أكد مرشح الدائرة الثالثة حمد التويجري أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) هضم حقوق الكويتيين الصحية بدلا من تعزيزها، منتقدا حصر الخدمة الصحية التي يقدمها القانون على فئة المتقاعدين دون عموم الكويتيين.
وقال التويجري في تصريح صحافي «إن القانون فضلا عن عدم شموله لكثير من الأمراض الملاصقة لفئة المتقاعدين، فإنه أقصى المرأة الكويتية غير العاملة وأسقطها من حساباته، مخالفا بذلك أبجديات الدستور الكويتي الذي حمل الدولة مسؤولية ان تكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين وليس فئة دون اخرى».
وتساءل التويجري «ما ذنب المرأة الكويتية غير العاملة حتى تحرم الرعاية الصحية، وهل هذه رسالة أنها تدفع ضريبة تفرغها لتربية وتأسيس الأجيال؟»، مشددا أن على المجلس المقبل والحكومة تداركا هذا الخطأ الجسيم والذي يشكل نوعا جديدا من التمييز بين الرجل والمرأة، لكن في هذه المرة بجانب الرعاية الصحية.
وأوضح التويجري ان القانون الجديد نقل رعاية 130 الف متقاعد إلى المستشفيات الخاصة غير الجاهزة لاستقبال هذا الكم من المتقاعدين وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لهم، مشيرا الى أنه من الأولى ان نخصص المستشفيات الحكومية للكويتيين والذهاب بالعمالة الوافدة إلى العلاج بالقطاع الخاص.
وأوضح ان غالبية العمالة في القطاع الخاص هي عمالة اجنبية، وان هذا القطاع مسؤول عن تقديم الرعاية الصحية لموظفيه، وبدلا من ان تذهب الحكومة بالوافدين للعلاج في القطاع الخاص وتخصص المستشفيات الحكومية للمواطنين الكويتيين، فإنها وفق هذا القانون فعلت العكس وهو أمر مرفوض.