشارو الحكومة أقروا بعدم دستورية تزويد المجلس بأسماء أصحاب القسائم غير المسددين للرسوم عبدالصمد: الحكومة تُفْرط في عدم تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات العمر: الحكومة تركض وراء فلسين على المواطن وتركت من لم يسددوا رسوم أملاكها صباح الخالد: لنأخذ رأي «التشريعية» في دستورية تزويد المجلس بالبيانات ونحن على الرحب والسعة القضيبي: عدم استيراد الكميات المنصوص عليها في عقد القسائم وتأجيرها للغير الوزير تغير من مناصرة الحقوق وتطبيق القانون إلى نسف كل ذلك الحكومة ذبحت وثيقة الإصلاح الاقتصادي بيدها العلي كان يريد تطبيق القانون وقت الحراك وبعد توليه الوزارة كسر القانون الوزير أصدر قراراً لا يتضمن شرط الكمية وتطبيقه بأثر رجعي وزير التجارة فضّل المتنفذين على الشباب والمصلحة العامة مبارك الحريص: الوزير أضر بالشباب بعدم تطبيق قانون المشروعات الصغيرة الوزير جعل الصندوق معيقاً لأحلام وطموحات الشباب مسؤولو الصندوق قاموا بتضليل المبادرين في موعد التمويل 40 شاباً غادروا الدورات التدريبية لعدم جدواها سنقدم استجوابات لكل وزير يتأخر في تطبيق القانون مسؤولو الصندوق يقومون بتطفيش الشباب المبادرين تم الاتصال بالشباب المبادرين بعد 3 ساعات من تقديمنا الاستجواب ما حدث مع الشباب في صندوق المشروعات الصغيرة مأساة الوزير أقرَّ اليوم بأنه غير قادر على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس وزير التجارة والصناعة: سحب القسائم تم بسبب عدم الالتزام بكمية الصلبوخ محمد الهدية «مؤيداً للاستجواب»: أول مرة أرى وزيراً يفصّل قرارات من أجل متنفذين عبدالله التميمي «معارضاً للاستجواب»: المجلس الحالي يكفيه فخراً إصدار قانون حماية المستهلكتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - سلطان العبدان - خالد الجفيل وافق المجلس في جلسته العادية امس في ختام مناقشته الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي على مجموعة من التوصيات النيابية مكتفيا بذلك دون تقديم طلب لطرح الثقة. وطالبت التوصيات الوزير بالتأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك مع العمل الجاد على توفير القسائم الصناعية للصناعيين حتى لا يتم استغلال الأراضي الصناعية الحالية باسلوب سيء كما هو حاصل الان.وشددت التوصيات على ضرورة توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتى لا يعيش الشباب حالة الصبر التي تؤدي الى اليأس من الأعمال الصناعية موقع الاهتمام، مع وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح افاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لأصحاب الحرف الصناعية لتشجيعهم في بدء هذه الصناعات.ودعت التوصيات الى إعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل انهاء معاملات الصناعيين. وطالبت بتعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها، فضلا عن التواصل مع الجهات المتخصصة في دول العالم المتقدم بغية تطوير العمل في الهيئة.ودعا النواب الوزير الى متابعة كل ما ورد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب جميع الاخطاء التي شابت أيا من الأمور المتعلقة بعمل الهيئة ومراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من أنها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن طريق تأجير الأرض.وأكدوا في توصياتهم ضرورة تطبيق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير الاراضي لمشاريع الصندوق بأسرع وقت ومساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم وتشجيعهم على الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية.ودعا النواب الوزير الى تحديد مواقع الخلل في قانون الصندوق- إن وجدت- وتقديم تعديلاته على القانون لتطويره ومتابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص الصندوق وأن يقدم للمجلس تقريرا كل ستة أشهر حول مدى تنفيذ التوصيات المطلوبة في هذا الطلب. وفيما يلي التفاصيل:افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط نظر المجلس في بند التصديق على المضابط ذات الأرقام 1349 «أ» و «ب» بتاريخ 29 و30 مارس 2016. ٭ مبارك الخرينج: لا يسعنا إلا أن نكرر تهنئتكم بتكريمك من قبل البرلمان العربي في القاهرة وهو تكريم لمجلس الأمة، وأتمنى لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن يشفيه الله ويعود الى أرض الوطن سالما معافى ونحمد الله على سلامة الأخ فيصل الدويسان بعد شفائه. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: نشكرك الأخ نائب الرئيس ونقول للنائب فيصل الدويسان حمدا لله على السلامة ونورتنا. ٭ صالح عاشور: راجعت المضبطة وتبين شطب كل كلامي في حين أني لم أتعرض لأي شخص بسوء لا من قريب ولا من بعيد فأريد معرفة الأسباب؟ ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ما أعرف الحقيقة عن ذلك الأمر ولكن بلغوني الأمانة أن هناك كلاما عن الحكام العرب وتمت إزالته. ٭ صالح عاشور: ما حددت أسماء. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك إساءة والحكام العرب معروفون أخ صالح، والمضبطة أمامي ولم يشطب كل كلامك، ولكن شطبت فقرة بها إساءة للحكام العرب وشطبت جملا فيها أسماء دول. ٭ صالح عاشور: على كل حال أتحفظ على الشطب. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: حقك. ٭ د.أحمد مطيع: كذلك نبارك لك على جائزتك في البرلمان العربي وهناك شطب كلامي في المضبطة، أريد معرفة أسباب الشطب. ٭ د.عودة الرويعي: أيضا نبارك لك الأخ الرئيس تكريمك من قبل الاتحاد البرلماني العربي والنائب فيصل الشايع والأمين العام علام الكندري. وبالنسبة للمضبطة فلم نحدد أسماء ولم نتطرق للإساءة لأحد. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: أين المشطوب؟ أنت تقول هناك كلام مشطوب أين هو؟ ٭ د.أحمد مطيع: تعليقي على كلام النائب عدنان عبدالصمد. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: كلام حوالي ساعة أعطيت تعليماتي بعدم نشره وما دار فيه من نقاش هذا بالنسبة لتلفزيون المجلس أما في المضبطة فلم يُشطب شيء. وكل ما يتعلق بموضوع أثير لم يأت في التلفزيون. ٭ فيصل الدويسان: أقدم شكري واعتزازي لحضرتك الأخ الرئيس وأقدر تكريم الكويت من خلالك والنجاح والجائزة الكبرى عندما تنجح في طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد، وهناك خلط بين المضبطة وما ينشر في التلفزيون.فما ينشر في التلفزيون ما هو إلا إعلام ويمكن اختصاره، أما ما يسجل في المضبطة فهو حق مطلق للنائب وشطب عبارات قليلة هو تقدير للرئيس، وأتمنى اطلاع النواب على ما يشطب وبدون في المضبطة، لاسيما أن الامانة قد سهلت النظر في المضبطة. ٭ د.محمد الحويلة: نبارك لشخصكم الكريم تكريمك على إنجازاتكم المميزة في نصرة القضية الفلسطينية، وهو تكريم للمجلس ولنوابه من قبل الاتحاد البرلماني العربي. وصادق المجلس على المضابط. كشف الرسائل الواردة انتقل المجلس الى نظر كشف الأوراق والرسائل الواردة، وجاء كالتالي: تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2016. (موافقة عامة) رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب العرض على المجلس للطلب من الحكومة الإسراع في الرد على طلبات اللجان فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس. (موافقة عامة) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/1994. (إحالة الى التشريعية) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من رأسمالها الى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع. (موافقة عامة) ٭ م.