قال رئيس مجلس الأمه مرزوق علي الغانم، أنه وعدد من النواب اطلعوا على طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي ،وللتوضيح حتى لايكون هناك لغط فإن الموضوع ليس غياب بعذر إنما طلب إجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية .
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب الإجتماع الذي جمعه وعدد من النواب، لمناقشة طلب النائب عبدالحميد دشتي بطلب إجازة أنهم اتفقوا جميعا على طلب رأي الخبراء الدستوريين في أن يعطونا رأيهم في هذا الطلب مكتوبا،" وساوافيكم بالراي ان شاءالله بداية الأسبوع القادم" .
مشيراً ان الموضوع ليس قرار وأن هناك من يريد أن يظهر الأمر بغير حقيقته وإن ماحدث في الجلسة الماضية وتحديداً التي قبلها ،موضوع قبول العذر، حيث تقدم بكتاب واحد غير مدعم بأي سند وطلب قبول العذر وكان يقول :"ان السوابق كانت كل الاعذار تقبل" ، نعم وأقول له :" كانت في السابق كل الاعذار تقبل ولكن لم يحدث في السابق ان تقدم عشرة نواب بطلب مناقشة العذر وهذا ما حدث في الجلسة السابقة ولا توجد في اللائحة نص صريح يمنع هؤلاء الأعضاء من تقديم هذا الطلب ولذلك قبلنا هذا الطلب وتم التصويت عليه لانه كان عذر بالغياب وما هو مقدم الان مختلف تماماً" ، موضحا أن المقدم الأن طلب إجازة طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية .
وأضاف أن النائب دشتي أرفق مع طلب الإجازة تقرير طبي مختوم بختوم المعنية حتى لانستعجل في هذا الامر ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا وسيتخذ قرار بعد وصول الرأي ،منوها بأن الطلب المقدم هو طلب إجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب اجازة مرضية .
وذكر أن طلب الإجازة محدد المدة طبقا للمادة 24 من اللائحة وحتى لاندخل بالتفاصيل طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطائنا رأيهم .
وتابع ؛ بالنهاية لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة واللائحة هي قانون وحتى نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس أن من تقدم هو عبدالحميد دشتي انما هناك نصوص لائحية للتأكد ، طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوبا.