المويزري: الحكومة تخلّت عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الوطن والشعب

قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري إن ما يحدث اليوم ليس خصخصة، بل بيع للبلد مخطط ومنظم منذ عشرات السنين، وهي المرحلة التي بدأت فيها الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الوطن والشعب.

وأضاف المويزري خلال ندوة «خصخصة أم بيع بلد؟»، بمشاركة المرشحين عبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش: لا يمكن أن يتطور البلد إذا لم يغير البعض العقلية التي تعتبر الكويت شركة وعزبة خاصة، وتناسوا أن الكويت لجميع الكويتيين، متسائلا: كيف تريدون إصلاح وهناك في الحكومة فاسدون، وهناك ملاحظات لديوان المحاسبة على ديوان سمو الرئيس تصل إلى 1800 ملاحظة، كيف يكون لدى رئيس الحكومة ملاحظات من ديوان المحاسبة ونريد منه أن يقود البلد إلى الإصلاح.

ودعا المويزري سمو الأمير حفظه الله ورعاه إلى اختيار رجال دولة، وليس اختيار رجال يعتقدون أن الكرسي وراثة ويذلون الكويتيين ويعتقدون أنهم شيوخ أبناء شيوخ أبناء شيوخ ولا تجار أبناء تجار أبناء تجار، وأنا أقول لكم إنني كويتي ابن كويتي ابن كويتي وشعاري ثابت: الله ثم الوطن ثم الأمير.

وتابع: لن يصلح البلد بأسلوب العناد والمكابرة، ونحن من منحناكم الإدارة واحترمناكم وقدرناكم وقابلتمونا بسوء إدارة وحرمان الكويتيين من الحقوق، وهل تعتقدون أن هذا الأمر سيستمر، لا لن يستمر ومن لا يحترم الشعب الكويتي لا أحترمه مهما كان منصبه، والشيخ والوزير على نفسه، ويجب تحمل المسؤولية بإدارة البلد.

وقال المويزري: نحن قابلون بحكم أسرة آل الصباح ونتمسك بهم ونقف معهم، لكن يجب اختيار رجال يضعون الله بين عيونهم ولا يقبلون بإهانة أي مواطن أو مواطنة.

وأضاف: البلد محكوم بدستور وقوانين ومن لا يحترم الدستور والقوانين لا نحترمه وليس له شيء لدينا، وكلنا نرى في الأسرة الحاكمة التقدير والاحترام والعدالة للشعب الكويتي والحرص على الكويت، وإذا كان هناك وزير أو مسؤول فاسد يحاسبه رئيس الحكومة الذي هو واحد من الأسرة الحاكمة.

وتابع: كفى ظلما للشعب الكويتي الذي نثر دمه منذ 300 سنة وحتى الآن وهو يضحي، لكنه يضحي على حق وليس على باطل، وحقوقنا ليست مادية فقط لأن الأموال ثروة للشعب الكويتي وملكه، وأي شخص مسؤول في الدولة مسؤول عن الإدارة وإذا لم يحسن الإدارة يجب أن يحاسب ويعاقب.

وقال: الشعب الكويتي مهموم لأن هناك فاسدين على رأس المسؤولية، متسائلا: أين المركز المالي الذي تم التخطيط له، فهل المركز المالي أصبح في جيوبكم؟، مضيفا، لن نتحمل أي مسؤول في الدولة يقبل الإساءة للشعب الكويتي أو يقوم بعمل يضر بالكويت.

وتابع: لكم منا فقط الولاء لمن تختارون، ولكن استمرار الحالة المتردية والفساد وتحميل نهب الفاسدين الشعب الكويتي أمر مرفوض، ولم يبق لدينا فكر إلا انهم يغلقون البلد مثل أي شركة ويتركوننا ويمشون.

وأردف قائلا: الفاسدون الذين أضروا الشعب الكويتي سيحاسبون يوم القيامة، وبإذن الله وبوجودكم وبوجود الشرفاء في الكويت من الناخبين والناخبات سيتم توجيه صفعة مؤلمة لكل فاسد في هذه الدولة.

وتابع: وكما كانت ستبقى الكويت بعزة وكرامة، ولن نسمح لأي شخص بإذلال أي مواطن أو مواطنة، ولا نريد أن نرفع السيوف على بعضنا، ويجب أن يعلم كل فاسد أنه في المرحلة المقبلة ليست لهم حماية بوجود أشخاص شرفاء يختارهم الشعب الكويتي، ونطالب بإبعاد أي وزير أساء في مرحلة سابقة للكويت أو الشعب الكويتي.

وقال المويزري «إن الجميع يعلم أنني سأخوض معركة الرئاسة ولن أتردد في خوضها، وسوف تسمعون إشاعات وحديثا كثيرا من أطراف فاسدة، ولكن هذه المعركة بإذن الله والاستعانة بالله والأشراف في هذا المجلس، لن أتخلى عن هذه المعركة وأقسم بالله بأنني لن استخدم أي أسلوب غير أسلوب الرجال والعزة والكرامة، مهما يستخدم الفاسدون من أموال وخيانات وطعن ستبقى الكويت في قلب الرجل الذي أمامكم، وبإذن الله سترون خصما شريفا وعنيدا للفاسدين».

بدوره قال مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري، نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا مشترك، وبخصوص عنوان الندوة فهو يحتاج إلى مزيد من الحديث وبعجالة نذكر عندما تم تخصيص محطات الوقود، وكانت عددها ٨٥ محطة وكانت تحت إدارة شركة البترول الوطنية عام ٢٠٠٦، وذاك الوقت لم يكن هناك قانون للخصخصة ينظم الاطار.

وتابع: ثم صدرت قرارات إدارة من شركة البترول الوطنية وتم تخصيص محطات الوقود على كيفهم لأنه لم يكن هناك قانون لخصخصة ينظم العملية، ثم باعوا المحطات بمئات الملايين، متسائلا: إذا لم يكن هناك قانون الخصخصة كان يجب أن تكون هناك مؤسسات مالية تقيم المحطات بشكل صحيح.

وأضاف: ولكن هذا الكلام لم يكن موجودا في ذلك الوقت، وعندما جاء مجلس ٢٠١٠ صدر قانون الخصخصة، لأنه إذا لم يصدر القانون فأنت تطلق العنان للحكومة لخصخصة كل شيء لربعها الخاصين وعددهم ٥ أو ٦ أشخاص، ولذلك صدر القانون وفق اطر قانون وقواعد محددة، وافترض على القانون أن أي تخصيص يجب تخصيص شركة مساهمة مهمة يشترك فيها الشعب الكويتي.

وقال: عندما ظهر قانون الخصخصة منذ تاريخ ٢٠١٠ حتى الآن لم يتم تخصيص أي شيء لأن القانون فرض عليهم شركات مساهمة عامة يملك منها الشعب الكويتي ٥٠% ولكن لا يريدون إعطاء الشعب الكويتي، والآن نسمع نغمة جديدة ونية لتعديل هذا القانون لأنهم لا يريدون هذه النسبة للمواطنين.

وأضاف العنجري: نحن أمام استحقاقات سياسية ونحن نمر بمرحلة خطيرة جدا، وهذا يفرض علينا أن نكون دقيقين في اختيارنا لمن يمثلنا، والأربع سنوات التي مرت علينا عجاف بمرها وكراهيتها يجب علينا أن نستوعب الدرس الآن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ومن يلدغ من الحية يخاف من الحبل.

وقال: للأسف ان معظم النواب السابقين كانوا يكدون على ظهور الناخبين وحنثوا بالناخبين، وأعتقد أن أول الاستحقاقات المقبلة هو تغيير الصوت الواحد الذي مزق الشعب الكويتي سياسيا واجتماعيا، وهذا القانون هو قانون فرق تسد ويفتك باللحمة الوطنية.

وتابع: جميعنا نفتخر بأصولنا ولكن بالأخير يبقى قانون ودولة دستورية وقوانين، ويجب أن يكون لدى النواب أجندة وطنية وليست أجندة تضخيم الثروات.

وبين العنجري أن التصويت على قانون البصمة الوراثية كان بالاجتماع باستثناء نائب واحد وهو حمدان العازمي، ولولا المغردين وبعض المخلصين وتكون رأي عام ضاغط لما جاء سمو الأمير وطالب بتعديله، وأقول يا بوناصر أنت رأس الخيمة وأنت عزوتنا ونتمنى إلغاء هذا القانون وإغلاق هذا الملف.

وقال: تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في الأمس، وأتمنى كمواطن كويتي متواضع أن يتم التعامل مع هذا البلاغ بجدية، ولا يتم التعامل معه مثلما تم مع بلاغ الدكتور فهد الراشد الذي تقدم إلى المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ووضع في الدرج لمدة خمس سنوات، والتي كانت تدير ٣٠ مليار دينار كويتي والمدير السابق كان في منصبه لمدة ٣٠ سنة.

وتابع: زاملت شعيب المويزري في مجلسين، وبعيدا عن المجاملة ان بوثامر نعم الرجل، ومرت علينا أزمات واستجوابات وكنا دائما نتكلم عنها ودائما ما كان يضع مصلحة الكويت أولا فوق كل اعتبار، وكان الأخ الناصح النصوح، وكان صلبا في وجه الإغراءات.

من جهته قال مرشح الدائرة الثانية جمعان الحربش «ان الوضع الاقتصادي خطير جدا لأنه عندما كان سعر البرميل بقيمة ١٢٠ دولارا لم نكن نشعر في السرقات، ولكن الغريب انه عندما انخفض سعر البرميل زادت الشرهة على السرقة».

وتابع: تم تعزيز ميزانية التسليح في وزارة الدفاع بقيمة ٦ مليارات دينار، ونحن نريد أن تكون الصفقات صحيحة وشفافة ولا نريد ان تذهب هذه الأموال إلى عمولات للبعض، مشيرا إلى أن مطار الكويت تم توقيع عقده بقيمة مليار و٣٠٠ دينار ولما رفضه الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم أزالوه وجاؤوا بالوزير علي العمير ووقعوا العقد.