أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة د.علي العمير تمسك الوزراء المنتخبين بثقة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ومتى ما رأى سموه أن مصلحة البلد تستدعي خروجنا من الوزارة فسنكون أول المرحبين بقرار سموه.
وأضاف العمير في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه للمهنئين بعيد الأضحى المبارك وعودته من رحلة العلاج أن هذا ما قلناه بالأمس ولكن البعض للأسف نقل إننا متمسكون بالمنصب الوزاري، ولكن التمسك بالمنصب الوزاري هو تحمل للمسؤولية واعتزاز بالثقة الممنوحة من صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، مؤكدا أنه لا يمكن أن نتصور حكومة بدون وزير منتخب وخروجنا لا يعني خلو الحكومة من الوزراء المنتخبين وتقدير هذا الأمر للقيادة السياسية العليا المتمثلة في حضرة صاحب السمو الأمير وكذلك لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الأمر لا يرتبط فقط خلال فترة الانتخابات أو انتهاء فترة زمنية وإنما قد توجد مصلحة تحتم التغيير أو سبب سواء عند القيادة السياسية العليا أو حتى عند الوزير سواء منتخب أو غير منتخب لترك أو التخلي عن المنصب الوزاري.
وقال إن الأمر لا يحتمل ما نُشر وكأننا لا نريد ترك المنصب الوزاري بأي صورة كانت، ولكن الحمد لله كنا أعضاء وكوزراء نؤدي مهاماٍ ومسؤوليات، وإذا اتضح أن مغادرتنا الحكومة تحقق مصلحة عامة أو تعطي مصلحة أخرى يقدرها صاحب السمو الأمير، فسوف نكون معتزين بهذا القرار ومرحبين به ولا يمكن أن نتمسك بشيء على حساب مصلحة البلد.
وبسؤاله عن دور الانعقاد الطارئ قال العمير: هو ليس بدعة ولكن حدث من قبل، ولكن الحكومة طلبت أن يكون هناك تنسيق على الموعد، فمن المعلوم أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في زيارة رسمية ينوب عن صاحب السمو الأمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبقى أنه وفق المادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لابد أن يتوافر العدد الكافي وهو أغلبية تشكيل مجلس الأمة وهذا يعني ضرورة وجود 32 عضوا يتقدمون بطلب هذه الجلسة قبل 48 ساعة، وهو الموعد الدستوري وهو ما لم يتوفر وهذا ليس نهاية المطاف، والقضية قد عبر عنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وقال إن اقتراحات اللجنة المالية هو في عهدة اللجنة العليا لدراسة الدعوم وسواء كانت قد عقدت الجلسة أو كان مصير الموضوع في دور الانعقاد القادم فالحكومة لن تهمل ما تقدم به النواب وتؤكد أن ما تقدمت به اللجنة المالية هو محل دراسة واعتناء وسوف نعمل على مصلحة البلد إذا كانت في مقترح اللجنة المالية وأينما دارت وهي بصدد تقييم ومراجعة المقترح.
وبخصوص ميزانية معالجة مشكلة تطاير الحصى قال العمير ان الوزارة على تواصل مع وزارة المالية حول هذا الشأن، مضيفا ان الميزانيات المتوفرة من قبل وزارة المالية لبعض عقود الصيانة وليس لكل العقود، وحتى تتوافر كافة الميزانيات طلبت الوزارة معلومات عن بعض العقود التي تريد وزارة الأشغال إدراجها وهو ما تقوم به وكيلة الوزارة من اعداد مذكرة أخرى بعد طلب بعض الاستفسارات الأخرى، حتى نستوفي الميزانيات اللازمة لكافة عقود الصيانة.
وتوقع العمير انه إذا توافرت هذه الميزانيات فسنكون بحال أفضل في موسم الشتاء القادم.