الزلزلة: ردود «الكويتية» تكشف عن استهتار وعدم مسؤولية وتذاكٍ مكشوف

قال رئيس لجنة الأولويات النائب د. يوسف الزلزلة ان الردود التي تم تسلمها مؤخرا من وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري والتي تخص التجاوزات السافرة في إدارة الخطوط الجوية الكويتية، تكشف للقاصي والداني حجم التخبط الإداري الذي تعيشه الكويتية في ظل هذه الإدارة غير المؤهلة. وأشار الزلزلة إلى أن أسئلته البرلمانية للوزير بخصوص الكويتية حملت ضمنها ما يزيد على ١٥٠ سؤالا، إلا أنه للأسف جاءت جميع الردود غير مقبولة لأنها لا تحمل إجابات صحيحة وواضحة للأسئلة التي تم طرحها، مشددا على أن هذا الأسلوب في التعامل من قبل إدارة الخطوط الجوية الكويتية لن يتم السكوت عنه بل سيتم وقفه عند حده وعلى وزير المواصلات تحمل المسؤولية السياسية الكاملة تجاه ما تقوم به إدارة الكويتية من تخبطات إدارية وتجاوزات أثبتتها هذه الردود التي أثبتت لنا حجم المأساة التي تعيشها هذه الإدارة، مذكرا الوزير بكتابه المرسل مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة الكويتية بتاريخ 17/6/2015 وموضوعه الدعوة إلى أمانة الكلمة وصدق الأداء وسلامة المعلومات عند إعداد الإجابات عن الأسئلة البرلمانية محملا إياها المسؤولية الشخصية في حال مخالفة ما جاء بكتابه المذكور. وأكد النائب الزلزلة أن سؤاله الموجه إلى وزير المواصلات والمتعلق بعدم تطبيق قرار الوزير رقم 44/2016 المؤرخ في 10/2/2016 والذي ينص في مادته الثالثة على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالمبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وحيث نص القرار في مادته الأولى على تولي رئيس مجلس إدارة الكويتية مهام الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى رئاسته لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ صدور القرار وهو 10/2/2016 إلا أن هذا القرار لم يتم تطبيقه حتى تاريخ 26/4/2016، وليس كما جاء في رد الوزير بأن القرار تم تطبيقه في 18/4/2016 وهو تاريخ اجتماع مجلس الإدارة واتخاذ قرار إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي، متسائلا: لماذا لم يجتمع مجلس الإدارة منذ صدور القرار حتى تاريخ 18/4/2016 بفترة تزيد على الشهرين، إن كان الرد صحيحا. وقال الزلزلة لوزير المواصلات: «إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم»، فحسب ما لدينا من معلومات مؤكدة جدا فإن مجلس إدارة الكويتية اجتمع أكثر من مرة خلال الفترة من 10 فبراير الى 18 ابريل بل تم عرض قرار وزير المواصلات رقم 44/2016 والخاص بالتجديد لمجلس الإدارة وتكليف رئيسة مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع رقم (3) بتاريخ 16/2/2016، فما هو رد الوزير على ذلك؟ وهل هو يعلم بهذا التدليس؟ وما هي إجراءاته حيال ذلك؟ ومما يثير الشفقة تجاه هذه الإدارة المكشوفة السوء هو القول ان الرئيس التنفيذي خلال هذه الفترة لم يتخذ أي قرارات مصيرية وكأنهم لا يعلمون أننا نتكلم عن قانون وتطبيقه، فما بالك إذا عرفنا على سبيل المثال لا الحصر أن الرئيس التنفيذي خلال هذه الفترة سافر في مهمتين رسميتين إلى الولايات المتحدة وقام بالتوقيع على عقد خصخصة محاسبة إيرادات الركاب بقيمة 358.121.000 دينار كويتي بتاريخ 17/2/2016، لذلك كله على الوزير تحمل مسؤولياته ومحاسبة رئيس مجلس إدارة الكويتية على هذا التدليس.