زيادة الكهرباء والماء .. مداولة ثانية

• إعادة عرض وثيقة الإصلاح الاقتصادي على المجلس في الجلسة المقبلة
• تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة تطاير الحصى في الشوارع
• مكتب المجلس يجتمع غداً لمناقشة طلب إجازة دشتي
• تكليف «الشباب والرياضة» بدراسة المخالفات المالية للهيئات الرياضية
• الموافقة على طلب «الأسرة» دعوة مركز الأبحاث لبحث قضايا المرأة
• ترحيل قانون الإدارة العامة للتحقيقات إلى دور الانعقاد المقبل
• الغانم: وثيقة الإصلاح لا نصوت عليها بالموافقة أو الرفض ولا نتحمل مسؤولية الوثيقة بل مسؤولية ما بها من تشريعات
• وفق الدستور لا يتم تخصيص أي مرفق إلا بقانون
• أنس الصالح: كل القوانين تقضي بالخصخصة من خلال شركات مساهمة
• الوثيقة تتحدث عن خصخصة إدارتي التعليم والصحة
• اللغيصم: هناك تضليل حول الوثيقة فهناك مجالس وافقت على الخصخصة
• عاشور: الوثيقة تتضمن نقل ما تملكه الدولة إلى القطاع الخاص
• الشايع: لا شيء اسمه إطلاق يد الحكومة في الخصخصة
• العمر: الحكومة تملك القرار مثل البنزين والديزل
• محمد الخالد: اللجنة العليا للجنسية تعكف على غربلة ملفات أبناء الكويتيات
• نحن خدّام الشعب نخدم كل من على هذه الأرض الطيبة
• سلمان الحمود: لن يكون هناك دعم أو صرف للهيئات والاتحادات والمنظمات إلا بعد التأكد من دعمها للكويت
• الزلزلة: أي أمر به تقدم اقتصادي سنكون معه وإذا ضرّ المواطن فسنتصدى له
• التميمي: البعض يحاول إيهام الشارع بأن المجلس الحالي أقرّ الخصخصة
• حمدان العازمي: الوثيقة تفويض للحكومة بزيادة الرسوم واتخاذ القرارات
• مطيع: لن نقرّ أي قانون لتخصيص مرافق الدولة
• الكندري: هناك من صوت بالموافقة على الخطة الإنمائية وبها بيع مصافي النفط
• الجيران: الخصخصة توجه دولي وتداعيات الربيع العربي
• الخميس: مازن الجراح أهان المجلس وعليه الاعتذار رسمياً وعلى الخالد محاسبته
• الطريجي: إثارة الوثيقة في الشارع تمهيد لمعركة انتخابية قادمة
• الخرينج: كل ما يتعارض مع الدستور أو يضر المواطنين لن نوافق عليه
• الحويلة: إحالة الوثيقة إلى اللجنة المالية إجراء لائحي
• عبدالصمد: الوثيقة ليست قانوناً  بل توجه وسياسة عامة تتذرع بها الحكومة
• المعيوف: أطراف خارج المجلس يريدون مخرجاً للعودة إلى الانتخابات
• إعادة تقرير «المال العام» بشأن طائرتي الشحن إلى اللجنة لدراسته
• الدويسان: كل الدول المتقدمة اتخذت طريق الخصخصة
• الحمدان: الجدل حول الوثيقة هرطقات تحدث استباقاً للانتخابات

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض 8 من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

وتنص المادة الاولى من القانون على ان تحدد تعرفة استهلاك الكهرباء «كيلوواط ساعة شهريا» وتعرفة استهلاك المياه العذبة «الف غالون امبراطوري شهريا».

وفيما نصت المادة الثانية من القانون على انه: يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز، فإن المادة الثالثة نصت على أن يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.

وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان التعديلات التي قدمت على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء تهدف الى ترشيد الاستهلاك وليس الإضرار بالمواطن.

وأعرب الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة المجلس عن اعتقاده بأن إقرار مجلس الامة قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية سيكون له انعكاس إيجابي من خلال وجود إجراءات تتخذ من قبل الدولة للإصلاح الاقتصادي ولحل مشكلة الاختلالات الجسيمة في الموازنة.

واضاف أن مجلس الأمة أقر القانون وأحاله الى الحكومة حيث قدمت تعديلات بسيطة على القانون مع استثناء القطاع السكني من القانون اضافة الى تقديم تعديل بأن المواطن الكويتي الذي يسكن في شقة أو مستأجر شقة يعامل معاملة المواطن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء حتى لا تكون هناك تفرقة بين المواطنين.

وأوضح أن القانون وضع التعرفة للكهرباء والماء كحد أقصى وذلك حتى يمكن الحكومة من التدرج بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات الدولة إضافة الى إعطاء الحكومة أحقية تقديم برامج تحفيز لمن يرشد في استهلاكه للكهرباء والماء.

وحول ما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، قال الغانم ان الوثيقة ليست قانونا حتى يصوت عليها المجلس انما هي رؤى وافكار تراها الحكومة وتتطلب تشريعات تقدم الى المجلس.

واضاف ان المجلس في حال تقديم الحكومة التشريعات المطلوبة سيتخذ قراراته في شأنها سواء بالرفض او القبول، مشيرا الى مناقشة المجلس للوثيقة في جلسته المقبلة.

في سياق آخر، ذكر الغانم ان مجلس الامة احيط علما خلال جلسة اليوم بطلب من النائب عبدالحميد دشتي مؤرخ في 20 الجاري منحه اجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية مرفقا بتقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية.

واوضح الغانم ان الطلب لا يتضمن تقديم اعتذار عن عدم حضور الجلسة، مؤكدا طلب الرأي الدستوري من «خبراء دستوريين ومن لديه من النواب رأي في هذا الموضوع» لبحثه في اجتماع الغد الخميس.