عادل الخرافي: أشيد بزملائي النواب في اللجان والإنتاج الذي تنتجه في قضاء الساعات لكي نطور هذا البلد بالتعاون مع الحكومة. نحن نمر بأزمة تحتاج الى رتم سريع وقبل 3 سنوات شرعنا قوانين رائدة في تمويل الكويت الى مركز مالي لكنها لم تر النور ونحن نمر بأزمة اقتصادية ولم أعرف لماذا تأخرت هذه القوانين وأين رد الحكومة؟ هناك قوانين مهمة صدرت من هذا المجلس تؤدي الى ايرادات إيجابية لا تمس أحدا. لابد من مواكبة العصر فلدينا المفكر الكويتي والعطاء الكويتي. مثلا مشروع الكويتية أستغرب إحالة مواظفيها الى التقاعد وبعد ذلك تم تعيين غير كويتيين بمبالغ طائلة.أين تذهبون؟! لم نعرف الى الآن اتخاذ قرار فيها، هل هذا معقول؟ إلى أين ذاهبة الحكومة؟! أتمنى ان تستطيع تحقيق إيرادات للدولة من خلال المشاريع التي صدرناها. ٭ فيصل الدويسان: بالنسبة لتقرير أعمال اللجان، الكل يشهد بأن الأمانة العامة تطورت تطورا نوعيا فنيا وأسهمت في تطوير أداء النائب. هذا المجلس أنجز ما لم تنجزه مجالس من قبل من قوانين بالإضافة الى الدور الرقابي وبالأرقام التي تكذب الذين يستخدمون معاول الضرب، الكويت وأمنها واستقرارها مستهدفة. لاسيما ان ظلال الأحداث الإقليمية تلقي بظلالها علينا وأرجو تفويت الفرصة لمن هم مطية لأهداف خارجية او مصالح ضيقة خاصة تستهدف مصالح الكويت. نعم هناك اختلاف مع وزير او نائب لكن كله يصب في تحسين جودة الأداء والمنتج. نحن مع الخصخصة حتى ننشئ اقتصادا قويا ولكنها لها ضوابط لابد من تطبيقها حتى نحقق أهداف الخصخصة. عندما نريد بيع الشركات لابد ان نعتبر باعتبارات الأمن الوطني سواء الغذائي او غيره. من غير المعقول بيع قطاعات الحكومة تملك فيها 50% من اجل تحقيق منفعة ضيقة ولابد من توفير إمكانات الخصخصة الحقة مثل المنافسة والأمن الوطني. لكن الذهاب بالخصخصة دون وجود ضوابط خاصة يعطي إيحاء بأن مجموعة من التجار يريدون الاستحواذ على مقدرات البلد. طبقوا مبادئ ومعايير وشروط الخصخصة ثم توكلوا على الله لأن المواطن اول من سيستفيد منها. ٭ عبدالله التميمي: عندما استعرض رئيس لجنة الأولويات موضوع مطالبة الحكومة بالاستعجال فيما تم إقراره من قوانين مضى على إقرارها فترة طويلة. الحكومة كان لديها إصرار على إقرار القوانين وعندما تم إقرارها لم تنفذها.وهي تتعلق بجوانب عديدة ولا مبرر لديها في التأخير في تنفيذها. وكأن في الأمر شيئا. بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات فيما يتعلق بتحصيل رسوم أملاك الدولة فمن المعيب انه في ظل التقشف وسياسة الترشيد وتنويع مصادر الدخل فنجد ان الحكومة عاجزة عن تحصيل اموالها.اما التحصيل من عند المواطن فنجدها تطالبه بالتسديد اما فيما يتعلق بأموال الدولة وأملاكها فنراها عاجزة فهل هذا خوف؟! اما فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستشعار فمن المستغرب انه مازالت الهيئة تكابر ببيع الشركات الرابحة والتي تعود بعوائد كثيرة على الدولة فهناك علامات استفهام على هذا الأمر. فما يتم من تصفية الشركات امر مريب ومرفوض ولدينا علم بأن هناك توجها لبيع ارض المعارض في مشرف. فلأجل من؟! هل هي لأشخاص ومتنفذين أم للمصلحة العامة؟ فهذا يضر بالعمالة الوطنية الذين نسعى لتوفير فرص العمل لهم. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لتحصيل رسوم أملاك الدولة فالمبالغ 6 ملايين دينار ولكن الرقم أكبر من ذلك ويجب استعادة جميع المبالغ غير المحصلة التي تم الاستيلاء عليها مثل مدير عام التأمينات الذي استولى على المليارات. للأسف الشديد عندما يحتاج المواطن الى مليون دولار لا تحرك ساكنا مثل ما حدث مع المواطن خالد السرحان فالمختطفون طلبوا فدية مليون دولار والخارجية لم تحرك ساكنا. بالنسبة لرسالة بيع الشركات الرابحة يجب إيقاف جميع الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الأكبر وهيئة الاستثمار باعت العديد من الأملاك والشركات الرابحة واللجنة طلبت تحويلها للنيابة العامة لأن البيع تم لصالح متنفذين. وعلى الحكومة استعادة النسبة كاملة من الشركات مثل شركة «ايكويت» والتي تشاركنا فيها الداو كيميكال ونحن نديرها ولا داعي لإدخال شركة ايكويت فيها لأن لنا نسبة كبيرة ويجب ان تستولي عليها الدولة بالكامل. وكذلك شركة الخطوط الجوية الكويتية أصبحت تمتلك أسطولا ونرفض بيعها لتاجر ويجب ان تدار من قبل هيئة الاستثمار لأنها ناقل وطني. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن في لجنة الاولويات لدينا وزراء التخطيط والدولة والأمة وما قدمته الحكومة للجنة هي اولويات الحكومة لكن بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة على مجمل القوانين حتى تقر إما لارتباطها بالخطة او تنفيذ مجموعة من القوانين، وعندما ألزمنا أنفسنا بذلك اكتشفنا ان هذه القوانين لم تقدمها الحكومة وهي من ألزمت نفسها بذلك. فإذا كانت تريد إقرارها فلابد من تقديمها في المواقيت المحددة. ومع احترامي للنواب أعضاء اللجان فلازالت هناك مجموعة من اللجان أرسلت كتبا لإنجاز القوانين المدرجة، فلعدم اكتمال النصاب لم تقدم تقاريرها وأتمنى من رؤساء اللجان أن يلتزموا بتنفيذ ما هو مطلوب منهم في إنجاز تقارير اللجان حتى ننفذ أولويات المجلس. ورسالة وزير المالية بخصوص تقرير موديز فهذه وظيفة الحكومة عندما تأتي مؤسسة مالية كهذه وتنذر الكويت بإعادة النظر في الوضع الاقتصادي، فهذا واجب الحكومة والوزارات المعنية في تصويب الوضع وتقدم شيئا يحافظ على الوضع الائتماني في البلد ويرتفع بالوضع الائتماني. ٭ د.عبدالله الطريجي: الحكومة تتكلم الآن عن صافيها لإيرادات وذهبت الى رفع شرائح الكهرباء. هناك قانون 50 لسنة 1994، ولكن هناك تقاعس في تحصيل الرسوم على أملاك الدولة وطالبنا بأسماء الممتنعين لكن هناك حكم المحكمة الدستورية تذرعت به الحكومة.فيجب أن نفرق بين السؤال البرلماني والتحقيق. هناك أسماء لها ثقلها ولا تتجرأ الحكومة على طلب هذه الاموال. العضو المنتدب لهيئة الاستثمار عنده عقدة من مجلس الامة ويعتبر حرصنا على المال العام مساسا به.هو يتجه لبيع الشركات ونحن ما عندنا مانع وفق ضوابط الشفافية، لكن نرفض تنفيع البعض. وسنزود النائب الاول لرئيس مجلس الأمة تقريرا عن ديوان المحاسبة عن بيع هذه الشركات بخسارة لتنفيع البعض. لماذا تُباع الشركات بهذه الطريقة، هذه ليست خصخصة هذه تصفية. فأول قرار بعد بيع شركة المنتجات الزراعية هو تفنيش كل الكويتيين العاملين بها. وتفاجئنا بأن المقيِّم لبيع هذه الشركات هو شخص واحد فقط. ونتمنى من وزير المالية التحري عما نشر من اتصالات لبيع أرض المعارض. ٭ د.علي العمير وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال: بالنسبة لرسالة رئيس لجنة الأولويات فلا شك أن في البداية نهنئك على ما حصلت به من تكريم وجائزة فأنت أهل لذلك. الحكومة تتعاون مع المجلس وما تم إنجازه من قوانين هو 99 قانونا وهو عدد ير مسبوق و3 مراسيم، فضلا عن الاتفاقيات والميزانيات وإسهام الحكومة بنسبة 72% من القوانين منها 57 مشروعا بقوانين و10 اقتراحات بقوانين، وهذا يدل على تفاعل الحكومة مع المجلس في إقرار القوانين المهمة. وهناك قانون سحب الجنسية الكويتية هذا القانون قدمه النائب نبيل الفضل وبعد وفاته لم يتبناه نائب آخر وكذلك العلاج بالخارج فقدم من الراحل نبيل الفضل وبسبب وفاته لم تصدر اللجنة تقريرها بشأنه، ولذلك لا تُلام الحكومة في هذا الأمر. وكذلك قانون التسجيل العقاري تم استبداله بقانون السجل العيني وهو في نهاياته وكذلك تنظيم القضاء. فالحكومة تتجاوب مع المجلس ولا نبرئ أنفسنا من القصور ولكن نبدي كل احترام وتقدير والحكومة تتعاون مع المجلس ومع لجنة الأولويات. ٭ م.