الدويسان: الحكومة تتعامل مع «المراقبين الماليين» بسياسة الإفراغ من المحتوى للحد من التطبيق الفعلي

أعرب النائب فيصل الدويسان عن اهتمامه بما صرح به رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد حول اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين، مبينا انها قد يشوبها العيب والمخالفة الدستورية. وقال الدويسان في تصريح له انه في جلسة 25-3-2015 سجلت كلمة للتاريخ ولم أكن مخطئا عندما قلت إننا أمام مواجهة حكومية لاحقة لما بعد قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وان الحكومة تواجه القوانين الصادرة من المجلس بسياسة الافراغ من المحتوى للحد من التطبيق الفعلي للقانون وقد تحقق ذلك بشكل جلي بعد صدور المرسوم رقم 333 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين. وأوضح الدويسان أنه بعد استقصاء رأي بعض الخبراء الدستوريين بالمجلس تبين وجود مثالب في اللائحة التنفيذية للقانون بما يتجاوز الحدود التي رسمتها المادة (72) من الدستور، قائلا انه كان على الحكومة أن تلتزم بمبدأ تدرج التشريعات الذي يمنع التشريع الأدنى درجة من مخالفة التشريع الأعلى كاشفا عن رفضه للمحاولات الرامية لافراغ القانون من محتواه. واستذكر الدويسان مداخلته في قاعة عبدالله السالم أثناء جلسة إقرار القانون يوم 25/3/2015 من أن هذا القانون على الرغم من أهميته في حماية المال العام إلا أنه غير مرحب به من قبل الحكومة وأن هذا القانون بالنسبة للحكومة مثله مثل الذي بشر بالبنت في زمن الجاهلية والحكومة فعلا بشرت بما يسوؤها. واختتم الدويسان قوله «انه من المهم في المرحلة المقبلة التشاور مع الزملاء النواب للوصول الى قرار لإلزام الحكومة باحترام القانون وعدم الانحراف عن هدفه».