وأكد ان موقف المجلس تجاه النائب دشتي واضح حيث سبق للمجلس رفع الحصانة النيابية في عدد من القضايا وليس من المعقول تحديد وقت لمناقشة موضوع هذا النائب في كل جلسة.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وكذلك الأعضاء الغائبون والمعتذرون عن عدم حضور اجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة.

٭ الرئيس مرزوق: تقدم لي النائب عبدالحميد دشتي بتاريخ 4/20 تتضمن طلب إجازة وفق المادة 24 من اللائحة ومرفق به تقرير طبي مصدق عليه من الجهات المعنية، وهناك اجتماع في مكتبي الساعة 12 يوم الخميس ومن له رأي يدلي به هناك لأني لن أفتح المجال في هذا الخصوص وعقدت طلب مناقشة وكل أدلى بدلوه فهناك جهات معنية بتطبيق القانون.

بند التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند المضابط ذات الارقام 130 أ وب.

٭ روضان الروضان: رد وزير التربية بأن الوزارة أخذت اجراءات فأتمنى أن يكون هناك دور إعلامي للتوضيح للمدرسين أولا بأول لكي يأخذ المدرس عقابه.

٭ الرئيس مرزوق: خطأ املائي عُدّل في المضبطة.

٭ فيصل الدويسان: الحديث عن وثيقة الاصلاح انتهى النقاش ولم تتخذ قرارا بشأنها وأريد أن أعرف ماذا جرى.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذا الأمر صار عليه لغط، الوثيقة لا نصوت عليها بالموافقة أو الرفض، بل هي رؤى حكومية يناقشها المجلس مرة أو أكثر وتحال الى الحكومة وما بها من تشريع يأتينا هنا لنشرعه، والسلطة التنفيذية تقوم بالتنفيذ ونقوم نحن بالمحاسبة.

التقرير في اللجنة المالية ويشمل الآراء وتناقش الكثير من التوصيات، والمجلس في الجلسة القادمة يناقش تقرير اللجنة، ونحن لا نتحمل مسؤولية رفض رؤى معنية ولا نتحمل مسؤولية ما جاء فيها، أما التشريعات فتأتي الينا ونشرعه وهذا من صلاحيات السلطة التشريعية والحكومة تنفذ ونحن نراقب.

٭ سلطان اللغيصم: تم التضليل حول الوثيقة فهناك مجالس صوتت بالموافقة على تخصيص مصافي النفط، وتم عرض فيديو للنائب السابق عبدالرحمن العنجري يظهر موافقته لخصخصة ما بعد إنتاج النفط.

وتم عرض فيديو للنائب السابق د.حسن جوهر عن الخصخصة يظهر موافقته على قانون الخصخصة ويقول فيه انه نقلة نوعية ونقل نمط حياة.

ثم عرض فيديو للنائب السابق عبدالرحمن العنجري يقول فيه «ما يصير نعطي المواطن من المهد الى اللحد».

وعرض فيديو آخر يظهر اتفاق الكتل والمجاميع والنائب السابق خالد السلطان يقول فيه «الخصخصة مصير حتمي للكويت ولن نستمر ككيان بدونه» ثم تم عرض فيديو آخر للنائب السابق عبدالرحمن العنجري يظهر تأييده عن موافقته على قانون تخصيص مصافي النفط الكويتية.

ويقول أيضا ان النواب قدموا اقتراحا وهم 11 نائبا تقدموا باقتراح بقانون بتأسيس شركة عامة بتخصيص شركة المصافي النفطية ومنهم (فيصل المسلم وجمعان الحربش وعلي الدقباسي ورولا دشتي وغيرهم وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح).

وتم عرض مقطع آخر للنائب السابق علي الراشد يقول فيه الموظف اللي قاعد في بيتهم ويروح الدوام ويحل الكلمات المتقاطعة لن يكون موجودا في القطاع الخاص.

وكذلك عرض مقطع آخر للنائب السابق أحمد السعدون يقول فيه ان الفساد سيستمر بدون إقرار قانون الخصخصة وبغيره سنترك الحكومة لتفعل ما تشاء، وأنا أحد من تقدم بمعظم نصوصه.

كلهم يدافعون عن الخصخصة واليوم وصلوا الى 40 ندوة ويحذرون منها.

٭ صالح عاشور: وثيقة الإصلاح ودمجها مع قانون الدعوم وقانون زيادة الرسوم المالية والتكاليف وكأن المجلس خوّل اللجنة المالية بإحالتها الى الحكومة، واعترضنا على الإجراء.

موضوع الوثيقة لم يتم مناقشتها في المجلس وبالتالي لم نضع ملاحظاتنا عليها وعلى اللجنة بعد مناقشتها مع الحكومة لابد من عرض النتيجة على المجلس لإبداء وجهات النظر، لأن بعض القضايا تحتاج وقفة من المجلس.

فهي تتضمن ان بعض المراكز الصحية والتعليمية ستتم خصخصتها ولكن لم توضح كيف ستتم خصخصتها ونسمع رأي وزيري التربية والصحة.

وتنص على تخصيص 57 محطة بنزين، فعلى اي اساس وبالتالي لم نعط الإذن للجنة إحالتها الى الحكومة مباشرة، لأن الكثير من بنودها لنا اعتراض عليها واعتراض على توجه الحكومة في اسلوب تطبيقها ومنها نقل ما تملكه الدولة الى القطاع الخاص بدون وضع ضوابط على المكتسبات الشعبية ونصر على عرض الوثيقة على المجلس.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: مو صحيح انه تم التصويت على الوثيقة والقانونين في تصويت واحد أبدا، بل تم التصويت على المرسوم بتصويت واحد وتم رفضه ومن ثم تم التصويت على المداولة الأولى لتعرفة الكهرباء والماء والنداء بالاسم، فالعدد لم يكن كافيا ولم يبلغ الحد الأدنى اللائحي.

