سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب د.وليد الطبطبائي، مشيرا الى انه سيواجه اي استجواب بكل تأكيد ولا مشكلة في ذلك، لافتا الى ان مواجهة اي استجواب جزء من قسمنا لذلك لا يحب ان نضخم قضية الاستجواب ومن حق اي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق.
وقال الحمود في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وللنائب حق دستوري في ان يقدم الأسئلة البرلمانية او الاستجوابات وعلينا ان نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي فالأمانة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من اي منصب.
وأوضح الحمود قائلا: اجتمعت مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وكانت هناك بنود أساسية على جدول أعمال اللجنة تتمثل في الإجراءات الحكومية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الإيقاف الرياضي وتمت إحاطة اللجنة بكل ما اتخذناه من إجراءات على هذا الصعيد بما فيها مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية وإعداد مشروع قانون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات حتى تتواكب قوانينا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012.
وأضاف الحمود استمعنا لملاحظات قدمت من قبل أعضاء لجنة الرياضة البرلمانية وخاصة فيما يتعلق برد اللجنة الأولمبية الدولية الذي وصل إلينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016، والذي أشار الى ثلاث نقاط مهمة بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت فضلا عن تقديم اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين وقدمت الحكومة مشروع قانون متكامل للرياضة.
وتابع قائلا أما فيما يتعلق في مطالبة المنظمات الدولية سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها وإعادة مجالس الأندية بينت الحكومة موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات وان ما يلزمنا هو القانون في معالجة مثل هذه الأمور.
وأوضح الحمود ان أعضاء لجنة الشباب والرياضة أكدوا ان الهدف من مهلة الشهرين التي منحها مجلس الأمة لوزير الإعلام ووزير الشباب هو معالجة قضية الرياضة وخاصة رفع الإيقاف عن رياضتنا وبعض العلاقات الدولية، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في سبيل رفع الإيقاف وحرصهم على تطوير الرياضة في الكويت.
مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد.
وفي رده على سؤال حول انفراج أزمة الرياضة ورفع الإيقاف قال الحمود ان الانفراجة ترجع الى تعاون الجميع فمجلس الأمة مثلا يقوم في دور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لازمة الرياضة وفي الجانب الآخر الحكومة أول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الإيقاف وإصلاح الرياضة لذلك نأمل بوجود انفراج لأزمة الرياضة ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوانين الدولة وسيادة الكويت.
وعن قانون 24/2012 أشار الحمود الى ان الحكومة ناقشت هذا الأمر في جلسة الرياضة وبينت لنواب الامة العقبات التي تواجه هذا القانون، مشيرا الى ان الحكومة أصدرت كل القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون لكنه لم ينفذ لأنه سيحقق إلغاء لكيانات الأندية الشاملة التي يوجد لها تاريخ عريق جميعنا يحترمه وهذا يعتبر اهم عائق في هذا الجانب، مضيفا الى ان اليوم يوجد مقترحات بقوانين تقدم بها نواب الأمة ومشروع بقانون تقدمت به الحكومة بهدف انهاء أزمة الرياضة لكن ماهو أساسي ان تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الإيقاف مؤقتا كي يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في قرعة آسيا 2019 وهذا يعتبر مطلبا أساسيا ومهما للحكومة الكويتية خاصة ان هناك 14 اتحادا موقوفا لذلك يجب ان يعامل كل الرياضيين معاملة واحدة ونأمل ان نرفع الإيقاف عن رياضتنا بشكل عام.
وأعرب الحمود عن ثقته بجهود مجلس الأمة في جانب وحرص الحكومة في الجانب الآخر على إيجاد الحلول لازمة الرياضة بشكل نهائي.
من جانب آخر، أوضح الحمود ان اللجنة الأولمبية الدولية طلبت في كتابها الأخير من الحكومة سحب القضايا التي رفعت ضدها وعلى الفيفا وهذا الأمر نوقش في اجتماع اللجنة البرلمانية والحكومة ستدرس هذا الطلب بما يحقق مصلحة الكويت، مشيرا الى ان القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة خلال سنة وشهرين حرم رياضيوها من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل بلا سبب قانوني وبالتالي أقل شيء من الممكن ان نحافظ عليه هو حقنا في طلب التعويض. موضحا ان الحكومة ستدرس القرارات التي من الممكن ان تتخذ في هذا الجانب.
وختم الحمود قائلا نحن متفائلون إذا كان هدفنا مصلحة الكويت وليس أي أمر آخر ونعمل وفق مسؤولياتنا القانونية ونتعاون مع الجميع لخدمة الرياضيين والكويت بشكل عام.
من جانبه أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد أن اجتماع اللجنة أمس مع وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود والفريق المرافق تطرق إلى ايقاف النشاط الرياضي والمشروع الحكومي الجديد، لافتا إلى اجتماع يعقد غدا لبحث آخر التطورات مع عدد من الرياضيين.
وقال حماد في تصريح مقتضب: طرحنا على وزير الإعلام عودة جميع الاتحادات المنحلة وسحب القضايا في محكمة كاس، مؤكدا أنه لم يتخذ رأي قاطع وأرجأنا البت إلى اجتماع غد.
وفي هذا الإطار قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب احمد الفضل ان كتاب اللجنة الأولمبية غير مجرى الحديث باللجنة لوجود نقاش حول البندين المتعلقين باسقاط القضايا وعودة الاتحادات الرياضية اما البند الثالث المتعلق بتشريع قانون جديد غدا «اليوم» فسوف يصلنا مشروع القانون الرياضي الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، موضحا انه لن يتم ارسال أي كتاب من قبل المجلس للجنة الأولمبية قبل اجتماع غد الخميس وبعد التأكد من عدم تعارض ذلك مع الدستور والقانون الكويتي.
وأكد الفضل ان الحكومة حريصة كل الحرص على رفع الايقاف، وانه ستتم دعوة عدد من الشخصيات الرياضية التي تعبر عن الشارع الرياضي بمختلف توجهاته لحضور اجتماع الخميس، مشيرا الى ان كتاب اللجنة الدولية تطرق لاسقاط القضايا الدولية وليست الداخلية والموضوع محل تفاوض.
وبين الفضل ان كل ما هو مطلوب الآن مهلة لمدة شهرين، ولو قامت اللجنة الدولية بالأخذ بحسن النوايا فسيكون لدينا فرصة لايجاد حل ونأمل عدم التعنت مع مجلس الامة، مؤكدا ان ثلاثة ارباع الدول الاسلامية مخالفة للمواثيق الاولمبية نظرا لعدم وجود فرق نسائية.