الهيفي: لن نقبل بخصخصة أي قطاع في البلد

أكد مرشح الدائرة الرابعة المحامي ناصر الهيفي أنه لن يقبل بخصخصة أي قطاع في البلد، موضحا أن هذه الخيرات يجب أن يديرها أبناء البلد. وأضاف الهيفي خلال ندوة التي أقيمت امس الأول في مقره الانتخابي تحت عنوان «نحن نستطيع»، ان هناك من يقول إن الشعب ترك الكلام عن أخطاء الحكومة ويتكلم عن النواب السابقين، وأنا أرى في ذلك ظاهرة صحية لأن الشعب هو من ينتخب نوابه ويجب تقييمهم ونقدهم، مشيرا إلى أن القضية اليوم هي ضمان استمرارية مجلس الأمة وسحب صلاحيات المحكمة الدستورية التي أبطلت اكثر من مجلس، لافتا إلى أننا في هذا العرس الديموقراطي الكل يدلو بدلوه والكل يتحدث عن حماية الأموال العامة ونسمع كلمات حربية رنانة، علما بأن هذه المهمة ذات طبيعة تشريعية فنية تحتاج للعقول لا العضلات.

وقال: لقد تشرفت بالدفاع عن الأموال العامة دون بهرجة، لذلك نؤكد أن الفساد في عدم تطبيق القانون موجود ويجب محاربته، مضيفا أن قانون البصمة الوراثية حاولوا استخدامه في ملف الجنسية وحذرنا من ذلك وقلت انه لا يطبق إلا على المجرمين والجثث المجهولة.

وأردف: في حال وصلت للمجلس سأتقدم بقانون سحب صلاحيات المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الأمة بحيث يمنع تكراره كما حدث في السنوات الأخيرة، فالقضية اليوم هي ضمان استمرارية مجلس الأمة وسحب صلاحيات المحكمة الدستورية التي أبطلت اكثر من مجلس، مبينا أن هذه أهم أولوياتنا في المجلس القادم، بالإضافة إلى العمل على استقلال القضاء لأنها ضمانة للعدالة.

وأضاف الهيفي: ان وزارة الداخلية ستتحمل أموال طائلة لتعويض من سحبت جناسيهم ويجب محاسبة المسؤول عن هذا القرار، مؤكدا أن المجتمع الكويتي مجتمع قانون ومن له مظلمة يلجأ للقانون والقضاء، مشيرا إلى انه لم تكن لدي حصانة ووقفت مع قضايا الشعب وإذا حصلت على الحصانة فسأستمر في نصرة الشعب والوقوف ضد كل ما يضره.

وتابع: ‏يجب على الدولة استيعاب مخرجات التعليم ووقف تعيين الأجانب وتعيين المواطنين مكانهم، ‏ولا يجوز أيضا ما يحدث في قبول الطلبة الضباط فنحن لا نقبل الظلم الذي تعرضوا له، مشددا على ضرورة اختيار كل من يدافع عن الدستور وحقوق المواطنين والوقوف في وجه كل من يمس جيوبهم، لافتا إلى أن الأيام المتبقية قليلة كي يحدد الشعب مصيره، فإما أن يختار أعضاء يحافظون على مكتسباته أو نبقى نسير كما كنا.