وفيما يتعلق بتخصيص مرافعة، فالدستور واضح، فلا يخصص مرفق الا بقانون ونحن لا نرفض او نقبل الوثيقة، نحن نبدي ملاحظاتنا وتدرج في تقرير اللجنة، اذا كان هناك من يريد ان يتصيد ولم يجد شيئا فهذه مشكلته، الأمر متاح لكل نائب ونبدي ملاحظاتنا وسيذهب الى الحكومة ونسير وفق أسس ونصوص دستورية، والتشريع نوافق أو لا نوافق عليه، وكل ما هو موجود في الوثيقة كلها صوتوا عليه في خطة التنمية 2010 ايام احمد الفهد.

٭ فيصل الشايع: هذه الوثيقة رؤية الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي وسبق ان طالبنا من الحكومة ما هو الوضع المستقبلي بعد انخفاض البترول وكنا نطالبها بإيقاف الهدر وتقليل المصروفات في الجهات الحكومية.

ولكن نحن استمعنا الى وجهات نظر الحكومة وأحضرنا المتخصصين من ديوان المحاسبة ومحافظين البنك المركزي السابقين وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد المستثمرين وأبدوا ملاحظاتهم ووضعناها توصيات.

تمت مناقشة الوثيقة وأبدى النواب ملاحظاتهم وأحلتم التقرير الى اللجنة ومن ثم احالته الى الحكومة، هذا كان القرار ولكن ليس لدينا مانع من إعادتها الى المجلس، ولا يوجد شيء اسمه إطلاق يد الحكومة في الخصخصة للتعليم والصحة والنفط، ولكن الحكومة تقول انها تحتاج الى تعديل وتشريع.

٭ محمد الجبري: خرجنا بعد اجتماع اللجنة وذكرت ان هذه التوصيات ستدرسها اللجنة وتعيدها الى المجلس مرة اخرى وأستغرب ما يثار ان اللجنة ستحيلها الى الحكومة.

من يتكلم عن خصخصة القطاعات فيحظر ذلك مواد الدستور التي تحظر ذلك الأمر.

إثارة هذا اللغط من المستفيد منه؟!

ويقولون: لولا كلام احمد السعدون لمرت الوثيقة.

٭ صالح عاشور: نحن لم نناقش الوثيقة بالملجس فنحن مختلفون من حيث المبدأ، الوثيقة واضحة، الحكومة تريد خصخصة القطاعات النفطية والصحية والتعليم.

٭ جمال العمر: ما هو موجود في المضبطة هو إحالتها الى اللجنة ومن ثم الحكومة، وتقدمنا باقتراح إعادتها للمجلس لمناقشتها مرة اخرى.

الحكومة تملك القرار مثل البنزين والديزل وهناك قانون 2010 كذلك إذن خلافنا ان هذا النقاش لا يكون غطاء سياسي للحكومة، وبالتالي نحذر الحكومة من استغلال هذا الأمر، وسنناقشها في الجلسة المقبلة، واذا كانت هناك تشريعات فلتأت للمجلس للتصويت عليها.

٭ يوسف الزلزلة: أتعجب من بعض الأشخاص الذين يضربون المجلس وكل ما هو موجود في الوثيقة أقر في خطة التنمية في 2010 بالإجماع ومنهم 3 نواب الآن من كل القوانين ومنها الخصخصة.

وعلينا ان نعرف ان هناك رؤى تتقدم بها الحكومة للبرمان لتتحقق، وانا أول من ناقش ما قدمته الحكومة في اول 10 دقائق.

نحن رجال دولة علينا ان ننظر للأمور بنظرة ثاقبة وعلينا ان نقدم مصلحة الكويت وليس ما يقوله زيد او عمرو وكل أمر فيه تقدم اقتصادي سنكون معه، وأي أمر يضر المواطنين سنقف ضده، ويتحدثون وكأن الحكومة ضد البلد، دعنا نضع ونجسد مبدأ التعاون بين السلطتين حتى نقدم ما هو أفضل للكويت.

٭ عبدالله التميمي: البعض يحاول إيهام الشارع بأن المجلس الحالي أقر الخصخصة فلا يمكن ان يخصخص اي مرفق دون اقرار قانون ويجب ان نسمع رأي الحكومة سواء في الصحف ولم نر ناطقا رسميا نزع فتيل ماهية هذه الوثيقة حتى أصبحنا نتحدث باسم الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة بأن هذه الوثيقة ليست مشروع قانون او تخصيص مرفق او غيره.

وهذه الوثيقة من المفترض ان تحفظ في اللجنة المالية.

حمدان العازمي: ما تم اتخاذه من قرار في المجلس هو قرار خطير ولا يفترض ان يمر بهذه الطريقة، بها خصخصة وبها مخالفة دستورية، بعض بنودها لا تحتاج الى قوانين وكأننا فوضنا الحكومة بزيادة الرسوم وباتخاذ القرارات.

أستغرب من الحكومة والأعضاء ان تمر 4 أشهر والحكومة تدرس وتجتمع وآخر شيء لم نناقشها وبهذه الطريقة تمر!

في الحكومات الأخرى الشقيقة تكلموا عن مثل هذه الوثائق لكنهم أعلنوا في الإعلام.

ليست رؤية بل بها مخالفة دستورية، واذا كان من سبقونا أخطأوا فلماذا نخطئ مثلهم؟

ولكنهم استثنوا النفط والصحة والتعليم من الخصخصة ورفع الحظر عن بعض القطاعات أمر خطير.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: لا ينساق احد وراء من يريد ان يتصيد، هذه وثيقة بها رؤى وأفكار ونحن مسؤولون عن التشريع والتعديل عليه، ما لا نحاسب عليه هو دور الحكومة في التنفيذ، والوثيقة لم تمر إلا في أحلام من يريد ان يتصيد ضد هذا المجلس.

