عادل الشنان
تفاعلا مع ما انفردت به «الأنباء» بشأن صرف مكافأة لإحدى اللجان المشكلة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع ١٥ ألفا و250 دينارا، عقب انتهاء الأعمال المنوطة بها وتقسيم المبلغ على 3 فئات هي «رئيس اللجنة - أعضاء اللجنة - المستعان بهم لإنجاز أعمال اللجنة»، أفاد مصدر مطلع في «السكنية» بأن المكافأة الممنوحة لرئيس اللجنة وهو أحد مستشاري المدير العام للمؤسسة غير قانونية ومخالفة لنظام ولوائح ديوان الخدمة المدنية، حيث نص كتاب الديوان الموجه لمدير عام السكنية بتاريخ 1 يناير 2016 لتعيين المستشار المعني بالأمر، على تحديد مكافأة شهرية قدرها 1800 د.ك فقط لا غير لمدة عام واحد، اعتبارا من تاريخ 24 ديسمبر 2015 حتى تاريخ 23 ديسمبر 2016 مع عدم جواز الجمع بين المكافأة المقررة وأي مكافآت أخرى خلال فترة العمل، مثل مكافأة أعمال اللجان أو عضوية فريق عمل، وعدم إسناد إلى المستعان بخبراته مهمة إصدار قرار او كتب رسمية أو صرف مبالغ مالية أو حتى مذكرة صرف.
واكد المصدر أن المكافأة التي منحت للمستشار أكثر من مكافآت وكلاء الوزراء بواقع 2000 دينار كما أن اسمه لم يكن مذكورا ضمن الكتاب الخاص بالمكافأة وقام هو بصفته رئيس اللجنة، اضافة اسمه للكتاب وتحديد مبلغ المكافأة بخط يده، ناهيك عن مخالفة القانون الذي منع تفويضه بصرف أي مبالغ المالية حيث قام بنفسه بإصدار كتاب المكافأة والموافقة عليه.
وزود المصدر «الأنباء» بالكتاب الرسمي لصرف المكافأة، مبينا عليه إضافة اسم ومكافأة رئيس اللجنة مستشار المدير العام بخط اليد، بالإضافة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيينه وتحديد مستحقاته.