الطريجي يسأل عن إضافة مبالغ إلى محفظة استثمارية دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية

هل إضافة المبالغ تعتبر تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب وما الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها لتلافي تكرار ذلك؟ وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه: بالإشارة الى رد الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 19/5/2016 رقم 390 على الأسئلة المرسلة بتاريخ 14/4/2016، يرجى الافادة والتوضيح على الاسئلة التالية: 1 ـ ما طبيعة وتفاصيل الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مخالفة العضو المنتدب للقرار 2/4-2009-2010 بشأن اضافة ملياري دولار أميركي لكل محفظة دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية؟ 2 ـ هل المخالفة سالفة الذكر تعتبر تجاوزا للصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب، وما الاجراءات القانونية والادارية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف؟ 3 ـ ما الاجراءات التي تم اتخاذها لتلافي تكرار مثل هذه المخالفات؟ مع تزويدي بمحضر اجتماع مجلس الادارة واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص وكل المستندات بهذا الخصوص. 4 ـ ما المبررات الاستثمارية والادارية التي اعتمدت عليها اللجنة التنفيذية بإضافة 6 مليارات دولار في ثلاث محافظ؟ مع توضيح قيمة الارباح او الخسائر وتاريخ كل عملية استثمارية. 5 ـ هل جرت العادة ان تكتفي الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى استثمارية لجهة استشارية خارجية ام ان للهيئة رأيا ودراسة لجدوى الاستثمار وتحديدا في شركة اريفا الفرنسية، وفي حالة وجود دراسة ورأي للهيئة بهذا الخصوص، يرجى تزويدي برأي الهيئة واللجنة التنفيذية بهذا الشأن مع تزويدي بالمستندات ذات العلاقة. 6 ـ هل هناك نص قانوني في الاتفاقية الاستشارية بين الهيئة وجولدمن ساكس بشأن الاستثمار في شركة اريفا الفرنسية يمنع الهيئة من تزويد نواب الامة في نسخة من دراسة الجدوى خصوصا ان الهيئة صاحبة العلاقة والمستفيد؟ في حالة الايجاب، يرجي تزويدي بصورة ضوئية للبند المتعلق بهذا الخصوص والمبررات القانونية التي اعتمدت الهيئة عليها في الامتناع عن الافصاح عن نتيجة دراسة الجدوى الاستثمارية. 7 ـ هل صحيح ما نشرته صحيفة «القبس» في 14/6/2016 بشأن «نية الهيئة في بيع حصتها في شركة اريفا الفرنسية»، وما مدى صحة «ابلاغ الهيئة السلطات الفرنسية بنية الهيئة في البيع وشكوى الهيئة من ان استثمارها استند الى حسابات خاطئة قدمتها ادارة شركة اريفا الفرنسية»؟ 8 ـ هل قامت الهيئة بمراجعة الجهة الاستشارية (جولدمن ساكس) بشأن الحسابات الخاطئة التي اثرت سلبا على استثمار الهيئة في الشركة سالفة الذكر؟ في حالة الايجاب يرجى توضيح رأي الجهة الاستشارية وتاريخه ايضا علاوة على الرأي الاستثماري للهيئة وتاريخه منذ بداية الاستثمار حتى تاريخه. 9 ـ هل قامت الهيئة بمراجعة الجهة القانونية الخارجية (جيبسون دن) فيما يتعلق بتقديم ادارة شركة اريفا حسابات خاطئة لاستثمار الهيئة؟ في حالة الإيجاب يرجى توضيح الرأي القانوني والاجراءات التي تمت او ستتم اتخاذها بهذا الخصوص. 10 ـ هل تعتبر الاتصالات الهاتفية ودعوات الغذاء من اجراءات الرقابة والتدقيق والمتابعة التي تعتمدها الهيئة في متابعة استثماراتها؟ 11 ـ ما اسم مدير قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة والمسؤولين عن ملف استثمارات شركة اريفا الفرنسية واسمائهم ومناصبهم؟ 12 ـ ما قيمة اسهم الشركة المذكورة مع تحديد قيمة حصة الهيئة منها حين بدأ انخفاض القيمة السوقية وتاريخ الانخفاض وما القيمة السوقية الحالية لحصة الهيئة في شركة اريفا الفرنسية؟ 13 ـ يرجى الاجابة بالمستندات المطلوبة الوارد ذكرها في البند الخامس من السؤال البرلماني بتاريخ 14/4/2016 رقم 48538 خصوصا فيما يتعلق بدراسة الجدوى الاستثمارية في المحافظ المدارة من قبل بلاك روك وقيمتها وكذلك رأي وقرار الهيئة العضو المنتدب واللجنة التنفيذية بهذا الخصوص؟.