٭ فيصل الكندري: اليوم نخاطب الشعب الكويتي لكي يعرف من وراء التخصيص فهم من شرعوا التخصيص وصوتوا عليه، وصوتوا على الخطة الإنمائية وبها بيع مصافي النفط والبتروكيماويات فلا نحرف في الكلام ونبرر لمن اختلفوا على الـ 37 مليارا في خطة التنمية (ترى كيكة واختلفوا عليها) ما جاء بالوثيقة هو عبارة عن إدارة للصحة والتعليم.

الوثيقة سوف ترجع الى المجلس وتدرج توصياتنا وتناقش وتبدون ملاحظاتكم عليها.

٭ د.عبدالرحمن الجيران: الوثيقة تنظر الى المستهدفات ولا تنظر الى الطريق لهذه المستهدفات.

والكلام عن الرفاه غير صحيح والكلام عن الخصخصة قديم وهناك تحولات عالمية، وهناك توجه بأن يكون الضغط على الحكومة أن تسير في هذا الاتجاه ومنها توني بلير وموديز، وأرى أن هذه من تداعيات الربيع العربي وحتى لا تؤمل المواطن فبالأمس سمعنا عن تخصيص شركة أرامكو فهذا توجه دولي وتداعيات الربيع العربي وهذا ليس معناه أن تمرر الوثيقة على عواهنها.

٭ علي الخميس: أستغرب من نقاش النواب حول الوثيقة وأستغرب ايهام بعض الوجوه بالشارع أنها عبارة عن قانون وليس معناها تخصيص البلد، نوقشت أو لم تناقش ليست إلزاما ونعلم أنها إن تمت مناقشتها من عدمها ليست إلزاما علينا.

نحن لسنا في معرض دفاع عن الحكومة بل ندافع عن الحق.

٭ د.عودة الرويعي: صوتنا أولا على رفض التقرير وتم التعديل وبعد ذلك المداولة الاولى.

واتفقنا على ذهاب الملاحظات الى اللجنة وتعود الينا.

لدي عتب على النواب نسمع عن ملاحظات ملاحظات لكن لم يتقدم أحد الى اللجنة المالية لإدراجها.

٭ د.عبدالله الطريجي: هي عبارة عن معركة انتخابات قادمة وتقول ان المعركة بدأت وينبغي أن نكون واثقين في أنفسنا.

كيف نتعامل في لجنة حماية المال العام بالتوصية على إيقاف بيع بعض الشركات وصوتنا على إحالة بيع شركة المنتجات الزراعية وشركة تدريب السيارات.

والمجلس فتح ملفات كثيرة ومدفونة منذ سنوات طويلة وأمس كان هناك اجتماع للجنة واعتذر الوزير عن الحضور والعضو المنتدب وسنوضح في الشهر القادم كيف كانت تباع الشركات في المجالس السابقة وعلى نواب وكيف استفادوا من عرض الشركات عليهم وسنبين بعض الفساد في المجالس السابقة.

٭ مبارك الخرينج: كل ما يتعارض مع الدستور أو به مضرة على المواطنين المجلس لن يوافق عليها.

والمجلس هو سيد قراره.

ومو معقولة أن أعضاء في المجالس تستفيد من القوانين.

٭ الرئيس مرزوق الغانم مقاطعا: قال مجالس سابقة.

٭ عدنان عبدالصمد: الوثيقة ليست قوانين ولكنها بها توجه عام وسياسة عامة قد تأخذها الحكومة بأننا وافقنا على التوجه العام.

ونتخوف بأن نقرها وتتخذها الحكومة مستقبلا كتذرع.

واليوم الأخ الرئيس أنت حسمت الموضوع بأنها ستعود للمجلس لمناقشتها، بالنسبة لقانون الخصخصة لكي أبرئ ساحتي، فالقانون الذي وافقت عليه كان وضع ضوابط للتخصيص وقيود قاسية من ضمنها السهم الذهبي.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: أنا أيضا وافقت على القانون والمشكلة فيمن لا ينسجم مع مواقفه ومن يوافق وبعد ذلك يقول أنتم تبيعون البلد، ورفضت الموافقة على خطة التنمية في وقتها لأسباب وضعت في استجواب كامل.

د.أحمد مطيع: الجدل الذي يثار حول الوثيقة فنحن نثق في أعضاء اللجنة المالية فلم يتم التصويت عليها وبانتظار تقرير اللجنة.

ونحن بصدد مناقشتها ولن نقر أي قانون يخصص أي مرفق من مرافق الدولة.

٭ مبارك الحريص: الخصخصة بها محاذير دستورية كثيرة ويفترض ألا يكون هناك جدل في الشارع بأننا سنمرر الخصخصة وشرعنا 95 قانونا ولا يوجد بها قانون يخالف اللائحة والدستور.

بعد وصول الوثيقة من اللجنة المالية تقدم ملاحظاتنا عليها.

٭ د.محمد الحويلة: الإحالة الى اللجنة المالية لائحي، والالتزام بالدستور شددت عليه لجنة الميزانيات عندما ناقشنا ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه لا يتم تخصيص اي مرفق حكومي إلا بقانون وهذا ما أكدنا عليه في اللجنة على جميع الجهات الحكومية.

٭ عبدالله المعيوف: الإخوان الذين خارج المجلس يريدون العودة الى المجلس والانتخابات، فيريدون مخرجا بعد المقاطعة، فهم يريدون مادة للدخول في الانتخابات القادمة بأن هذا المجلس يبيع البلد.

تريدون مدخلا كيفكم لكن لا تكذبون على العالم، محمد هايف قال انا بشارك قولها صراحة لكن لا تلف وتدور فخرج للدخول في الانتخابات.

