«الحسابات» ناقشت ميزانية «الشباب والرياضة»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2016/2017، وتبين لها ما يلي: أولا: تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة رغم قيام الهيئة بتسوية العديد من ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي لم يتبق منها إلا 3 ملاحظات فقط فإنها ما زالت دون إدارة للتدقيق الداخلي وفق الاشتراطات الرقابية ولا بد من الإسراع في إنشائها وتفعيلها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بما يضمن سلامة تنفيذ الصرف المالي خاصة ان ميزانية الهيئة تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد السابق بهدف إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات وهو ما تتابعه اللجنة أولا بأول. ثانيا: التشابك بين الجهات الحكومية وبعد موافقة مجلس الامة على قانون فصل هيئة الرياضة عن الشباب واعتبار كل منهما هيئة مستقلة بذاتها عن الأخرى وإلغاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، إلا أن اللجنة مازالت ترى وجود تشابك لم ينته بعد، لاسيما انها أوصت مرارا بضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب ومنها استمرار مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب كبرنامج في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ان تبعيته السياسية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في حين أن تبعيته الإدارية والمالية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ووجهت اللجنة بالتحرك السريع لحسم الآلية القانونية بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية فيما يتعلق بتحميل ميزانية الهيئة العامة للرياضة للفترة الانتقالية إلى حين استكمال إجراءات إنشائها، خاصة مع اقتراب فصل الصيف لتوجيه الطاقات الشبابية إلى ممارسة أنشطتهم الرياضية والترويحية وتوفير كل متطلبات الأمن والسلامة والصيانة والإنشاءات اللازمة لهم في مراكز الشباب المختلفة. ثالثا: تعديل القوانين واللوائح المعيبة واطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة لتصويب بعض القوانين واللوائح المعيبة ومنها ما يخص دعم الأندية الرياضية، حيث لم يفرق القانون على نحو واضح بين الأندية الشاملة والمتخصصة، ما تسبب سابقا في خسارة الهيئة لأحكام قضائية نتيجة لهذه الثغرة، إضافة إلى وجود قضايا حاليا أمام محاكم التمييز في هذا الشأن، وتأمل اللجنة في أن تقدم الهيئة دفوعاتها القانونية كاملة حفاظا على المال العام، وضرورة متابعة الهيئة لتعديل أحكام قانون «دعم الأندية الرياضية» في اللجنة المختصة بمجلس الأمة، ومراعاة تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني وعلى أسس واضحة ومعايير فنية، تلافيا للمآخذ السابقة. كما لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالتباين الواضح للدعومات المقدمة للاتحادات الرياضية ووضع أسس وقواعد مهنية في تخصيص تلك الدعومات، لاسيما ان الاعتمادات المالية المخصصة للاتحادات واللجان العربية والإقليمية وهي اتحادات تحمل طابعا بروتوكوليا تفوق بكثير ما يخصص للاتحادات الرياضية المحلية المعنية بخدمة مصالح الكويت الرياضية ورفع علم الكويت في المحافل الدولية، خاصة ان نشاط هذه الاتحادات واللجان يجب أن يكون ضمن الإطار العام لسياسة الدولة. رابعا: لائحة الاستثمار في الأندية الرياضية ووجهت اللجنة بضرورة سعي الهيئة بجدية أكثر لمساعدة الأندية الرياضية من خلال إعادة دراسة لائحة الاستثمار خاصة انها ستسهم في زيادات الإيرادات المالية للنادي ورفع كفاءته في أنشطته الرياضية من موارده الذاتية.