عادل الخرافي: نريد المخلص والأرقام جلية. قانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك فهذا وقته أقرينا القانون لكن هل شعرنا بالنتيجة؟! وكذلك قانون تأسيس شركات كويتية تتولى تنفيذ محطات الطاقة أين هي؟ تحويل الكويتية إلى شركة أين هي؟ كل هذه القوانين نريدها الآن ونريد الشعور بإنجاز المجلس والحكومة. ٭ د.علي العمير وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال: هناك قوانين بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لكن هذا ليس له علاقة بالرسالة الواردة وفي ردنا عليها ان هناك قوانين معروضة على اللجان وبعضها ذهب وسقط بعد وفاة مقدمه او انها مازالت معروضة. ٭ أنس الصالح وزير المالية والنفط بالوكالة: بالنسبة لرسالة لجنة الميزانيات عن سبب رد الوزارة فجرت العادة بأن الأسئلة البرلمانية تأتي للوزير ويقوم بتوجيه القطاعات للرد على الأسئلة ودفعها للمستشارين لدراسة صياغتها وتوافقها مع اللوائح وفي هذه الحالة انتهينا بأنه لا يجوز تبيان الأسماء ولكن ذكروا الأرقام النهائية وبعد ورود الرسالة كان هناك رأيان للمستشارين وللجنة التي أجازت الإفصاح عن الأسماء باعتباره ليس سؤالا برلمانيا ولجأت الى وزير الدولة لمجلس الأمة وأرسلت نسخة من السؤال ونسخة من رأي اللجنة وتسلمت امس الرأي الدستوري حول الامر وانتهت الى صحة رأي وزير المالية بعدم تزويد اللجنة بأسماء ملاك الأراضي الفضاء ولا مانع لدي من الرد لكن هذا هو الرأي الدستوري والقانوني وعندي استعداد لمناقشة ذلك في اللجنة التشريعية. وبالنسبة للرسالة الرابعة حول بيع الشركات التي تملكها الحكومة ففي جلسة 8/4/2015 طلب رئيس اللجنة التريث لحين تكليف ديوان المحاسبة لدراسة الجدوى من البيع وعندما حضرت مع هيئة الاستثمار وذكر ان هناك شركات بيعت بليل اظلم وبدون شفافية وهذه الشركات تغيرت انشطتها وثبتنا للجنة ان الانشطة لم تتغير ولم يتم بيعها بأرخص الاسعار ومع ذلك الهيئة لم تبع اي شركة تملك فيها 50% غير الشركتين المذكورتين المنتجات الزراعية وتدريب القيادة للسيارات فأريد ان نرى التقرير. وأؤكد انه لم يتم بيع اي شركة. ٭ عدنان عبدالصمد: لو كلام الوزير صحيح فيجب ان نغلق اللجان ونسكر مجلس الامة، فقانون 50 لسنة 1994 يفرض رسوم على اصحاب املاك الدولة ولم يسدد رسوم للدولة بمقدار 6 ملايين معنى ذلك القانون طبق نظريا لكن لم يسددوا الرسوم. اللجان معتمدة على الارقام والبيانات والأسماء والأعمال سرية ولا يستطيع العضو تسريبها الحكومة تفرط في قضية عدم تزويد المجلس ببيانات وبالنسبة لمكافآت القياديين نريد معرفة البيانات والأسماء وهذه محاولة إجهاض القوانين ومحاولة تفريغها من محتوياتها وكل الجهات التي ارسلت لها هي حكومية من شاهدك يا بوالحصين ومن قال لك؟ يقول المستشارون؟ هل هذا معقول؟ ٭ د.عبدالله الطريجي: أؤكد لك ان ديوان المحاسبة يؤكد ان هيئة الاستثمار تتجه لبيع ارض المعارض وهذا كلام الديوان. يعني هذا واضح فهناك مراسلات بين الشركتين لبيع ارض المعارض. وكلنا على ثقة بك، وكذلك هناك توجه لبيع شركة المطاحن وأذكرك بثورة مصر على الخبز. ٭ وزير المالية أنس الصالح: أثير في الإعلام أن الحكومة لديها نية لبيع شركاتها فمن المؤكد أن شركة المطاحن بعيدة عن ذلك وهذا كلام صحافة. نعم، هناك مراسلات وهناك نية للبيع ولكن وقفنا ذلك بناء على طلب المجلس ولم يتم بيع أي شيء. وبالنسبة لرسالة النائب عدنان عبدالصمد فلا نملك أن نلجأ إلى المستشارين في أجهزتنا الحكومية، ومن الممكن أن الرسالة اختتمت بحصر كل الأسماء التي سددت ولم تسدد مع توضيح اسم المالك ومكان القسيمة والرسوم التي تحصل فمن الممكن أن ذلك سبب الامتناع. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية تتعلق بتطبيق القانون لكن أنا أسأل وفق القانون لأن هناك أشخاصا كبارا لم يطبق عليهم القانون وليست رغبة شخصية في معرفة الأسماء، والمستشارون هم حكومة في حكومة. ٭ جمال العمر: طلب لجنة الميزانيات طلب مستحق والحكومة مبرراتها ليست جيدة في الامتناع عن تزويد اللجنة بالبيانات، الحكومة تركض على فلسين و3 فلوس وتركت الأراضي وأصحابها لم يسددوا أموال الدولة. ٭ أنس الصالح وزير المالية والنفط بالوكالة: أرجو من المجلس إحالة الرسالة إلى اللجنة التشريعية لتزويدنا بالرأي الدستوري والقانوني وأنا ملتزم به. ٭ جمال العمر: هذه المعلومات من المفترض أن تكون متوافرة لدى اللجنة، واللجنة بها سرية للمعلومات. ٭ عدنان عبدالصمد: الحل نصوت على الرسالة كما جاءت وإذا رفضت نذهب للحل إذا قاله وزير المالية. ٭ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الحكومة ذهبت إلى أبعد مدى في التعاون وهناك رأي قانوني في أجهزتنا الحكومية واحترمناها وخله تروح للجنة التشريعية وإذا قالت انه ليست بها مخالفة دستورية احنا مستعدون، نحن مؤتمنون ونحن على الرحب والسعة إذا قالت اللجنة التشريعية انه دستوري فعلى الرحب والسعة. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا أيضا من اختصاص مجلس الأمة في شأن من لم يسدد فواتير كهرباء أو اتصالات لأن هناك لوائح تنظم عمل السلطة التشريعية. ووافق المجلس على إحالة رسالة لجنة الميزانيات الى اللجنة التشريعية لمعرفة مدى دستوريتها. (موافقة عامة) ٭ علي الخميس: تفاجأت بنشر كتاب من احد النواب وعليه شعار المجلس فهل أخذ صلاحيات من المجلس لأن هذا الكتاب لا يمثلنا هل يجوز استخدام شعار المجلس في الدعاية والإعلان؟. هذا كتيب ما يمثلنا به أفكار عقائدية لا تمثلنا. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ليس من حق المجلس استخدام شعار المجلس دون إذن المجلس وعليك إعطاء نسخة للأمانة. ٭ فيصل الدويسان: أنا صاحب هذا الكتاب ووزعته من منطلق التعاون النيابي ـ النيابي. وإذا به مخالفات عقائدية فأنا أسحب الكتاب، أنا دعوت الجميع الى الوحدة والتعاضد تحت راية صاحب السمو الأمير، وهذا نفس سيئ من البداية، ومستعد ان أسحب الكتاب، ولم أستغل شعار المجلس ولكن اعتقدت أنه وثيقة للتعاون النيابي - النيابي. أنا أتيت للتعاون. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذا ليس مجاله القاعة ويبحث هذا الأمر لأنه ليس على جدول الأعمال. بند الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة. ٭ د.يوسف الزلزلة: لدينا جدول أعمال متخم فأرجو أخذ موافقة المجلس الى تأجيل الاسئلة الى جلسة الغد. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة). بند طلبات رفع الحصانة انتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي كالتالي: تحية طيبة وبعد: التقرير الثاني والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو د.عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 2015/46 حصر أمن دولة، المقيدة برقم 2015/54 جنايات أمن دولة. (المحال بصفة الاستعجال). التقرير الثالث والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو د.عبدالحميد عباس دشتي في القضية رقم 2016/139 حصر الفروانية - المقيدة برقم 2014/644 جنح الفردوس. (المحال بصفة الاستعجال). د٭ أحمد القضيبي (عن مقرر اللجنة التشريعية): - التقرير الأول: قررت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. 41 من 51 موافقة على رفع الحصانة. - التقرير الثاني: قررت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي. 38 من 51 موافقة على رفع الحصانة. الإحالات وافق المجلس على جميع الاحالات الواردة بجدول الأعمال. الاستجوابات انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي والمكون من محورين هما إعادة قسائم صلبوخ مخالفة، والتقاعس في تفعيل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يرغب الوزير في مناقشة الاستجواب اليوم؟ ٭ د.يوسف العلي: أفضل أن أصعد المنصة اليوم. جاهز. وصعد الوزير المستجوب والنائبان المستجوبان على المنصة للبدء في مناقشة الاستجواب. ٭ أحمد القضيبي: شاء القدر أن تتصادف جلسة اليوم لمناقشة الاستجواب ورفع الدعوم والوثيقة الاقتصادية، سأبدأ بمخالفة الوزير وموضوع القسائم المخالفة والتي انتهت مدتها في 2015/1/11 وهل التزمت الشركات بمعالجة المخالفات من عدمها وهذه اللجنة لديها الصلاحية لسحب القسائم المخالفة، وسأعرض المستندات التي تدل على حقيقة هذه المخالفات ففي يناير 2015 اجتمعت اللجنة وقررت سحب الشركات لعدم التزامها وبناء على المستندات التي أتتها من هيئة الجمارك التي بينت أن هذه الشركات غير مسبوقة الشروط، وتم توجيه كتاب للشركات يفيد باسترجاع هذه القسائم بدءا من 15 يناير وبحكم التظلمات التي قدمتها الشركات تبين أن هناك تعسفا، فهل يعقل هناك تعسف في تطبيق القانون، وشركات أخرى بينت أن السوق لا يسمح بالاستيراد الكبير والمستمر، وردت الهيئة على هذه التظلمات من 30 يوما لتسلمها ووافقت الادارة عليها ورفعت توصية إلى لجنة التخصيص بدءا من 2015/5/10، أتى فيها عدم التزام الشركات بالكمية المطلوبة ولعدم استغلالها وفقا لاشتراطات الهيئة فلابد من استرجاع القسيمة للدولة، وبتاريخ 2010/7/27 اجتمعت لجنة التخصيص وأكدت رفض التظلم على 3 شركات، وبناء على انتفاء الشركات وعدم التزامها وفي 2015/8/4 عقدت اللجنة ونظرت الى باقي التظلمات الثلاثة الاخرى، ونتج اجتماعها عن سحب القسائم مباشرة دون إنذار والمخالفات عدم استيراد الكميات المطلوبة واستئجار القسائم للغير، وفي 2015/8/5 صدر طلب بسحب هذه القسائم والقرار يعتبر نافذا وتوالت الكتب حتى تاريخ 2015/8/11، وأصحاب القسائم المتنفذون رفضوا الطلب بمباركة معالي الوزير وفي 2015/9/15 تم إرسال الانذار النهائي القاضي بتسليم القسائم، وحاول رئيس اللجنة تنفيذ القرار ولم يستطع، لأن المتنفذين استطاعوا تحييد القانون وبدأ يبحث عن مخرج لأصحاب القسائم «المتنفذين»، وبعث كتابا للمدير في 2015/10/6 بأنه راسل أصحاب القسائم والاستفسار عن ذلك، ووصى بوقف كل معاملات الشركات من أجل الضغط عليهم لتسليم القسائم والتنفيذ بالقوة الأمنية، وتوفير معدات لإغلاق مداخل القسائم المسحوبة وتوفير حراس أمن للمحافظة على المعدات المنقولة في القسيمة، ورئيس اللجنة حاول تنفيذ الاجراءات ولا يستطيع بناء على توجيهات عليا تأتيه من المدير العام بأن هناك تعليمات شفوية من مصادر عليا تطلب عدم التنفيذ، حتى وصل رئيس الهيئة بدأ يترجى لتطبيق القانون والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ولكن للأسف القياديون يكسرون القانون، لأن تطبيق القانون لديهم «لا يوكل خبز» ومنذ 20/10/2015 قبل الرئيس بالتعليمات الشفوية وخوفا من تحويله الى مجلس تأديبي لأنه لا ينفذ تعليمات مرؤوسيه، وفي 3/12/2015 يبعث رئيس اللجنة بكتاب الى المدير العام يبين فيه ما يتعرض له من قبل المدير العام بالتكيف ويؤكد الكتاب ان الأوامر شفوية، والحكومة تطالب بالإصلاح فكيف يكون الإصلاح والأوامر شفوية تقدم الى المسؤولين من قبل الوزراء التي يسعون الى كسر القانون، وفي 16/12/2015 تقدم المدير العام بكتاب الى وزير التجارة يشرح فيه مشكلة القسائم منذ بدأها الى صدور هذا الكتاب، وأكد على انتقاد أحقية الشركات واسترجاع تلك القسائم، وبين في الكتاب الذي وجهه الى الوزير وبناء على المناقشات وليس الكتب وذلك يؤكد ان التعليمات شفوية، والوزير ايام الحراك وقبل دخوله الحكومة ينادي بتطبيق القانون وبعد دخوله الحكومة سعى لكسر القانون، واجتمع باللجنة الخاصة التخصيص ليطلب منهم إعادة التقييم وتغير القرار بطلبات جديدة، وفي تاريخ 29/12/2015 أصدر الوزير قراره الوزاري رقم 54 بشأن ضوابط وشروط التخصيص وفي المادة الثالثة بين ان السحب من قبل قرار من إدارة الهيئة، وإلغاء السحب بحسب القرارات السابقة لعدم «زعل» المتنفذين، وفي 7 يناير 2016 صدر قرار للمدير بالتطبيق، والهيئة رأت انه لا يجوز تطبيق قرار إداري بأثر رجعي، وبينت الهيئة أن هذا القرار مجحف بحق اعضاء الهيئة، وفي تاريخ 29/12/2015 تم توجيه كتاب من الهيئة يؤكدون فيه تعليمات وليس كتبا وهذا يدلل على عدم الاصلاح، وللأسف وثيقة الاصلاح فشلت قبل بدئها إذا يقبل مجلس الوزراء بأن التعليمات تعطى شفويا، استغرب تغيير الوزير الذي كان من المطالبين بتطبيق القانون والآن ينسف هذا كله وبعد كتاب (117)الوزير «غرق» ووجه الوزير كتاب للهيئة في 10 يناير 2015 يفيد بوقف السجن لأن المتنفذين ارسلوا كتب تظلم جديدة، وكتب التظلم تصل منذ شهر 6 سنة 2015 والوزير يضعها في الدرج ولم يرسلها للهيئة اللي الوزير هو يرأسها، ذلك يتزامن مع طلب الترشيد الحكومي، مع ان الوزير يستطيع اخذ قرارات كاملة في الهيئة، رواتبها 13 مليونا بند الرواتب، ودرس الوزير التظلمات في اقل من 24 ساعة في 11/1/2016 وصدر كتاب الى المدير العام للهيئة يفيد بقبول التظلمات في يوم 12/1/2016 وطلب من المدير العام التنفيذ الفوري، والتظلمات مدتها القانونية 30 يوما وللأسف التظلمات في مكتب الوزير عدت المدة لأن وصلت الى 190 يوما، وهذه التظلمات النظر فيها وفق القانون للجنة التخصيص فعلى اي سبب ان توقع على هذه التظلمات وسلب صلاحيات اللجنة وليس انت المنوط بالنظر في التظلمات وأيضا القرار الوزاري يؤكد على ان تأجير القسائم بالباطن يتم سحبها فورا، وفي احد التظلمات بين صاحب القسيمة انه وقع عقد استغلال وليس ايجارا وهذا المستغل يقوم بعملية الفرز والتجهيز للصلبوخ وتحت مسؤولياته ويلتزم بشروط الهيئة وتم عرض عقد اتفاق بين صاحب القسيمة والمستفيد «المستقل» للقسيمة وفي بنوده يتم الاستيراد باسم صاحب القسيمة، وهذا فيه تدليس على وزير المالية، وهذا مثال حي للتضامن الحكومي «بربس»، فهل يعقل هذا اتفاق تعمل كل شيء وتدفع لصاحب القسيمة 3 آلاف دينار شهريا، 36 ألف دينار بالسنة لمجرد ان القسيمة باسمه، فالمفروض سحب هذه القسيمة ومنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يحتاجون الى الدعم وليس «ربعك المتنفذين» والوزير يوقع على التظلم بالقبول «شكلا ومضمونا»، والعقد الآخر استثمار وليس اتفاقا بأن يدفع المستفيد من القسيمة 3.250 شهريا لصاحب القسيمة والتوريد ايضا يكون باسم القسيمة للتحايل على الجمارك. الخطة تقول ان المشاريع الصغيرة هي الأساس وانت يا وزير «فضلت» المتنفذين على الشباب، وطلب الوزير بحصر القسائم من الهيئة في القسائم الصناعية بالكويت وهناك طلبات متراكمة بأكثر من 3000 طلب وتستغل عقاريا القسائم التي تم توزيعها للأسف وليس تجاريا او دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة، بالرغم من ان هناك قسائم مهجورة لم يتم تطبيق القرار. واعترض الوزير لأن المستجوب خرج عن محور الاستجواب بعرض بعض القسائم ليست متعلقة في قسائم الصلبوخ. وتابع القضيبي هناك قرار صادر من الوزراء يفيد بأن هناك مساحات تابعة لأملاك الدولة تم سحبها من قبل لجنة الإزالة تريد الهيئة تحويلها لها، وللأسف معالي الوزير لم يهتم بقرار مجلس الوزراء، ففي فبراير 2016 هناك قرار وزاري لحل مشكلة رحية، ووعد الوزير بحل المشكلة خلال سنة، ومنح أصحاب الإطارات قسيمة من المفروض ان تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة لتخزين إطاراتهم، وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الميزانيات، وبين أعضاء اللجنة رفضهم لميزانية الهيئة بسبب كثرة مخالفاتها وعدم التزامها، وهذا دليل على أننا نطلب المصلحة وتطبيق القانون. ٭ رئيس البرلمان بالإنابة عبدالله التميمي: ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الساعة 1.30. ٭ مبارك الحريص: تقدمنا بالاستجواب الماثل امام حضراتكم من محورين، وسأتحدث عن المحور الثاني بشأن التقاعس عن تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فنشر القانون في 2013 وصدرت لائحته التنفيذية في 4/1/2015 ولم يتم تطبيقه في 2014 بحجة وجود مشاكل في تطبيقه والتعديل عليه اجري في فبراير 2014 والتعديل ازال سبب تأخر الوزارة في التنفيذ، واتضح انه لو ما تم التعديل لتم تجميد البنك الصناعي حتى هذه اللحظة. اللائحة التنفيذية تخرج بعد القانون بفترة بسيطة لكنها صدرت في 4/1/2015، وبعد هذا التاريخ لا يوجد اي عذر للوزير في تطبيق القانون. قاموا بتعيين هيكل الصندوق من رئيس ونائب رئيس ومنذ 4/1/2015 الشباب وضع آماله في الله ثم في هذا القانون، وعندما صدرت اللائحة كانت تتوالى تصريحات مسؤولي الصندوق بالصحافة، ويعطي الشباب تحذيرات مؤقتة والشباب يقولون لو لم يتعهدوا لنا لكنا بحثنا عن باب رزق آخر، فهم اضروا بالشباب واسرهم. المادة 51 من الدستور (السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة)، فنحن احرص الناس على تطبيق القانون، معنى ذلك ان صاحب السمو الامير يتولى السلطة التنفيذية ويشارك التشريعية في اصدار القوانين. ولكن بعد صدور القانون نحن مسؤولون عن سلامة تطبيقه، ولكن بعد سنة ونصف السنة لم يطبق نهائيا، المسؤولية مشتركة في اصدار التشريعات، لكن السلطة التنفيذية محصورة في تنفيذ القانون وايقاف الوزراء عند مسؤولياتهم. نواب الامة حريصون على تطبيق القانون وتنفيذها ولم يتم تطبيق قانون ما بالخطأ افضل من عدم تطبيقه لأن الخطأ وارد في كل عمل. والوزير تقاعس عن تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعقدنا جلسة لمحاسبة الحكومة على تأخير اللوائح التنفيذية، وصدر عن ذلك اصدار لائحة قانون مكافحة الفساد بغض النظر عن دستوريته من عدمها. وبعد هذه الجلسة وجدنا مبررا بإصدار القوانين واصدار اللوائح التنفيذية. القانون هذا له فوائد كثيرة، لكن لن نتحمل مسؤولية تقصير وزير او اكثر في تطبيق القوانين كقوانين العمالة المنزلية والتأمين الصحي للمتقاعدين، والوزير تقاعس اكثر من اللازم في تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة ونصف السنة، والتطبيق بعد ان قدمنا الاستجواب لم يستغرق سوى 3 ساعات فقط. المادة 20 من الدستور تؤكد اهمية مثل هذه المشاريع وهدفها رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، واللوم على الوزير من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، والوزير جعل الصندوق معيقا لطموحات واحلام الشباب. الصندوق رأسماله مليارا دينار واستكمل اسباب التنفيذ. الكويت تحتاج الى تنظيم تشريعي وهو متاح لكن اتى الوزير وعرقل كل هذا. الشباب كانوا يسألونهم عن مقر الصندوق لا يعطونهم اجابات واضحة. وعرض تصريح للوغاني في جريدة «الأنباء» يقول فيه صندوق المشروعات يبدأ التمويل خلال اسبوع وذلك في 25/5/2015، واليوم نحن في 12/4/2016 ولم يتم اي شيء. وبعد هذا التصريح وفي 28/1/2016 اي بعد 7 اشهر الوزير يقول ان الصندوق مول 40 مشروعا منذ انطلاقه وهو الى هذه اللحظة لم يمول شيئا. تصريح الوزير اعطى الشباب دفعة وذهب الشباب لهم ولم يجدوا شيئا، فهم يريدون توقيع العقد فقط وتزويدهم بعرض من خلال الصندوق، لكن المسؤولين ماطلوهم من 28/1/2016 الى ما بعد شهر خروج رئيس الصندوق، وقال: بدأ الصرف لـ 59 مبادرا بعد حصولهم على الموافقات لتمويل مصروفاتهم، والى الآن لم يحدث ولم يصرف شيء، معنى ذلك ان هناك تضليلا وتزويرا والوزير ورئيس الصندوق مستمران في غيهم. وعرض تقريراً آخر في جريدة «الأنباء» بعنوان: «الآلاف ينتظرون. هل يعمل صندوق المشاريع الصغيرة في 2016؟». وعندما ادخلوا الشباب في دورات لتدريبهم قاموا باختيار شركة اردنية تدربهم وتثقفهم لمدة شهرين وعندما تنتهي الدورات في شهر 12 والآن نحن في شهر 4 لم يتم الصرف بالطريقة التي ينص عليها القانون. وغادر الدورة 40 شابا عندما وجودوا التنظير، وقالوا لهم ان من لم ينتظم في الدورة يحرم من الصرف والتمويل وكان الشباب يتعلقون في بارقة امل. نعذرهم نعم في اعطاء الدورات ومن ثم التمويل لكن الدورات استمرت لاشهر وبعدها لم يتم الصرف. الوزير بالسابق يتعذر بنص الاراضي اذن لماذا الاعلان من الاساس وارض ميناء عبدالله، شفنا شنو عمل فيها ويفترض وزير التجارة يوم بدور توفير الاراضي لا احد يقتنع بعدم تطبيق القانون ومجلس الامة يراقب ذلك وهناك استجوابات لكل من يتأخر في تطبيق القوانين والآن لا يمكن ان نعذر الوزير والتطبيق تم بعد المساءلة والمصاريف االادارية للصندوق تعدت 814 الف دينار واعضاء مجلس ادارة اكثر من سنة ونصف السنة يتلقون مكافآتهم ولا يعملون والشباب وضعوا املهم في هذا المشروع. وهناك انتقادات توجه بسبب التأخر في تطبيق القوانين وتأخد اللوائح التنفيذية، وهناك تأخير حتى بعد صدور اللوائح التنفيذية وهل يعقل بعد تعطيل سنة ونصف السنة وبعد تقديم الاستجواب تم الاتصال على الشباب بعد 3 ساعات فقط وتوقيعهم على اقرار بجزء من المبلغ؟ وهل يعقل ان يستشهد الوزير الآن بهذه الخطوات؟ وهذا يعني حماية شخص الوزير فقط وهناك ملياران من اموال الدولة لدعم الشباب، وهل يعقل يتم توقيع الشباب على اقرار دين وتعهد بالسداد بالاقساط. شباب كويتي يريد العمل يتم توقيعه على اقرار دين ودفع اقساط دون المماطلة والتأخير واذا تأخر عن السداد يحل عليه المبلغ كامل دون انذار، هل يعقل ان يتم التعامل بهذه الفوقية وقوانين الكويت رحيمة وتراعي الشباب والمواطنين، وتم التغرير بالشباب وهل يعقل صبغة تنفيذية خرت من جهة حكومية للشباب المبادر وهل يعقل هذا الخطأ الفادح، وخطوات وزارة الشباب تدمر الشباب ولا تنمي مواهبهم وكثير من الجهات الحكومية لا تطلب الصيغة التنفيذية. والنوايا ليست سليمة والوزير لا يعرف يطبق القانون وهذا التحرك بالاستجواب بسبب سوء تطبيق القانون ومرمطة الشباب ونواب الامة مع الشباب والتنفيذ خلال ثلاث ساعات هو امر لا يمكن ان نقبل به وحتى الآن لم يتم صرف الشباب. وخبر الكويت يصل للجميع وفي عيال الكويت يتم توقيعهم على صيغة تنفيذية ونحن يهمنا الشباب ولدينا الاخلاق والمثل في التعامل وهناك امر مبيت للصندوق لماذا لا تعطون الشباب حقوقهم والشباب يفيد نفسه ويقدر الكويت والشباب ابناء الشعب الكويتي ويفترض يا وزير نقص الحق من نفسك، واين تطبيق القانون على الجميع وهناك من يحاول افشال هذا المشروع؟ والمؤتمر وما حصل في الشيراتون وتم دفع عشرات الآلاف وهذا المشروع للشباب ويتحدث عنهم ولا احد يقبل التسويف والمماطلة وسوء المعاملة والوزير سبب رئيسي في تعطيل القانون، ولا احد يقبل ان يحصل ما حصل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفترض الشباب يسلمون مخصصاتهم وهل يعقل توقيع هذا القرار. ومادة 28 من القانون توضح اعمالكم والشباب يريدون قرضا تنمويا والوزراء مسؤولون عن تطبيق القانون وهناك امور دستورية واضحة ونحن نراقب الوزير على سلامة التطبيق. يجب ان يتم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس بأسرع وقت كل اسبوع يخرج مسؤول يصرح اين ضمائر الناس؟ الشباب يقيدون الدولة ويستفيدون لكن الوزير هم فقط يريد ارجاع الـ 50 ألفا على الوزير ارجاع الاقرارات كل ما يهمني الاقرار ان يكون بصيغة تنفيذية ولو سحبت الاقرارات اليوم اجعل موظفا يداوم للساعة التاسعة ويعدل الاقرارات انت تخاف الله ونسمع عنك كل خير لكن لا تتمادى في هذا الخطأ. وجود مثل هذا الوزير في صندوق المشروعات منفر للشباب ولن يحقق طموحاتهم اثبت ان مصاريف الصندوق للصالح العام ومن صالح الشباب ولا تفتح مجالا لمصاريفك. انا نقلت ما وصلنا من معلومات الى نواب مجلس الامة هذا المجلس الذي يتعرض لما يتعرض له يفترض ان يكون موقف النواب انصافا لشباب الامة والا نكون مشاركين لوزير في تقاعسه اناشدكم ان تعيشوا مشاكل الشباب التي حدثت منذ 3 سنوات وحتى بعد توقيع هذا الاقرار، عيال الكويت تعرضوا لظلم من ادارة بلدهم السيئة التي لا تطبق القانون واثق انكم لن تقصروا مع الشباب ورأفة بهم لم نرض ان نستخدم بعضا لامور في اثبات حجتنا هذا الوزير اخطأ في عدم تطبيق القانون وعلينا ان نمارس صلاحياتنا وفق القسم الذي اديناه هذه القضية تعاني منها أسر كثيرة. ٭ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: لن اتحدث عن الاستجواب باعتباره حقا لنواب الامة لان احترام هذا الحق والوعي به امر محسوم ورغم ما يحيط المحور الاول من التباس ورغم ما يشوب المحور الثاني من شبهة دستورية فقد آثرت الا اتعلل بهذا او ذاك. وقبل مناقشتي الاستجواب ارجو الوقوف معي في عدة حائق: استجواب وزير التجارة والصناعة قد اطلقته نيران صديقة فقد عرفت النائب القضيبي منذ فترة ليست بسيطة عرفته عضوا في الهيئة العامة للصناعة وهدفه هو التأكيد على قانونية الاجراءات. اما العضو مبارك الحريص لم اتشرف بمعرفته قبل دخولي قاعة عبدالله السالم واعرف ان هدفه هو تسريع اجراءات الصندوق. ورغم التسليم المطلق في حق النواب هو الاستجواب ولكن لم اتوقع ان يقدم لي النائب احمد القضيبي الاستجواب فهو يعرف الفرق الكبير بين عقود قسائم الصلبوخ وعقود تأجيرها والقسائم الصناعية. ومبارك الحريص رجل القانون الذي يعرف الفرق بين المسؤولية التنفيذية وغيرها. النائب الحريص طلب مني انهاء خدمات وتخفيض رواتب واخطر البيئات هي احتكار الصواب وبعد ذلك اعرض ما جاء في الاستجواب. أساس سلطة الوزيرة في الهيئة العامة للصناعة فيتولى كل وزير الاشراف على وزارته ويرسم اتجاهات الوزارة اي انه هو المسؤول عنها امام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وامام مجلس الامة وتشمل سلطته الاشراف والرقابة على الوزارة. الدستور جعل من اشراف الوزير مبدأ دستوريا وجاء قانون 56 لسنة 1996 بالنص على اشراف الوزير على هيئة الصناعة كما حدد المرسوم 116/1992 لتحديد الاختصاصات فاشراف الوزير على الهيئة العامة يتطلب تنفيذ السياسات التي يرسمها الوزير. وزير التجارة هو من كلف الهيئة العامة بالرقابة على قسائم الصلبوخ واهداف الهيئة الى تنمية النشاط الصناعي بالبلاد وتشجيع الصناعات المحلية وهي اهداف تتعلق بالعمل الصناعي الا انه مع مرور السنوات تم تكليف الهيئة العامة للصناعة بعدة اعمال ليست صناعية بل هي اعمال تجارية. ومن ذلك قرار مجلس الوزارة باستخراج المواد المقلعية واذا توقفنا عند موضوع النشاط المقلعي فان قرار مجلس الوزراء اقتصر فقط على استخراج المواد المقلعية كالصلبوخ والرمل وهذا نشاط صناعي بحت. ومن باب المناسبة ولان الهيئة تخضع لرقابة وزير التجارة فقد تم تكليفها برقابة قسائم الصلبوخ. وهناك نشاط صناعي هو من صميم عمل الهيئة وهناك اعمال اخرى تجارية لكن كلف بها هيئة الصناعة واستطاعة اشراف الهيئة على قسائم الصلبوخ كان يتكلف من الوزير والتكليف بادارة هذه القسائم مماثل لتكليف مجلس الوزراء باستخراج المواد المقلعية. وقد صدرت 3 قرارات وزارية من وزير التجارة لتنظيم هذا الموضوع. وافادتنا هيئة الصناعة بمذكرة لدراسة هذا الموضوع فاجابت الفتوى ان نشاط السكراب هو عبارة عن شراء مواد السكراب ثم بيعها مرة اخرى وبالتالي قسائم تجارية وكل هذا ليس من صميم عمل هيئة الصناعة ولكن كلفها بالقيام بها وزير التجارة. عندما تسلمت الحقيبة الوزارية وبدأت التظلمات في موضوع الصلبوخ انتهينا الى اصدار القرار 54/2015 لما وجدناه من مشاكل ادارية. ولو رجعنا الى القرار 87 لسنة 1992 الذي جاء في مرحلة من المراحل عندما بدأ المجلس الاعلى للبيئة التحرك في موضوع الصلبوخ واوقفنا الصلبوخ واستوردناه من خارج الكويت على شرط ان تكون رأسمال الشركة 500 ألف دينار وحدد كمية الصلبوخ المراد استيرادها 200 ألف متر مكعب سنويا. وعندما وجدنا مشكلة في نشاط تخزين الصلبوخ وأن كل المستثمرين في سلة احدة فصاحب المصنع قد لا يحتاج إلا الى 40 ـ 50 ألف متر مكعب في السنة فماذا يفعل في الـ 150 الباقية؟ وبالتالي لكي يوفر عليه التكلفة فسلهنا عليه قيمة تخزين الصلبوخ واعطيناه 5000 متر مكعب وإذا لم يلتزم بها فسنحاسبه وبالتالي سهلنا الموضوع عند تقسيم الفئات حتى من يتاجر لماذا نلزمه باستيراد 200 ألف متر مكعب؟! ولماذا أمنع شخصا من العمل في حدود الـ 50 ألفا؟! ووجدنا أن المشكلة تكمن في الكمية المطلوبة من الشخص والـ 200 ألف متر مكعب كانت السبب في سحب قسائم الصلبوخ وعندما عالجنا المسألة من اختصاصنا التي كانت قائمة منذ 2005. وعندما أعدنا تنظيم الموضوع لفت نظرنا الى أنه تم الركون فيها إلى لجنة التخصيص تخصيص القسائم الصناعية وبلغناها بتسلم قسائم تخزين الصلبوخ وقلنا إن اللجنة تنظر في المخالفات وتقرر السحب وتحل النزاع ولأن هذا النشاط تجاري فبالتالي صارت المسألة من الألف إلى الياء في لجنة التخصيص، فكان لا بد من التصدي لهذه المشكلة الرئيسية. وراعينا الرجوع الى الأصل وهو العمل المؤسسي السليم وهو عدم وضع كل الصلاحيات في لجنة واحدة ومن يتخذ القرار هو مجلس الادارة، فإذا وجدت أن هناك مخالفات يترتب عليها جزاء السحب فترجع إلى مجلس الإدارة وإذا ركنا إلى التظلمات احلناها الى لجنة التظلمات. نتفق على أن المسألة هي من اختصاص الوزير والأمور كلها قانونية وفق القانون الإداري. وأنا صاحب القرار والقرار مناسب. لجنة التخصيص قررت سحب القسائم من 6 شركات استنادا إلى عدم الالتزام بكمية الوزير المحددة بقرار الوزير وهي 200 ألف متر مكعب وعدم تحقيق المستثمر الكمية المحددة في القرار وتقدمت الشركات بتظلمات الى مدير عام الهيئة وأحالها الى لجنة التخصص وانتهت إلى رفض هذه التظلمات لعدم الالتزام بكمية الصلبوخ وتدخلت بقرار وزاري لمعالجة المشكلة من الناحية الواقعية. أنا كوزير مكلف بوزارة التجارة رأيت مسائل تفصيلية كثيرة ورأيت أثر الربكة على قسائم الصلبوخ على سوق الصلبوخ وأردت تلافي أي هذه من السوق فاليوم القسائم موجودة في الشعيبة وهناك محطات كهرباء وتحتاج كميات مهولة من الصلبوخ. وأعيد تنظيم المسألة وأستدرك المسألة قبل وقوع المشاكل أم أتلافى المشاكل حتى لا تكون هناك إشكالية في السوق؟ فهل هناك حاجة حقيقية لمثل هذا النوع من القسائم؟! قالوا: هناك حاجة وقلت لهم: أي واحد يحتاج اعطونه هناك مليون متر في النويصيب ومليون متر في السالمي والمتنفذين حسب ما اسماهم الاخ المستجوب لم اعطهم القسائم بل انا نظرت تظلمات ولماذا التعسف مع المستمر وقبول التظلمات يسبب مشكلة نعالجها، وكذلك ستعمل بالسكراب والقسائم الصناعية وانا تعاملت مع القسائم وفق المبادئ القانونية المقررة في القانون الكويتي ولم اميز بين التظلمات. والقرار يطبق من وقت صدوره وليس بأنه ربعي ومن قبلت تظلماتهم دون تميز امامهم والعقود وفق النظام الجديد. المحور الثاني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصب المحور الثاني على التقاعس ومن ثلاثة اعوام لم يحدث شيء بالصندوق ويفترض الصندوق يقوم بدوره ووضع الصندوق كأداة تمويل هو امر غير مقبول وهناك اهداف يقوم بها الصندوق وهي 8 اهداف للصندوق، والتمويل دور البنك الصناعي والصندوق بحاجة لفترة للتأسيس والمفروض صدور لائحة ادارية يوافق عليها ديوان الخدمة المدنية والدورة بالتعيين وتحتاج الى وقت، وقد بدأت هذه الدورة في مايو 2015 ومنذ بداية عملي بدأت خارطة طريق حتى نهاية السنة المالية واطلقنا اعمال الصندوق رسميا في اكتوبر وهناك انجازات حققها الصندوق بداية من وضع اللوائح واللائحة التنظيمية وقرار مجلس المبادرة بالمشروعات الصغيرة، وتم توقيع 11 مذكرة تفاهم على مؤسسات كويتية والتعاون مع البنوك المحلية وتقديم خدمات مهنية وكذلك في مجال التدريب وهو أهم عنصر حتى في أي مجال، وبدون التدريب لا يستطيع الانسان ان يعمل وحفل التخريج كان في مسرح غرفة التجارة والصناعة ومن يدخل الدورة يتعلم ويستفيد، والصندوق عبارة عن جهاز متكامل والصندوق يتبنى الشباب وهو جهاز متكامل لا يمكن ان نصفه بمحفظة تمويل ولن نكرر التجارب السابقة وهذا برنامج تدريبي وليست محاضرات، وهناك 140 مشاركا في البرامج التدريبية، وهناك موقع «نويت» وهو عبارة عن ديوانية الكترونية لتبادل الخبرات، وكذلك تم عقد فعاليات وحضر المنتدى العديد من الشخصيات البارزة وهو عبارة عن منصة لتبادل الخبرات والفعالية التالية كانت لجمع خبراء اقليميين وتهدف الى ان صاحب المبادرة يستمع الى صاحب الخبرة ويناقشه في كيفية اكتساب الخبرة، وفي مجال الفعاليات فعالية المرأة الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني، وفي التمويل تم اعداد مسودة العقد النموذجي ومراجعتها من ادارة الفتوى والتشريع لتمويل المستفيدين من خدمات الصندوق الذي يعاني من نقص في الافراد العاملين فيه، وبانتهاء السنة المالية 2015/2016 بلغ عدد المشروعات الممولة «اقراض» (59) مشروعا في انشطة مختلفة والمتوقع استيعابها لعدد 125 موظفا كويتيا، وقيمة التمويل «مليونان و950» الف د.ك مختلفة النشاطات، والآن لدينا 40 مشروعا في طور الدراسة، علما بأنه لم يرفض. أي مشروع تقدم رسميا للصندوق ولم يتم تقديم اي تظلم رسمي للصندوق بهذا الخصوص، والآن هناك توجب تمويل 40 محطة وربما تكون هذه المحطات لاكثر من 40 مشروعا صغيرا الى صندوق المشروعات الصغيرة، والسند الذي ابرزه الأخ المستوجب مكمل للعقد وان يضع الرهن من ضمن العقد وهذا رأي الفتوى والتشريع الذين لم نصل معهم الى حل حول منح الشباب التمويل ووعدت الشباب اذا تطلب الأمر الى تعديل تشريعي ساعمل به، مع ان معظم الشباب ليست لديهم اصول لذلك تم توقيع على سند دين والذي لا يؤدي الى عملية الضبط والاحضار لذلك نريد التوصل مع الفتوى والتشريع وبالعكس انا من باب التعاون لينطلق الشباب في مشاريعهم الى ان نأتيهم بالتشريع، وانا اتبعت النظم الاساسية لعملية التمويل، وهذه الامور لا تتوافق مع سياسة الصندوق وانا مستعد ان اعرض على مجلسكم الموقر التعديل خلال الأسبوعين المقبلين واشكر الجميع على حسن الاستماع. ٭ أحمد القضيبي: أشكر الوزير على عدم التوضيح والتدليس على النواب والدليل على ذلك اصدرت قرارا وزاريا لتنظيم العملية بعدم قدرة المستوردين، انهم لا يستطيعون استيراد الكمية، فالتناقض واضح في هذا الامر وبعضهم بين لك بأنه لا يستطيع توريد ولو صلبوخة واحدة، وانت الآن تحمل الهيئة وهي بينت بالأرقام ان الاستيراد يتناسب مع المساحة وحتى لا توقف المشاريع فان الهيئة التي هي احرص منك على هذا الأمر قلصت المساحة للذي لم يلتزم باستيراد 200 ألف كيلو متر مربع صلبوخ وهل من الممكن ان مخازن التخزين بمنطقة بعيدة عن مصانعهم بالصليبية وهم بميناء عبدالله، وغير صحيح لم تجدد لاحد وهذا التجديد يؤكد بانك رجعت بان الكمية التي يستوردها 200 ألف، وهذا انسحب على كل القسائم الـ 6 التي ذكرتها ومن الغريب ان الذي لا يستطيع التوريد كيف تريد منه التنفيذ؟! وموضوع ايجار القسائم لم تتطرق اليه بل رجعتهم، وبالرغم من ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في قطعة 16 للمشاريع الصغيرة وانت سلمتها لمخازن «التواير» ولماذا تطبق القانون بأثر رجعي والذي سينطبق على العقود الجديدة وليس القديمة والموضوع يتعلق بـ25 قسيمة وليس 6 ويوقف عليها البلد، والهيئة توجهها واضح وهو السحب ومنحها الى مستثمرين اخرين ولم يتم التطرق الى المجالات الاخرى مثل الصناعي والمقاول، هذا القرار الذي اصدرته، ولم يشمل قرارك الكمية انما بحسب اهوائك الشخصية وعلينا معاقبة المسيء لكي ننظر الى المستقبل وما هو المبرر لاسترجاع القسائم للمؤجرين هذا هو الاصلاح المنشود، وانتم لا تطبقون القرارات لان القسائم يجب ان توزع لاصحاب المشاريع الصغيرة قسيمة 40000 متر مربع في صبحان لم تستغل ولا في 600 متر مربع وتم التدليل عليها بالسوق وصل سعرها 35 مليونا، ومنحت احدى الشركات ارضا بالرغم من ان مشروعهم تم رفضه من قبل صندوق المشاريع الصغيرة والوزير «يغمت» الكتب ولا يسمح للهيئة باتخاذ قرار بشأنها حتى يستطيع هو ومن ورءاه ان يأكلوا منها، وصلت العملية الى انه يخرج كتاب من مكتب صاحب السمو بتخصيص ارض تكون مخزنا للموز مساحتها 10000 متر، استغرب لماذا تغير الوزير؟ والواضح من ردود الوزير ان القانون لا يمشي انما بالظلم والتعدي على المال العام، والدليل تطبيقك بأثر رجعي على العقود التي سبقت القرار، لجنة الميزانيات والهيئة وديوان المحاسبة خطأ والوزير فقط هو الصح. ٭ مبارك الحريص: أستغرب من ردود الوزير فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة بالمحورين وكأنه يعيب الاستجواب اذا لم يكن بالتدرج وتقديم جواب، ولم يطلع على المادة 101 من الدستور، السؤال جوازي واذا كان هناك نقص معلوم للنائب، وانا سألتك في أمور قانونية وواضحة ولا تحتاج الى سؤال، وايضا الدستور يؤكد تبعية الهيئة الى الوزارة، فهل هذا تنصل من المسؤولية باجابتك؟ انا يا وزير اخرت ولم تنجز، والمسؤول عندك في تاريخ 28/5/2015 خرج للشباب وقال لهم نحن لا نستطيع التنفيذ، وبعد ذلك في 2/2/2016 يخرج المسؤول نفسه ويقول: بدأنا الصرف الفعلي، والآن تقول نحن لا نستطيع ان نعمل وايضا هناك دليل في تصريح لك تقول نحن مولنا بعض المشاريع، فالامر محير، لماذا التصريح دون علم؟ مشكلتكم لم تكونوا صرحاء وأملتوا الشباب وكل مرافعتك لا توجد فيها اجابة عن محاور الاستجواب، فأنت اثبت انه لا يهمك تمويل الشباب ولكن هذا الامر يهمني، واجابتك «تدينك»، ولماذا لم يتدخل قبل تقديم الاستجواب في موضوع تمويل الشباب؟ وهذا دليل على انك انت من عطل مشاريعهم، وانت اقررت بأن الاقرار هذا خطأ، الذي تم توقيع الشباب عليه، وهي صيغة تنفيذ تؤدي الى الحجز على ممتلكاته وتدعي انه لا يوجد ضبط واحضار على الرغم من ان الحجز على ما يملك اقرب واخطر، وبردودك اعتراف بعدم تطبيق القانون الذي حينما اردت تطبيقه لم يستغرق منك 3 ساعات، وبعد تقديم الاستجواب، وكيف لا تستطيع ان تعمل وتطبق القانون لهيئة تابعة لك؟ لابد من إلغاء هذه الاقرارات التي وقع عليها الشباب الصيغة التنفيذية، وهذا الاقرار يجعل الشباب الذي وقع عليه يرتبك، وقعوا الشركات الكبرى «ولا تركضون» على المواطن وتمسونه، وطبقوا كلام صاحب السمو الامير بعدم المساس بالمواطن. وقرر الرئيس «شطب اي اساءة بما فيها ما ورد على لسان النائب احمد القضيبي من اساءة للرسول صلى الله عليه وسلم»، مؤكدا «ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ». وسبق قرار الرئيس بالشطب اعتذار من النائب القضيبي عما ورد على لسانه حول الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا انه لم يكن يقصد الاساءة. ٭ وزير التجارة: سأعتب على النقطة التي تتعلق بمسؤولية الوزير عن الهيئة وانا أوضحت ذلك من خلال الصلاحيات المنوطة بالوزير، وفصلت مسؤولية الوزير الإشرافية والرقابية على الهيئة، وفيما يخص القسائم انا أعود للقانون والقرار الصادر من اللجنة التي لا تعتد بالقرار الإداري والسبب والذي ورد بالمحضر، وأنا طلبت من الهيئة الالتزام بالكمية وهي من تحدد مساحة القسيمة ويتم محاسبته على هذا الأساس، وهذا الأساس لم تطبق في قرار اللجنة فلابد من تعديل القرار الوزاري، وهذا التطبيق ليس فيه اثر رجعي، والكمية 200 ألف واردة في العقد وليس به تحديد الكمية إلا من الشركة وهي تطلب ذلك، وقسيمة 16 بالشعيبة كان القرار أمام مجلس الوزراء وتم إعادتها بتخصيصها للمشاريع الصغيرة وتستخدم مرحلية في هذه السنة لحل مشكلة رحية بناء على اتفاق بين