أحمد السعدون وغيره انت عتيق أفلا تقرأ الوثيقة وتعرف ما بها؟! نعم يعرف ما بها لكن يدورون على أعذار.

٭ حمود الحمدان: كل أبدى وجهة نظرة ويهرف بما لا يعرف ويحملون شهادات وهم لا يعرفون الاقتصاد او مزاياه فمن المخجل ان شخصا يقول ان الشركات الخاسرة تباع، فكل اقتصادي يفهم في الاقتصاد ان الشركات الرابحة هي التي تباع.

وكل هذه المهرطقات التي تحدث هي استباق للانتخابات.

٭ ماجد موسى: في الفترة الأخيرة وفي الـ 3 سنوات التي مضت من عمر المجلس الحالي كنا لا نلتفت لمن سبقونا فهذا المجلس أنجز إنجازات عجز عنها الكثير من المجالس السابقة.

أي شخص يترك الانتخابات انزل لكن لا تحاول تشويه صورة زملائك النواب ولا نقبل تشويه سمعة هذا المجلس، فلن نوافق على اي قرار يضر الشعب الكويتي.

«والسرج المرصع لا يجعل الحمار حصانا».

٭ فيصل الدويسان: كل الدول التي أقدمت على الخصخصة تقدمت ولكن المشكلة أثيرت بسبب عدم وضوح وزير المالية انس الصالح وأعتقد ان التعبير قد خانه، حرام هذا الوقت الذي انشغلنا به.

كان ينبغي ان يتقدم الوزير بتوضيح الأمر لكن الحديث بهذه الطريقة يعطي مؤشرا على اننا نتأثر بذلك، وإذا كنتم كاذبين فكونوا من الذاكرين.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: الجلسة المقبلة كل يبدي ملاحظاته.

٭ أنس الصالح وزير المالية: لا نجزع كحكومة لمناقشة الوثيقة مرة اخرى، هناك وقت سيخصص لمناقشة هذه الوثيقة ولكن أتقدم الى المملكة العربية السعودية الشقيقة على الرؤية التي قدموها يوم امس ويسعدني هذا التماثل الكبير بين ورقتين اقتصاديتين.

استغربت حقيقة ما قيل عن انها تطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات ولا يقول ذلك إلا من لا يعي الدستور.

الوثيقة صدرت بقرار مجلس الوزراء في 14/3 وهي خطة عمل برنامج تنفيذي يقتبس محاوره من خطة التنمية الذي أقرها المجلس وتكلم البعض من خارج المجلس بأن هناك إطلاقا ليد الحكومة للتخصيص في الحكومة وفق القانون 37 لسنة 2010 والجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق هذا القانون.

والقانون له لائحة تنفيذية لتعطي مرونة لتعظيم إيرادات الحكومة بـ 40% للمواطنين.

والبعض صور ان برنامج التخصيص الحالي انها تنتقل من يد الحكومة الى ايد اخرى ولكن الأمر غير ذلك فكل القوانين تتكلم من خلال شركات مساهمة يساهم بها المواطنون.

وبالنسبة لتخصيص التعليم والصحة، هناك بعض الاجراءات التي ترى الحكومة انها تتطلب تعديلا تشريعيا على قانون 37 لسنة 2010 وللمجلس ان يقبل او يرفض ولكن عندما ذكرنا التعليم والصحة ففي الصفحة 13 من الوثيقة قلنا إدارة التعليم والصحة يعني تخصيص الإدارة وليس نقل الملكية وهذا مذكور وواضح جليا.

وفي صفحة 12 قلنا لا تخصيص إلا وفق برنامجين الشراكة او التخصيص.

وفي الصفحة الأخيرة رقم 58 في محور الإصلاح التشريعي قلت إن هناك عدة تشريعات وصل عددها إلى 15 تشريعا وهي متطلبات رئيسية للإصلاح ولن تتم إلا بموافقة المجلس.

لا يوجد أي فكر للتخصيص خارج القوانين المعمول بها نعم هناك فكر للتخصيص وهو نافع ويفيد الاقتصاد المحلي.

أنا أتكلم عن آثار اتهام المجلس بأنه أطلق المجلس يد الحكومة من خارج المجلس.

٭ وصادق المجلس على المضابط.

بند الرسائل الواردة

تضمن كشف الأوراق والرسائل رسالتين هما كالتالي:

٭ رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة وذلك خلال الفترة من 2012/10/1 حتى نهاية مارس 2016.

٭ رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة بدعوة المجلس الاعلى للأسرة ومركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت إلى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة.

وفيما يلي نص الرسائل:

بالإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف المحلية ووسائل الإعلام ذات الصلة بالنشاط الرياضي من أنه قد أصاب أداء بعض الهيئات الرياضية مخالفات مالية بشأن تنظيم أنشطتها على المستويين المحلي والدولي.

فإن اللجنة تطلب موافقة المجلس الموقر على تكليفها بدراسة هذا الموضوع مع الهيئة العامة للرياضة، على أن تقوم هذه الهيئة بتزويد اللجنة بتقرير كامل عن هذه المخالفات المالية والإجراءات التي اتخذت تجاه معالجتها، وذلك بالاستعانة بديوان المحاسبة، لدراسة هذه المخالفات خلال الفترة من 2012/10/1 حتى نهاية مارس 2016، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرا إلى المجلس بما تنتهي إليه في هذا الشأن.

تود لجنة المرأة والأسرة أخذ موافقتكم بدعوة المجلس الأعلى للأسرة وكذلك مركز المرأة للأبحاث في جامعة الكويت إلى اجتماع لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والمرأة وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

٭ د.يوسف الزلزلة: الرسالة الواردة من رئيس لجنة المرأة ونحن لدينا مؤسسات رائعة ويجب أن نستعين بهم حتى يكون هناك رأي واضح ليعطي المرأة حقوقها وكما أن الرجل يجنس أبناءه أتمنى أن يكون هناك قرار لأبناء الكويتيات.

