- منح اللجنة جميع الصلاحيات من قبل مجلس الوزراء
قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء فيه ما يلي:
نظرا لوجود بعض المرضى النفسيين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية قد يؤثرون في إيذاء المجتمع وقد يشكلون خطرا في تعاملهم مع الآخرين، وخاصة ممن يكون غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة عدم أخذه للعلاج النفسي والعقلي أو نتيجة لأخذه للجرعات العلاجية التي تجعله غير متحكم بتصرفاته مما قد ينتج عنه قيامه بأعمال خطرة وغير واعية وغير مسؤولة، وبالتالي يتسبب في جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون سواء في حال إيذائه لنفسه أو إيذائه لمجتمعه، ولحماية المجتمع الكويتي وحماية للمريض النفسي فإننا نتقدم بالاقتراح التالي:
تشكيل لجنة طبية عليا مكونة من رئيس وأعضاء بمستشفى الطب النفسي ومن أعضاء من وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وأي جهة يراها وزير الصحة مناسبة للمشاركة بعضوية هذه اللجنة، على أن يتم إعطاؤها ومنحها الصلاحيات اللازمة من قبل مجلس الوزراء الموقر، تكون مهمة عملها متخصصة بوضع السياسات العامة واللوائح الخاصة بتنظيم ما يلي:
1 - الفحص الدوري والدقيق لأصحاب الملفات في الطب النفسي كل ستة أشهر، للحالات المرضية التي تعاني من اضطرابات نفسية شديدة أو متوسطة أو من الأنواع المرضية لغير المسؤولين عن تصرفاتهم، وتحديد من يستلم الدواء باسمهم ومن يحق له صرف الدواء وعدد الجرعات وتاريخ المراجعة الدورية والالتزام بالمواعيد وعدم مخالفتها لاستمرار العلاج والمتابعة الدورية لحالة المريض.
2 - آلية فحص العمالة الوافدة القادمة أول مرة للبلاد وإجراءات الحصول على نتيجة لائق نفسيا وعقليا.
3 - آلية التعامل مع اكتشاف حالات لأي وافد يعاني من أمراض نفسية من النوع الذي يكون فيه غير مسؤول عن تصرفاته ويحتاج لعلاج وآلية إصدار قرار من اللجنة الطبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإلغاء إقامته ومغادرته البلاد.
4 - العمل على التنسيق مع وزارة الداخلية لسحب رخص السوق وقيادة السيارات لكل من لديه ملف بالطب النفسي من الحالات المرضية التي لا يسمح لهم بالقيادة، والتنسيق مع هيئة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لمنع عمل أي مريض نفسي لديه ملف بالطب النفسي من الحالات المرضية النفسية والعقلية التي لا يسمح فيها بالعمل والتعامل مع الآخرين.
5 - آلية التعامل مع الموظفين الجدد بالقطاعات الحكومية والشركات التابعة لها لضمان خلوهم من الأمراض النفسية والعقلية قبل التعيين.
6 - وضع آليات مناسبة لضمان عدم تقدم أو ترشح أو تعيين من لديهم ملفات بالطب النفسي في المجالس والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها.