«الميزانيات»: لا آلية ثابتة لتقدير الاحتياجات العمالية للمنشآت التجارية في «القوى العاملة»

اللجنة تطالب الجهات الحكومية بمعالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعهاقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016/2017. وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ثمنت الجهود المبذولة من قبل الوزير في تنفيذ توصيات اللجنة والخطوات الجادة والمسؤولة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة وتفعيل مكتب التدقيق الداخلي في الجهات التابعة له بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول، مبينة أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من تلك الجهود المميزة، بل لإصلاح الخلل الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة أن الوزير قد تعهد باستكمال تسوية الملاحظات بصورة كلية. وبين عبد الصمد أن الهيئة ما زالت تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقديري الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم بذلك. وأوضحت اللجنة أنه قد تكون هناك بعض الصعوبات في وضع هذه اللوائح بصورة متكاملة في المدى القريب إلا أنه ليس مبررا كافيا لعدم استصدارها، خاصة أن اللوائح قابلة للتطوير كلما دعت الحاجة لذلك لسد الثغرات التي قد تنشأ من خلال الممارسة العملية مع إعطائها المرونة اللازمة لتكون ضمن ضوابط مهنية مقبولة وأن يؤخذ بعين الاعتبار لدى إعدادها حجم الأنشطة المزاولة للكيانات المرخص لها وتفاوت مساحاتها وكمية مبيعاتها وغيرها من الأمور. وزاد بأن اللجنة اطلعت على الإجراءات التنفيذية في تسوية الملاحظات والمخالفات على نظام الميكنة خاصة أن الشركة التي كانت تدير النظام سجل عليها الكثير من المآخذ من قبل ديوان المحاسبة وصلت إلى حد التحايل والتلاعب والالتفاف على القوانين المعمول بها في البلاد مع وجود خلل كبير في نظام أمن وحماية البيانات، حيث يتم التلاعب في البيانات بهدف رفع تقدير الاحتياج للعمالة لبعض الشركات دون وجه حق، وقد أفاد الوزير بأنه تم نقل وتهجير قاعدة البيانات من الشركة التي تدير مشروع الميكنة لتكون ملكا للهيئة مع وضع آليات جديدة لتفادي الدخول إلى النظام الآلي لغير المصرح لهم من موظفي الهيئة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق اليومي مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط مزوري أذون العمل العمالي والشركات الوهمية والعمالة السائبة، كما أنه يتم التجهيز حاليا لتوقيع عقد إدارة نظام الميكنة والربط الآلي بعد استكمال معالجة الثغرات في النظام الحالي مع إحدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية. وبين أن اللجنة شددت على أن يؤخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المراد ترسية عقود حكومية جديدة عليها، خاصة أن بعض الشركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ولا بد من استبعادها من التعاقدات الحكومية الجديدة تلافيا لتكرار تلك المخالفات ولحث الشركات الأخرى على الالتزام بالشروط التعاقدية. وبشكل عام، يجب على الجهات الحكومية أن تعالج ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها من خلال إعداد (قائمة سوداء) بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريع وتزويدها للجنة المناقصات المركزية كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا، بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الجهة الحكومية في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ، وأن تكون هناك رؤية حكومية موحدة في عملية تأهيل الشركات، خاصة أن ملاك الشركات المستبعدة من العقود الحكومية الجديدة يقومون بتأسيس شركات بأسماء أخرى للتحايل على قرار استبعادهم، مما يعني استمرار تلك المشاكل. وأضاف عبد الصمد أن اللجنة بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإيواء المؤقت للعمالة الوافدة بما يتناسب مع توفير الحياة الكريمة بالحد المطلوب وبما لا يخل بالمتطلبات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم إلى بلدانهم.