والتأمين الصحي إلى الآن لم ينفذ القانون وتم تعطيله من الإخوة في ديوان المحاسبة وإلى الآن لم تؤخذ موافقة ديوان المحاسبة ويجب أن نلزم ديوان المحاسبة بتوصية.

٭ عبدالله معيوف: نحن نريد تحويل المؤسسات الرياضية المخالفة ووجود مخالفات نيابية تستدعي تحويلها إلى النيابة وهناك عهد لم تسلم والاحتراف الجزئي حقق للاعبين ومعظم اللاعبين لم يحصلوا على شيء من التعويضات وهناك مبالغ تصرف على اللجان لم نر لها أي دور وهي تحصل على ما يقارب الـ 4 ملايين دينار وحتى القرارات الصادرة من هيئة الرياضة لم يتم تنفيذها.

٭ صالح عاشور: لا وزارة الشباب ولا لجنة الرياضة عملوا شيئا لإيقاف الرياضة ولا شيء على أرض الواقع والحكومة لم تقدم قانونا ليتوافق مع القوانين العالمية والحكومة تريد خصخصة كل شيء ولم نذكر خصخصة الأندية ولا يوجد إصلاحات جادة والمرأة لها عدة قضايا ووزير الداخلية توسع في تجنيس زوجات الكويتيين ولم يجنس أبناء الكويتيات وعددهم مو كبير ولا يمكن أن ينتظروا اكثر من 29 سنة.

٭ محمد الخالد: عندما ساعدنا أمهات الكويتيين من اجل أولادهن وبالنسبة لأبناء الكويتيات وهناك مجموعة في اللجنة العليا للجنسية ونحن بصدد تفعيل الأم الكويتية.

٭ صالح عاشور: وزير الداخلية حلال المشاكل ونتمنى الانتهاء من هذه الملفات في أسرع وقت.

٭ عبدالله التميمي: مسؤولية الأسرة كبيرة وتتطلب منا دورا فعالا وهذه مسؤولياتنا والأسرة بحاجة إلى دعم كبير وهناك قصور كبير تعاني منه الأسرة.

وكذلك إسكان المرأة الكويتية لديها قصور كبير من هذا الجانب ولابد من حل إسكان المواطنة الكويتية في المشاريع الإسكانية الجديدة.

وهناك انحطاط في إدارة الرياضة ويجب أن يكون لديوان المحاسبة دور فعال ومهم.

عبدالله الطريجي: يجب أن نقر ونعترف بأن الرياضة في الكويت مختطفة ونقدر دور وزير الشباب في المواجهة والكويت تصرف 3 ملايين لأشخاص ضد الكويت والمفروض أن يكون هناك تقييم للجان والمكاتب وغير معقول نعرض عليهم ويوقفون ضدنا وكذلك هناك مساومات في الاحتراف الجزئي وفي منتصف مايو هناك تصويت على إيقاف الكويت اما ان تنجح أنت أو تنجح العصابة وبعض الأندية موقفها سلبي وكذلك يجب إقرار الصوت الواحد.

٭ سلمان الحمود: لا يخفى على الجميع ان الحكومة سعت بكل جهودها الى رفع الإيقاف بتوصية من الشيخ جابر المبارك وذهب ووفد إلى لوذان، واللجنة الأولمبية الدولية أوقفت النشاط وذهب وفد بوساطة الأمم المتحدة الى جنيف وقالوا ان القضية ليست قضية قوانين ولكنها نزاع داخل الكويت.

هناك من سعى وقدم شكاوى من داخل الكويت لوقف النشاط الرياضي ومن وقف في هذا الجانب يتحمل المسؤولية والخسائر.

وما حدث في كونغرس الفيفا الشهر الماضي تبعات للموضوع وكان يفترض ان يذهب الى هناك لرفع الايقاف واتصلنا بكثير من الدول وشرحنا موقف الكويت.

نتمنى من الكونغرس في شهر مايو ان يكون هناك دعم قوي الى جانب موقف الكويت.

ومن اليوم الأول وضعنا مجموعة اجراءات على جميع المسارات لتوضيح ان هيئة الرياضة بذلت كل جهودها وضحية عدم نجاح الرياضة اننا نهمل اهم شريحة في المجتمع، هناك رؤية جاهزة ستقدم من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء لتطوير الرياضة الكويتية ونحن لا نملك الا الرقابة المالية على صرف الأموال للأندية والرؤية جاهزة ومشروع القانون سيقدم في القريب العاجل وكل العناصر الإصلاحية التي ذكرها النواب موجودة في المشروع والحكومة لن تخذل الشباب.

وفيما يتعلق بالمخالفات، بالفعل هناك شبهة مخالفات في القطاعات الرياضية لا يمكن إحالتها الى النيابة إلا بعد التحقق والتثبت.

وبالنسبة للمنظمات تم تجميد الصرف لها وتم تقييم مواقفها هل هي داعمة للكويت ام معادية لها وتسعى للإيقاف ولن يكون هناك اي دعم او صرف الا بعد التأكد من دعمها للكويت.

وأؤكد ان اي مبادرة اصلاحية او اي اجراء لن نقصر فيها، الكويت قدمت ما تقدر عليه وتعرضت الى اهانات وإساءات من المنظمات التي كان توجهها الأساسي هو خدمة الكويت ولكنها ومسؤوليها لها مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الرياضة وأصبح هناك وعي دولي وعرفت ان هذه المنظمات انحرفت باتجاه فرد واحد.

والحكومة حريصة كل الحرص بتوجيهات سامية على أن نضع الشباب في سلم أولوياتنا.

٭ عبدالله المعيوف: الكل يعلم انه في المجلس المبطل الثاني وجدنا امامنا مرسوم الرياضة 26/2012 رغم التعقيدات الموجودة به.

وفي لجنة الشباب وجدنا ان هناك مشكلة.

٭ عدنان عبدالصمد: اطلب من وزير الاعلام ان ميزانية هيئة الشباب لم تصل الى اللجنة.

ونرى تشابكا بين هيئة الشباب والرياضة ووزارة الشباب اضافة الى جهات اخرى وبالتالي يؤدي ذلك الى زيادة اعتمادات الميزانيات.

٭ وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود: نمر بمرحلة دقيقة، الكويت منذ تأسيسها تهتم بالشباب وبعد التحرير صدر عام 95 قانون 43 بتأسيس هيئة الشباب والرياضة وخلال 22 سنة مشاكل الرياضة انعكست على الشباب، وكانت هناك جهود وعندما جاء صاحب السمو أبوالشباب قدم الوثيقة الوطنية للشباب وأشارت الى ان هناك مشكلة للشباب ووضعت ارضية صحيحة للتعامل مع الشباب من خلال خيارين تقليدي او نذهب في اتجاه تقديم المستوى المطلوب لرعاية الشباب، فاتخذ القرار بناء على المرسوم الصادر وقدر الظروف لعدم وجود خطط شبابية قادمة بان تعطى الوزارة اتجاهين في رعاية الشباب من خلال برامج الشباب ومن خلال التنمية الشبابية لرعاية الانتماء الوطني، وكان لا بد ان تقدم نجاحات سريعة من خلال فصل الشباب عن الرياضة وبدأنا تنفيذهما.

وكان ذلك محل إبهار للأمم المتحدة وجاء تكريم الأمير للشباب الموهوبين.

٭ صالح عاشور: معالي الوزير يقول سوف نقدم مشروعا ورؤية، كثرة الهيئات ليست دليلا على مصلحة الرياضة.

٭ عبدالله المعيوف: قانون 26/2012 معيب خاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية واشترط لإقرار النظام الاساسي حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وعندما عدلنا على القانون بـ 25/2015 حتى يتيح للجمعيات العمومية ان تعدل نظامها الاساسي حتى لا تقع في المحظور، اما فيما يتعلق بالصوت الواحد فكان من ضمن التعديلات الصوت الواحد ولكن تقدم 18 نائبا بطلب لإعادة الصوت الواحد الى اللجنة للدراسة وأقررناه وعرضناه على المجلس للتصويت وهو على جدول الأعمال.

هناك من يسعى لاستمرار الإيقاف، وهناك تدخل واضح، ورئيس إمارة الشارقة عيّن مجلس ادارة كاملا، إذن القضية قضية ناس يسعون للإيقاف.

في لجنة الشباب نحن قدمنا اقتراحا بفصل هيئتي الشباب عن الرياضة، ولا يمكن ان تستطيع هيئة الشباب القيام بدورها.

علي الخميس: امس فوجئت بتصريح للشيخ مازن الجراح بأن النواب مناديب للناخبين، بل نحن نسير في معاملات الناخبين المظلومين ويجب ان يحاسب الشيخ مازن الجراح على هذا التصريح، ويقدم اعتذارا اليوم لأن هذه إهانة للنواب، والوزير الخالد مسؤول عن محاسبة من يتفوه على اعضاء مجلس الأمة بهذا الكلام، هذا تعد على اختصاصات السلطة التشريعية، لذلك نطلب اعتذارا رسميا ومحاسبة وإلا سيكون الوزير مسؤولا.

٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: أنا كمسؤول عن الداخلية نحن خدام للشعب، نرجو ان نخلي هذه الحساسية ووجودنا لخدمة الشعب ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة مواطنين ومقيمين.

٭ علي الخميس: لا نقبل من اي كان ان يهين اعضاء مجلس الأمة، نحن لسنا مناديب بل ممثلون للأمة، الرجاء من الوزير ان تطلب من هذا الشخص ان يقدم اعتذارا اليوم للسلطة التشريعية.

واستؤنفت الجلسة تمام الساعة 1.30 ظهرا.

هل يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشباب والرياضة حول التحقيق في التجاوزات؟

٭ الغانم: موافقة.

وهل يوافق المجلس على رسالة رئيس لجنة المرأة بدعوة المجلس الأعلى بشأن الأسرة؟

٭ الغانم: موافقة.

٭ الزلزلة: أتمنى تأجيل بند الأسئلة الى اللجنة المقبلة وتمديد الجلسة.

٭ الغانم: موافقة.

٭ الدويسان: تقرير التحقيقات الذي أعادته الحكومة نريد إدراجه على جدول الأعمال.

٭ الغانم: يحتاج أغلبية غير عادية.

٭ العمر: نعم يجب عودته للجنة حتى يتم تقديمه لأغلبية عادية في دور الانعقاد المقبل.

وانتقل المجلس الى بند الإحالات.

ومن ثم وافق المجلس على الإحالات وتثبتها بالمضبطة، ثم انتقل المجلس الى مشروع تعرفة الكهرباء.

٭ روضان الروضان: فيما يخص اقتراح التحقيقات وكوني أحد مقدمي المقترح نطلب سحب الاقتراح لتقديمه في دور الانعقاد المقبل.

بحسب المادة 103 من اللائحة الداخلية تتم مناقشة التعديلات المقدمة على القانون.

٭ الجبري: تقدم 33 نائبا حول تثبيت سعر تكلفة الكهرباء كما كانت دون ان يتضرر اصحاب السكن الخاص.

٭ الغانم: نريد رأي اللجنة.

٭ الجبري: منح حوافز للمواطنين الذين يساهمون في الترشيد.

٭ العمر: أسجل تحفظي على التعديلات وسأرفض القانون في مداولته الثانية.

٭ الغانم: حقك.