هيئة البيئة واللجنة التابعة لمجلس الوزراء، فنحن لم نخالف قرار مجلس الوزراء، وانا أؤكد انني لم أحد عن تطبيق القانون، وفيما يخص الصندوق هناك 8 أهداف مختصة فيه، وجوهر الخلاف ان لنائب المستوجب لديه الصندوق هو التمويل، وهذا عكس ما شرحته وأسباب وضع الصندوق وأهدافه الـ 8، وفي اللائحة اي مشروع وفق اللوائح يأخذ 45 يوما دراسة، وتم تمويل الـ 59 مشروعا قبل السنة المالية. يجب علينا حل هذه الإشكاليات وفق القانون بهدف دعم الشباب. ٭ محمد الهدية (مؤيد للاستجواب): أول مرة أشوف حل المشاكل بإعادة تفصيل القوانين اذا كل شخص خالف القانون ان يطلب تعديل القانون. لجنة القسائم أعطت مهلة 6 أشهر للقسائم المخالفة وسحبت القسائم المخالفة لشروط العقد، وقدم أصحاب القسائم تظلما وتم إيقاف جميع معاملات هذه الشركات وتمت الاستعانة بالأمن لإخلائها. والوزير عندما تسلم حقيبة الوزارة عدّل القوانين كأنه قاض وليس وزيرا حينما ألغى قرار السحب. وتفصيل القوانين بهذه الطريقة أمر يتحمله الوزير. وصندوق المشروعات تعسف مع الشباب بتوقيعهم على إقرارات دين وهي غير مدروسة والتوقيع لهذه الإقرارات بعد تقديم الاستجوابات. والدليل على ذلك عدم حضور رئيس الصندوق في لجنة الميزانيات وهذا دليل على عدم انجاز الصندوق اي مشروع وأنه لا يؤدي دوره بالشكل الصحيح ولا يمكن أن تكون هذه المشروعات نفذت ورئيس الصندوق يمتنع عن حضور اجتماع اللجنة. فكيف يقدم الشباب تظلما وأنت تقول انك قبلت كل المشاريع؟! ٭ عبدالله التميمي (معارضا للاستجواب): أشكر وزير التجارة على القرارات الشجاعة بخصوص لائحة حماية المستهلك وأقول له التحدي كبير في غلاء الاسعار والموجة كبيرة ولكن ثقتنا فيك كبيرة طالما اتجهت إلى ضبط الاسعار وهذا يحتاج منك صلابة الموقف ونواب الأمة سيقفون معك صفا واحدا في مواجهة الغلاء خاصة بعد ارتفاع اسعار الكهرباء في السكن الاستثماري والتجاري والصناعي. عندما نتحدث عن قسائم صناعية مخالفة، هل يستطيع الوزير أن يتصدى، وإذا كان يستطيع أقول له افتح ملف الشويخ الصناعية. وأتفق مع المستجوبين في عدم تحويل القسائم الصناعية الى تجارية وتحويلها إلى دكاكين ومحلات، وهذه شجاعة يا معالي الوزير. هذا المجلس يكفيه فخرا إقرار قانون حماية المستهلك الجديد. ولم أر مخلفة قانونية في الاجراءات التي قام بها الوزير ولا يوجد هناك إضرار بالمال العام. ٭ د.عبدالله الطريجي (معارضا للاستجواب): كنت أتمنى أن أجد الاستجواب مدعما بالمستندات ومن المفارقات أن التيار الذي كان يقف ضد الوزير هو نفسه الان ضد الوزير الحالي والوزير تعرض إلى نيران صديقة من داخل الوزارة ومن خارجها. وينكم من المجلس الأعلى للتخصيص وينكم من القسائم الصناعية والتي سلموها ووزعت من دون وجه حق قبل الوزير الحالي لأن الوكيل الحالي عضو في التحالف. وعرض مستندا بمنح 6 أشهر مهلة لأصحاب التظلمات وهذا منذ زمن الوزير السابق. وهذا الاستجواب شخصاني لأن الوزير جمد الوكيل الحالي لأنه جاء بالباراشوت. اسأل النائب القضيبي انت عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بقرار وزاري وهذه المصانع التي باسمك فكيف ترضى بهذا التضارب في المصالح؟ هل انت تتكلم عن الاستثناءات؟! انظر إلى الاستثناءات التي أخذتها وانت عضو مجلس إدارة مؤتمن فكيف تقبل على نفسك؟ أنت عندك مصنع للأنابيب وشلخت العمير وشلته من النفط عشان صفقة الأنابيب وان تجرأ الوزير وأعطى الصفقة لأحمد الفهد لأوقف الوزير الصالح على المنصة وحامض على بوزكم انتم وأحمد الفهد. وكيل وزارة التجارة عنده عقود ولديه مكتب محاماة وشركاؤه الأمين العام السابق خالد الخالد ووسمي الوسمي وخالد هلال ومازالت هذه الوكالة تستخدم ولديه أخرى مع شركة أخرى ويفترض انه حتى لا يقبل في هذا المنصب. وكيل وزارة تستر على قضية المواد التموينية بمبلغ مليونين و800 ألف دينار والملف مازال موجودا بمكتبه وعليك أن تتعامل مع الملف. هناك حكم من محكمة التمييز يجب ان ينفذ ووكيل الوزارة لم ينفذه بعزل شركة (فورد). الأخ مبارك الحريص عندما استجوبت الوزير السابق تعرضت لي بكلام كبير وجارح ووصفتني بالعنصري وجرحتني واليوم جايب الشباب تدغدغ مشاعرهم، الوزير عقد اجتماعا مع الشباب ساعات طويلة وأتى بمدير الصندوق الذي لم يكن لديه تفاعل ولكن الوزير عندما سمع بالتقصير كانت لديه وقفة جادة. هل انت على خلاف مع الوزير؟ وهل الوزير وقف موقفا قانونيا وامتنع عن طلباتك وياريت تكون لديك الشجاعة ان تخرج المستند الذي سأعرضه. وعرض كتابا عن المنطقة الحرة اللي بايقينها التجار ووكلوا مبارك الحريص في 20/8/2015 يعني المنطقة الحرة التي وقف الوزير ضد هؤلاء الاشخاص انت اخذت الوكالة وتدافع عن اناس لم يدفعوا ايجارات! كم حصتك وعمولتك لتخليص هذا الموضوع؟! الوزير نظيف ومسكين وما في احد يوقف معاه، الاخ الوزير اليوم وقفنا معك عندما شعرنا بأن هناك ظلما عليك وحملنا، وثق تماما اننا سنقف مع أي وزير حريص على مصلحة البلد. ٭ احمد القضيبي: الطريجي تكلم عن وضع الانابيب مصنع بايبات بلاستيك حق الماء، دخلنا المجلس بسمعة نظيفة وسنخرج منها بسمعة نظيفة، ايام الجمارك كان هناك هدف والتوسعات الاخرى ليست توسيعات ولكنها تشويل مؤقت وتوسعة قطعة 11 اخذتها قبل ان ادخل الهيئة ومو انت اللي تعلمنا الشرف، نحن انظف من اللي دزينكم، والقسائم اللي عرضتها اخذتها من حر مالي، نحن ناس نشتغل بشرف. ٭ مبارك الحريص: استجواب المدعج اتشرف بالدفاع عنه، ولو كان الطريجي اثار المشروعات الصغيرة كنت وقفت معه، عندما دافعت عن المدعج اتشرف ولماذا لم تقف معنا في قضايا وزارة التجارة، وعقد المنطقة الحرة مقدم حق سمو الرئيس واتحداك تجيب وكالة حق الشركة الوطنية العقارية، ثم اين توقيعي؟ ٭ د.عودة الرويعي: يؤسفني ان نصل الى هذا المستوى وكان الاستجواب ماشي صح لكن ما قضية احمد الفهد بالموضوع والاستجواب؟ ويفترض عدم ذكر اشخاص غير موجودين في هذه القاعة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: مو اسم احمد الفهد بس اللي ذكر اسماء اخرى وشطبت كل الاسماء. ٭ وزير التجارة والصناعة: نحن نتحدث عن هيئة الصناعة ولم نتحدث عن قسائم صناعية، ولكن قسائم الصلبوخ فقط، واشكركم واحمد الله ان الاستجواب تعلق في جهتين فقط من وزارة التجارة، وشاكرا لكم سعة صدركم وتجاوبكم معنا وشكرا. وتلا الأمين العام التوصيات: ٭ التأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87/1997. ٭ العمل الجاد لتوفير القسائم الصناعية للصناعيين. ٭ توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي. ٭ وضع استراتيجية للصناعة في الكويت. ٭ اعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة. ٭ تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة. ٭ التواصل مع الجهات المتخصصة. ٭ متابعة كل ما ورد من محاور التجارة وتصويب جميع اخطاء الهيئة. ٭ مراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من انها طلبات حقيقية وليس لتأجير الارض. ٭ السعي الحثيث لتطبيق قانون صندوق المشروعات. ٭ توفير الاراضي للشباب لاقامة مشاريعهم. ٭ التسهيل على الشباب في الحصول على طلبات داخل الصندوق. ٭ استخدام الوسائل الاعلامية المناسبة. ٭ بعد مرور 3 سنوات ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون ان وجد. ٭ متابعة كل ما ورد في الاستجواب تخص الصندوق. ٭ يقدم للمجلس تقريرا كل 6 اشهر ولمدة سنة يوضح تنفيذ التوصيات. (موافقة عامة) وتلا الامين العام توصية اخرى: ٭ نقل المقاولين المستأجرين للقسائم الصناعية من المناطق الصناعية الى مناطق اخرى. 6 من 49 عدم موافقة على التوصية. ٭ الرئيس الغانم: بذلك تنتهي مناقشة الاستجواب وترفع الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.