وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قال في مقدمته: انه بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وحيث تم إشهار الشركة بعد أن تم توثيق ونشر عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية (شركة مساهمة كويتية) بتاريخ 25/3/2015. وبالإشارة إلى المادة 53 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتي تنص صراحة على عدم جواز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من 6 آلاف دينار لحين تحقيق أرباح تسمح بتوزيع مكافآت، ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وتوجهات مجلس الوزراء نحو خفض المصاريف العامة للدولة وتصحيح المسار الاقتصادي والتي منها الحد من الهدر من خسائر الشركات المملوكة للدولة.
وطالب الطريجي بإفادته بالآتي:
1 ـ ما الراتب والمكافآت التي صرفت لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بما فيها المخصصات المباشرة وغير المباشرة من تذاكر وغيرها وبدل السفر؟
2 ـ حيث كان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية موظفا سابقا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد اختارت التقاعد في حينها وفقا للمادة السادسة ـ البند 2 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.
وطالب د.الطريجي الإفادة بالمبالغ التي صرفت للموظفة المذكورة من مكافآت وغيره جراء هذا الاختيار، وما الوضع القانوني لتلك المبالغ التي صرفت بعد أن عدلت الموظفة عن رغبتها في التقاعد وتمت إعادة تعيينها رئيسا لمجلس الإدارة.
3 ـ ما المكافآت والمخصصات التي صرفت لكل من نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ تعيينهم حتى تاريخه؟
4 ـ وفقا لعقد شراء الطائرات مع إيرباص، هل تقدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية للحصول على كفالة مؤسسة ضمان الصادرات الاوروبية «ECA» للحصول على ضمان للقروض المصرفية لتمويل تلك الصفقة كما هو متبع في تلك العقود والتي تجنب الخزينة العامة للدولة أعباء توفير مبالغ طائلة لسداد الالتزامات المترتبة عن تلك الصفقة؟ وإذا لم تتقدم شركة الخطوط الجوية الكويتية بهذا الطلب كما باقي شركات الطيران، فما السبب وراء ذلك؟
5 ـ تكبدت الدولة حين أقرت المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2008 مبالغ طائلة لإعادة تأهيل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتخفيض تكلفة بند الرواتب السنوية نحو إدارتها بأسس تجارية، والتي من أهمها تحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ 115 مليون دينار لتخفيض اعداد الموظفين الكويتيين العاملين بالمؤسسة من خلال التقاعد الاختياري وفقا للقانون المشار إليه سابقا.
بناء عليه، يرجى الإفادة ما هو إجمالي قيمة بند الرواتب ومصاريف الموظفين وأعدادهم بمن فيهم المعينون على بند المكافآت سواء في الشركة الأم أو الشركات التابعة كما في العام 2015 بالمقارنة بالعام 2009.