٭ الجبري: مادة 3 تقدمت الحكومة بتعديل على هذه المادة.

٭ وزير الكهرباء: المادة لم تشمل المالك للشقة، يعامل الكويتي المالك لشقة او مستأجر لها معاملة الكويتي في السكن الخاص.

٭ عبدالصمد: لماذا لا نسمي ذلك القاطن في الشقة؟

٭ حماد: هناك ليس محتاجا الى معالجة في المادة 3 لأنه ذكر فيها عنوانه وهناك من المواطنين لديه اكثر من عنوان فلابد من معالجة ذلك.

٭ الزلزلة: بالفعل يجب أن يكون القاطن حتى لا يتم التلاعب لردع من تسول له نفسه تسجيل الشقة باسم كويتي وهو غير كويتي ساكن فيها.

٭ طنا: يجب استثناء الكويتيين جميعا.

٭ التميمي: هناك من لديهم شقق تمليك بالرغم من أنهم غير ساكنين فيها ومستأجرة بهدف الاستثمار.

٭ عسكر: نحن انتهينا من السكن الخاص ويجب ان يكون المواطن عنوانه على نفس الشقة التي يسكنها.

٭ دميثير: إلى الآن فيه نقاط غير واضحة بالرغم من أنني عضو في اللجنة المالية، سيكون هناك نزوح من الاستثماري إلى السكن الخاص.

٭ الحمدان: من لديه أكثر من اسرة لديه أكثر من عنوان «والعناوين بالاستثماري يكون بحسب عقد الزواج لمن لديه أكثر من زوجة».

٭ الغانم: هناك جزأين الأول متعلق بالساكن وليس المستأجر أو المالك، والآخر مختص بالعنوان، لذلك نحتاج الى تصويتين للتعديلين.

٭ وزير التجارة: نبدل كلمة كويتي بمواطن حتى تكون الصياغة قانونية.

٭ الغانم: هذا الكلام تقوله لزميلك حتى يكون صوت الحكومة «واحد».

٭ حمدان العازمي: نحن رافضون القانون فيجب عليك الرئيس أن تقول الموافقة على القانون بالأغلبية.

٭ الغانم: وأنا لم أقل بالإجماع وهناك تصويت نداء بالاسم.

٭ فيصل الشايع: كان موضوع الشرائح على هذه المشكلة ونحن الآن عالجنا الكويتي الساكن في الاستثماري فكيف نعالج الوافد الساكن في السكن الخاص.

٭ الروضان: قانوناً الإيجار في السكن الخاص ممنوع.

٭ أحمد القضيبي: هل الدعم للمواطن أم لأصحاب العقار؟ يجب أن يكون الدعم للمواطن والمحافظة على ذلك، ونسعى بأن يذهب له الدعم وليس لممتلكات.

٭ الغانم: المادة في صياغتها النهائية.

٭ الجبري: يعامل المواطن الذي يسكن في الاستثماري كالساكن في الخاص ما لم يستفد من التعرفة في موضع آخر.

موافقة.

٭ الغانم: هل هناك تعديلات أخرى.

٭ الجبري: تعديلان خاصان بالصياغة.

٭ الغانم: اقرأ المواد بعد التعديل.

موافقة.

٭ الجبري: الحكومة قدمت تعديلا على جدول الماء بالصياغة دون تغيير التعرفة.

٭ حماد: لابد من تحديد القطاعات الأخرى المذكورة في الجدول.

٭ وزير الكهرباء: القطاعات الأخرى هي الشاليهات والجواخير وغيرها التي لم تذكر توضح في اللائحة التنفيذية.

٭ الهدية: أرجو أن تعود إلى الكهرباء فلابد من توضيح القطاع المنتج وغير المنتج.

٭ الجبري: الحكومة هي من تحدد القطاع المنتج.

٭ الهدية: هناك مخالفة لأن القطاع غير المنتج يجب سحب المنشأة وكيف تطلق يد الوزارة كي تحدد من هو المنتج؟

٭ العمير: يحتاج من لديه مصنع أو مزرعة فترة 3 سنوات لتوضيح من هو المنتج.

٭ أحمد القضيبي: لماذا هذه المغالطات في القانون.

٭ العمير: عليه إثبات الإنتاج لكي يدعم.

٭ الغانم: يجب الالتزام باللائحة المناقشة لمن قدم اقتراحا هناك فرق بين المناقشة العام والتصويت على التعديل.

٭ العودة: مشكلتنا في تطبيق القانون ويجب ان تسحب الحيازات اذا خالفت هذا الغرض التي منحت لأجله وهي الانتاج.

٭ الغانم: تم التصويت على التعديلات هل يوجد تعديل آخر.

٭ الجبري: لا يوجد.

وانتقل المجلس الى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء.

الحضور 56، موافقة 48، غير موافق 8 ممتنع -.

٭ الغانم: موافقة على القانون ويحال مشروع القانون للحكومة. هل يوافق المجلس على التقرير التكميلي.

موافقة

٭ فيصل الشايع: أهم توصية هي تركيب العدادات الذكية لكل شقة سكنية وسينخفض استهلاك الماء والكهرباء الى النصف.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: يا ريت يكون هناك تعهد من الوزير لتركيب العدادات الذكية.

٭ وزير الكهرباء: المناقصة طرحت وبدأ العد التنازلي للعدادات الذكية.

تتقدم بالشكر على جهود اللجنة المالية.

٭ صالح عاشور: عدم موافقتنا من مبدأ عدم استعداد الحكومة للسيطرة على الأسعار وعلى الوزراء مراقبة اسعار السلع والخدمات، معنى ان الناس الذين سوف يزيد عليهم الأسعار من فلس الى فلسين فبالتالي سوف تنعكس هذه الزيادة على السلع والخدمات وانتم مسؤولون امامنا.

٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد (اليوم).