الزلزلة يسأل عن عقود «الأوفست» وإجراءات تشجيع الاستثمار المباشر للجهات الأجنبية

هل قامت الحكومة بعد عامين من ايقاف برنامج الأوفست بالعمل على معالجة التحديات والمعوقات التي أدت إلى إيقاف البرنامج والذي ثبت نجاحه في أكثر من اثنتين وخمسين دولة وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: منذ أن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 690 بتاريخ 25/5/2014 بخصوص نقل تبعية برنامج الأوفست من وزارة المالية الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والقرار رقم 891 بخصوص إيقاف العمل بالبرنامج لحين استكمال الهيئة دراسة جدوى البرنامج ومن ثم القرار رقم 1212 بخصوص الإيقاف النهائي لبرنامج وتصفية الشركة الوطنية للأوفست تم رصد العديد من أوجه الارتباك القانوني وسوء الفهم وعدم الشفافية لدى الجهات ذات العلاقة من وزارات ذات عقود مطبق فيها برنامج الأوفست وشركات عالمية ملتزمة بالبرنامج، لذلك أرجو الإجابة عن الاسئلة التالية: ما الإجراءات التنظيمية والتعاميم والتعليمات الرسمية التي أصدرتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى الجهات الأجنبية الخاضعة لبرنامج الأوفست لضمان استمرارية إجراءات التزامهم بالبرنامج منذ الحاق برنامج الاوفست بالهيئة بتاريخ 26/5/2014، برجاء تزويدنا بنسخ من هذه الاجراءات والتعاميم والتعليمات. وما العقود التي مازال الأوفست مطبقا عليها وما المناقصات التي تم اغلاقها وتسليم عطاءاتها الى لجنة المناقصات قبل تاريخ القرار رقم 891 بشهر يوليو 2014 وتحتوي في شروطها على بند الالتزام بالأوفست ولم يتم تطبيق برنامج الأوفست على الشركات التي تم الترسية عليها حتى الآن؟ أرجو تزويدي بنسخ عن هذه القعود والمناقصات؟ ويرجى موافاتنا بموقف مشاريع الأوفست التي كانت تحت التنفيذ منذ مرحلة انتقال البرنامج إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحتى الآن وما مشاريع الأوفست الجديدة التي قامت الهيئة باعتمادها واطلاقها من تاريخه وحتى الآن؟ كما هو ملاحظ، تقوم الحكومة بطرح عدة برامج لتنويع مصادر الدخل وترشيد الانفاق ومما هو متعارف عليه ومثبت اقليميا وعالميا فإن برنامج الأوفست كأحد مشتقات العمليات التجارية المقابلة يعتبر من برامج تنويع مصادر الدخل الخلاقة وخاصة إذا تمت ادارته بأسلوب مهني فعال ومتطور، وعليه يرجى افادتي بالآتي: ما نتائج دراسة الجدوى التي قامت الهيئة بتقديمها وعليها تم اعتماد الإيقاف النهائي للبرنامج؟ أرجو تزويدي بهذه الدراسة كاملة. وتم الغاء برنامج الاوفست عن مناقصة المطار الجديد بداعي تشجيع أكبر عدد من الشركات المؤهلة على الدخول في مناقصة المشروع وعدم التسبب في رفع قيمة المشروع عن الميزانية المعتمدة للمشروع ولكن جاءت النتائج بعكس ذلك تماما وخاصة أن قيمة أقل عطاء كانت أكبر من الميزانية المعتمدة بنسبة أكبر بكثير تفوق 20% تقريبا وعليه لماذا لم تؤخذ هذه النتيجة كمؤشر واضح بأن برنامج الأوفست ليس له أي تأثير سلبي مشاريع التنمية؟ وما النتائج الايجابية التي تحققت بعد قرار الايقاف الدائم للبرنامج ولماذا لم تر حكومة الكويت جدوى من تطبيق البرنامج بينما نرى أن الجدوى الاقتصادية واضحة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة وباقي دول العالم بصفة عامة؟ أرجو تزويدي بجميع الدراسات حول هذا الأمر؟ ويرجى تزويدنا بعدد الموظفين ومؤهلاتهم وجنسياتهم ومستوياتهم الوظيفية وخبراتهم في مجال الاوفست والعاملين حاليا في الهيئة على ادارة البرنامج. إذا ما قمنا بدراسة القيمة الاقتصادية الضائعة على الاقتصاد الكويتي نتيجة إلغاء بند الأوفست من عقدي المطار وصفقة طائرات اليورفايتر فقط «على سبيل المثال» والتي نعلم أن قيمة تلك العقود لم تنخفض بسبب إلغاء البرنامج بل زادت قيمة تلك العقود عما هو متوقع أو ما يعادل القيمة العادلة لتلك المشاريع نرى أن القيمة الاقتصادية الضائعة تصل إلى ما يقارب 250 مليون دينار كويتي وعليه يرجى إفادتي بالآتي: يرجى تزويدنا بحجم العقود الحكومية (العسكرية والمدنية) والتي تبين إجمالي حجم الإنفاق الحكومي والمطبق عليه البرنامج لتقدير القيمة الاقتصادية الحالية للبرنامج لحد الآن؟ وهل قامت الحكومة بعد عامين من ايقاف البرنامج بالعمل على معالجة التحديات والمعوقات التي أدت إلى إيقاف البرنامج والذي ثبت نجاحه في اكثر من اثنتين وخمسين دولة منها الدول المتقدمة؟ اذا وجدت أي معالجة لذلك يرجى تزويدي بنسخة منها.