السبع: ضرورة سن تشريعات جديدة للنهوض بالمرأة الكويتية اجتماعياً واقتصادياً

أكد مرشح الدائرة الخامسة سالم السبع أنه لا بد من سن تشريعات جديدة تنهض بالمرأة الكويتية اجتماعيا واقتصاديا من ناحية زيادة ساعات الاعفاء لمن لديها ابناء معاقون، ورفع القروض الاسكانية إلى 100 الف دينار ومنح بيوت سكنية للمطلقات والارامل بدلا من الشقق، وكذلك إعطاؤها راتبا كاملا في حال تقاعدها، مشددا على انه غير مقبول قطع المساعدات الاجتماعية عن الفئات المستحقة بسبب التحديثات والدورات المستندية الطويلة.

واضاف السبع خلال ندوة أقامها في مقره الانتخابي تحت شعار «من.. يراقب.. من» في أسواق القرين، وسط حضور حاشد من أهالي الدائرة الخامسة أنه سيتبنى أي قضية تمس المواطنين لرفع المعاناة عنهم، بعيدا عن المتاجرة، حيث سنواجه أي مسؤول مهما كان منصبه لإقرار المكتسبات الشعبية بجميع الجوانب، من أبرزها توفير فرص العمل للشباب، وبناء مدن صحية بدلا من السياحة في العلاج بالخارج، واستبدال اللجان الصحية الصورية التي اضرت بصحة المواطن، والقضاء على الواسطة والمحسوبيات التي ظلمت الاكفاء من أبنائنا.

وقال السبع انه في حال وصوله لقبة عبدالله السالم، سيعمل على إقرار قانون إنشاء هيئة رقابية تفتيشية لها صلاحيات في معاقبة المسؤولين المتقاعسين وتكون تبعيتها إلى الديوان الاميري، ولا شك أن اقرار مثل هذا القانون سيساهم بشكل كبير في استبدال القياديين الذين عششوا سنوات كثيرة دون تقديم أي تطور حقيقي لوزارات الدولة، مشيرا الى انه أيضا سيطالب بتجنيس أبناء الكويتيات والمطلقات والارامل وذلك من خلال تطبيق مواد الدستور.

وأوضح أن هناك تخبطا كبيرا في «الداخلية» من حيث القبول بالواسطات بكلية الشرطة، ورصد المخالفات التعسفية ضد الشباب والازدحام المروري دون وجود حل، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات ضد المواطنين دون الرجوع الى مجلس الامة، اما العمالة الوافدة التي تقوم بالتزوير فلا تلاحق بجدية من قبل الداخلية. ولفت الى ان وزارة الصحة «الشق فيها عود» حيث المكاتب الصحية الخارجية تسرق دون محاسبة، والتعيينات حسب الواسطة، بالإضافة الى تردي الوضع الصحي من ناحية ضعف الكادر الطبي في عملية التشخيص وصرف الادوية وغياب الرقابة التفتيشية على الصيدلات الخاصة، بالاضافة إلى عدم نظافة المستشفيات والمستوصفات.

وقال ان المحسوبيات والواسطة ضيعت شبابنا، فالوافدون يعينون برواتب مرتفعة وشبابنا لا يمنحونهم الكوادر المالية المرتفعة، ولا تستثمر طاقاتهم في شتى المجالات، والمرحلة المقبلة مهمة حيث يجب تكويت جميع الوظائف واحلالهم بدلا من الوافدين، كما يجب دعم جميع الشباب في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات، وكذلك يجب على الحكومة ان توافق التخصصات في الجامعة مع احتياج سوق العمل حتى لا يكون لدينا بطالة مقنعة.

ولفتت الى أنه للأسف لا يستثمر خبرات المتقاعدين في بعض الوزارات والشركات الخاصة حسب التخصص، كما يجب إعادة النظر في فوائد القروض بالتأمينات الاجتماعية، مضيفا أن الامر السامي بصرف 250 دينارا مكافأة نهاية خدمة لضباط الصف والأفراد ظل حبيس الادراج في مجلس الأمة دون إقرارها.