ماضي الهاجري ـ مؤمن المصري
لاتزال قضية زيادة سعر البنزين تتفاعل على المستوى النيابي، حيث علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان عددا من النواب ينوون تقديم اقتراح بقانون في دور الانعقاد المقبل لصرف مبلغ 20 دينارا لكل مواطن يمتلك سيارة على سبيل التعويض. وأضافت المصادر ان هذا التوجه سبق ان نوقش في اللجنة المالية بحضور الجانب الحكومي الذي طالب بالتريث لحين الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالقضية.
وأشارت المصادر الى ان النواب مصرون على هذا التوجه في حال عدم تراجع الحكومة عن قرارها، خصوصا ان النائب فيصل الكندري أعلن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في أول جلسة على الموضوع ذاته. وقالت المصادر ان الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لعدد من النواب بهذا الخصوص.
وأمس، حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع، التي يطالب فيها بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين لجلسة 28 الجاري للحكم. وكان دفاع الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى لأن الزيادة صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست بقرار.